التذاكر المجانية في أربع حالات ..

أكدت وزارة الخدمة المدنية أن المادة41 من لائحة الحقوق والمزايا المالية
في نظام الخدمة المدنية حددت أربع حالات يؤمّن من خلالها تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً..
وقالت الوزارة الحالات هي انتدابه من قبل عمله في الداخل أو الخارج مدة لا تزيد
عن 90 يوماً وإذا استدعته الحكومة للشهادة أمام إحدى المحاكم أو الهيئات الواقعة
خارج مقر عمله وإذا دعي للمثول أمام لجنة طبية أو هيئة تحقيق أو محاكمة
وآخر الحالات هي حصوله على إجازة مرضية وأوصي بعلاجه من قبل الجهة المختصة لبلد آخر داخل المملكة..
وأضافت الوزارة المادة ذاتها كشفت أنه في حالة كون البلد المنتدب إليها لا تصلها الطائرات
فيصرف للموظف المنتدب أجرة سيارة صغيرة كاملة إذا كان من موظفي المرتبة العاشرة
فما فوق وأجرة إركاب بالنقل العام لما دون ذلك مؤكدة على جواز توفير وسيلة النقل
اللازمة من قبل الجهة للموظف في بعض الحالات الاستثنائية..
وأردفت الخدمة المدنية أشارت المادة 41 إلى صرف بدل الانتداب في
الحالات المذكورة أعلاه عن الأيام التي استلزمتها هذه الأعمال وفيما عدا حالة الانتداب
على الموظف أن يقدم شهادة بذلك من الجهة التي استدعي إليها ولا يصرف للموظف
المتهم بدل انتداب إلا بعد أن تثبت براءته مما نسب إليه ..

يعطيك العافيه

يطبق على الضعوف فقط .

اللي وضع النظام ظلم نفسه وظلم المحتاجين لمثل هذه التذاكر .

حياكم الله ..
أبو فهد فيه كثير أمور لازم نعترف بأنه يحدث فيها مثل ما ذكرت في ملاحظتك ..
ولكن في مثل هذه الحالة يجب على من يتم تجاهله أن يُثبت أحقيته
كما أشار القرار لكي يُعاقب المُتسبب ويمنح صاحب الحق حقه ..
تقديري ..

النظام يكفل لاصحاب القرار هذا تذاكر سنوية للسفر والسياحة هم وجميع اسرهم فما الذي احله لهم وحرمه على غيرهم مع ان الفرق بالرواتب كبير جدا .
كذلك كان لطلبة المدارس تخفيض ليش الغي ؟
البعض الان من كبار الموظفين ماهو عارف كيف يسوي بالتذاكر اللي معه وليتها داخليه لكن دولية ويستخسرون نصف تذكرة على الطلبة ؟
وغيرها كثير .!!
اتمنى ان يصدروا قرار يشملهم وهذا مستحيل .!!

معقولة ألغي تخفيض الطلبة !!
تأكد أبو فهد لأني أعرف إنه ساري المفعول ..
أما بقية ما ذكرت فواقع صحيح حول وضعية امتلاك تذاكر إركاب للكثيرين ..
ولكن من أمتلك ما ليس له فيه حق فلا تفرح له ..
وطبعاً الموضوع والإعلان الموجود فيه يتعلق بالخدمة المدنية عموماً والتذاكر
تكون من مالية الدولة مباشرة لأمثال من تنطبق عليهم الحالات أعلاه
وليس مثل ما نتحدث عنه الآن من حيث أنها عن طريق مرجعيات أعمالهم سواء
الخاصة أو الحكومية منها..
ومع ذلك يبقى أن هناك خلل برضه ولابد من تفاديه ..
تقديري ..

والله هذا اللي فهمته من القرار انه لم يعد هناك من يستحق الا الحالات الاربع اعلاه فاذا كان هذا صحيح ففيه اجحاف كبير على الاقل منصبا وراتبا .

كلام أبو فهد ::: كُله صواب 100 × 100

ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل
على الجهات التنفيذية لهذا النظام التي لم تطبقة بل أخفوه في الأدارج

أبو فهد ..
سهيل ..
الأكيد إن الأمل دائماً هو وجود العدل تحت أي مستوى سواء ما جاء
بقرار أو في شكل ونوع التعامل والأخطاء موجودة وإن تفاوتت النِسب ومع ذلك
مطلب العدل مهم وصحيح وفي محله ..
تقديري ..