[SIZE="5"]دخلت ام اشواق 46 عاما طوارئ احد المستشفيات بقدميها وخرجت منها جثة هامدة نتيجة لخطأ طبي اودى بحياتها. القصة بدأت حينما شعرت بخفقان حاد وآلام في القلب مع دوخة متكررة فراجع بها زوجها اقرب مستشفى وبعد ان عاين الطبيب المناوب حالتها قرر اسعافها بحقنة مسكنة للالم والدوخة بعد تلك الحقنة تدهورت حالتها وغابت عن الوعي وانخفض نبضها فحاول احد الاطباء انعاشها بدون فائدة وبين هذا وذاك فان الاخطاء الطبية تفتح جراحها بين الحين والآخر وتخلف لاسر الضحايا الاحزان والدموع. السؤال الذي يخرج من غرف العمليات والطوارئ يتمثل فيما اذا كانت العقوبات المطبقة بحق الاخطاء الطبية رادعة وكافية لاستئصال مثل هذه الاخطاء وهل يمكن ان تبرد حرارة حزن اسرة فقدت عزيزا بخطأ بمجرد تعويضها ببضعة ألوف من الريالات. وفي هذا السياق فان الرأي القانوني يشير الى ان اللائحة التنفيذية لمزاولة الطب البشري وطب الاسنان بها العديد من الثغرات وان الضرورة تقتضي سد هذه الثغرات علاوة على ايجاد آليات لتسريع قضايا الخطأ الطبي حتى لا تهمش القضية وتدخل الى دائرة النسيان. وفي هذا السياق تشير الاحصائيات الرسمية الى ان الاخطاء الطبية بلغت في المملكة خلال الاعوام الستة الماضية 26 الف حالة وتصدرت ضحاياها النساء اثناء الولادة بنسبة 27% ثم الجراحة بنسبة 24% في حين بلغت نسبة الحوادث العلاجية واخطاء التشخيص 19% نتج عنها عواقب وخيمة بسبب فقدان ممارسة الحياة الطبيعية قد تصل الى فقدان مصادر العيش كالوظيفة او المهنة.
غيبوبة مستمرة
مروان موظف علاقات عامة في مجموعة باحدى الشركات الكبرى كان يشكو من «لحمية» في انفه تسبب له آلاما مبرحة وصعوبة في التنفس فراجع اخصائي انف واذن وحنجرة فنصحه باجراء عملية جراحية لاستئصال اللحمية كانت تلك العملية بمثابة قاصمة الظهر حيث زاد طبيب التخدير جرعة «البنج» وبعدها لم يفق من غيبوبته.
اجهضت جنينها
سارة عمرها 23 عاما حملت بطفلها البكر وكانت تعاني من سكري الحمل والزلال والدتها اصطحبتها الى طبيبة نساء وولادة في مستوصف خاص فشخصت حالتها على انها تعاني من ارتفاع في الضغط وقررت لها جرعات علاج بالحقن والعقاقير غير ان العلاج ادى الى اجهاضها فرفع زوجها دعوى ضد الطبيبة المعالجة فكسب القضية.
الدم القاتل
وثمة قصة اخرى اكثر مأساوية حينما تم توليد فاطمة بعملية قيصرية واحتاجت الى عملية نقل دم مشير ان الدم الذي نقل اليها كان ملوثا بفيروس نقص المناعة المكتسبة «الايدز» وبعد عدة اشهر بدأت اعراض المرض القاتل تظهر عليها وعلى طفلتها الرضيعة.
مآس متفرقة
وفي المدينة المنورة لا زالت قصة الطفلة وجدان تتناقلها الالسن حيث تعرضت لخطأ طبي ادى الى انتكاس حالتها الصحية وفقدت القدرة على المشي والحركة وكانت الطفلة ادخلت الى المستشفى وعندما تم عمل اشعة لها ظهر وجود جسم غريب في الجزء العلوي من المريء فقرر الطبيب عمل منظار تحت مخدر عام لازالة الجسم الغريب وادت العملية لاعاقتها، وبالنسبة للطفلة دارين فقد تم ادخالها المستشفى لعلاجها من امساك ولكن نتيجة لخطأ طبي فقد دخلت في غيبوبة طويلة وثمة قصة للطفلة جنى التي كانت تعاني من سخونة في الجسم فتم ادخالها احد المستشفيات وحسب افادة والدها فإن الخطأ في التشخيص ادى الى اصابتها بالشلل.
وفي تبوك ادى خطأ طبي الى بتر يد طفل من جنسية عربية بسبب خطأ لطبيب التخدير واحدى الممرضات وفي الطائف تسبب طبيب تخدير في اسقاط اسنان طفلة تدعى تهاني ولأن مسلسل الاخطاء الطبية في المستشفيات يتنامى بشكل متسارع فان القضية التي تخرج من غرفة العمليات مصابة بالتشوه او خامدة الانفاس تتمثل في اسباب كثرة هذه الاخطاء رغم التقدم الكبير في وسائل الطب الحديث وتقنياته في بعض الاحيان يجد الطبيب تبريرا علميا يستطيع من خلاله الخروج من مأزق الخطأ الذي ارتكبه الا ان ثمة اخطاء تثبت في الكثير من الاحيان خطأ الطبيب وتصدر بحقه عقوبات حسب تقدير الجهات المشرعة ويتم تكليفه بدفع تعويضات للضحية.
