[QUOTE=ابو بندر;621314]بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتــــــــــــــــــه,
قانون. وخيانه. وواسطه. لا يتقفان نعم هذا الواقع وهذا مما نلمسه في وقتنا الحاظر
أعطيكم مثال بسيط
أين القانون هنا لحمايه المستهلك.
1-رفع الأسعار تلقائيا من قبل التجار سواء مواد أستهلاكيه أو أجارات أو مواد أخرى لا يحتاج الى قانون بتصريح من الغرفه التجاريه لرفع مثل هذه الأسعار بدون مبرر كما حصل في الدقيق والحديد أين القانون من تحديد سعر الوحدات السكنيه المعده للأجار وتصنيفها على حسب التصميم ووضع حد أعلى لهذه الأسعار اللتى با تت تؤرق كاهل المستأجر ذو الراتب الضعيف.
ابو بندر
اسال الله ان يوفقك على هذا الموضوع الحيوي ولكن
اولا : مهما تكلمنا عن الاسعار والغلاء فلن نوفيه حقه ولكن عندما نزور الدول الاخرى غنية كانت او فقيره فاننا نقول الحمد لله على مانحن فيه 0
ثانيا : كلمة قانون وتطبيقه هذي اغسل يدك منها الوقت الحاضر 0واسال المراقبين الا من رحم ربك منهم 0
2- ماذا فعلت أعانه خادم الحرمين الشريفين للتجار الرز والحليب هل لا مستو تخفيظ
اذا أين القانون الموقر هنا من حمايه المستهلك خصوصا وهى مدعومه من ولى الأمر
لو تزور غير المملكة عرفت ان لها مفعول وانا هنا لست مدافعا عن التجار ولكن لانني في الشرقيه واعرف ان سكان الدول المجاوره يجون يقتضون من عندنا كل شيء حتى اللبن والحليب 0 لماذا ؟ عندهم غالي نار 0
وهنا يطبق القانون بصرامه.
خفض الأسعار لابد من أخذ تصريح من الغرفه التجاريه برفم وتاريخ ومن يخالف ذالك العقوبه القانونيه ستطاله لأن هذا مخالف لشروط الغرفه التجاريه خصوص في هذا المجال الحيوي.
لماذا لا يطبق القانون هنا.
1-السعوده على الشركات العملاقه اللتى يمتلكها أمراء بحيث تكون نسبه السعوده من العاملين بالشركه لا تقل عن 70/ حسب القانون الصادر من وزاره العمل اللذي لا يطبق الا على الضعفاء أمثال أصحاب الشركات والمؤسسسات الضعيفه .
كلٍ تهمه مصلحته والبقيه كيفهم !!!
2- الوكالات التجاريه لجميع لللألات المستورده من سيارت وغيرها واللذي ينص القانون على توفير قطع الغيار الأصليه حتى لو تفك القطعه من الأجهزه المعروضه للبيع سواء سيارت أو غيرها وبدلا من ذالك يسمح بإستيراد القطع الغيار الرديئه وللتى تباع على مرأى ومسمع من الغرفه التجاريه والمستلزمات أخرىمثل المواد المدرسيه والقرطاسيه وهناك مواد غذائيه منتهيه الصلاحيه ولا تزال تباع على الناس بدون أى رقابه واذا قلت للبائع هذه منتهيه الصلاحيه قال البائع روح بدلها بغيرها وكأن الوضع طبيعى اذا أين القانون لا يطبق هنا وهى مخالفه للقانون.
قلت لك اسال المراقبين الا من رحم ربك واذا لم يخلص المراقب فمن يبلغ عن هذه المشاكل؟
الواسطه بالوظائف أو الكليات تعتبر ضلم وهى بمثابه أخذ حق من مستحق وتعطى لمن لا يستحق وهذه الاشياء لا يربطها قانون أيضا مراقب حمايه البيئه وحمايه المستهلك لا يطبقون قانون المخالفه بالأمكان حينما يجدون مخالفه في هذا المجالين أن يعطو بخشيش مقابل التستر على المخالفه ويبقى الوضع على ماهو عليه اذا اين القانون هنا.
لديه إاضافات كثيره لا كن أكتفى بهذه النقاط البسيطه
دمتم بخير وعافيه/ أبو بندر
ابو بندر الله يصلح الشان والواسطة كما قال ابو ريان وان كنت اخالفه الراي شر لابد منه 0 والكليات والوظائف قسمة ونصيب واذا لك فيها نصيب والله لو يجتمعون امة الله كلهم ما يقدروا يحرموك منها 0
شكرا لك وتقبل مروري
|