رد: الله يفضح جامعاتنا ودكاترتنا
بعد التحيه //
اعجبني تقرير نشرته ( الاسلام اليوم ) عن وضع الجامعات في السعوديه واسباب تدني مستواها وشارك في التقرير مجموعه من اساتذة الجامعات و الاطباء فأحببت نقله اليكم لتعم الفائده ونستطيع معرفة حقيقة هذا التصنيف 0
لا قيمة للدكتور .. ولا معنى للبقاء
نظام وزارة التعليم العالي هو السبب
مجرد ثانويات كبيرة ..!
ظهرت هذه المرة في قائمة الأرقام، ولكن في الذيل جاءت .. (2998) كان الرقم الذي استحقته الجامعات السعودية من أصل (3000) جامعة عالمية، وفق تصنيف عالمي أجرته (سايبر ماتريكس) ومقرها مدريد في أسبانيا.
لكن ليست هذه المرة الأولى التي تخفق فيها الجامعات السعودية، والعربية بشكل عام في تسجيل رقم (مشرف) في التصنيفات العالمية.
فقد صدر تقرير عن تصنيف الجامعات عالمياً من معهد التعليم العالي بجامعة جياو شنغهاي الصينية في عام 2004م، ولم يحتوِ على أي جامعة سعودية أو عربية، وكذلك صدر عام 2005م ولم يحتوِ أيضاً على أي جامعة سعودية أو عربية، ثم صدر في شهر أغسطس عام 2006م، ولم يحتوِ على أي جامعة سعودية، ولكن ولأول مرة شمل جامعة عربية واحدة وهي جامعة القاهرة، وكان السبب الرئيس في ظهورها هو حصول عدد من خريجيها على جوائز عالمية مثل جائزة نوبل.
لكن الأمر الجديد هذا العام هو التعاطي السعودي مع هذه النسبة؛ إذ اشتعلت قضية (أوضاع الجامعات السعودية والتعليم العالي) بشكل متصاعد في الصحافة السعودية، وفي أروقة مجلس الشورى الذي شهد جلسات عاصفة طالب فيها بعض أعضاء المجلس بتكوين لجنة مستقلة لبحث تراجع الجامعات السعودية، لكن وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري قال بأن التقرير الأسباني لم يصنف الجامعات السعودية على أسس علمية وأكاديمية، موضحاً أن معايير هذا التصنيف كانت على أساس توضيح الفروق بين الجامعات من حيث كمية المواد المنشورة في مواقع هذه الجامعات على شبكة الإنترنت وعدد المواقع التي تؤدي إلى مواقع تلك الجامعات. منتقداً بعض أعضاء مجلس الشورى؛ "لأنهم جانبوا الصواب، ولم يفهموا المقصود من التصنيف"، وهو ما أثار امتعاض أعضاء المجلس، وفجّر الجدل مجدداً.
ويتفق المشرف العام على مركز القياس الوطني الدكتور فيصل المشاري مع طرح وزير التعليم العالي، حيث قال: "إن التصنيف المثير للجدل يهدف فقط لقياس المعلومات على الإنترنت للجامعات، وليس له علاقة بالمعيار الأكاديمي العلمي".
وأضاف المشاري: من المفارقات الغريبة أن إحدى الجامعات الضعيفة أكاديمياً وقعت مباشرة في التصنيف بعد جامعة أمريكية عريقة معروفة، وهذا ما يفسر ضعف التقييم بشكل عام، وأن الموضوع أُعطي أكبر من حجمه".
لكن وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور عبد الله العثمان، كان أكثر صراحة، فحمّل وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والخدمة المدنية سبب تخلف الجامعات السعودية في الدخول ضمن التصنيف العالمي، وقال: إن المؤسسات التعليمية وتلك الجهات الحكومية مسؤولة عن عدم دخول جامعاتنا ضمن التصنيف الدولي.
وبغض النظر عن المعايير العلمية التي اعتمدها الموقع الأسباني في تصنيف الجامعات عالمياً، إلاّ أن الأرقام لامست (جراح) و(مواجع) الكثير من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات والكليات السعودية، وهذا ما بدا واضحاً معنا في هذا التقرير.
لا قيمة للدكتور .. ولا معنى للبقاء
في هذا السياق، يؤكد الدكتور سامر الجطيلي ـ استشاري طب الأسنان بجامعة الملك سعود ـ للإسلام اليوم أن ما جاء في التصنيف العالمي للجامعات السعودية هو "حق، وتقييم صحيح، وعلينا أن نتعامل معه بشكل إيجابي".
ويرى "الجطيلي" أن هناك كثيرين ممن يرفضون الاعتراف بهبوط مستوى التعليم الجامعي، لكن الحقيقة تفرض نفسها، والواقع يؤكد أننا "نعاني من هبوط ملحوظ في مستوى جامعاتنا منذ سنوات".
وأضاف "الجطيلي": "هناك تضخم الآن في الجامعات التي أصبحت تستقبل أعداداً من الطلبة فوق طاقتها الاستيعابية، دون أن يكون هناك تطوير في الوضع التعليمي، أو زيادة في أعداد المدرسين، أُضف إلى ذلك أن سوق العمل لا يستوعب هذا الكم الهائل من الخريجين كل سنة".
