ولما جاء الوحىُ ببراءتها، أمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمن صرَّح بالإفك، فَحُدُّوا ثمانين ثمانين، ولم يُحد الخبيثُ عبد الله بن أُبَىّ، مع أنه رأسُ أهل الإفك، فقيل: لأن الحدودَ تخفيفٌ عن أهلها وكفَّارة، والخبيثُ ليس أهلاً لذلك، وقد وَعَدَهُ الله بالعذابِ العظيمِ فى الآخرةِ، فيكفيهِ ذلك عن الحد، وقيل: بل كان يستوشى الحديثَ ويجمعُه ويحكيه، ويُخرجه فى قوالب مَن لا يُنسب إليه، وقيل: الحدُّ لا يثبتُ إلا بالإقرار، أو ببيِّنة، وهو لم يُقر بالقذف، ولا شهد به عليه أحد، فإنه إنما كان يذكُره بين أصحابه، ولم يشهدُوا عليه، ولم يكن يذكُره بين المؤمنين.
وقيل: حدُّ القذف حقُّ الآدمى، لا يُستوفى إلا بمطالبته، وإن قيل: إنه حقٌ لله، فلا بُدَّ مِن مطالبة المقذوف، وعائشةُ لم تُطالب به ابنَ أُبَىَّ.
وقيل: بل تَرَك حدَّه لمصلحة هى أعظمُ مِن إقامته، كما ترك قتله مع ظهورِ نفاقه، وتكلمِه بما يُوجب قتله مراراً، وهى تأليفُ قومه، وعدمُ تنفيرهم عن الإسلام، فإنه كان مطاعاً فيهم، رئيساً عليهم، فلم تُؤمن إثارةُ الفتنة فى حدِّه، ولعله تُرِكَ لهذِهِ الوجوهِ كُلِّهَا.
فجلد مِسْطَحَ بنَ أثاثة، وحسانَ بن ثابت، وحَمْنَةَ بنتَ جَحْشٍ، وهؤلاء مِن المؤمنين الصَّادقين تطهيراً لهم وتكفيراً، وترك عبد الله بن أُبَىِّ إذاً، فليس هو من أهل ذاك.
فصل
فى حصافة عائشة رضى الله عنها ورزانتها
ومَن تأمَّل قولَ الصِّدِّيقةِ وقد نزلت براءتُهَا، فقال لها أبواها: قُومى إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالت: (( واللهِ لا أقومُ إلَيْهِ، ولا أَحْمَدُ إلا اللهَ ))، علم معرفَتها، وقوةَ إيمانها، وتوليتها النعمة لربِّها، وإفرادَه بالحمد فى ذلك المقَام، وتجريدَها التوحيد، وقوةَ جأشها، وإدلالَها ببراءة ساحتها، وأنها لم تفعل ما يُوجب قيامَها فى مقام الراغب فى الصُّلح، الطالب له، وثقتها بمحبة رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لها قالت ما قالت، إدلالاً للحبيب على حبيبه، ولا سيما فى مثل هذا المقام الذى هو أحسنُ مقامات الإدلال، فوضعتهُ موضِعَه، وللهِ ما كان أحبَّها إليه حين قالت: (( لا أحْمَدُ إلا الله، فإنه هو الذى أنزل براءتى ))، ولله ذلك الثباتُ والرزانةُ منها، وهو أحبُّ شئ إليها، ولا صبرَ لها عنه، وقد تنكَّر قلبُ حبيبها لها شهراً، ثم صادفَتِ الرِّضى منه والإقبال، فلم تُبادِرْ إلى القيام إليه، والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له، وهذا غايةُ الثبات والقوة.
