الأمر طبيعي بدولة حكمها المدني يعتمد على النظام الوضعي ..
وإذا كانت على الزواج فالأمر بسيط والمهم الحقوق المدنية والشخصية الأخرى تكون وافية ..
في كينيا مسلمين بدون شك ولا أظنهم بعد هذا الإذن سيتجاوزون الحد الشرعي ..
هذا هو الأهم لأبناء المسلمين ويبقى العدل رغم عدم إمكانية وجوده هو الأهم ..
تقديري ..
|