رد: ردود فعل عالمية غاضبة ، على الحكم الصادر في قضيّة فتاة القطيف ...!
زوج فتاة القطيف يلوم أحد القضاة على الحكم ، والسفير السعودي في واشطن ووزارة العدل يحاولان تبرير الموقف
واشنطن، الرياض CNN:
وصف زوج "فتاة القطيف" التي كانت ضحية اغتصاب سبعة رجال وحكم عليها بالسجن ستة أشهر وجلدها 200 جلدة، زوجته بأنها "كائن بشري محطم". لكنه لم يلم سوى أحد القضاة الثلاثة، واتهمه بأنه لجأ إلى "الثأر الشخصي"، كما لم ينتقد طريقة تعامل النظام القضائي السعودي مع زوجته، بوصفها "جانية".
وقال الزوج، البالغ من العمر 24 عاماً، إن المجتمع السعودي يحترم المرأة، ومؤمن بأن زوجته ستحصل على العدالة.
وأوضح الزوج قائلاً: "منذ البداية، تم التعامل مع زوجتي باعتبارها مدانة وارتكبت جريمة.. لكن لم تعط أي فرصة لتثبت براءتها أو تصف كيفية وقوعها ضحية لعملية اغتصاب وحشية."
ووصف الزوج، الذي رفض الكشف عن هويته، زوجته بأنها "هادئة وبسيطة لا تزعج أي شخص"، مشيراً إلى أن صحتها ليست على ما يرام، وأنها هشة جداً بحيث لا يمكنها التحدث عن قضيتها.
وأوضح أن الاعتداء عليها ومحاكمتها والحكم الصادر بحقها استنزفت قوتها وصحتها، التي اتسمت بالضعف أساساً، مشيراً إلى أنها كانت تعاني فقرا في الدم والربو، وأنها ستخضع لعملية جراحية في الشهر المقبل لاستئصال المرارة.
وأكد أن زوجته "ومنذ الاعتداء عليها، تعاني إحباطا شديدا"، وأنه كان سبباً في عدم مواصلة تعليمها في المدرسة الثانوية.
وأشار إلى "أن وضعها الصحي يتدهور من سيئ إلى أسوأ.." وأضاف قائلاً: "يمكنك القول إنها أصبحت إنساناً محطماً."
وقال: "جلسات المحاكمة كانت مثيرة في بعض الأحيان.. وكان الجناة موجودين في الغرفة نفسها مع زوجتي.. وسمح لهم بأن يمارسوا كافة الإيماءات والإشارات العدائية، بما فيها النظرات القذرة والتهديد."
وأكد الزوج أن أحد القضاة الثلاثة في هيئة المحكمة كان "خبيثاً، وتعامل مع زوجتي منذ البداية بوصفها شخصاً مداناً ارتكب أمراً خاطئاً."
وأوضح أنه "حتى عندما أعلن الحكم قال لها 'أنت متورطة بعلاقة مشبوهة وتستحقين 200 جلدة جراء ذلك.'"
وقال: "إن القاضي أخذ القضية على محمل شخصي، وكان يتصرف ضد محامينا، الذي عرف عنه أنه من نشطاء حقوق الإنسان.. لقد شوه القاضي سمعة المحامي، وقلص دوره، ومن ثم طرده من القضية.. ببساطة لم يتمكن القاضي من العمل مع محامينا."
وعبر الزوج عن صدمته لتغير الحكم ومضاعفة عقوبتها، موضحاً "لقد كنا نتطلع إلى الصفح عنها، ولكن بدلاً من ذلك حصلت على حكم مضاعف بالجلد، وفترة أطول في السجن."
وقال الزوج: "إذا كان الحكم مبنياً على الشريعة، فإنني أرحب به، ولكنه حكم قاس، والمجتمع السعودي الذي أعرفه وأنتمي إليه أكثر تعاطفاً.. إنني لا أتوقع أن مثل هذه القسوة من السعوديين، وإنما التعاطف والدعم للضحية وحقوقها."
وختم قائلاً: "من خلال هذه القضية، وكمواطن ومن منبع شعوري بالأمن والوطنية، فإنني أؤمن بالمستقبل.. وكلي ايمان وثقة بالنظام."
