سد الوادي
02-10-2014, 11:04 PM
طالب بمهلة 3 أشهر ليُقنع ذوو مَن خرجوا للقتال أبناءهم بالعودة.. وقال: ننتظر المذكرة التفسيرية
العجلان لـ"سبق": الأمر الملكي ليس نتاج "ملاسنات".. وعلى منابر الإعلام غير المسؤولة أن تصمت
- الأمر الملكي بمعاقبة من خرجوا للقتال لم يكن نتاج حدث بسيط أو مراجعه وقتية أو ملاسنات صحفية
- الجهات التي خولها الأمر الملكي هي المسؤولة عن تحديد المعايير والضوابط الخاصة، حتى يُمنع المتكلمون بغير علم أو المتصيدون بلا رؤية
- كل مواطن يتحمل مسؤوليته وعليه الحرص على استقرار وأمن الوطن، والتصدي لمن يحاول خرق الجماعة
- لا رايات حزبية ولا جماعات غير شرعية ولا فكر وافد، فالمجتمع السعودي كيان واحد وأسرة متحابة
- أساس بناء الدولة: الكتاب والسنة، فلا حديث عن ديمقراطية ولا أحزاب سياسية أو منازعات اليمين واليسار والمعارضة
- غير صحيح أن الضجة الإعلامية والكتابات التويترية والمراشقات غير المسؤولة، هي سبب صدور الأمر الملكي
- لا نريد أن تكون البلاد مسرحاً للأحزاب أو ميداناً للأحداث، أو حقلاً أو طريقاً للتجارب، تنتهي بما لا تحمد عقباه من وراء هذه الأمور
- نرى ويرى الجميع ما يحصل من فتن وبلايا في مواقع وبلدان كثيرة قريبة أو بعيدة عنا
- الاتهامات لا تكون إلا باعتراف أو إقرار أو ثبوت يُقطع به في الدلالة، وهذا أمر متقرر لدى الجهات والهيئات الشرعية والقضائية
-على الأصوات والمنابر الإعلامية غير المسؤولة أن تسكت، وكل يتحمل مسؤوليته سواء كان على منبر شرعي أو في موقع إعلامي، أو لديه مشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
- من أراد أن يخرق الجماعة بفكره أو رأيه أو يخرب الولاية بمنهجه، أياً كانت وجهته الفكرية والمذهبية، يُطبق عليه الأمر لحفظ المجتمع
- الشباب الذين انجروا وخُدعوا، أو ذهبوا إلى مناطق قتال وفتن, أو من انتموا إلى بعض الجماعات، أدعوهم للعودة فبلادهم أرحم بهم
حاوره: أحمد البراهيم- سبق- الرياض- تصوير فايز الزيادي: أكد أستاذ الفقة في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إمام وخطيب جامع الملك عبد العزيز بالرياض، الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، أن الأمر الملكي القاضي بمحاسبة المشاركين في أعمال قتالية خارج المملكة، أو المنتمين لجماعات دينية أو فكرية متطرفة وإرهابية، يعد خطوة من خطوات البناء، ودرجة من درجات الصعود للكمالات التي لم تزل هذه البلاد حريصة على السير في ركابها، وبناء الدولة الحديثة وفق معايير وأسس شرعية مستمدة من الكتاب والسنة, وقال إن صدوره في هذا الوقت وخروجه بهذه الطريقة جاء ليمنع الفتن ويحقق الائتلاف ويزيد الاتفاق بين أبناء المجتمع، وطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم والحرص على استقرار وأمن الوطن، وأوضح أن الأمر الملكي لم يكن نتاج حدث بسيط أو مراجعة وقتية أو ملاسنات صحفية، إنما هو أمر مستدام ينظر إلى الأمور بكل اعتباراتها لمنع الخطأ، والتصدي لمن يحاول خرق الجماعة، وقال الدكتور العجلان: إن الأمر الملكي جاء ليحرس البلاد من أي فكر وافد أو رأي تائه أو عمل منحرف.
