ما يجوز قتله من الحيوان للمحرم

يجوز للمحرم أن يقتل في الحل أو في الحرم: الكلب العقور، والحدأة، والحية، والعقرب، والفأرة وغيرها مما يؤذي لقوله صلى الله عليه وسلم : خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور رواه أحمد وهو في الصحيح بمعناه.

شروط الجزاء في الصيد

إن الآية التي حرمت قتل الصيد على المحرم اشتملت على شروط تعتبر لازمة في الجزاء، أما الآية فهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره .
وأما الشروط التي اشتملت عليها فهي:

1. المثلية، فليراع في الحيوان المقتول ما يماثله من النعم التي هي الإبل، والبقر، والغنم، فمثل بقر الوحش البقر، ومثل الغزال الغنم. 2. الحكمان العدلان من المسلمين. 3. أن يكون الجزاء هديا يهدى إلى الحرم ليطعمه فقراء الحرم ومساكينه. 4 . إن لم يوجد للحيوان مثل، يقوم ويتصدق بقيمته طعاما، وإن تعذر وجود الطعام فليصم عن كل مد يوما

بيان جزاء الصيد

1 النعام وفيه بدنة (بعير) حكم به الصحابة رضي الله عنهم. 2 بقر الوحش، وفيه بقرة، حكم فيه عمر رضي الله عنه. 3 حمار الوحش، وفيه بقرة، حكم فيه عمر رضي الله عنه. 4 الضبع، وفيه كبش، حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم . 5 الأيل، حيوان يشبه الغزال، وفيه بقرة، روي حكمه عن ابن عباس رضي الله عنه. 6 التيتل: الوعل المسن وفيه بقرة. 7 الوعل: تيس الجبل وفيه بقرة. 8 الغزال: وفيه شاة لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الظبي شاة والظبي هو الغزال، رواه الدارقطني، وقضى به عمر رضي الله عنه كما في الموطأ. 9 الأرنب: وفيه عناق (الأنثى من أولاد المعز) روى حكمه عن عمر رضي الله عنه. 10 الوبر: دويبة سوداء لا ذنب لها تشبه الهرة وفيه جدي. 11 الحمام، وفيه شاة حكم فيه الصحابة رضي الله عنهم. 12 اليربوع، وفيه جفرة، حكم فيه ابن مسعود وعمر رضي الله عنهما .

حكم صغار الحيوان

اختلف في صغار الحيوان كالجراد، والذباب، والنمل، والبراغيث، والقراد وما إلى ذلك، فبعضهم قال فيها: حفنة من طعام إلا الجراد إذا تجاوز العشرة جرادات ففيها القيمة، وبعضهم يقول: لا شيء فيها إلا الجراد فيضمن بقيمته أما بيض الحيوان الكبير كالنعام والطير فيضمن بقيمة صغاره، وكذا لبن ما فيه لبن يضمن بالقيمة أيضا.

لا يخلو التشريع الإلهي من حكمة مقصودة فيه

اعلم أخي المسلم أرشدني الله وإياك أن جميع الأعمال التعبدية لا تخلو من حكم مقصودة للشارع فيها وأن هذه الحكم قد تكون في بعض العبادات ظاهرة، وقد تكون في بعضها خفية غير ظاهرة، ولا يسعنا عندئذ إلا أن نقول: أمرنا الشارع ولم نطلع على الحكمة، فيجب التسليم له في ذلك.
بيد أن عدم اطلاعنا على الحكمة لا ينفي وجودها، لأن الشارع منزه عن اللعب والعبث، ولنقرأ قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين
ثم إن هناك حكمة عامة في سائر التكاليف الشرعية وهي اختبار المكلفين بما يظهر مدى طاعتهم له تعالى، ومقدار إذعانهم لأمره عز وجل ونهيه ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ومع هذا الذي تقدم فإني وضعت عقب كل منسك من مناسك الحج ما بدا لي أنه حكمة له، وقد أخطئ، فإن أصبت فمن الله والحمد لله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله لخطئي وقد أقول: حكمة كذا هي كذا.. أو الحكمة في كذا.. وأنا لا أريد الحصر أو القصر أبدا، فإذا قلت حكمة كذا هي كذا... فليس معناه أن هذه العبادة لا حكمة لها إلا ما ذكرت فقد يكون للعبادة حكم أخرى لم ألهم معرفتها، ولم أوفق للكشف عنها. وقد يكون ما جعلته حكمة غير حكمة، لأن هذا مجرد اجتهاد فقط والمجتهد يصيب ويخطئ، وحسبي من كل ذلك أني مجتهد في الموضوع. والمجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، والمسؤول الله أن يقينا الزلل وأن يعصمنا من الخطأ والخطل.