أفرجت دائرة التحقيق في جرائم الاعتداء على النفس في هيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة المنورة أمس عن "رجل الأمن" المرافق لعضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر في المدينة بالكفالة الضامنة . ويأتي أمر الإفراج الذي نفذ أمس بعد 25 يوما من الإيقاف لكافة الأطراف وذلك على أثر الحادث المأساوي الذي وقع في الـ 30 من شهر مارس الماضي، والذي أدى لمصرع شابين وامرأة وابنتها في طريق الخليل الزراعي، حيث يعتقد أن عضوي الهيئة كانا طرفا في الحادث، وهو ما نفاه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة في حينه, كما أمرت هيئة التحقيق والادعاء العام بكف الحبس الانفرادي للعضوين اللذين لا يزالان موقوفين على ذمة القضية، والسماح لهما بالزيارة والاتصال بذويهم خلال مدة إيقافهما، وهو ما فسر على أنه تمهيد للإفراج عنهما. ويعكف الادعاء العام حاليا على تحضير مسودة الاتهام في القضية والتي لم يفصح عن مضمونها وذلك تمهيدا لإحالتها إلى المقر الرئيسي لهيئة التحقيق والادعاء العام لإقرارها أو تعديلها، أو رفض الاتهام باعتبار الهيئة ليست جهة الاختصاص في ذلك. وبحسب بيان صادر من محامي المتهمين والذي حصلت "الوطن" على نسخة منه فإن القضية من المرتقب أن تحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق باعتبار أن المتهمين من ذوي السلطة العامة، وذلك وفقا لقرار سمو وزير الداخلية المنظم لذلك، والذي تضمن أنه لا يمكن النظر في الحق الخاص في مثل تلك القضية إلا بعد ثبوت الحق العام لكونه متفرعا عنه فالحق العام ينظر أولا في مسألة الإدانة بإساءة استعمال السلطة, وإن ثبت ذلك جاء بعد ذلك النظر في الحق الخاص وإن لم تثبت كان تصرف الموظف في محله، وفي حال ثبوت أي منهما أو كليهما فيتعين عليها رفع الدعوى الجزائية إلى ديوان المظالم للنظر فيها بالوجه الشرعي والنظامي حسب الاختصاص، وبعد صدور حكم قضائي من الديوان لسلامة أدلة الادعاء وإيقاع الجزاء اللازم على كل مدان فلمن له دعوى بذلك في الحق الخاص رفعها أمام المحكمة تأسيسا على قرار الاتهام وحكم الديوان. يشار إلى أن هناك تحضيرات تجري حاليا بين عضو اتحاد المحامين العرب المحامي سعود الحجيلي وذوي الشابين والمرأة والطفلة لكي يتولى الأخير متابعة القضية والمطالبة بالحق الخاص في حال ثبوته.


منقـــــــــــــــــــول,,,,,,,,,,,