الغاء صكوك بـ 500 مليار ريال .

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد أن ثبت أنها استُخرجت في الرياض وجدة بالتحايل بين تجار وعقاريين وكتاب عدل



إلغاء "العدل" صكوك الـ 400 مليار في الرياض والـ 90 ملياراً في جدة.. خطوة في الاتجاه الصحيح




- إنشاء وزارة العدل لجان فحص صكوك في عدد من كتابات العدل سيحاصر لصوص الأراضي الحكومية ومحتكري العقار.
- سرقة الأراضي داخل المدن عطلت المشاريع التنموية وأوقفت إنشاء المدارس والمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وبناء مساكن للمواطنين.
- الجميع ينتظر إعلان عقوبات صارمة بحق المتلاعبين والمزورين وحرامية المال العام.

اعتبر كثير من المواطنين والمتابعين أن ما قامت به وزارة العدل، أخيراً، بإلغائها صكوك أراض في مدينة الرياض بلغت قيمتها 400 مليار ريال، خطوة جريئة في الاتجاه الصحيح نحو محاصرة ومكافحة لصوص الأراضي الحكومية، والفاسدين من التجار والعقاريين وكتاب العدل الذين عطلوا المشاريع التنموية لعقود طويلة، وأوقفوا إنشاء المدارس والمستشفيات، ومراكز الرعاية الأولية، ومساكن المواطنين.. الخ. بعد أن ثبت رسمياً أن استخراج هذه الصكوك لمساحات شاسعة من الأراضي داخل المدن تم بطرق غير نظامية، وأنها كانت –وفق مصادر قضائية- محتكرة التداول بين تجار العقار بصفقات ضخمة، ولا تصل للمواطنين من خلال البيع العام.

وكانت محكمة الاستئناف بالرياض قد ألغت، أخيراً، صكوك أراض بمساحات تجاوزت نصف مليار متر مربع بقيمة 400 مليار ريال، وتتم إعادة هذه الأراضي إلى الدولة بعد أن رصدت وزارة العدل وجود صكوك مخالفة لمساحات شاسعة من الأراضي في عدة مواقع بالرياض، وأثبت المؤشر الإحصائي لوزارة العدل أن متوسط قيمتها 400 مليار ريال.

كما أوضحت وزارة العدل في وقت سابق أن صكاً بمحافظة جدة تبلغ مساحته 33 مليون متر مربع يقدر مجموع سعره بـ 90 مليار ريال، صدر فيه قرار بنقض الحكم الصادر بتمليكه.

يشار إلى أن وزارة العدل قد قامت، أخيراً، بإنشاء لجان فحص صكوك في عدد من كتابات العدل في مختلف مناطق السعودية، بهدف التأكد من نظامية أي صك مصنف ضمن الصكوك محل التدقيق، أو أسماء بعض كتاب العدل الذين تم كف أيديهم. وتجري الوزارة حالياً مسحاً شاملاً على صكوك مماثلة في منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة والمحافظات الأخرى، كالطائف والليث وخليص وغيرها.

تجدر الإشارة إلى وجود مساحات شاسعة من الأراضي داخل المدن تم الاستيلاء عليها منذ فترة زمنية عن طريق التحايل والتزوير والتلاعب بين كتاب عدل وعقاريين ومتنفذين في عدد من المحاكم.

وينتظر الجميع إعلان عقوبات صارمة بحق المتلاعبين والمزورين وحرامية المال العام، دون أي تأخير، ليكونوا عبرة من أجل مصلحة الوطن والمواطن.