[FRAME="10 70"]العربية نت

الرياض- يو بي أي

وافق مجلس الوزراء السعودي على قبول تبرع الأحياء غير الأقارب بأعضائهم, للمرضى المصابين باعتلالات وظيفية ويحتاجون للتبرع "وفقاً للضوابط الشرعية".


وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي اياد مدني في بيان له الثلاثاء 10-10-2006 إن مجلس الوزراء الذي عقد جلسته الليلة الماضية برئاسة الملك عبد الله بن عبد العزيز "وافق على ما رفعه وزير الصحة السعودي بشأن الشروط والضوابط المنظمة لقبول التبرع بالأعضاء من الأحياء غير الأقارب".
وأضاف أن المجلس اشترط "تبرع الأحياء غير الأقارب بأعضائهم, وفقاً للضوابط الشرعية"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.
وأوضح الوزير مدني أن المجلس اشترط "قيام المركز السعودي لزراعة الأعضاء - بمشاركة جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي- بوضع شروطٍ وإجراءاتٍ لقبول تبرّع الأحياء غير الأقارب بأعضائهم, وذلك وفقاً للضوابط الشرعية الواردة في فتوى هيئة كبار العلماء ,على أن يعتمد مجلس الخدمات الصحية هذه الشروط والإجراءات".
وقال إن المجلس وافق على "صرفُ مكافأة للمتبرع بعضو من أعضائه أو جزء منه قدرها 50 ألف ريال".
وكانت السلطات السعودية لا تسمح, قبل ذلك, بتبرع الاجانب بأعضائهم وكانت تعمل على تنشيط برامج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة بعد أن قام مجلس الوزراء السعودي بدعم برنامج زراعة الأعضاء بمكافأة مالية تصل إلى 50 ألف ريال لأسرة المتوفى دماغيا.
وقال مصدر رسمي إن هناك أكثر من خمسة آلاف حالة إصابة بالفشل الكلوي في قائمة الانتظار بالتبرع بالأعضاء, إضافة للحالات الأخرى كزراعة الكبد والقلب والقرنية.



فقه الواقع

واثارت قضية التبرع بالأعضاء جدلا فقهيا في المملكة ، فقد رأت مجموعة من رجال الدين بتحريم التبرع "حرمة كلية", فيما رأى فريق آخر "جواز التبرع مشروطا للأقارب". وتبنى آخرون جواز التبرع. وكل من المجموعات الثلاث استندت إلى حجج وأسانيد من الكتاب والسنة مما شكل عبئا إضافيا على المسؤولين الصحيين في مراكز الأعضاء، بحسب مصادر طبية. وظهرت نتيجة تلك الضغوط عليهم اتجاها ينادي بضرورة التعامل مع فقه الواقع بما يتلاءم وإنقاذ حياة البشر بشكل أساسي.
غير أن عدم التبليغ بحالات الوفاة الدماغية في المستشفيات السعودية كما ترى بعض المصادر الطبية, يعد من العوامل السلبية أيضا التي أدت إلى انحدار مستوى الاستفادة من المتوفين دماغيا لزراعة أعضائهم لمرضى في أمس الحاجة للتبرع.
وأرجعت المصادر قلة البلاغات من الطواقم الطبية والإدارية العاملة إلى عدة أسباب منها عدم وجود الوعي الكافي بأهمية التبرع بالاعضاء, وعدم تكليف أشخاص محددين بمهام من هذا النوع لإيجاد بنك معلومات مركزي يمكن تغذيته يوميا بالمعلومات عن أعداد المتوفين دماغيا ومدى الاستفادة منهم في نقل الأعضاء, إضافة لضعف الحوافز المادية والمعنوية لتشجيع العاملين في القطاعات الصحية الحكومية والأهلية في التبليغ عن الحالات المتوفاة بالسرعة المناسبة.
وكانت وزارة الداخلية السعودية قامت بوضع آلية تنفيذية بعد التنسيق مع وزارة الصحة لتأكيد الموافقة على التبرع بعد الوفاة من خلال الأوراق الثبوتية المتعلقة بالشخص فيما تشكلت لجان عديدة لوضع معايير أخلاقية وقانونية وصحية لضمان حقوق جميع الأطراف وعدم فتح المجال لأي ممارسات تضر بالأهداف النبيلة لهذه البرامج في إنقاذ حياة البشر.
[/FRAME]