وأوضح أستاذ الفقة في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إمام وخطيب جامع الملك عبد العزيز بالرياض في حواره مع "سبق" أن "الأمر الملكي مبني على أصل أصيل، هو كتاب الله عز وجل وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، في طلب الاجتماع والمحافظة عليها، ومتسق مع نظام المملكة الأصلي للحكم ومنبعه كتاب الله والسنة، واعتبار المجتمع كياناً واحداً وأسرة متحابة بعيداً عن الرايات المتحزبة المختلفة والأحزاب السياسية، ومنازعات اليمين واليسار والمعارضة"، وطالب "العجلان" بفهم الأمر الملكي وتطبيقه بمضامينه، وقال نحن ننتظر من الجهات التي خولها الأمر الملكي، إصدار مذكرة تفسيرية له لمعرفة المعايير الشرعية التي تُطبق على من يشملهم، كما طالب بضرورة مد المهلة شهرين بدلاً من 30 يوماً ليتمكن ذوو من خرجوا للقتال في الخارج من إقناع أبنائهم للعودة إلى الصواب وإلى وطنهم.
وفيما يلي نص الحوار مع الشيخ الدكتور محمد العجلان:
http://cdn.sabq.org/files/general/33582_98154.jpg
الكتاب والسنة
* كيف تقرأ الأمر الملكي القاضي بمحاسبة المشاركين في أعمال قتالية خارج المملكة، أو المنتمين لجماعات دينية أو فكرية متطرفة وإرهابية من منظور شرعي؟
- الأمر الملكي بصدوره في هذا الوقت وخروجه بهذه الطريقة، يعد خطوة من خطوات البناء، ودرجة من درجات الصعود للكمالات التي لم تزل هذه البلاد حريصة على السير في ركابها، وبناء الدولة الحديثة وفق معايير وأسس شرعية مستمدة من الكتاب والسنة، مراعية للاحتياجات والحاجات المجتمعية والفرعية، كما أنه يأتي في وقت أحوج ما يكون للاجتماع وزيادة الإجماع، وتمام الائتلاف بين أبناء المجتمع، وهو ما ينبغي أن يعلمه الجميع، وأن يتحمل كل فرد مسؤوليته تجاه هذا الأمر، فالفرد يعلم ما عليه من المسؤولية في الإبقاء على الجماعة، والحرص عليها ويعرف مسؤولياته الصغرى أو المتوسطة التي ينبغي عليه أن يمارس مسؤولياته بمقتضاها، والحرص على ذلك كما لو كان كاتباً أو صحفياً أو خطيباً أو إماماً، أو له نافذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن له مسؤولية عظمى، أن يرعى هذه الجماعة، ويحرص عليها ويشدد على بقائها ويحرسها من أي فكر وافد أو رأي تائه أو عمل منحرف، ومن هنا جاء الأمر الملكي.
فالأمر الملكي لم يكن نتاج حدث بسيط أو مراجعة وقتية أو ملاسنات صحفية، إنما أمر مستدام ينظر إلى الأمور بكل اعتباراتها، فهو من حيث استمداده وأصله الذي توج به، واستهل بذكره، مبني على أصل أصيل هو كتاب الله عز وجل وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، في طلب الاجتماع والمحافظة عليه، كما قال الله جل وعلا: "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا", كما أنه متسق في نظام المملكة الأصلي للحكم ومنبعه كتاب الله والسنة، واعتبار المجتمع كياناً واحداً وأسرة متحابة بعيداً عن الرايات والديمقراطية والأحزاب السياسية، ومنازعات اليمين واليسار والمعارضة، فهي أمة واحدة، ومجتمع متراض وسياسة الجماعة والاجتماع، وتغذية كل ما من شانه أن يزيد من قوتها ويثبت أصلها ويمنع الدخلاء عليها، ويبذر الفرقة فيها.
