قضية مثبت السرعه : في السعوديه بيانات و في امريكا غرامات ..

عبدالله البرقاوي-سبق-الرياض: فيما تتكرر حالات أعطال مثبت السرعة في بعض أنواع السيارات بالمملكة، ما أصبح يعرض حياة الكثيرين للخطر، وغالبية الحالات التي شكلت لها لجان وحقق فيها العام الماضي، لا يزال مصيرها مجهولاً واقتصرت إثارتها على البيانات الإعلامية من وزارة التجارة ومن وكلاء السيارات، كشفت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية، عن موافقة شركة تويوتا الأربعاء الماضي على دفع أكثر من مليار دولار لتسوية دعوى قضائية متعلقة بحالات خلل في نظام السرعة في سياراتها (تسارع غير مقصود).

وقالت الصحيفة إن هذه القضية من أضخم قضايا التسوية لشركات السيارات في محاكم كاليفورنيا، وإذا تمت موافقة القاضي قد تضطر تويوتا لدفع هذا المبلغ تعويضاً عن الخسائر الناجمة عن السيارات المتأثرة التي تصل لأكثر من ثلاثة ملايين مركبة. وما زالت هناك قضايا وفيات وإصابات تُبحث في المحاكم مرفوعة من قبل محامين في أكثر من ٢٨ ولاية.

وبينت الصحيفة أن القضية بدأت في ٢٠١٠ بعد شكاوى كثيرة من مالكي تويوتا نتيجة تسارعها بشكل مفاجئ وبدون تحذير ما نتج عن حوادث وإصابات.

وأوضحت أن شركة تويوتا بدورها استدعت أكثر من ثمانية ملايين سيارة في الولايات المتحدة نتيجة مشاكل في فرش أرضيات السيارة التي قد تتشابك مع دواسة البنزين. لكن الدعوى القضائية المرفوعة تؤكد وجود خلل في النظام الإلكتروني في سيارات تويوتا الأمر الذي تنفيه الشركة.

وأكد تقرير النيويورك تايمز أن تحريات حكومية أمريكية طويلة خلصت لعدم وجود خلل في النظام الإلكتروني بينما قالت الأكاديمية العلمية الأمريكية إن السلطات الفيدرالية تفتقد للخبراء في هذا المجال.

هذا وقد وافقت تويوتا على دفع ٢٥٠ مليون دولار لأصحاب دعاوى من مالكي سيارات تأثرت بالخلل في نظام التسارع، ودعم وإصلاح مجاني لأكثر من ١٦ مليون زبون حالي لتويوتا وثلاثين مليون دولار لأبحاث الأمان في السيارات.

في المقابل بالمملكة، كانت القضية قد بدأت في عام 1432هـ وتكررت في أكثر من منطقة وعلى أكثر من طريق سريع، حيث تفاعلت آنذاك وزارة التجارة وأصدرت بيانات عدة طالبت في بدايتها الوكلاء باتخاذ الإجراءات الاحترازية لتعطل "مثبت السرعة"، أعقبت ذلك الإعلان عن تحميلها مسؤولية أي خلل في هذه السيارات للوكلاء بالمملكة، بعد تكرار أعطال مثبت السرعة في عدد من أنواع السيارات، مطالبة المستهلكين بتسجيل بلاغاتهم، مؤكدة حرصها على تطبيق الأنظمة.

القضية المثيرة استدعت آنذاك تشكيل لجان حكومية عدة وإجراء تحقيقات مطولة، فيما أعلن وكيل أحد أنواع السيارات براءة سيارات الشركة من اتهامات تعطّل مثبِّت السرعة؛ مشيراً إلى أن الحالات المعلنة في الإعلام لم تثبت صحتها.

ورغم مرور أكثر من عام ونصف على بدء القضية ورغم استمرار تسجيل الحالات بين فترة وأخرى، لم يعلن حتى الآن عن أي تعويض لأصحاب هذه السيارات، ما يضع أكثر من علامة استفهام حول مجريات التحقيقات ومصير أعمال اللجان وحقوق من تعرضت حياتهم للخطر