هل يجوز للمرأه أن تشترط عدم الزواج عليها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاه والسلام عليك يا حبيبى يا رسول الله

السؤال

تزوجت بفتاة من سنوات عدة و كانت إشترطت علي عدم الزواج عليها من ثانية فقبلت مجازا دون أن أعطي لهذا الشرط اهتمام لأني كنت و لا أزال أعتقد أنه شرط باطل وليس لها أن تشترط علي مثله مستندا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) و الآن أريد الزواج من ثانية فاعترضت علي بهذا الشرط ، فهل جاز لها ان تشترط علي هذا ؟؟ وهل يجب علي الوفاء به ؟؟ وهل أنا آثم إذا خالفتها فيه و تزوجت ؟؟
و جزاكم الله كل خير .

الفتوى

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد:
شروط الزواج من الأمور التي اختلف فيها والصحيح أن كل شرط يحلل حراما أو يحرم حلالا أو يخالف أصل شروط العقد لا يمضى ، وعليه فلك أن تتزوج ولا تمضي العقد والله أعلم


اسم المفتي: عادل مطيرات

هل يمكن للمرأة أن تطلب من زوجها عدم الزواج من زوجة ثانية؟ هل يمكن أن تجعل ذلك شرطاً قبل الزواج بها، وأنها لا تريده أن يتزوج امرأة أخرى؟ إن كان بالإمكان إعطاء دليل على الإجابة
المجيب
فضيلة الشيخ/ سلمان بن فهد العودة
التاريخالاحد 06 ذو القعدة 1422 الموافق 20 يناير 2002

يمكن للمرأة أن تشترط على زوجها قبل العقد عدم الزواج عليها، والأصل في الشروط الجواز ما لم تخالف حكماً شرعياً أو تناقض مقتضى العقد، فلا يجوز للمرأة مثلاً أن تشترط على زوجها ألا يصلي مع الجماعة؛ لأن هذا يخالف حكماً شرعياً.ولا يجوز لها أن تشترط عليه ألا يجامعها مطلقاً؛ لأن هذا يخالف مقتضى العقد، كما لا يجوز لها أن تشترط طلاق امرأة تزوجها قبلها؛ لأن في هذا إضراراً بالغير ومخالفة للنص الشرعي "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها" رواه البخاري (5109)، ومسلم (1408)، واللفظ له من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه .واشتراط عدم الزواج عليها لا يخالف حكماً شرعياً؛ لأن هذا من الأمور المباحة وهي لا تجادل في جوازه، وإنما تريد هذا لزوجها خاصة
والله اعلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

اذن فلنقول ان اختلاف العلماء رحمه

ولا يفسد للود قضيه

وعلى كل منا ان يستفتى قلبه فى مثل هذه الامور

لكم منى اخى الرافعى اسمى ايات التقدير والاحترام

وان كنت شخصيا كرجل لا يمكننى ان اقبل مثل هذا الشرط الذى يخالف احكام التعدد التى فرضها الله تعالى على المسلمين مهما

كانت درجه تعلقى بها ورغبتى فى الزواج منها