ثم أذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون ( جديد سوق الاسهم السعوديه)
ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ( جديد سوق الأسهم السعودية )
لا شك أن ما يحدث في سوق المال قد تجاوز حد المنطق و المعقول فبالرغم مما تنعم به البلاد من استقرار امني و سياسي وما أفاء الله عليها من مقومات اقتصادية و وفرة في الموارد الطبيعية والملاءة المالية إلا ان عملية النزف و حرق المقدرات في حالة مستمرة في هذه السوق المزجاة التي اختلط فيها الحابل بالنابل و الغث بالسمين و علت فيها وتيرة القرارات التعسفية و المضاربات الارتجالية وانساق فئام من الناس وراء الموجات العاتية من الشائعات المقرضة حتى وقع ما ليس في الحسبان و الفأس في الرأس.
[نحن لا نستبعد أي شيئ من خفافيش الظلام المحاولين عبثا هز ثقة الشعب في عمر ابن عبدالعزيز هذا العصر, لكن ليعلم مصاصي الدماء أننا سنقف صفا واحدا مع قائد المسيرة و سنتجاوز بأذن الله هذه الكارثة , ام خفافيش الظلام فمآلهم إلى تباب طال الزمن أم قصر و لا يحييق المكر السيئ إلا بأهله. ]
فيا مجلس الاقتصاد الأعلى و يا مجلس الشورى نناشدكم الله بالإصلاحات الجذرية لهذا السوق , فان ما تقتضيه المصلحة الراجحة و الحكمة البالغة الإسراع بتأسيس هيئة استشاريه تشريعية لسوق المال يكون تشكيلها عن طريق الانتخابات العامة والتعين يمثلون الشريحة العريضة من أصحاب الاختصاص و المؤهلات العلمية العالية ومن يتميز بالدراية و حسن التجربة من رواد السوق و صانعوه من كبار المضاربين فيه و المستثمرين .
كما نرجو منكم الإسراع في تدشين و تأسيس شركة تنفيذية تتولى إدارة الأسواق المالية بدل من انقسامها كملك شبه مشاع بين البنوك و هيئة سوق المال فتحمل على عاتقها وكاهلها إدارة المحفظات الاستثمارية كشركة مساهمة سعوديه تطرح أسهمها للاكتتاب العام و بدل من شركات الوساطة الغير مفعله أو القادرة على تحمل المسؤولية الان.
نعم ماهي المعوقات من دمج شركات الواسطة مع بعضها البعض لتكون نواة لشركة مساهمة سعودية لإدارة سوق المال و على ان تبقى هيئة سوق المال الحالية كجهة رقابية فقط تمثل وزارة المالية والاقتصاد .
كما نهيب بكم الإسراع بتدشين صندوق التوازن الصانع الحقيقي للسوق.
نعم ان غياب صندوق التوازن قد ترك الباب مشرع أمام السراق و الحرامية واللصوص , لقد استغل قطاع الطرق مناورات الخليج الأخيرة ، و كالعادة بدأت التحديات المعاكسة من الأشباح وخفافيش الظلام التي ما زالت تسعى لتحطيم و كسر العامود الفقري للدولة والمواطن معاً.
ورغم تحذيرنا السابق ( انهيار فبراير ) إلا انه ما يزال السوق يعاني من بعض تلكم المعوقات و قد عملت الإدارة الجديدة ما بوسعها , إلا إن الأمر يريد مزيد من الحزم و الإسراع في تنفيذ بعض الإجراءات الكفيلة بإرجاع السوق إلى سابق عهدة و قوته ومتانته.
و قد اشرنا الى بعض المعوقات التي كانت عامل رئيسي في انهيار ( فبراير ) وهي ما اشرنا إليها بالمحطات الرئيسة التي ساهمت في انتكاس السوق و التي يجب الأخذ بها حتى تعود للسوق حيويته ونشاطه و فعاليته المعهودة :
نقص الكفاءات في هيئة سوق المال وانعدام الثقة بهذه الإدارة.
بيروقراطية القرار عند هيئة سوق المال .
غياب الخطة الإستراتيجية و تكرر الأخطاء التكتيكية
ضعف المخزون المعرفي (الخبرة ) لدى القائمين على هيئة سوق المال
ازدواجية عمل الهيئة فهم يشكلون الهيئة التشريعية و التنفيذية ( الخصم والحكم).
ازدواجية عمل البنوك و الجمع بين عمليات البيع الشراء و بين إدارة محافظهم الاستثمارية (Conflict of interest ) .
غياب الشفافية.
رواج سوق الشائعات
ارتفاع معدلات السيولة و الملاءة المالية في البلاد .
محدودية الأسهم المتداولة ( 20%) من الإجمالي العام من عدد الأسهم .
قلة عدد الشركات في السوق.
ارتفاع وتيرة المضاربات .
قلة البرامج التوعويه لدى صغار المستثمرين .
غياب الصانع الحقيقي للسوق ( صندوق التوازن ).
آخر تعديل الخيال يوم
11-20-2006 في 10:20 AM.
|