المصالح الشخصية أو الفردية
* السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا صدر الأمر الملكي في هذا الوقت؟ ولماذا الآن؟
- الضجة الإعلامية والكتابات التويترية، والمراشقات غير المسؤولة كلها في فضاء لا حدود له ولا اعتبار له، وليست كما يتصور البعض أنها السبب، ولكن في الحقيقة أن الأمر الملكي منبعث من أصل الكتاب والسنة واستشعار المسؤولية وحاجة المجتمع والأمة إليه، ومنعاً لمثل هذه النتوءات التي تظهر أو تطفو على السطح بين فينة وأخرى، بمناسبة أو غير مناسبة، فلا يكون لها كيان ولا يوجد لها بناء، ومنعاً لأي تحدث أو أن تبقى صوتاً مدوياً يشرخ المجتمع أو يمنع من مواصلة البناء، ولذلك جاء هذا الأمر الملكي.
إنه استشعار للمجتمعات المختلفة التي وجدت فيها البناءات الهشة المبنية على الرؤى المختلفة والمواجهة في حسابات المصالح الشخصية أو الفردية والتي أفرزت بعد ذلك كيانات تدعو إلى نفسها وتمنع الكيان الواحد والدولة المترابطة لئلا يوجد أصل لمثل تلك الواجهات، ومنعاً أن تضع قدماً لها في هذه البلاد، ومن ثم جاء الأمر الملكي لأنه وجد بعض من لا يحسب للأمور عواقبها ولا يعرف للبلاد أساسها ودستورها، وممن يتأثرون بالرايات أو ينقلون تلك الدعايات، فكان لا بد من هذا القرار حتى يعود هؤلاء إلى حظيرة الجماعة وهذا الإجماع، وتنبيهاً على خطورة هذه الأمور.
إن الوقت والأحداث ومجريات الأمور تدعو للتأكيد على الأصول الكبيرة، وتسعى في هذا الوقت لمنع التطاول على الجماعة أو استغلال بعض الأحداث.
حقل التجارب
* وهل يحقق الأمر الملكي المطلوب في حفظ الأفراد والجماعة؟
- هذا أمر واضح وجلي، وهذا هو الهدف من صدور الأمر الملكي، إننا لا نريد أن تكون البلاد مسرحاً للأحزاب أو ميداناً للأحداث، أو حقلاً أو طريقاً للتجارب، وانتهاء بما لا تحمد عقباه من وراء هذه الأمور، كما نرى ويرى الجميع ما يحصل في مواقع كثيرة في بلدان كثيرة في بلاد قريبة أو بعيدة عنا.
http://cdn.sabq.org/files/general/54986_9067.jpg
المعايير الشرعية
* ما المعايير الشرعية التي تُصنف من خلالها الجماعات الدينية أو الفكرية لمتطرفة وإرهابية؟
- أولاً ينبغي ألا ننحى منحى التفسيرات الشخصية أو الأهواء التي ينساق وراءها البعض، ولا امتداحات الذهن السريعة، ولا إلى تجاذب الفرق لهذا الأمر الملكي، فكل يفسره حسب رؤيته الشخصية أو هواه أو مصلحته وتصفية مخالفيه، فلا بد من معايير وأسس شرعية، وهذه الأسس الشرعية لا تبنى على الأحكام الشخصية أو الظنون، ولو حتى استغلت بعض المقدمات أو اتفقت في بعض النقولات.
ولكن لا يحكم في مثل هذه الأمور إلا بظهور مستند مثبت، كأن يحصل اعتراف أو اقرار أو ثبوت ذلك بما يُقطع به في الدلالة، وهذا أمر متقرر لدى الجهات والهيئات الشرعية القاضية في مثل تلك القضايا.
