ابو سيف العمري
02-09-2015, 07:37 AM
ما إن تم إعلان الأمر الملكي المتضمن تعيين الدكتور عزام الدخيل وزيرًا للتعليم، حتى استبشر عددٌ من المعلمات خيرًا بتحقيق بعض المطالب التي ظللن سنوات عدة يطالبن بها، والتي يأتي في مقدمتها: خفض سن التقاعد المبكر، وتقليل النصاب، وتجهيز سكن خاص بالمعلمات المغتربات بالقرب من مكان عملهن، وتوفير حضانات خاصة بالأطفال، ونقل المعلمات على الرغبة الأولى، وزيادة عدد أيام الإجازة الاضطرارية إلى 10 أيام، كذلك تجهيز سيارات آمنة مع سائقين مجازين لنقل معلمات المناطق النائية بحسب عاجل.
وعن مطالب المعلمات قالت المعلمة العنود المطيري، من تعليم جدة: ” تتلخص مطالبنا في زيادة أيام الإجازة الاضطرارية من 5 أيام إلى 10 كما هو معمول به سابقًا نظرًا للظروف التي تمر بها المعلمة، فهي ليست مسؤولة فقط عن نفسها بل عن زوجها وأولادها وبيتها. وأضافت: “من مطالبنا تقليص عدد الحصص التي تصل إلى 24 حصة مع الاحتياط والأنشطة، وذلك لعدم وجود من يسد العجز في المدارس، علمًا أنه ليس لنا الحق في أن نعترض، فالإجابة واضحة في أن نصاب المعلمة لا بد أن يصل إلى 24، فأي نشاط وأي تميز وأي تحفيز وعطاء بعد ذلك يرجونه من المعلمات، فنرجو أن يحدد نصاب المعلمة كحد أعلى 15 حصة. وطالبت المعلمة “وفاء” وزير التعليم بتحديد سن التقاعد إلى 15 سنة، كذلك إلغاء ما تم اعتماده في لائحة الأداء الوظيفي والمتضمن ربط مصير المعلمات بالمديرات والمشرفات.
وقالت المعلمة صباح الناصر، من تعليم القصيم: “من وجهة نظري أهم قرارات يحتاجها الميدان تتلخص بمدارس المقررات، حيث تعاني من نقص في معلمات الإدارة والاقتصاد، ومن هي على رأس العمل تعاني من كثرة الحصص، وتوفير التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات، واحتساب سنوات بند ١٠٥ على الأقل في التقاعد. فيما قالت المعلمة بتلا الرويلي، من تعليم الجوف: “نستبشر خيرًا بمعالي الوزير، ولدينا بعض الحقوق والتظلمات من بعض قرارات الوزارة غير المدروسة كالبديلات، وحركة النقل، والدرجة المستحقة، حيث تم تثبيتهن دون اعتماد حركة نقل ومفاضلة لهن مع وجود أحق منهن، كذلك المادة (١٨) التي عُمل بها دون وجه حق، والتي تنص على وضع المعلم والمعلمة على أقرب راتب.
من جهة أخرى رصدت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من المطالب التي ذكرها عدد من المعلمات:
1- إلغاء المنظومة الإدارية التي هضمت حق المعلمات المتميزات.
2- إلغاء ملف إنجاز الطالب الذي أثقل كاهل المعلم وولي الأمر وشكل عبئًا دراسيًّا لا فائدة منه سوى هدر المال والوقت والجهد، وإشغال المعلم به يصرفه عن هدفه الحقيقي في تنشئة طالب واعٍ ومتفوق.
3- توفير وسائل تعليمية متكاملة داخل كل صفٍّ، مما يسهل عملها ويوفر وقتها.
4- توفير حصص فراغ للمعلمة داخل المدرسة للانتهاء من أعمال التصحيح والأعمال المتعلقة بالأنشطة المكلفة بها المعلمة.
5- توظيف حارسات أمن شابات في المدرسة للقيام بأعمال المناوبة وتنظيم المدرسة.
6- إلغاء الأنشطة المدرسية المكلفة والتي لا تمت للعملية التعليمية بصلة، وتشكل عبئًا ماديًّا على المعلم وتستنفد طاقته بالكامل.
7- فتح باب التعاقد مع معلمات مؤقتات لشغل الوظائف الشاغرة حتى يتم التعيين.
8- نقل المعلمات الراغبات بالنقل على الرغبة الأولى.
9- تجهيز سكن خاص بالمعلمات المغتربات في مناطق نائية بالقرب من مكان عملهن.
