وزير العمل يتهم محاربي السعودة والقطاع الخاص وضعف مستوى التأهيل بارتفاع البطالة

وزير العمل يتهم محاربي السعودة والقطاع الخاص وضعف مستوى التأهيل بارتفاع البطالة

بلغت 9.1% بين الذكور و26.3% للإناث
الرياض: «الشرق الأوسط»
أرجع الدكتور غازي القصيبي وزير العمل السعودي سبب ارتفاع نسبة البطالة في بلاده إلى 5 أسباب تتعلق بضعف مستوى تأهيل كثير من طالبي العمل، وعدم تجاوب بعض منشآت القطاع الخاص، وانخفاض أجر العامل الوافد عن أجر العامل السعودي، ووجود بعض المواطنين الذين يقاومون السعودة، وعدم قيام كثير من طالبي العمل بتسجيل أسمائهم لدى مكاتب العمل.

وأوضح الدكتور القصيبي، ان النسبة المرتفعة للبطالة في بلاده لا تعكس الوضع المزدهر للاقتصاد السعودي، مشيرا إلى ان نتائج بحث القوى العاملة الذي أجرته مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات في مايو (أيار) الماضي، أظهرت أن نسبة البطالة بين المواطنين السعوديين بلغت 9.1 في المائة للذكور و26.3 في المائة للإناث.
وأكد وزير العمل السعودي أن هناك ضرورة تؤكد الاستمرار في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل للمواطنين، مؤكدا في الوقت ذاته ان مشكلة البطالة بين السعوديين تمثل تحديا خطيرا لا يمكن التعامل معه بالمهدئات والمسكنات والإجراءات الرمزية، وان هذا التحدي يحتاج إلى قرارات حازمة وحاسمة.
وقال القصيبي، في بيان له أمس: «من المستحيل أن تنجح دولة في إنهاء البطالة بين مواطنيها وأبوابها مشرعة لقدوم مئات الآلاف من العمالة الوافدة سنويا».
وذكر أن الوزارة حرصت في إطار هذه السياسة على التحكم في البطالة من خلال إجراءات عديدة تشمل، تنفيذ حملة وطنية لحصر وتسجيل وتوظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص، إضافة إلى دعم تدريب وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، وإنشاء مركز الملك فهد للتوظيف تحت إشراف وإدارة صندوق تنمية الموارد البشرية، وتطبيق إجراءات وضوابط محددة لترشيد الاستقدام بغرض الحد من تدفق العمالة الوافدة، واتخاذ إجراءات صارمة للحد من السعودة الوهمية والمتاجرة بالتأشيرات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة ب***** الوظائف وقصر العمل في بعض الأنشطة والمهن على السعوديين بما في ذلك قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة توظيف السعوديين في منشآت القطاع الخاص، وقرار مجلس الوزراء بشأن توسيع فرص ومجالات العمل للمرأة السعودية.
وبرر الوزير بعض أهم الأسباب التي أدت إلى بقاء البطالة عند المستويات التي أظهرتها بيانات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات، ومن أهمها ضعف مستوى تأهيل كثير من طالبي العمل وعدم ملاءمة تخصصات بعضهم لاحتياجات سوق العمل، وعدم تجاوب بعض منشآت القطاع الخاص مع سياسات السعودة، خصوصا المنشآت والمحلات التجارية الصغيرة، وانخفاض أجر العامل الوافد عن أجر العامل السعودي مما يجعل أصحاب العمل يفضلون توظيف العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، وعدم قيام كثير من طالبي العمل بتسجيل أسمائهم لدى مكاتب العمل كي تقوم بمساعدتهم على التوظيف في القطاع الخاص، حيث ان بعضهم ينتظرون الوظيفة الحكومية مهما طال بهم الأمد أو يكتفون بالبحث المحدود عن العمل من خلال الأصدقاء والمعارف.
ويضاف إلى ذلك بحسب بيان الوزير إلى وجود بعض المواطنين الذين يقاومون السعودة لأنهم يكتسبون من استقدام العمالة الوافدة، فهؤلاء ليست لهم مصلحة في توظيف السعوديين لكون ذلك يحرمهم من تحقيق مكاسب مرتبطة بالاستقدام بشكل مباشر.
وأشار وزير العمل إلى أن مكافحة البطالة ستظل محل الأولوية القصوى في اهتمامات الوزارة التي سوف تكثف جهودها لتطبيق سياسات وقرارات ***** الوظائف في القطاع الخاص بحزم أكبر مع فرض إجراءات صارمة لضمان تطبيقها، وسوف تستمر كذلك في ترشيد الاستقدام وربطه بالحاجة الفعلية· وأشار أيضا إلى أن جهود الوزارة في توظيف طالبي العمل سوف تقتصر على الذين يتقدمون لمكاتب العمل ويسجلون أسماءهم لديها، ويبدون استعدادهم للدخول في برامج تدريبية إذا لم يكن قد سبق تدريبهم، وستقوم الوزارة بحملات إعلامية لتوعية طالبي العمل بأهمية العمل وتبصيرهم بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص وحثهم على الاستفادة منها، والتأكيد بأن الدولة ممثلة في وزارة العمل مسؤولة عن مساعدة المواطنين الذين لديهم رغبة في العمل بالقطاع الخاص والاستعداد للتدريب الذي يهيئهم لذلك العمل· أما الذين ليست لديهم رغبة في العمل في القطاع الخاص وليست لديهم رغبة في التدريب الذي يمكنهم من الحصول على ذلك العمل فإن الوزارة لا تستطيع مساعدتهم لعدم رغبتهم في مساعدة أنفسهم.
يذكر أن وزارة العمل أعدت استراتيجية التوظيف السعودية بالتعاون مع القطاع الخاص، وهي استراتيجية وطنية تغطي فترة زمنية مداها 25 عاما، تسعى خلالها لتنفيذ 26 سياسة عن طريق 108 آليات، لتحقيق ثلاثة أهداف مرحلية، تشمل السيطرة على البطالة في المرحلة القصيرة التي تبلغ مدتها سنتين، ثم تخفيض معدلات البطالة في المرحلة المتوسطة التي تمتد لثلاث أعوام، وثم العمل على تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتمادا على الموارد البشرية في المدى الطويل الذي يبلغ عشرين عاما، وسوف تبدأ الوزارة في تطبيق هذه الاستراتيجية بعد اعتمادها لمعالجة مشكلة البطالة وإتاحة فرص التوظيف لجميع طالبيها من السعوديين وفق منهجية قائمة على رؤية واضحة لطبيعة المشكلة وأبعادها





المصدر http://www.aawsat.com/details.asp?se...69&issue=10221