فصل
فى طلبه صلى الله عليه وسلم مَن يعذره فيمن تولى الإفك
وفى هذه القضية أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم لما قال: (( مَنْ يَعْذِرُنِى فى رَجُلٍ بَلَغَنِى أَذَاهُ فى أَهْلِى )) ؟ قام سعدُ بن معاذ أخو بنى عبد الأشهل، فقال: أنا أعذِرُكَ مِنْهُ يا رسولَ اللهِ، وقد أشكلَ هذا على كثيرٍ من أهلِ العلم، فَإنَّ سعد بن معاذ لا يختلِفُ أحدٌ من أهل العلم، أنه تُوفى عقيبَ حُكمه فى بنى قُريظة عقيبَ الخندق، وذلك سنةَ خمس على الصحيح، وحديث الإفك لا شك أنه فى غزوة بنى المُصْطَلِق هذه، وهى غزوةُ المُريسيع، والجمهُورُ عندهم أنها كانت بعد الخندق سنة ست، فاختلفت طرقُ الناسِ فى الجوابِ عن هذا الإشكال، فقال موسى بن عقبة: غزوة المُريسيع كانت سنةَ أربعٍ قبلَ الخندق، حكاه عنه البخارى. وقال الواقدى: كانت سنة خمس. قال: وكانت قريظة والخندق بعدها. وقال القاضى إسماعيل بن إسحاق: اختلفوا فى ذلك، والأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق، وعلى هذا، فلا إشكال، ولكن الناس على خلافه، وفى حديث الإفك، ما يدل على خلاف ذلك أيضاً، لأن عائشة قالت: إن القضية، كانت بعدما أُنزل الحجاب، وآيةُ الحجاب نزلت فى شأن زينب بنت جحش، وزينبّ إذ ذاك كانت تحتَه، فإنه صلى الله عليه وسلم سألها عن عائشة، فقالت: (( أحمى سَمْعِى وَبَصَرِى )) قالت عائِشَةُ: وهى التى كانت تُسامينى مِن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم.
وقَد ذكر أربابُ التواريخ أن تزويجَه بزينب كان فى ذى القَعدة سنة خمس، وعلى هذا فلا يصح قولُ موسى بن عقبة. وقال مُحمد بن إسحاق: إن غزوة بنى المُصْطَلِق كانت فى سنة ست بعد الخندق، وذكر فيها حديث الإفك، إلا أنه قال عن الزهرى، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة، فذكر الحديث. فقال: فقام أُسيدُ بن الحضير، فقال: أنا أعذِرُكَ منه، فردَّ عليه سعدُ بن عبادة، ولم يذكر سعد بن معاذ، قال أبو محمد بنُ حزم: وهذا هو الصحيحُ الذى لا شك فيه، وذكر سعد بن معاذ وهم، لأنَّ سعدَ بن معاذ مات إثر فتح بنى قريظة بلا شك، وكانت فى آخِر ذى القَعدةِ مِن السنة الرابعة، وغزوة بنى المصطلِق فى شعبان من السنة السادسة بعد سنة وثمانية أشهر من موت سعد، وكانت المقاولة بين الرجلين المذكورين بعد الرجوع من غزوة بنى المُصطَلِق بأزيدَ من خمسين ليلة.
قلت: الصحيح: أن الخندق كان فى سنة خمس كما سيأتى.
فصل
فى ما وقع فى حديث الإفك من الوهم
ومما وقع فى حديث الإفك، أن فى بعض طُرق البخارى، عن أبى وائل عن مسروق، قال: سألتُ أمَّ رُومان عن حديثِ الإفك، فحدَّثتنى. قال غيرُ واحد: وهذا غلط ظاهر، فإن أمَّ رُومان ماتت على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ونزل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى قبرها، وقال: (( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إلى امْرَأَةٍ مِنَ الحُورِ العينِ، فَلْيَنْظُرْ إلى هذه )) قَالُوا: ولو كان مسروقٌ قَدِمَ المدينةَ فى حياتها وسألها، للقى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه، ومسروق إنما قَدِمَ المدينة بعد موتِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وقد روى مسروق، عن أمِّ رومان حديثاً غير هذا، فأرسلَ الروايةَ عنها، فظنَّ بعضُ الرواة، أنه سمع منها، فحمل هذا الحَديث على السماع، قالوا: ولَعل مسروقاً قال: (( سُئلت أم رومانَ )) فتصَّحفت على بعضهم: (( سألت ))، لأن من الناس مَن يكتب الهمزة بالألف على كل حال، وقال آخرون: كل هذا لا يَرُدُّ الرواية الصحيحة التى أدخلها البخارى فى (( صحيحه )) وقد قال ابراهيم الحربى وغيره: إن مسروقاً سألها، وله خمسَ عشرة سنة، ومات وله ثمان وسبعون سنة، وأمُّ رومان أقدمُ مَنْ حدَّثَ عنه، قالوا: وأما حديثُ موتها فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزوله فى قبرها، فحديثٌ لا يَصِحُّ، وفيه علتان تمنعان صِحته، إحداهما: رواية على بن زيد بن جدعان له، وهو ضعيفُ الحديث لا يُحتجُّ بحديثه، والثانية: أنه رواه عن القاسم بن محمد، عن النبى صلى الله عليه وسلم، والقاسم لم يُدرك زمنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يُقدَّم هذا على حديثٍ إسناده كالشمس يرويه البخارى فى (( صحيحه )) ويقول فيه مسروق: سألتُ أمَّ رومان، فحدثتنى، وهذا يرد أن يكون اللَّفظ: (( سئلت )). وقد قال أبو نعيم فى كتاب (( معرفة الصحابة )): قد قيل: إن أم رومان توفيت فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وهم.
