أشارت مصادر مطلعة إلى أن وزارة العدل السعودية أبلغت محاكم التنفيذ في المملكة، بصدور “أمر سام”، وهو أمر يصدر من قبل خادم الحرمين الشريفين، يقضي بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق أمراء وأميرات، أطراف في مطالبات مالية، وعدم التفريق بينهم وبين المواطنين.
وقالت صحيفة عكاظ المحلية، الأحد، إن “الأمر السامي تضمن تطبيق نظام التنفيذ لإنهاء تلك القضايا بحق الأمراء”.وأوضح وزير العدل السعودي، وليد بن محمد الصمعاني أن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في الحقوق المالية يكون بالتقدم بطلب إلى محاكم ودوائر التنفيذ مباشرة، حيث تطبق بشأنها الأحكام الواردة في نظام التنفيذ، وفقًا لما ينص عليه نظام المرافعات الشرعية.