وزارة الصحة توّضح ..

قالت وزارة الصحة إنها لن تطالب المواطنين المصابين في الحوادث المرورية الذين ليست لديهم
وثائق تأمين بدفع تكاليف مقابل تقديم الخدمات الطبية لهم مؤكدة
أنها ملتزمة بعلاج جميع مصابي الحوادث المرورية..
وأوضحت الوزارة على لسان متحدثها الرسمي أن المطالبات المادية ستقتصر فقط على
شركات التأمين بعد الرجوع لتقرير الحادث وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور..
وأضاف متحدث الوزارة أن مصابي الحوادث المرورية يستحقون التغطية التأمينية الطبية
للعلاج الطبيعي والتأهيلي مشيراً إلى أن كثيراً من المواطنين لا يطالبون بتعويضهم
عن هذه الأضرار ولا يطالبون بالحصول على الخدمة الطبية المؤمّن عليها ..

توضيح هام وعود لجواد الصواب حميد
من وزارة الصحه قبل مضض
ان نلوك بأفواهنا مصابنا منها بلكنة المتألم
التي لا يفهم منها سوى ان الحري بفرحتنا بهذا التوضيح
ان تكون فرحة العروس الطاهر بعرسها والتي شاركتها بها خشية الفض
فالتعقيب الآت يوضح ماقد خاضه عاكر الموت في أروقتها بصفو الحياة

التعقيب على ما رأته وزارة الصحه من المضره فمن المبرة
ان تكفينا شر أخطائها هي وإستهتار منسوبيها بالمواطن الذي ترتأي عنه وتقتله وترصد منه مالا يرى
فقد كنا بعد الله نبطئ بها عجلة زيارة المقبره

حياك الله الصياد ..
المهم طال عمرك هو أن يُعرف الوضع بشكله الصحيح ..
يبقى التوضيح دائماً جميل كيفما كان ..
تقديري ..

طيب هذا الكلام ولكن ما سر التعميم الذي أصدره مدير مستشفى دومة الجندل ؟

يمكن قرأ ما وصله بالمقلوب . ههههه

شكرا أبا ريان أوضحت بارك الله فيك .

حياك الله أبو فهد ..
ربما خطأ موظف في فهم القرار ومثل هذا الخطأ إن حدث فأكيد
الوزارة غير مسئولة عن الخطأ إلاّ في مسألة إجراء تحقيق معه عن خطأه ..
بالعموم كل دول العالم بما فيها المتقدمة لا يُمكن أن تقدم الخدمات الصحيّة بالمجان
ونحن في بلادنا ننعم بهذه الخطوة وهذا فضل من الله ثم عناية الدولة وإهتمامها وربما
يشاركنا في مثل ذلك دول الخليج ..
تقديري ..

شركات التأمين شركات تبحث عن الربح ولا تعطي المؤمن حقه كاملا صار على ابني حادث مروري والرسم الكروكي ادان الطرف الاخر في الحادث كانت تكاليف تصليح السيارة 1400 دينار اعطانا التأمين 800 فقط وقلنا بعوضنا الله جل في علاه اما تكاليف العلاج حدث ولا حرج الكل يحاول يحسم من هنا لكي يوفر شكرا لكم احوي ابو ريان

حياك الله دكتور زكريا ..
المهم سلامة من بالسيارات وما يخص شركات التأمين فأكيد لها مالها
من التقصير وعدم الوفاء من بعضها بما أُتفق عليه في البداية ..
تقديري ..