أجلت محكمة الجنايات الكويتية قضية أمن دولة المتهم فيها النائب عبدالحميد دشتي حول الإساءة للمملكة العربية السعودية والمتضمنة أربعة اتهامات جنايات أمن دولة إلى 19 سبتمبر المقبل للإعلان.



ووفقاً لصحيفة الأنباء الكويتية فقد ذكر تقرير الاتهام في التهمة الأولى أن المتهم قام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة أجنبية (المملكة العربية السعودية) بأن وجه لها ونسب إليها من خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ساعة اخبارية» المذاع على قناة «الاخبارية» السورية الفضائية، الألفاظ والعبارات، الوقائع المبينة بالاوراق والمتضمنة أن المملكة العربية السعودية تدعم الارهاب والرجعية والتخلف وتنتهك حقوق الانسان وتتدخل في الشؤون الداخلية للدول وأنها وراء ما يحدث من دمار في العراق وسورية والبحرين واليمن، وكان من شأن ذلك تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها وذلك على النحو المبين في التحقيقات.



وفيما يتعلق بالتهمة الثانية، فقد قال التقرير إن المدعى عليه كويتي أذاع عمدا في الخارج أخبارا واشاعات كاذبة ومغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وذلك من خلال نفس البرنامج ونفس القناة بأن ادعى كذبا وعلى غير الحقيقة تدخل المملكة العربية السعودية في الشؤون الداخلية للكويت والتأثير في قرارات مؤسساتها، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية.



وقال التقرير إنه بشأن التهمة الثالثة فإنه قد أخل بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة (السيد المستشار النائب العام وأعضاء النيابة العامة) بأن قام من خلال البرنامج بالتعليق على القرار الصادر بضبطه وإحضاره في القضية رقم 9/2016 جنايات أمن الدولة وذلك على نحو يشكك في نزاهتهم والتزامهم بأحكام القانون.



وتابع: فيما يتعلق بالتهمة الرابعة أنه أساء عمدا استعمال وسائل الاتصال الهاتفية بأن ارتكب بواسطتها الجريمة موضوع الاتهام محل الوصف السابق.


المصدر ....سبق