120 جلدة وحفظ جزئي عم وتبارك لمواطن جمع بين 6 زوجات

أصدرت المحكمة العامة في المسارحة بمنطقة جازان حكمها بجلد موظف يعمل بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهم بالجمع بين 6 زوجات 120 جلدة وإلزامه بحفظ جزءي عم وتبارك ومنعه من مغادرة المملكة لمدة خمس سنوات، ومنعه أيضاً من تولي الخطابة وإمامة المساجد رسمياً، فيما درأ عنه القاضي الشيخ سلمان بن يحيى الودعاني حد الزاني المحصن "لعدم توفر شروطه".
وشهدت المحاكمة دفاعاً ملفتاً من المواطن (56 عاماً) المتهم بالزواج من أكثر من 4 نساء، حين زعم عدم علمه بالحد الأقصى المسموح به من التعدد، قائلاً "أنا ليس لدي إلا الشهادة الابتدائية وأجهل كثيراً من الأمور ومنها الحد المسموح به شرعاً من التعدد... وبعد الاستفسار في هذا الموضوع علمت أن الجمع بين أكثر من أربع زوجات محرم شرعاً".

وصدرت أحكام محكمة أحد المسارحة في 29 جمادى الآخرة المنصرم، وأيدتها محكمة التمييز في 28 رجب، وأدى التحفظ على أوراق القضية إلى تعذر الحصول على تفاصيلها طوال المدة الماضية.
وكان أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وجه في يوليو 2008 بتشكيل لجنة من هيئة التحقيق والادعاء العام وإمارة المنطقة وشرطة جازان لدراسة قضية مواطن يعمل في مجال الأمن والسلامة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشتبه بزواجه من ست نساء، وذلك بعد القبض عليه من قبل "الهيئة" نفسها بالتعاون مع شرطة أحد المسارحة في إحدى الشقق المفروشة بمحافظة أحد المسارحة أثناء إقامته مع امرأة لم تكن تحمل وقتها أي إثبات رسمي.

وعقب القبض عليه، واجه الموظف تهمة الإبقاء على (أكثر من 4 زوجات). والعبارة الأخيرة تعني أن المواطن الخمسيني متهم بالزواج من ست نساء، إلا أنه في حال إثبات جمعه بين خمس زوجات فحسب، وهو ما حدث، فإن ذلك كافٍ لإدانته لتجاوزه الحد المقرر شرعاً. والزوجات الست للمدعى عليه موزعات على ثلاث سعوديات مضافات في بطاقة العائلة، وزوجتين يمنيتين مقيمتين بطريقة غير نظامية، وسادسة يمنية أيضاً تحمل إقامة نظامية.

وأوصت اللجنة بتحويل قضية المواطن إلى المحكمة الشرعية بعد أن ثبت لديها جمعه بين أكثر من أربع زوجات، وفرز قضية مستقلة حول زواجه بثلاث نساء أجنبيات بصورة غير نظامية ودون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، والرفع للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشأن مخالفات صدرت من أعضاء الهيئة أثناء عملية القبض على المواطن الخمسيني ومحاسبتهم.

وفي أوراق المحكمة الشرعية، وصف القاضي الشيخ سلمان الودعاني أقوال المدعى عليه بـ"التناقض الواضح" مطابقاً بين إفاداته وبيانات وثائق الطلاق وشهادات الزوجات، وكاشفاً عن أن إحدى وثائق الطلاق التي قدمها، للبرهنة على صحة مزاعمه، مؤرخة بتاريخ الأول من شوال 1428. وتساءل القاضي: هل يا ترى في هذا اليوم، وهو عيد الفطر لدينا، كان حضوره لمحكمة المنصورية بالجمهورية اليمنية لإثبات طلاقه لزوجته (اسم إحدى الزوجات اليمنيات)... وكان فيه أيضاً زواجه بالمرأة (اليمنية الأخرى) حيث إنه نفس التاريخ الذي ذكره المدعى عليه في الجلسة الأولى؟".
كما احتج القاضي الودعاني بعدم حضور أقارب المدعى عليه في زواجه بالأجنبيات "وهذا مخالف للعرف والعادة، ويدعو للاستغراب والتساؤل". وتطرق القاضي أيضاً إلى "استغلال المدعى عليه الزواج بالأجنبيات وفي الأماكن النائية والتسرع في إجراء العقود وتواليها في تواريخ متقاربة بصورة تدعو للقلق والريبة وترجح جانب العبث والتهور والتهاون واللامبالاة في أمور الزواج".

وحول مزاعم المواطن الخمسيني عدم علمه بكون الزواج من أربع هو الحد لأقصى في الشرع، قال الشيخ سلمان بحسب الوطن إن "دعواه بالجهل حتى بالحد المسموح به شرعا في تعدد الزوجات أمر غير مقبول، لأنها مسألة تكاد تكون معلومة حتى لدى العامة وحديثي العهد بالإسلام من الدين بالضرورة، فكيف به وهو يحمل الشهادة الابتدائية كما ذكر ويستفتي العلماء وقد شاب في الإسلام".