بيانات اضافيه [ + ]

رقم العضوية : 656  تاريخ التسجيل :  Dec 2003  أخر زيارة : 11-22-2007 (12:07 PM)  المشاركات : 2,680 [ + ]  التقييم :  1

لوني المفضل : Cadetblue

البعض يمعنون في إقصاء المرأة وتعطيل القرارات التي تنهض بمستواها


لا تخلو أية مناسبة من الحديث عن المرأة السعودية وحقوقها
وغالبا مايكون الحديث عن الغياب المتعمد للمرأة
وإقصائها عن مراكز صنع القرار،
على أقل تقدير تلك التي لها صلة مباشرة بها أو بأسرتها مثل الصحة، التعليم،
المجالس البلدية ومجالس الأحياء
وبقية المؤسسات الحيوية التي من المفترض أن ترتقي بمستوى الإنسان السعودي
ونهضته رجلا كان أو امرأة.

إن مفهوم المواطنة والشراكة الحقيقية للمجتمعات الإسلامية تمثلت في قول الله عز وجل في خطابة الواضح لخلقه:
( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم).


فالخطاب الرباني لم يستثن جنساً من آخر من المشاركة
فيما ينفع الأمة بل حث على هذه المشاركة وجعل ميزان المفاضلة في التقوى
ومن هذا المنطلق كان مفهوم المواطنة أشمل مما هو واقع حال المرأة السعودية،
إن المواطنة تتشكل من الشعور لشخصية اعتبارية لها حقوق وعليها واجبات،
وهي إحدى الدعائم الرئيسة للبناء الاجتماعي من غير اعتبار للون أو لجنس أو المعتقد.
من هذا المنطلق إن جاز التعبير تكون بداية الحل في منظومة الإصلاح
التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود)
متمسكا بمبدأ السلف الذي قامت دعائم الدولة السعودية على أساسه وهو مبدأ الوحدة
التي جمعت أطراف هذا الوطن الكبير وكونت النسيج المجتمعي بين الأفراد والدولة
على أسس وطنية تتعدى الشعارات والتعصب القبلي والأفكار المتشددة والآفاق الضيقة
بحيث يكون الرابط الأساسي لكل الأطياف على مختلف توجهاتها ومعتقداتها وانتماءاتها
هو المواطنة التي لا تهدف فقط لما يقدمه الوطن والدولة من حقوق ومكتسبات، وإنما تهدف أيضاً لقيام المواطن بالمسؤوليات والواجبات التي تنهض بالأمة وترفع من شأنها وتعمل على ترسيخ صورة المجتمع الذي ينتمي إليه وما له من إنجازات ارتقت بالإنسانية وعلوم نفعت البشرية.

إن المرأة هي النصف الآخر للمجتمع وبعبارة أوضح لا ولن تكتمل منظومة المجتمع مهما عمل البعض وتمنى تغيبها عن ساحة المشاركة في النهضة الاجتماعية أو الاقتصادية.



لقد تمثلت بوادر هذه المشاركة في القرار السياسي والاقتصادي عندما ضم نخبة من السيدات السعوديات لمرافقته في رحلته التاريخية إلى جمهورية الصين, فكانت هذه الرفقة خطابا صريحا وصورة مشرفة للمرأة السعودية التي عملت بصمت خلال كل السنوات.

وتتابعت مشاركة المرأة في انتخابات الغرف التجارية واستقلت المرأة ببطاقة شخصية تثبت وطنيتها وجاء الأمر السامي وحرر ارتباطها المجبرة عليه من الوكيل الشرعي.

وتلا ذلك القرار (120) القاضي بتأنيث الوظائف في محال بيع المستلزمات النسائية الذي تفاءل به الكثيرون واستبشر بصدوره من كانوا بأمس الحاجة إليه, قرار من المفترض أن يصون للمرأة كرامتها ويجعل منها عضوا فاعلا في مجتمعها ومساهماً في التنمية الوطنية.

