وحسم امر ( حسم )

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تلك الجمعية والتي كانت خلف كثيرا من الاراجيف حسم امرها بالحكم الشرعي .
السجن 10 سنوات للقحطاني و 11 للحامد في قضية "جمعية حسم"




سلطان المالكي - سبق - الرياض: قضت المحكمة الجزائية بالرياض، اليوم، بحل "جمعية حسم" ومصادرة أموالها وإغلاق نشاطاتها، لعدم الحصول على الإذن والترخيص، كما قضت بإعادة محكومية الدكتور عبدالله الحامد السابقة بالسجن 6 سنوات وتعزيره بالسجن 5 سنوات بعد انتهاء محكوميته السابقة.

وفي أول تعليق له بعد الحكم قال الدكتور عبدالله الحامد: "هذه المحاكمة أثبتت أن القضاء غير مستقل ونفخر بهذا الحكم".

كما قضت المحكمة بسجن الدكتور محمد القحطاني 10 سنوات وتعزير كليهما بناءً على المادة 6 في نظام الجرائم المعلوماتية ومنعهم من السفر بعد انتهاء محكوميتهم، بمدة مساوية لعدد سنوات سجنهم.

العمر يسامح من أساء له

بعد ذلك تحدث القاضي حماد العمر بقوله: "سامح الله كل من أساء إلي، وحكم القاضي هو الفصل في القضية فقط، وأجزم أن ما أصدرته من أحكام هو ما سأقبل به يوم تعاد الخصومة يوم القيامة، بعد النطق بالحكم يمكنكم فقط التوقيع بالقناعة من عدمها واستلام القرار سيكون يوم الثلاثاء 7/ 5 والاعتراض عليه يبدأ من 8/ 5".

إصدار الحكم

وأصدر القاضي حماد العمر أحكامه في الأوصاف الجرمية التي تم إثباتها من قِبل الادعاء العام وعددها 12، منها إجازة الخروج على ولي الأمر وإجازة الخروج للمظاهرات، وأن ولي الأمر يدعم العلماء مادياً ومعنوياً مقابل الفتاوى ومحاولة تعطيل سبل التنمية، ومحاولة زعزعة الأمن بالدعوة للمظاهرات وتقديم معلومات غير صحيحة لجهات خارجية ومخالفتهم في إنشاء جمعية "حسم" ومخالفتهم للمادة السادسة من نظام جرائم المعلوماتية.

وجاء الحكم الصادر من القاضي بـ "حل جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية وإغلاق جميع أنشطتها ومصادرة أموالها لعدم الحصول على أذن أو ترخيص، والإذن بإعادة محكومية عبدالله الحامد، لعدم التزامه بشروط العفو بجانب الحكم بتعزير عبدالله الحامد بسجنه 5 سنوات بعد انتهاء محكوميته والسجن لمحمد القحطاني مدة 10 سنوات وتعزير المتهمين وفقاً للمادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية ومنعهما من السفر بعد انتهاء حكم السجن بمدة مساوية لعدد سنوات سجنهم".