بدء إصدار وتـجديد رخص المركبات آلياً دون مراجعة المرور .

[COLOR="Blue"][SIZE="7"][CENTER]

أعلنت الإدارة العامة للمرور بدء إصدار رخص المركبات الخاصة ( أفراد وقطاع خاص ) إلكترونياً من خلال التسجيل في البوابة الإلكترونية ، دون الحاجة إلى مراجعة فروع المرور في المناطق والتي تم إيقاف الخدمة فيها بالطرق التقليدية اعتباراً من أمس .
ووفقاً لما صرح به مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالرحمن المقبل، فقد حث إدارات المرور في المناطق على تجديد هذه الرخص بشكل آلي وإيقاف العمل بالنظام القديم .

ممتاز وهذا يجعل كل واحد يجدد في حينه وبشكل مباشر وهذا تطبيقاً لمبدأ الحكومة الالكترونية
والآن الكثير من الدوائر الحكومية تعتمد هذه الآلية وهي خطوات جبّارة وممتازة ..
فقط يجب أن تهتم الجهات الحكومية بكون تلك المواقع الإلكترونية جاهزة وبلا أعطال دائمة ..
ولكن أعتقد بأن مراجعة المرور أمر لابد منه مهما كان لأجل إستلام الرخصة المجددة ..
تقديري ..

شيء جميل ويبشر بالخير ،

وعقبال كافة المعاملات وجميع والإدارات الأخرى ،

واليوم قرأت أيضاً إنتظار رحلات المطار من الصالات مباشرة ألكترونياً ،

شاكرين ومقدرين هالخبر الرائع .

الله يقويهم ويعينهم ويسهل الامر .

شكرا لك .

خبر جميل واكثر من رائع

فعلاً بلاها هــــ الطوابير والزحمة اخيراً


تحية

أخي الغالي أبو ريان ، أخي الغالي نبع الغلا ، أخي الغالي أبو فهد العمري ، أخي الغالي قبل الرحيل ، شرفني وأسعدني مروركم بموضوعي وبارك الله فيكم جميعاً وأسعدكم في الدنيا والآخرة .
دمتم في صحة وسعادة وحفظكم الباري .

ممتاز وهذا يجعل كل واحد يجدد في حينه وبشكل مباشر وهذا تطبيقاًلمبدأ الحكومة الالكترونيةوالآن الكثير من الدوائر الحكومية تعتمد هذه الآلية وهي خطوات جبّارة وممتازة

هذا عين الصواب واعرف واحد في قطر تكلم عنها عام 1420هــ
ونحن الان نطبقها المهم الوصول وليس التقاعص

خبر جميل وتسلم يمناك
وشكل هالخبر عشان النساء بيسوقون ..تقديري

كان من المفترض تطبيق الحكومة الإلكترونية من عام 1419هـ حيث رحبت الإدارات العليا بهذا التطبيق ولكن كان الإعتراض من بعض صناع القرار في الإدارات الوسطى لإنه لا يخدم مصالحهم من وجهة نظرهم بإعتباره نظام جاسوسي على إداراتهم أي بمثابة نظام التعقب للمعاملات وما تم حيالها من إجراءات فقط ...
في الحقيقة هذه التعاملات ستسهل عملية إنهاء المعاملات للجميع بكل يسر وسهولة وستكون هناك رقابة صارمة لا يمكن لأحد التحكم بها لأنها ستكون تحت رقابة أكثر من مسؤول، بل ويجب تطبيقها على جميع وزارات وإدارات الحكومة ومؤسساتها ...
تقديري ...