واجمع بعض المواطنين ان هناك مستشفيات تحولت الى حقول للتجارب على المرضى حتى ان الشخص يدخلها سائرا على قدميه لطلب علاج من مرض ما في حين لا يغادرها الا على كرسي متحرك او على نعش الى مثواه الاخير.
اذا نظرنا الى الاخطاء الطبية بشكل عام نجد انها تتخذ صفة «العولمة» حيث انها موجودة في كل دول العالم وفي ارقى المراكز الطبية المتخصصة حيث تشير الاحصائيات الى ان امريكا تشهد بين 44-98 الف حالة وفاة سنويا بسبب الاخطاء الطبية.
الانظمة الطبية
من اجل وضع «البلسم» فوق جراح الاخطاء الطبية نستعين باراء عدد من المختصين والكتاب لتشريح ظاهرة الاخطاء الطبية.
بداية قال عبداللطيف حسن السعيد مدير الخدمات الصحية بالامن العام ان اي خطأ طبي بغض النظر عن حجمه تقف وراءه ثلاثة عناصر مترابطة هي المريض والطبيب والانظمة الطبية القائمة التي تحكم عملها.
واضاف ان المريض هو العنصر الاول في هذه الدائرة وعليه ان يختار الطبيب او المركز الطبي بكل دقة وعناية بعيدا عن الدعايات وبناء على السمعة والخبرة والنتائج المميزة، وبالنسبة للطبيب فان ضعف مراقبة الله عز وجل تأتي في مقدمة الاسباب التي تؤدي الى الخطأ الطبي ويليه عنصر التعب والارهاق الجسدي والنفسي خاصة في العمليات الجراحية التي تتطلب حضورا ذهنيا وحسيا.
كما ان الطبيب اذا لم يستشر زملاءه في بعض الحالات الصعبة والمعقدة فالاحتمال ان يقع في الخطأ وارد كما ان اختلاف اللغة بين الطبيب والمريض تسبب حاجزا نفسيا ومعنويا لكل طرف والعنصر الثالث الذي يغفل عنه الكثير هو الانظمة الطبية او القوانين المعمول بها في المجال الطبي فالبيروقراطية والتعالي في اسلوب التعامل بين ادارة المستشفى والاطباء العاملين لديهم وانعدام مبدأ الشفافية وسوء اختيار الطاقم الطبي المساند للطبيب من هيئة تمريض وفنيين وصيانة والبحث عن اصحاب الرواتب المختلفة بغض النظر عن الجودة كل ذلك يؤدي الى تفاقم مشكلة الاخطاء الطبية.
عولمة الاخطاء الطبية
وفي ذات السياق قال الدكتور عساف العساف البرفيسور في احدى الجامعات الامريكية والخبير الدولي في الادارة والجودة الصحية ان الاخطاء تحدث في كل مكان حتى في ارقى المستشفيات والمراكز العالمية وحسب الاحصائيات هناك خطأ علاجي لكل مريض لكل يوم في كل مستشفى في امريكا.
وتابع ان حدوث الاخطاء الطبية والتبلغ عنها لايعني ان هناك مشكلة او نقصا او شيئا من هذا القبيل بل على العكس بل ان معرفة ماهية هذه الاخطاء واسباب حدوثها هي التي تساعد في المستقبل على تلافيها.
وفي نفس الوقت ترى الاستشارية سمر بدر الدين ان معظم الاخطاء الطبية التي تحدث ليست متعمدة وانما هي نتيجة اهمال غير مقصود او اجتهادات طبية او تمريضية في غير محلها.
ومن جانبه قال الكاتب عبدالله باجبير ان الاخطاء الطبية واردة في مهنة الطب كاي مهنة اخرى ولكن المشكلة ان اثار الخطأ الطبي تتعلق بحياة شخص قد يفقد حياته او يقضي بقية عمره معوقا او عاجزاً او اعمى لا يتحكم في حركته.
واضاف ان الضرورة تقتضي تسريع محاكمة الطبيب او الاطباء المخطئين حتى لا تطوى مثل هذه القضايا وتنتهي بالاهمال.
وعن الرأي القانوني حول الاخطاء الطبية وعما اذا كانت اللائحة التنفيذية لمزاولة مهنة الطب بها بعض الثغرات قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي: ان لائحة مهنة الطب التي يتم التقاضي بموجبها مليئة بالثغرات القانونية التي تساهم في ضياع الحق العام والخاص في الكثير من القضايا واستدل الدكتور الخولي على ذلك بقضية سابقة ضد مساعدين فنيين استطاع الحصول لهما على البراءة من ديوان المظالم رغم ادانتهما من قبل اللجنة الطبية الشرعية وكان مخرج البراءة يتثمل في عدم دقة صيغة اللائحة التي تجلت في مسماها (اللائحة التنفيذية لمزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان) حيث استند الخولي في طلب التبرئة الى أن المعنيين بالقضية ليسوا مشمولين من حيث الصياغة في مسمى اللائحة وهو الدفاع الذي بموجبه برأ الديوان المهتمين.
واضاف الخولي انه شعر بالاسف نتيجة لتبرئة المتهمين رغم انها جاءت في صالح موكليه بسبب ضعف الصيغة القانونية داخل اللائحة والتي يمكن ان تضيع حقوقا كثيرة[/SIZE]