10- توفير متعهدين أكفاء للمقاصف المدرسية لتوفير وجبات صحية للمعلمة والطالبة وكافة منسوبات المدرسة.
11- إنشاء أقسام خاصة بكوادر مجهزة في مكاتب الإشراف لتعتبر لجنه خاصة للبت في مشاكل المعلمات، سواء مع الطالبات أو المعلمات أو أولياء الأمور أو حتى مع مديرة المدرسة.
وعن مطالب المعلمات قالت المعلمة العنود المطيري، من تعليم جدة: ” تتلخص مطالبنا في زيادة أيام الإجازة الاضطرارية من 5 أيام إلى 10 كما هو معمول به سابقًا نظرًا للظروف التي تمر بها المعلمة، فهي ليست مسؤولة فقط عن نفسها بل عن زوجها وأولادها وبيتها. وأضافت: “من مطالبنا تقليص عدد الحصص التي تصل إلى 24 حصة مع الاحتياط والأنشطة، وذلك لعدم وجود من يسد العجز في المدارس، علمًا أنه ليس لنا الحق في أن نعترض، فالإجابة واضحة في أن نصاب المعلمة لا بد أن يصل إلى 24، فأي نشاط وأي تميز وأي تحفيز وعطاء بعد ذلك يرجونه من المعلمات، فنرجو أن يحدد نصاب المعلمة كحد أعلى 15 حصة. وطالبت المعلمة “وفاء” وزير التعليم بتحديد سن التقاعد إلى 15 سنة، كذلك إلغاء ما تم اعتماده في لائحة الأداء الوظيفي والمتضمن ربط مصير المعلمات بالمديرات والمشرفات.
وقالت المعلمة صباح الناصر، من تعليم القصيم: “من وجهة نظري أهم قرارات يحتاجها الميدان تتلخص بمدارس المقررات، حيث تعاني من نقص في معلمات الإدارة والاقتصاد، ومن هي على رأس العمل تعاني من كثرة الحصص، وتوفير التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات، واحتساب سنوات بند ١٠٥ على الأقل في التقاعد. فيما قالت المعلمة بتلا الرويلي، من تعليم الجوف: “نستبشر خيرًا بمعالي الوزير، ولدينا بعض الحقوق والتظلمات من بعض قرارات الوزارة غير المدروسة كالبديلات، وحركة النقل، والدرجة المستحقة، حيث تم تثبيتهن دون اعتماد حركة نقل ومفاضلة لهن مع وجود أحق منهن، كذلك المادة (١٨) التي عُمل بها دون وجه حق، والتي تنص على وضع المعلم والمعلمة على أقرب راتب.
من جهة أخرى رصدت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من المطالب التي ذكرها عدد من المعلمات:
1- إلغاء المنظومة الإدارية التي هضمت حق المعلمات المتميزات.
2- إلغاء ملف إنجاز الطالب الذي أثقل كاهل المعلم وولي الأمر وشكل عبئًا دراسيًّا لا فائدة منه سوى هدر المال والوقت والجهد، وإشغال المعلم به يصرفه عن هدفه الحقيقي في تنشئة طالب واعٍ ومتفوق.
3- توفير وسائل تعليمية متكاملة داخل كل صفٍّ، مما يسهل عملها ويوفر وقتها.
4- توفير حصص فراغ للمعلمة داخل المدرسة للانتهاء من أعمال التصحيح والأعمال المتعلقة بالأنشطة المكلفة بها المعلمة.
5- توظيف حارسات أمن شابات في المدرسة للقيام بأعمال المناوبة وتنظيم المدرسة.
6- إلغاء الأنشطة المدرسية المكلفة والتي لا تمت للعملية التعليمية بصلة، وتشكل عبئًا ماديًّا على المعلم وتستنفد طاقته بالكامل.
7- فتح باب التعاقد مع معلمات مؤقتات لشغل الوظائف الشاغرة حتى يتم التعيين.
8- نقل المعلمات الراغبات بالنقل على الرغبة الأولى.
9- تجهيز سكن خاص بالمعلمات المغتربات في مناطق نائية بالقرب من مكان عملهن.
10- توفير متعهدين أكفاء للمقاصف المدرسية لتوفير وجبات صحية للمعلمة والطالبة وكافة منسوبات المدرسة.
11- إنشاء أقسام خاصة بكوادر مجهزة في مكاتب الإشراف لتعتبر لجنه خاصة للبت في مشاكل المعلمات، سواء مع الطالبات أو المعلمات أو أولياء الأمور أو حتى مع مديرة المدرسة.