فصل
ومما وقع فى حديث الإفك أن فى بعض طرقه: أن علياً قال للنبى صلى الله عليه وسلم لما استشاره: سل الجَارِيَةَ تصدقَكَ، فدعا بَرِيرَة، فسألها، فقالَتْ: ما عَلِمْتُ عليها إلا ما يَعْلَمُ الصائغُ على التِّبْرِ، أو كما قالت، وقد استُشْكِلَ هذا، فإن بريرة إنما كاتبت وعَتَقَتْ بعد هذا بمدَّةِ طوبلة، وكان العباسُ عمُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك فى المدينة، والعباسُ إنما قَدِمَ المدينةَ بعد الفتح، ولهذا قال له النبىُّ صلى الله عليه وسلم، وقد شَفِعَ إلى بَريرة: أن تُراجعَ زوجَها، فأبت أن تُراجعه: (( يا عبَّاسُ؛ ألا تَعْجَبُ مِنْ بغض بَرِيرَةَ مُغِيثاً وحُبِّهِ لَهَا )).
ففى قصة الإفك، لم تكن بريرةُ عند عائشة، وهذا الذى ذكروه، إن كان لازِماً فيكون الوهمُ مِن تسميته الجارية بريرة، ولم يَقْل له علىُّ: سَلْ بريرَة، وإنما قال: فسل الجارية
تصدُقك، فظن بعضُ الرواة أنها بريرة، فسماها بذلك، وإن لم يلزم بأن يكون طلب مغيث لها استمر إلى بعد الفتح، ولم ييأس منها، زال الإشكال.. والله أعلم.
فصل
فى مرجعه صلى الله عليه وسلم من غزوة المريسيع
وفى مرجعهم مِن هذه الغزوة، قال رأسُ المنافقين ابنُ أُبَىّ: لئن رجعنا إلى المدينةِ، ليُخرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذَلَّ، فبلَّغها زيدُ بن أرقم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ابنُ أُبَىّ يعتذِرُ ويحلِفُ ما قال: فَسَكَتَ عنهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل اللهُ تصديقَ زَيْدٍ فى سُورة المنافقين، فأخذ النبىُّ صلى الله عليه وسلم بأُذنه، فقال: أَبْشِرْ فَقَدْ صَدَقَكَ اللهُ، ثمَّ قَالَ: هذَا الَّذِى وفى للهِ بأذنه، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يا رَسُولَ الله؛ مُرْ عبَّادَ بْنَ بشر، فَلْيَضْرِبْ عُنُقَه، فقال: (( فَكَيْفَ إذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّداً يَقْتُلُ أَصْحَابَه )).
فصل
فى غزوة الخندق
وكانت فى سنةِ خمسٍ مِن الهجرةِ فى شوَّال على أصحِّ القولين، إذ لا خِلاَفَ أن أُحُداً كانت فى شوَّال سنةَ ثلاثٍ، وواعدَ المشركُون رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فى العام المُقبلِ، وهو سنةُ أربع، ثم أخلفُوه لأجل جَدْبِ تلك السنةِ، فرجعُوا، فلما كانت سنة خمس، جاؤوا لِحربه، هذا قولُ أهلِ السِّيَرِ والمغازى.
وخالفهم موسى بنُ عقبة وقال: بل كانت سنةَ أربع، قال أبو محمد بن حزم: وهذا هو الصحيحُ الذى لا شَكَّ فيه، واحتج عليه بحديثِ ابنِ عُمَرَ فى (( الصحيحين )) أنه عُرِضَ على النبىِّ صلى الله عليه وسلم يومَ أُحُدٍ، وهو ابنُ أربع عشرةَ سنة، فلم يُجِزْهُ، ثم عُرِضَ عليه يومَ الخندقِ، وهو ابنُ خَمسَ عشرةَ سنة، فأجازه.
قال: فصحَّ أنه لم يكن بينهما إلا سنةٌ واحدة.
وأجيب عن هذا بجوابين، أحدهما: أن ابنَ عمر أخبرَ أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم، ردَّهُ لما استصغَرَهُ عَنِ القِتال، وأجازه لـمَّا وصَلَ إلى السِّنِّ التى رآه فيها مطيقاً، وليس فى هذا ما ينفى تجاوُزَها بسنةٍ أو نحوها.
الثانى: أنه لعلَّه كان يومَ أُحُدٍ فى أوَّلِ الرابعة عشرة ويومَ الخندق فى آخرِ الخامسة عشرة.
|