أهلاً أبوفهد
موضوع راقي برقي سموّك
أنا أرى طال عمرك أن الخطأ في أنظمة وكيفية الرقابه نفسها هي نفسها من تتيح للبائع وصاحب الخدمه التجاريه التلاعب بالمواطن لقصورها عن دورها
فإن كانت مشدده في بعض نواحيها وجدت شدتها مع عدم متابعه بل والأدهى تضيق بنفس الشده على المواطن المتابع بتهميشه وأخذه في دائره قضائيه تحتمل الصدق والكذب فلم يبقى إلا أن يقولون لا يقبل البلاغ إلا بشاهدين
هناك مقولة شهيرة لسمو الأمير نايف رحمه الله وأسكنه فسيح جناته بأن المواطن هو رجل الأمن الأول لا زالت أصدائها تتردد في أنحاء العالم ونحن أولى بتفعيلها ولم تفعل هذه المقوله على مستوى خدمات المواطن كلها بل أقتصرت على وزارة الداخليه
فالبائع والتاجر هو مواطن ومن الطبقه الراقيه بل هو الأكثر لإستفاده من ألأمن في مصالحه فما بالنا بمن يخل بأمن وقرارات هذا الوطن الغالي ومن الدر جه الراقيه إن صح التعبير في دائرة الرجل المواطن هو رجل الأمن الأول
فإن قيل أن الأرهاب مقتصر على التفخيخ والتطرف الفكري هو مخطئ لا محاله فهناك إرهاب مالي وإرهاب مجتمعي وإرهاب حدوده بالإبتعاد عن الوسطيه والمساواه الى الإفراط وحل المحرمات
لماذا لا تكون الرقابه ذاتيه وأقصد بربط جميع المنشآت التجاريه بشبكة معلومات واحده ويكون البائع نفسه هو من يحدث سجله منشأته التجاريه
بصفة دوريه ويمكن للمستفيد من التحقق بنفسه من الأسعار الموجوده عبر موقعه وأي إختلاف وتلاعب يكون في محل داع للفساد والإرهاب وتطبق بحقه أعنف العقوبات بالنظر من منظار المساواه والمواطن هو رجل الأمن الأول
كذلك يفترض بأن الجهات الأمنيه تكون الرقيبه على الرقابه في حال عدم التجاوب وكل هذا الزخم من المهمات في زمننا الحالي يستطيع ان يديره بضعة رجال بزر تحديث الصفحه
و تقديري ياعظيم