أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش أن المادة 155 من وثيقة سياسة التعليم بالمملكة القاضية بمنع الاختلاط بين البنين والبنات في جميع مراحل التعليم إلا في دور الحضانة ورياض الأطفال ما يزال العمل بها مطبقا على أرض الواقع ولم يتم إلغاؤها، مشيراً إلى أنه لا يوجد تعارض بين الوثيقة وقرار الوزارة القاضي بالتوسع في تدريس الذكور دون سن التاسعة في بعض مدارس البنات الأهلية.
وأكد الطياش في تصريح لـ "الوطن" أن التعليم الحكومي لن يحدث فيه أي تغيير وسيظل تعليم الذكور منفصلاً عن الإناث.
وعن الدعوى المرفوعة في ديوان المظالم ضد القرار، أوضح الطياش أنه لم يصله شيء ولكن ربما وصل للوزارة، مشددا على أنه لا يوجد شيء اسمه "دمج" مؤكدا أن كل ما حدث توسع في تدريس الطلاب في مدارس البنات في بعض المدارس وليس كلها وهم دون التاسعة في فصول محدودة، وستدرسهم سيدات، ولا يوجد اختلاط في الفصول بين الطلاب والطالبات.
وكشفت تقارير إعلامية عن دعوى رفعت لديوان المظالم وهيئة الرقابة والتحقيق والقضاء ضد وزارة التربية والتعليم بعد قرار تدريس معلمات في مدارس أهلية للبنات باعتبارها مخالفة للشرع وتحقيق للمشروع الليبرالي وتؤدي إلى "تطبيع" الاختلاط المحرم وإشاعته في التعليم بالتدريج. واستشهد رافعو الدعوى بفتاوى للعلماء تحرم الاختلاط لما يؤدي إلى مفاسد، إضافة إلى استشهادهم بمخالفة المادة "155" من السياسة العامة للتعليم. وتنص على أنه "يمنع الاختلاط بين البنين والبنات في جميع مراحل التعليم إلا في دور الحضانة ورياض الأطفال". كما استشهدوا بمخالفة المادة الخامسة من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، ونصها "أن تضم أحد الجنسين فقط، ويستثنى من ذلك رياض الأطفال وفقاً للنظم المتبعة في المدارس الحكومية".
واعتبر المشتكون القرار مخالفة لأمر رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم بالإنابة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في خطابه لرئيس تعليم البنات، ونصه: "أشير لخطاب معاليكم رقم 1186/2هـ/1 والخاص بطلب التوجيه حيال طلب بعض المدارس الأهلية تولي النساء تعليم الأطفال من البنين دون سن الثامنة، نرغب في صرف النظر عن هذه الطلبات وعدم الاستجابة لها.. آمل التكرم بإيقاف وإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم المشار إليه، وإجراء ما يلزم في سير هذه الشكوى نظامياً، ومحاسبة المخالف... منتظرا ردكم الكريم..".