وحول الأسباب التي تحول دون تطور التعليم الجامعي، أشار "الجطيلي" إلى أن تدني مستوى رواتب المدرسين في الجامعات قد أدى إلى فساد الوضع من عدة أطراف، "فالجامعة فقدت الخبراء المتميزين الذين كانوا يساهمون في الرفع من مستواها نظراً لضعف الرواتب، في مقابل ذلك أصبح القادمون من الخارج للتعليم في الجامعة في مستوى أضعف وأقل كفاءة، مما حول كلياتنا إلى أماكن لتدريبهم، حتى يتطوّروا ويتعاقدوا مع جامعات أخرى تقدم رواتب متميزة".
وحول تأثير ضعف الميزانيات في التعليم الجامعي على الكوادر الوطنية، يؤكد "الجطيلي" أن ذلك ساهم في عزوف الكثير من الخريجين عن الدراسات العليا، كما أن الكليات تشهد هجرة واضحة من قبل مدرسيها إلى القطاع الخاص، "ولم يبق في كلياتنا الطبية إلا صابر محتسب، أو كسول يعتمد على الحد الأدنى في أدائه الوظيفي".
و يتفق الأكاديمي والكاتب السعودي الدكتور محمد الهرفي مع مثل هذا الطرح؛ إذ أكّد أن "أساتذة الجامعات محبطون، وهذا الإحباط يلفّ حياتهم بصورة كاملة؛ فرواتبهم الشهرية كافية، وفرصهم في حضور المؤتمرات قليلة، ونظام الجامعات لا يحقق لهم الفرص المتساوية خاصة بعد إلغاء الانتخابات في الجامعات، ومكافآت البحث العلمي، على ضآلة هذه الأبحاث غير مشجعة، وهكذا سنجد أن المادة الرئيسة في الجامعات وهم الأساتذة لا يعملون بكامل طاقاتهم؛ لأنهم لم يجدوا البيئة الصالحة التي تفجر فيهم الإبداع والعطاء".
مشيراً إلى أن التعليم العالي تنقصه أشياء كثيرة لكي يأخذ مكانته اللائقة، "وهذا الاستفتاء الذي جعل جامعاتنا في مكانة سيئة لا تليق بها، ولا تتماشى مع الوضع الاقتصادي الجيد الذي تعيشه بلادنا يجب أن يكون حافزاً لكل المهتمين بالتعليم العالي بل والمهتمين ببلادنا بكل تفاصيلها لكي يعيدوا النظر في كل المعوقات التي أوصلتها - بل وأوصلتنا معها- إلى هذه المكانة التي لا تليق بنا أشخاصاً ودولة".
ويرى الدكتور الهرفي أن البداية تكمن في إصلاح واقع أساتذة الجامعات، ومن ثم الاهتمام الفعلي بالبحث العلمي ومراكزه ودعمه بكل متطلباته العلمية ليتمكن من تحقيق أهدافه.
نظام وزارة التعليم العالي هو السبب
أما الدكتور عبد الله الصبيح ـ عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ فتحفّظ على ما ورد في التصنيف العالمي للجامعات السعودية، مؤكداً أن "التصنيف قد ظلم جامعاتنا، فهي ليست بالسوء الذي عكسه التقرير"، لافتاً النظر إلى عدم وضوح المعايير التي اعتمدها التصنيف، وربما لو كانت معايير موضوعية لنالت الجامعات السعودية فيه مرتبة أعلى.
لكن الدكتور الصبيح عبّر في حديثه للإسلام اليوم عن عدم رضاه عن مستوى التعليم الجامعي في السعودية، مؤكداً أنه يعاني من ضعف عام؛ لأن "الجامعات لا تُقاس بمستوى الأداء الأكاديمي فقط، بل بما تنشره من بحوث، وبما تقيمه من ندوات ومؤتمرات، وهو ما تعاني منه جامعاتنا التي لا تقيم إلاّ القليل من المؤتمرات التي يطغى عليها الجانب الدعائي أكثر من العلمي".
وحول السبب الذي يعيق تقدم الجامعات السعودية، قال الصبيح: "إن النظام الذي أصدرته وزارة التعليم العالي هو أحد أهم الأسباب التي تعيق تقدم جامعاتنا، فقد تم به تقييد الجامعات، والقضاء على خصوصيتها، وتقلصت الكثير من صلاحيات الأقسام الأكاديمية، وضعف دور مجلس الجامعة، وأصبحت الأمور مناطة بوزارة التعليم العالي، والأولى أن تُعنى الوزارة بمعايير للجودة تضبط مستوى التعليم والأداء في الجامعات".
وترى الدكتورة عائشة أبو الجدايل أن اللاعب الأساسي في عملية تطوير الجامعات لتصل إلى مستويات عالية وفق معايير التصنيف العالمي هو الأستاذ الجامعي الذي يلعب دوراً مزدوجاً، فهو عالم باحث ومعلم ناقل. "لذا يتوجب عليه أن يملك ناصية البحث العلمي وناصية ملكة الأساليب التعليمية التربوية الحديثة".
