مع اقتراب موعد طرح 1,2 مليون سهم 21الجاري
صغار المستثمرين يطالبون بزيادة أعداد البنوك المستلمة لاكتتاب الدريس

طلال الردادي (مكة المكرمة)
انتقد عدد كبير من صغار المستثمرين حصر الاكتتاب القادم في أسهم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) على أربعة بنوك محلية فقط مع تزايد إقبال ملايين المواطنين في الآونة الأخيرة على التفاعل مع الاكتتابات الجديدة والحرص على المشاركة بها.

وقال كل من آمين باحكيم وسعيد باسكران وياسر الرفاعي من صغار المستثمرين في سوق الأسهم إن حصر الاكتتاب على أربعة بنوك سيؤدي إلى صعوبة كبيرة في اكتتاب عدد ليس بالقليل من المواطنين من ذوي الدخل المحدود والذين يعلقون دائماً آمالهم الكبيرة على الاكتتابات الجديدة لتحسين أوضاعها الاقتصادية في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها سوق الأسهم المحلية في هذه الفترة.

واضافوا أن الراغبين في الاكتتاب في شركة الدريس والذين لديهم حسابات جارية في البنوك الأخرى التي لم تدرج في الاكتتاب سيضطرون الى فتح حسابات جارية جديدة في البنوك المخصصة للاكتتاب من اجل ضمان الاكتتاب, الأمر الذي سيؤدي إلى استغلال البنوك لصغار المستثمرين من أجل وضع مبالغ عالية كشرط أساسي لفتح الحساب الجاري إضافة إلى أن اغلب البنوك تمتنع عن فتح حسابات جارية أثناء عملية الاكتتابات وذلك بحجة انصراف اغلب الموظفين لخدمات الاكتتاب وتأجيل طلب فتح الحسابات الجارية إلى مابعد فترة الاكتتاب.

وأشاروا إلى ضرورة أن تتدخل هيئة سوق المال إلى إجبار جميع الشركات التي تنوي طرح اكتتابات جديدة لمشاركة جميع البنوك المحلية في تأدية خدمة الاكتتاب وذلك للتسهيل على جميع الراغبين في الاكتتاب والقضاء على السلبيات التي قد تحدث من اختناقات مرورية وازدحام وتدافع عند تخصيص بنوك قليلة لاستقبال الاكتتاب.

وبينوا ايضاً أن الحصر سيؤدي إلى حرمان المستفيدين من الخدمات الالكترونية الذين كانوا يكتتبون عن طريق الهاتف المصرفي والانترنت والصراف الالكتروني وذلك بعد استبعاد عدد من البنوك في عملية الاكتتاب حيث سيضطر المحرومون إلى فتح حسابات جارية وتأسيس خدمات الكترونية جديدة.

وقال خبير الأسهم خالد عيضة المطرفي عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة مكة إن التوسع في اختيار البنوك المشاركة في أي اكتتاب جديد أمر ايجابي ويسهم في القضاء على سلبيات الازدحام التي تحدث غالباً مع الاكتتابات الجديدة بعد ارتفاع وعي شريحة كبيرة من المواطنين في الآونة الأخيرة بالمردود الايجابي العائد عن المشاركة في أي اكتتاب جديد.

وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت عن الموافقة على طرح 30% من أسهم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) البالغة 1,200,000 سهم. وقد حدد موعد الاكتتاب اعتباراً من بداية عمل يوم السبت 21 ذي الحجة 1426هـ الموافق 21 يناير 2006م إلى نهاية عمل يوم الاثنين 30 ذي الحجة 1426هـ الموافق 30 يناير 2006 وسيتم الطرح بقيمة اسمية قدرها 50 ريالاً للسهم الواحد وعلاوة إصدار قدرها 135 ريالا بقيمة 185 ريالاً للسهم.

وقال حمد بن محمد الدريس رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات ان هيئة السوق المالية وافقت على بدء الاكتتاب العام في 30% من أسهم شركة الدريس التي تمثل 1,2 مليون سهم اعتبارا من يوم السبت 21-12-1426هـ الموافق 21-1- 2006م وسيكون سعر السهم 185 ريالاً .

وعن آلية الاكتتاب في أسهم الشركة بين رئيس مجلس الإدارة قال إن الاكتتاب سيقتصر على المواطنين السعوديين وسيكون الحد الأدنى للأسهم التي يمكن الاكتتاب بها (10) أسهم, فيما سيكون الحد الأعلى (5,000) سهم, الأمر الذي سيتيح الفرصة لمشاركة عدد أكبر من المواطنين في الاكتتاب, وفيما يخص فترة الاكتتاب أوضح حمد أن الاكتتاب سيستمر لمدة عشرة أيام تنتهي بنهاية دوام العمل في البنوك ليوم الاثنين 30-12-1426هـ.. وسيكون تاريخ الإشعار بالتوزيع النهائي وإعادة المبالغ الفائضة يوم الأحد 6-1-1427هـ.

وعن البنوك المشاركة في الاكتتاب, قال رئيس مجلس إدارة شركة الدريس بأن البنك السعودي البريطاني سيقوم بدور متعهد تغطية الاكتتاب فيما ستشمل البنوك المستلمة كلا من البنك السعودي البريطاني (مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية) والبنك السعودي الهولندي ومجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري كبنوك مستلمة.

وأضاف أن شركة الدريس ومجموعة (إتش إس بي سي HSBC - المستشار المالي للاكتتاب) قاما باختيار تلك البنوك وفق معايير محددة لتسهيل عملية الاكتتاب على المواطنين الراغبين بذلك. علما بأن البنوك المستلمة ستقوم باستلام طلبات الاكتتاب في كافة الفروع التابعة لها.

كما أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الدريس بأنه (سيسمح لمواطني دول مجلس التعاون والصناديق الاستثمارية الخليجية بشراء أسهم الشركة مع بدء تداولها في السوق مما سيسهم في زيادة جاذبية أسهم الشركة في السوق).

وتعد شركة الدريس واحدة من أكبر الشركات السعودية العاملة في مجال تقديم الخدمات البترولية حيث تدير شبكة واسعة من محطات الوقود تبلغ حوالى 140 محطة موزعة في كافة أرجاء المملكة.

وكانت الشركة قد بدأت نشاطها بمحطة واحدة في الرياض قبل أكثر من أربعين عاما إلا أنها حققت قفزات متلاحقة وبمعدل نمو نسبته 33% سنويا. وترتبط الشركة في إطار نشاطها هذا بعقود طويلة الأجل لتقديم الخدمات البترولية لعدد من الجهات الحكومية المهمة وعدد كبير من شركات القطاع الخاص تقدر في مجملها بأكثر من 700مليون ريال. وأما النشاط الآخر للشركة فهو خدمات النقليات حيث تمتلك الشركة اسطولاً ضخماً من الشاحنات الحديثة والمقطورات مختلفة الأنواع والأحجام والاستخدامات وتعتبر الشركة العربية السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من أهم عملاء الشركة في نقل البتروكيماويات والمواد الصلبة في داخل المملكة وخارجها حيث زادت الايرادات المحققة من عمليات النقل لسابك في عام 2004م عن ثلث اجمالي ايرادات القطاع.

عكاظ