إن التوجه السياسي والإصلاحي واضح ولكن هناك من يعمل على تعطيل هذه المشاركة بل ويقف في طريقها بقوة مستخدما الدين تارة ومعولا على العادات والتقاليد أخرى ممارسا كل أنواع التعسف ضد المرأة.

إن السؤال الذي يفرض نفسه هو.. لمصلحة من يعمل الذين يمعنون في إقصاء المرأة وتعطيل القرارات التي تنهض بمستواها وتمنحها حقها كمواطن كامل الأهلية للقيام بمسؤولياته؟

وهنا أعود لكل القرارات وخطوات الإصلاح التي شهدتها بلادنا، فعلى الرغم من أن البطاقة الشخصية تحمل صورة المرأة وصادرة من وزارة الداخلية وتحمل رقما الكترونياً يحمل جميع معلوماتها إلا أننا نجد بعض الجهات الحكومية وأحيانا بعض الموظفين الذين يحملون أفكارا متشددة ضد تطور المرأة يرفضون حتى النظر في البطاقة ويصر بعضهم على وجود معرف للمرأة،

وكأن لسان حاله يقول إنه لا يعترف بهذه البطاقة، ويلحق بذلك المشاركة في انتخابات البلدية ومجالس الأحياء وتؤجل مشاركة المواطنة السعودية في الانتخابات نظراً لحداثة التجربة وتحرم أم المجتمع من حقها في التصويت واختيار من يمثلها في هذه المجالس، ونسمع عن قصة
هنا وحكاية هناك عن فتيات توظفن وفصلن بدعوى الاختلاط والعادات رغم موافقة أولياء أمورهن, وهن كن الأحوج لهذه الوظائف.
وبالعودة إلى مشاركة المرأة في هذه المجالس وكيف لي أن أناقشها أو أطالب بها والأهم منها هي مواطنة المرأة السعودية المنتقصة, فعلى المستوى الاجتماعي والإعلامي تناقش قضايا المرأة وهي مغيبة لاتملك الحق في المشاركة في هذه المناقشات،

تطالب بحقها الشرعي في الزواج والطلاق فتفرض عليها وصايا تقف في طريق رغبتها وهي البالغة للسن الشرعية والقانونية التي تؤهلها وتحملها مسؤولية اختيارها والحجة أحيانا أعراف وتقاليد ومغالطات دينية تؤدي إلى منازعات وتدخل المرأة في دائرة يخشى منها على الأجيال الجديدة. تصدر التوجيهات بتهيئتها وتوظيفها فنجد الأصوات المعارضة ترتفع وتكيل التهم.

إن تفعيل دور المرأة ومشاركتها يحتاج إلى توفير النظام القانوني الصارم الذي يحمي المرأة ويفعل هذه القرارات عن طريق من تتوفر فيهم الرغبة الصادقة لدفع عجلة التطور والإنماء الوطني ويحتاج إلى تهيئة البيئة والمناخ الاجتماعي وذلك برفع مستوى الوعي الثقافي الذي يساند هذا التوجه ويجب أن يكون الحاكم في تفعيل هذه الخطوات حرية الاختيار للأسرة وأصحاب الشأن
وللفرد في القرار الشخصي فمن يريد أن يكون جزءا من منظومة التغيير والتطور فذاك شأنه ومن لا يريد فليبق في دائرة التخلف وذاك أيضا شأنه. إن الاختيار وممارسة الحريات بما لا يتعارض والثوابت الشرعية بمفهومها الإلهي ولا يسيء لحريات الآخرين هو حق كل مواطن
وكل فرد من أفراد المجتمع وهذا لا يعني أن نشرع للفوضى والتسيب ولا نشرع وصايا البشر على البشر أو على العقول والأفكار وتكميم الأفواه لأن ذلك ليس من الدين في شيء.


سميرة البيطار ـ سيدة أعمال جدة

http://www.alwatan.com.sa/daily/2007-01-22/readers.htm
__________________