قرر المجلس الأعلى للقضاء إيقاف قاض طلب من مواطن أن يبصم بأصابع قدميه ويديه على ورقة تعهُّد، بعدم الحديث خلال جلسة قضائية. وكان المواطن تبادل حديثاً مع شخص آخر حضر إلى المحكمة العامة في أبها، لتقديم كفالة لوجود دعوى ضده. ما أثار غضب القاضي الذي طلب توقيف المواطن، على رغم اعتذار المواطن للقاضي وطلب الصفح، للتراجع عن أمر التوقيف، كون أبناؤه وبناته في المدرسة، ولا يوجد غيره يتولى إعادتهم إلى البيت.
وحسب التفاصيل التي نشرتها صحيفة ” الحياة ” ،فقد أدى تدخُّل بعض أهل الخير الحاضرين في المحكمة حينها إلى تراجع القاضي عن أمر التوقيف. بيد أنه وجَّه المواطن بكتابة تعهد بعدم تكرار الحديث خلال الجلسة، على أن يبصم عليه بأصابع اليدين والقدمين. ثم ألزمه رجال الأمن ببصمة أصابع اليدين والقدمين. ونفذ المواطن ما أجبر عليه. إلا أن المواطن طالب المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل وهيئة حقوق الإنسان، بالتدخل، وتشكيل لجنة للتحقيق في ما حدث له. وأكدت المصادر أن مجلس القضاء الأعلى أرسل لجنة التفتيش، للتحقق من صحة ادعاء المواطن، وأصدر رئيس مجلس الأعلى للقضاء أمراً بإيقاف القاضي في المحكمة العامة بأبها، الذي يشغل درجة «قاضي ب» عن مباشرة مهمات وظيفته، وتنفيذ القرار الصادر في حقه فوراً.