هذه إحدى جرائم هضم حقوق الآخرين ...
يشترك فيها وزارة العمل والمؤسسة المعنية ...
من المفترض أن تُسن قوانين وشروط لضبط عقود العمل بين الموظفين وأصحاب العمل، وتكون من أهم الإجراءات عند إنشاء مؤسسة أو شركة جديدة وفرض غرامات مالية على أي طرف يمتنع عن تنفيذها ...
ما يخص هذا العامل فيجب أن يعالج على حساب الجهة التي يعمل بها، على الأقل يعتبر حافزاً له ولبقية أقرانه من عمال المنشأة ...
مثل هذه الأحداث قد تعرقل سير العمل وتقلل من الإنتاجية ...
بإختصار نظام العمل والعمال لدينا يحتاج إلى إعادة هيكلة من القيادات الحالية وإنتهاءاً بتطوير أنظمة وقوانين تكفل للجميع حقوقهم ...
كل التقدير لك، والحمد لله على سلامتك ...