زراعة الأعضاء البشرية طبياً من أبرز القضايا المستحدثه التي لم يعالجها الفقهاء الأقدمون، وقد بذل الفقهاء المحدثون فيها جهدهم واختلفوا في حكمها بصفة عامة
يحرم البعض التحريم القاطع والمنع المطلق لنقل الأعضاء البشرية سواء من الأحياء أو من الأموات بغرض زرعها كعلاج للمرضى، وأهم حججهم: أن الإنسان لا يملك التنازل عن أعضائه أو أعضاء ميته، لأن الإنسان مملوك لله تعالى. ثم إن زراعة الأعضاء فيها تخليط بين البشر، وهو تغيير لخلق الله ، وذلك من الأدوات الشيطانية لقوله تعالى: " ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسراناً مبينا " [النساء: 119].
والبعض الآخر يرى أن الشريعة أجازت التداوي من كل داء، وهذه العلميات من التداوي التي يضطر الطب إليها على الأقل في الزمن الحاضر، وقد أخرج مسلم عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل" ، وقد أخرج الحاكم والطبراني وغيرهما أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه يوم أحد - وقيل يوم بدر – فندرت حدقته، فأخذها في راحته إلى النبي فأعادها إلى موضعها، فكانت أحسن عينيه. ولأن هذه العمليات تجسد معاني التعاون والإيثار والتراحم التي ندب إليها الإسلام، وما فيها من مفاسد غير مقصود، فيعفى عنه من باب الضرورة، وقد أخرج مسلم عن جابر أن النبي قال: " من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل".
ولهذا زراعة الأعضاء هي حادثة غير نمطية ولا تقليدية, ومن ثم فهى ليست من الأمور التى يحكمها نصوص قطعية؛ وإنما هى قضية- برمتها- اجتهادية مصلحية، تقبل التعددية فى الرأى، والتباين فى الحكم, ويتأسس الرأي فى القضية على حرمة جسد الإنسان، وكرامة الآدمى، وخروج جسم الإنسان عن دائرة التعامل, وفى المقابل رعاية مصلحة الإنسان وإجازة العلاج والتداوى لإنقاذ حياته.
والله اعلم
جزاك الله خيرا على الموضوع القيم والمحير للجميع
تحيتي
|