4) تعدد الزوجات :

ومن الشبه التي تُثار ضد الإسلام تعدد الزوجات بدعوى أنه مجرد استجابة للشهوات، وأنه امتهان للمرأة وتسلط عليها، وهو مناف للمساواة، وأن التعدد يؤدي إلى الخصام بين أفراد الأسرة الواحدة، كما يؤدي إلى كثرة الانحراف في الأمة.


وقبل أن نقوم بالرد على هذه الشبهة ينبغي التأكيد على بعض الحقائق الآتية:


أباح الإسلام التعدد لمن رغب وقدر عليه.
أن الخالق سبحانه وتعالى أحكم شرعة التعدد ونظامه بما يزيح عنه كل نقد وعيب.
يجب على الرجل الذي يقدم على التعدد أن يعدل بين الأزواج فيما يملك كالنفقة والمسكن، وأما ما ليس في مقدوره أو استطاعته كالميل القلبي، فليس مؤاخذاً به.
إن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بزوجاته الطاهرات كان مضرب المثل في العفاف والطهر والغايات النبيلة، وكان زواجه بهن لأغراض سامية ومصالح دينية .
تعدد الزوجات قد يكون في بعض الأحيان لضرورات اجتماعية أو شخصية مثل ازدياد عدد النساء على الرجال أو حاجة الأمة المستمرة إلى التكاثر أو قد تكون الزوجة مريضة أو عقيماً، أو يكون الرجل كثير الأسفار، ولا يستطيع اصطحاب زوجته ويخشى على نفسه الفتنة، أو قد يكون الزوج قوياً جنسياً فلا تكفيه زوجة واحدة.



الرد على الشبهة:

أما الرد على الشبهة التي أثيرت حول تعدد الزوجات فيكون بالآتي:

لم ينفرد الإسلام بتعدد الزوجات، بل كان من العادات القديمة التي عرفها الإنسان في عصوره المختلفة وكان أمراً معهوداً لدى الأمم السابقة كالجرمانيين والصقالية واليهود والنصارى، لما كان التعدد موجوداً في الجاهلية بلا حدود، فأقره الإسلام وقيده بأربع زوجات.
ليس في التعدد امتهان للمرأة وتسلط عليها، بل في التعدد إكرام للمرأة وحفظ لمصالحها، عند ضرورات التعدد فالمرأة الأولى من مصلحتها البقاء مع زوجها والمرأة الثانية لم تجبر على الزواج، وفي التعدد مصلحة عامة.
إن التعدد قد يُوجد بعض المشاكل والأحقاد بين أفراد الأسرة عن الغيرة، ولكن هذا لا يمنع التعدد ولا يعطله، لأنه قد يوجد في الأسرة التي ليس فيها تعدد، فالله شرع التعدد مع علمه سبحانه بالنفوس والطبائع.
مما لا شك فيه أنه كلما ازداد عدد أفراد الأسرة، اتسعت مسؤوليات الأب والأم، وتحتاج الأسرة إلى مزيد عناية ورعاية من جميع النواحي، ولكن ما قالوه من صعوبة التربية مع كثرة النسل لا ينطبق على المجتمع المسلم، لأن الكثرة في النسل ناشئ عن التعدد المشروع، وفي ظل التربية الصحيحة والتوجي السليم.





انتهى بحمد الله