وكان قاضي محكمة القطيف قد ضاعف العقوبة المفروضة على الفتاة، البالغة من العمر 19 عاماً، بعد أن تحدثت إلى وسائل الإعلام عن قضية اغتصابها والحكم الأول الذي فرضته عليها المحكمة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2006، حيث حكم عليها القاضي آنذاك بجلدها 90 جلدة، لأنها كانت في "خلوة غير شرعية" مع شخص آخر عندما اعترضهما الجناة وتناوبوا على اغتصابهما، غير أنه ضاعفها مؤخراً إلى 200 جلدة والسجن ستة أشهر.
رد السفير السعودي ووزارة العدل :
وكان السفير السعودي لدى واشنطن قد عبر الثلاثاء عن قناعته بأن "العدالة ستظهر" في قضية "فتاة القطيف". وقال السفير السعودي، عادل الجبير: "هذه القضية تأخذ مجراها عبر الإجراءات القانونية.. وليس لدي أي شك بظهور العدل."
وفي الرياض أصدرت وزارة العدل بيانا توضيحياً حول قضية "فتاة القطيف" أشارت فيه إلى أن الوزارة كفلت حق الاعتراض على الحكم وطلب التمييز، ولكن من دون "الإثارة عبر اللجوء إلى الوسائل الإعلامية، التي قد لا تنصف ولا تمنح حقاً بقدر ما تؤثر سلباً في الأطراف الآخرين المشتركين في القضية"، بحسب ما جاء في البيان.
ولخص البيان توضيحه للقضية في عدد من النقاط، حيث أشار إلى ثلاثة قضاة نظروا في القضية وليس قاضيا واحدا، وأنه لم يثبت لدى المحكمة ما يستدعي "إيقاع حد الحرابة" لذلك اكتفت المحكمة بالحكم على المدعى عليهم بالسجن والجلد "تعزيرا مدداً متفاوتة. كما صدر بحق المرأة ومرافقها حكم تعزيري بالجلد لثبوت بعض التهم عليهما."
وأشار البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، إلى أنه "بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة، فقد عقدت اللجنة القضائية المشكلة للنظر القضائي في جلستها، وجرت إعادة الدراسة للقضية، وقرر القضاة زيادة تعزير المدعى عليهم، ومنهم المرأة، وستتم إعادة المعاملة لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم."
وحول محامي "فتاة القطيف"، قال البيان "أما ما يخص المحامي عبدالرحمن اللاحم، فقد أوضح قضاة المحكمة ناظرو القضية أن المذكور تطاول على مجلس القضاء وعارض الأنظمة والتعليمات وظهر منه الجهل بها."
وأضاف البيان، أن المحامي امتنع في الجلسة المنعقدة في الثامن عشر من سبتمبر/أيلول الماضي عن التوقيع "على ما ضبط في الجلسة، وتم إعداد المحضر اللازم حسب النظام، مع أن المذكور لم يتم توكيله من المرأة إلا بعد انتهاء القضية واكتسابها الصفة القطعية بقناعة موكلته."
وختم البيان قائلاً: "وقد رفع أصحاب الفضيلة ملاحظاتهم على ما صدر من المحامي المذكور لواجبات مهنة المحاماة، وإخلاله بها بما نص عليه نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وطلبوا النظر في ما صدر عن المذكور من مخالفات من قبل اللجنة التأديبية المشكلة للنظر في مخالفات المحامين حسب النظام ولائحته."
وكان محامي الدفاع والعضو النشط في منظمة حقوق الإنسان السعودية قد دعا حكومة بلاده إلى إعادة ترخيص مزاولة المهنة، والسماح له بتمثيل الفتاة السعودية التي تعرضت للاغتصاب ثم حكم عليها بالسجن لمدة ستة أشهر وجلدها 200 جلدة، بعد أن تحدثت لوسائل الإعلام عن قضيتها، والتي ألقت بالضوء على معاملة المرأة في ظل القوانين السعودية الصارمة.
وكان القاضي في محاكمة الفتاة المغتصبة، التي عرفت باسم "قضية فتاة القطيف"، قد أمر بسحب ترخيص مزاولة المهنة من المحامي، اللاحم، الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن تحدث عن القضية في وسائل الإعلام المحلية، وفقاً لتصريح اللاحم.
وعبر اللاحم عن دهشته لقيام القاضي بمضاعفة الحكم على الفتاة. وفي الأثناء أثارت القضية ردود فعل مختلفة لدى منظمات حقوق الإنسان، في حين رفضت الخارجية الأميركية التعليق عليها، لكنها وصفتها بأنها "مثيرة.
|