ابو سيف العمري
09-13-2014, 09:46 PM
ضوابط جديدة لإيصال التيار الكهربائي للمنازل دون صكوك
يستفيد منها حوالى نصف مليون مواطن..
حددت الضوابط المعتمدة من المقام السامي الكريم، لآلية إيصال التيار الكهربائي الى المنازل التي بدون صكوك والتي من المتوقع أن يستفيد منها حوالى نصف مليون مواطن، حيث تضمنت الآلية ما يلي:
أولًا: تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحصر المنازل القائمة التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية أو حجج استحكام، وعمل معالجة جذرية لهذه المشكلة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، آخذة في الاعتبار تخطيط المواقع محل المخالفة وبحث تمليكها للمقيمين فيها من المحتاجين منهم وفق القرارات المنظمة لتوزيع أراضي البلدية، أما غير المحتاج فتباع عليه الأرض بحسب ما ورد في الفقرة (2) من الأمر السامي ذي الرقم (4/571/م) والتاريخ 26 /3 /1405هـ التي نصها «إذا تمكن أحد المواطنين من إقامة منزل له في أرض غير مملوكة وتثبت حاجته لذلك المنزل وعدم وجود سكن لديه سواه فينظر في أمر ذلك المنزل فإن لم يكن معترضا لخطوط التنظيم ولم يكن في أرض المرافق العامة بحاجة إليها وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشكلات جماعية ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة فيبقى لصاحبه، وتؤخذ منه قيمة الأرض مضاعفة حسب القيمة الفعلية لها عند التقدير».
ثانيًا: يتم إيصال الخدمات العامة إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكًا شرعية عليها، ويتعهد أصحابها بتقديم مستندات الملكية خلال مدة خمس سنوات
على النحو الآتي:
1- تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية «البلدية المختصة» الجهة المسؤولة عن اعتماد استمارة طلب إيصال الخدمة المؤقتة بعد موافقة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، وذلك وفق النموذج الذي تعده وزارة الشؤون البلدية والقروية.
2- تقوم البلدية المختصة بالكتابة للجهات المسؤولة عن إيصال الخدمات لإشعارها باستكمال الإجراءات النظامية حيال إيصال الخدمة أو إعادتها، وأنه لا مانع لديها من ذلك، ويرافق ذلك صورة معتمدة من استمارة طلب إيصال الخدمة أو اعادتها وفق النموذج الذي تعده وزارة الشؤون البلدية والقروية.
3- تقوم البلدية المختصة بإنشاء سجل خاص بهذه الحالات، يوضح فيه تاريخ إيصال الخدمة المؤقتة، وموعد إنذار صاحب المنزل بقرب انتهاء المهلة الممنوحة له، وتاريخ فصل تلك الخدمة المؤقتة.
4- إذا لم يقدم صاحب المنزل مستندات الملكية قبل انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة (3) بستة أشهر على الأقل، تقوم البلدية المختصة بتوجيه إنذار إليه بفصل الخدمة عنه وفق النموذج الذي تعده وزارة الشؤون البلدية والقروية.
5- إذا انقضت المهلة المحددة لتقديم مستندات المليكة دون تقديمها، ينظر في مسألة فصل الخدمة عن المنزل من قبل لجنة من الجهات المختصة تحت اشراف أمير المنطقة أو من يفوضه.
أيضا على البلدية المختصة ألا توافق على إيصال أي نوع من الخدمات العامة إلى المنازل الآتية: - المنازل المقامة على أراض مخصصة للمرافق العامة، أو أراض منزوعة الملكية لمشروع عام. - المنازل المقامة على أراض معتدى عليها مملوكة للغير.
- المنازل المقامة على أرض حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين وفق الأمر السامي ذي الرقم (4/571/م)والتاريخ 26/3/1405هـ لإلحاقها ضررًا أو خطرًا، أو يمكن أن تحدث مشكلات جماعية. - المنازل التي أقيمت لإنشاء هجرة جديدة دون موافقة الجهات المختصة. - المنازل المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها، ولم يعالج وضعها وفقًا للنظام. - المنازل المقامة على أراض لها تنظيم يمنع تملكها أو إقامة منازل عليها.
ثالثًا: على جميع الجهات المسؤولة عن إيصال الخدمات العامة ألا تنظر في طلبات إيصال الخدمة إلى المنازل القائمة التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة، بعد مضي سنة على صدور هذه الضوابط.
رابعًا: يعطى أصحاب المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكًا شرعية عليها وسبق إيصال الخدمات العامة إليها- مهلة خمس سنوات من تاريخ إبلاغهم بوجوب تقديم مستندات الملكية الشرعية عليها، وإن انقضت المدة دون تقديم تلك المستندات فيعاملون وفقًا للفقرة (5) من البند (ثانيًا) أعلاه.
خامسًا: تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال السنة الثالثة من تنفيذ هذه الضوابط بتقويم الوضع ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن مرئياتها واقتراحاتها.
