كان من المفترض تطبيق الحكومة الإلكترونية من عام 1419هـ حيث رحبت الإدارات العليا بهذا التطبيق ولكن كان الإعتراض من بعض صناع القرار في الإدارات الوسطى لإنه لا يخدم مصالحهم من وجهة نظرهم بإعتباره نظام جاسوسي على إداراتهم أي بمثابة نظام التعقب للمعاملات وما تم حيالها من إجراءات فقط ...
في الحقيقة هذه التعاملات ستسهل عملية إنهاء المعاملات للجميع بكل يسر وسهولة وستكون هناك رقابة صارمة لا يمكن لأحد التحكم بها لأنها ستكون تحت رقابة أكثر من مسؤول، بل ويجب تطبيقها على جميع وزارات وإدارات الحكومة ومؤسساتها ...
تقديري ...