ثم إن الأمر الملكي صدر من جهة معتبرة محددة، فيجب أن يطلب من هذه الجهة أو الجهات التي خولها الأمر الملكي أو فوضها بذلك، أن تحدد هذه المعايير والضوابط، حتى يُمنع المتكلمون بغير علم أو المتصيدون من خلال الإفادة الشخصية وفق منظورهم الذاتي.
التساهل والتراشق
* هناك تبادل للاتهامات بين البعض وتصنيفات لجماعات وتيارات، فكيف يطبق الأمر الملكي بعيداً عن هذه الاتهامات؟
- من فوائد هذا الأمر الملكي منع ما كان في الفترات السابقة من التساهل أو التراشق ببعض العبارات والكلمات، أو الاتهامات التي تلقى جزافاً، والتي تحكم على شخص بأنه ينتمي إلى جماعة أو تيار أو يسوّق لحزب أو تجمع، ولذلك على الجميع أن ينظروا إلى ما جاء في الأمر الملكي من مضامين ضافية، وأهدافه السامية المحددة، وعلى الأصوات والمنابر الإعلامية غير المسؤولة أن تخفت، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته سواء كان على منبر شرعي أو في موقع إعلامي أو لديه مشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في الأحاديث الخاصة، وأن يكف الجميع عن تبادل الاتهامات ورمي الناس بالباطل أو تصنيفهم وفق أهوائه، وإلقاء التهم عليهم دون دليل أو مسؤولية، فهذا يدخل في باب القذف الذي يحاسب عليه الشرع، والأمر الملكي جاء ليؤكد على منع الدخول في هذه التحزبات أو الرمي بها دون بينة أو دليل.
http://cdn.sabq.org/files/general/27912_76796.jpg
التوافق والتقارب
* من يفسر الأمر إذاً ليقطع هذه التراشقات وتبادل الاتهامات؟
- نحن ننتظر أن يظهر ذلك في مذكرة تفسيرية من الجهات التي خولها الأمر الملكي بالتطبيق والتنفيذ، كما ننتظر أن تظهر آثار هذا الأمر الملكي وتنعكس في تحقيق التوافق والتقارب بين فئات المجتمع، سواء عبر الكتابات أو المنتديات أو القنوات، فيظهر التوافق بين أبناء المجتمع في قالب واحد، وجماعة متفقة، وأن يكون البحث منصباً لتصحيح الرؤى وتوجيهها، وليس من خلال الانتصار لجماعة أو تيار أو تقديم رؤية حزب أو فئة على حساب المجتمع.
ثلاثون يوماً
* ثلاثون يوماً حددها الأمر الملكي ليدخل حيز التطبيق من بعد نشره في الجريدة الرسمية، كيف ترون هذا التحديد؟ وهل المدة كافية؟
- التحديد بهذه المدة فيه مبدأ الشفقة والرحمة وعدم تصيد الأخطاء للمتلبسين بأي من هذه الوجهات والأفكار، والتحديد فيه بهذه الفترة دليل على الحزم وعدم التهاون، وإعطاء الأمر مكانه في قلوب الناس والتأكيد على مضمونه المهم، ولكن أتمنى أن تزداد المدة ثلاثة شهور حتى من هم خارج البلاد ووقعوا في ممارسات خاطئة تبذل الجهود لإقناعهم وإرجاعهم من قبل ذويهم، ولو أن بعض الجهات تبنت محاولة مناصحة هؤلاء مثل مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة لمناصحتهم وإرجاعهم، وكذلك من انتموا لبعض التيارات الإلحادية.