يستفيد منها حوالى نصف مليون مواطن..
حددت الضوابط المعتمدة من المقام السامي الكريم، لآلية إيصال التيار الكهربائي الى المنازل التي بدون صكوك والتي من المتوقع أن يستفيد منها حوالى نصف مليون مواطن، حيث تضمنت الآلية ما يلي:
أولًا: تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحصر المنازل القائمة التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية أو حجج استحكام، وعمل معالجة جذرية لهذه المشكلة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، آخذة في الاعتبار تخطيط المواقع محل المخالفة وبحث تمليكها للمقيمين فيها من المحتاجين منهم وفق القرارات المنظمة لتوزيع أراضي البلدية، أما غير المحتاج فتباع عليه الأرض بحسب ما ورد في الفقرة (2) من الأمر السامي ذي الرقم (4/571/م) والتاريخ 26 /3 /1405هـ التي نصها «إذا تمكن أحد المواطنين من إقامة منزل له في أرض غير مملوكة وتثبت حاجته لذلك المنزل وعدم وجود سكن لديه سواه فينظر في أمر ذلك المنزل فإن لم يكن معترضا لخطوط التنظيم ولم يكن في أرض المرافق العامة بحاجة إليها وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشكلات جماعية ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة فيبقى لصاحبه، وتؤخذ منه قيمة الأرض مضاعفة حسب القيمة الفعلية لها عند التقدير».
ثانيًا: يتم إيصال الخدمات العامة إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكًا شرعية عليها، ويتعهد أصحابها بتقديم مستندات الملكية خلال مدة خمس سنوات
على النحو الآتي:
1- تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية «البلدية المختصة» الجهة المسؤولة عن اعتماد استمارة طلب إيصال الخدمة المؤقتة بعد موافقة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، وذلك وفق النموذج الذي تعده وزارة الشؤون البلدية والقروية.
2- تقوم البلدية المختصة بالكتابة للجهات المسؤولة عن إيصال الخدمات لإشعارها باستكمال الإجراءات النظامية حيال إيصال الخدمة أو إعادتها، وأنه لا مانع لديها من ذلك، ويرافق ذلك صورة معتمدة من استمارة طلب إيصال الخدمة أو اعادتها وفق النموذج الذي تعده وزارة الشؤون البلدية والقروية.
3- تقوم البلدية المختصة بإنشاء سجل خاص بهذه الحالات، يوضح فيه تاريخ إيصال الخدمة المؤقتة، وموعد إنذار صاحب المنزل بقرب انتهاء المهلة الممنوحة له، وتاريخ فصل تلك الخدمة المؤقتة.
4- إذا لم يقدم صاحب المنزل مستندات الملكية قبل انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة (3) بستة أشهر على الأقل، تقوم البلدية المختصة بتوجيه إنذار إليه بفصل الخدمة عنه وفق النموذج الذي تعده وزارة الشؤون البلدية والقروية.
5- إذا انقضت المهلة المحددة لتقديم مستندات المليكة دون تقديمها، ينظر في مسألة فصل الخدمة عن المنزل من قبل لجنة من الجهات المختصة تحت اشراف أمير المنطقة أو من يفوضه.
أيضا على البلدية المختصة ألا توافق على إيصال أي نوع من الخدمات العامة إلى المنازل الآتية: - المنازل المقامة على أراض مخصصة للمرافق العامة، أو أراض منزوعة الملكية لمشروع عام. - المنازل المقامة على أراض معتدى عليها مملوكة للغير.
- المنازل المقامة على أرض حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين وفق الأمر السامي ذي الرقم (4/571/م)والتاريخ 26/3/1405هـ لإلحاقها ضررًا أو خطرًا، أو يمكن أن تحدث مشكلات جماعية. - المنازل التي أقيمت لإنشاء هجرة جديدة دون موافقة الجهات المختصة. - المنازل المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها، ولم يعالج وضعها وفقًا للنظام. - المنازل المقامة على أراض لها تنظيم يمنع تملكها أو إقامة منازل عليها.
ثالثًا: على جميع الجهات المسؤولة عن إيصال الخدمات العامة ألا تنظر في طلبات إيصال الخدمة إلى المنازل القائمة التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة، بعد مضي سنة على صدور هذه الضوابط.
رابعًا: يعطى أصحاب المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكًا شرعية عليها وسبق إيصال الخدمات العامة إليها- مهلة خمس سنوات من تاريخ إبلاغهم بوجوب تقديم مستندات الملكية الشرعية عليها، وإن انقضت المدة دون تقديم تلك المستندات فيعاملون وفقًا للفقرة (5) من البند (ثانيًا) أعلاه.
خامسًا: تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال السنة الثالثة من تنفيذ هذه الضوابط بتقويم الوضع ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن مرئياتها واقتراحاتها.