وتضيف الدكتورة عائشة: "لكن إذا نظرنا بعين العدل إلى وضع اللاعب الأساسي لوجدنا أن الأرض تحته ليست ممهدة ولا مفروشة ببساط أحمر. بل أمامه أرض وعرة غير ممهدة مملوءة بالكثير والكثير من المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تقدمه العلمي وتطويره كباحث صاحب مدرسة فكرية وكمربٍ صاحب مدرسة منهجية تعليمية تحليلية نقدية. وإن العبء الثقيل الملقى على عاتق الأستاذ الجامعي يفرض عليه أن يبقى بعيداً عن عملية التطوير، والتطوير يهدف إلى الوصول بالشيء المطور أو النظام المطور إلى أحسن صورة من الصور حتى يؤدي الغرض المطلوب منه بكفاءة تامة، ويحقق كل الأهداف المنشودة على أتم وجه فهنا نقول ---وبمنتهى الصراحة والشفافية- (فاقد الشيء لا يعطيه). كيف يستطيع الأستاذ الجامعي أن يقدم بحوثاً تملأ صفحات شبكات الإنترنت الخاصة بالجامعة، وهو مسكون بالهموم والمعوقات التي لا يعلم مداها إلا الله".
مجرد ثانويات كبيرة..!
(التعليم في السعودية منهار في كافة مستوياته) هكذا يرى الأكاديمي السعودي الدكتور متروك الفالح ـ أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود بالرياض ـ الذي وصف الجامعات السعودية بأنها مجرد "ثانويات كبيرة".
وأضاف الفالح: "مستوى التعليم الجامعي في بلادنا يغفل عناصر العملية المعرفية، والتعليمية، والبحثية، والتربوية، كما أن المنهجيات ليست على مستوى العصر؛ فنحن في عصر العولمة، وعصر المعلومة، وقوة البلدان لا تُقاس الآن بالقوة العسكرية؛ وإنما أصبحت تُقاس بالمؤسسات والقانون والمشاركة في القرارات، والمحاسبة والمراقبة للسياسات الحكومية، بما في ذلك السياسات التعليمية التي تُقاس بمدى القوة المعرفية، والتكنولوجية المتاحة والموفرة بكل أشكالها ووسائطها، في سياق بيئة قانونية حاضنة وحاملة وشفافة، وهي بذلك من أهم مقومات أي بلد يبحث عن مكانة في هذا الكوكب. قياسًا على ذلك فإن واقع جامعاتنا لا يدل على شيء من تلك المقومات، بل إنها تفتقر إلى الحد الأدنى منها".
وأشار الفالح إلى أن العلاقة بين ما يُدرّس في الجامعات والحياة التطبيقية شبه مفقودة إن لم تكن مفقودة بالكامل.
وفي ذات السياق أكد الفالح أن التعليم الجامعي يعاني من غياب كامل للحريات الأكاديمية، كحرية الرأي والتعبير، "لذلك ما يجري من عملية تعليمية، والتي تفتقر إلى الحريات الأكاديمية بحيث تتيح وتثير فكرة الإبداع والنقاش والجدل، وتحرك القضايا وتتعامل معها، جعل من العملية التعليمية الجارية في الجامعات السعودية عملية نمطية تقليدية".
ويرى الفالح أن الإصلاح في التعليم وفي الجامعات لكي يحدث على نحو سليم يحتاج إلى منظومة إصلاحية متكاملة سواء تعلق الأمر بالدولة ككل أم بالتفريعات الأخرى، والذي سينسحب على التعليم في مرحلة لاحقة أو موازية، داعيًا إلى تأسيس "ميثاق عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع يتم من خلاله التأكيد على الحقوق والحريات العامة، ومن أهمها حق حرية الرأي والتعبير، وحرية البحث العلمي، وحق المشاركة في القرار، والرقابة والمحاسبة على السياسات العامة. يرتبط بذلك صدور قانون تشريعي يكفل حق وعمل الجمعيات الأهلية، بحيث تعمل بشكل مستقل وفاعل، وهذا أيضًا يكون على مستوى الدولة والمجتمع ككل، وفي كل المجالات أو على مستوى المؤسسات التعليمية بما في ذلك حق الأساتذة والطلاب بتكوين اتحادات لهم داخل المؤسسات التعليمية تتيح لهم المشاركة في صناعة القرار، وإدارة الجامعات، والمساءلة والرقابة على سياستها ومسؤوليها، كما هو حق المواطنين في المشاركة والمساهمة في صناعة القرار والرقابة".
وختم "الفالح" حديثه بقوله: إن "الملك عبد الله يحتاج كل مؤازرة ودعم لتتعمق مسيرة الإصلاح لتصبح شاملة وكلية ومتواصلة للوصول إلى دولة القانون؛ دولة الحقوق والحريات العامة؛ دولة الحياة الكريمة للإنسان الفرد والمجتمع ككل؛ دولة العدالة والشورى لخير وصالح المجتمع والدولة والوطن والأمة".
تقرير من الاسلام اليوم
|