فترة مناصحة
*وكيف ترون فترة مناصحة من يقعون في هذه الأخطاء أو ينتمون لتيارات أو جماعات؟
-هذه المسألة مندرجة في الشرع وفي تطبيق الأمر الملكي لمعالجة من دخل في هذه الاتهامات وشمله هذا المضمون، ولكن نحن أمام فرصة لعدم تجاوز هذا النظام، فلا يكون الشخص الذي رجع خلال هذه المدة متهماً بهذه التهمة ولا تتوجه إليه هذه البنود المحددة في الأمر الملكي.
http://cdn.sabq.org/files/general/87065_47747.jpg
الشباب السعودي في الخارج
* الشباب السعودي في الخارج ممن تعاطفوا أو انزلقوا في ممارسات خاطئة ماذا تقولون لهم؟
- أوصي الشباب سواء الذين انجروا وخُدعوا أو ذهبوا إلى مناطق قتال وفتن، أو من انتموا إلى بعض الجماعات أو التيارات أو التجمعات المختلفة، ويتواجدون في الخارج، أو من انتموا وتعاطفوا في كتاباتهم، أن يعودوا إلى الصواب وصف الجماعة، وأنه ليس شيء أرحم وأفسح من بلادهم ودستورها الكتاب والسنة، وأن يعلموا أن هذه الميادين التي ذهبوا إليها لا أساس لها، لذلك رأينا تحولات كثيرة في كثير من هذه التجمعات وهذه الأحزاب والمنظمات، مما لا يجعل الثقة بها حاصلة، ثم أيضاً هي مخالفة في الجملة لاختلافها من لزوم الجماعة وحفظ الولاية.
التعددية في المجتمع
* كيف يمكن التعامل الشرعي مع التعددية الموجودة في المجتمع؟
- التعددية موجودة في أي مجتمع إنساني، ولا يمكن أن يحمل الناس جميعاً على شيء واحد.. والمولى عز وجل يقول "لا إكراه في الدين" والمطلوب دعوة كل الناس لالتزام الحق والصواب، وتعريف من جانب الصواب إلى طريق الحق، وهذا باب معروف في الشرع، ولكن مهما كان الانسإن له فكر أو رأي في نفسه فلا يمكن أن يخرق الجماعة بفكره ولا يسعى لتخريب الولاية برأيه.
لذلك نص الأمر الملكي على أن من أراد ان يخرق الجماعة بفكره أو رأيه أو يخرب الولاية بمنهجه أياً كانت وجهته الفكرية والمذهبية، يطبق عليه الأمر لحفظ المجتمع.
دور المملكة الدعوي
* هل سيؤثر هذا الأمر على دور المملكة الدعوي في الخارج؟ خاصة أن هناك مذاهب متعددة وتيارات شتى واختلافات كثيرة؟
- الحكم على تطبيق الأمر الملكي من البعض بعدم وضوح المعايير، سابق لأوانه لأنه لم يطبق بعد، من ثم فلا بد من وقت كاف للحكم عليه حتى تجعل له لائحة تفسيرية، ومنها ننطلق في التطبيق على المخالفين.
محدد وواضح
* التأثير على الأمر الدعوي.. كيف؟
- الأمر الملكي له حدود، وواضح في نصوصه ومضامينه ومحدداته، فلا ينبغي الاستعجال في طرح تساؤلات حول تأثيره على العمل الدعوي في الخارج، أما التعاون مع أي جهة على مصلحة شرعية فلا مانع منه، لا من جهة الشرع ولا الأنظمة، وهذا ما تعاملت به الدولة منذ تأسيسها، ولا ينبغي أن تؤخذ الأمور بشكل سلبي أو يكون هناك تخوف، بل علينا جميعاً أن نأخذ الأمر بمجمله على الجوانب الإيجابية، وأن يكون الهدف المبتغى الاجتماع وزيادة التآلف وأن يكون سبباً في تقاربنا وائتلافنا، وأن نبث هذا الاجتماع والتوحد والائتلاف إلى بلدان كثيرة، وأن تكون المملكة كعادتها ودورها هي الأنموذج الذي يحتذى به.
http://cdn.sabq.org/files/general/47392_91296.jpg
مقدمة للعلم والعلماء
* كيف ترون المستقبل بعد هذا الأمر الملكي؟
- لا بد من التفاؤل بالخير بإذن الله، ولا يمكن القول إن هناك أموراً قاطعة للإشكالات، وإن كنا نأمل وندعو الله أن يكون ذلك ولكننا نرغب في زيادة التآلف والتجمع، وأن يكون للأمر الملكي الأثر الكبير في رأب الصدع، ومنع الشرخ، وبقاء المملكة كما كانت منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز على الكتاب والسنة، مقدمة للعلم والعلماء، سائرة في خدمة الحرمين الشريفين، مهتدية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سباقة للتطور وتحصيل المنجزات الحضارية والدنيوية لتحقيق مصالح البلاد والعباد.
يشمل جميع الصعد
* إلى أي حد يشمل هذا القرار الملكي؟
- هذا الأمر الملكي واسع في كل الاتجاهات، ويشمل جميع الصعد سواء كانت توجهات جماعات أو تيارات أو منظمات تتستر وراء شعارات دينية أو إلحادية أو علمانية أو ديمقراطية، فهو يحافظ على الأسس التي تأسست عليها المملكة بعيداً عن هذه التحزبات والجماعات والتيارات، فهي تأسست وستبقى بإذن الله في اجتماعها وبنائها على أسسها الكتاب والسنة، ومهما كانت بعض التوجهات صالحة في مكان ما أو مناسبة قي بلد ما، فلا يعني أن تكون داخلة في الأمر الملكي، وتكون مخالفة لما قامت عليه هذه البلاد، فلا مكان لهذه المخالفات للكتاب والسنة في المملكة.
http://cdn.sabq.org/files/general/7482_49135.jpg
العجلان لـ"سبق": الأمر الملكي ليس نتاج "ملاسنات".. وعلى منابر الإعلام غير المسؤولة أن تصمت
- الأمر الملكي بمعاقبة من خرجوا للقتال لم يكن نتاج حدث بسيط أو مراجعه وقتية أو ملاسنات صحفية
- الجهات التي خولها الأمر الملكي هي المسؤولة عن تحديد المعايير والضوابط الخاصة، حتى يُمنع المتكلمون بغير علم أو المتصيدون بلا رؤية
- كل مواطن يتحمل مسؤوليته وعليه الحرص على استقرار وأمن الوطن، والتصدي لمن يحاول خرق الجماعة
- لا رايات حزبية ولا جماعات غير شرعية ولا فكر وافد، فالمجتمع السعودي كيان واحد وأسرة متحابة
- أساس بناء الدولة: الكتاب والسنة، فلا حديث عن ديمقراطية ولا أحزاب سياسية أو منازعات اليمين واليسار والمعارضة
- غير صحيح أن الضجة الإعلامية والكتابات التويترية والمراشقات غير المسؤولة، هي سبب صدور الأمر الملكي
- لا نريد أن تكون البلاد مسرحاً للأحزاب أو ميداناً للأحداث، أو حقلاً أو طريقاً للتجارب، تنتهي بما لا تحمد عقباه من وراء هذه الأمور
- نرى ويرى الجميع ما يحصل من فتن وبلايا في مواقع وبلدان كثيرة قريبة أو بعيدة عنا
- الاتهامات لا تكون إلا باعتراف أو إقرار أو ثبوت يُقطع به في الدلالة، وهذا أمر متقرر لدى الجهات والهيئات الشرعية والقضائية
-على الأصوات والمنابر الإعلامية غير المسؤولة أن تسكت، وكل يتحمل مسؤوليته سواء كان على منبر شرعي أو في موقع إعلامي، أو لديه مشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
- من أراد أن يخرق الجماعة بفكره أو رأيه أو يخرب الولاية بمنهجه، أياً كانت وجهته الفكرية والمذهبية، يُطبق عليه الأمر لحفظ المجتمع
- الشباب الذين انجروا وخُدعوا، أو ذهبوا إلى مناطق قتال وفتن, أو من انتموا إلى بعض الجماعات، أدعوهم للعودة فبلادهم أرحم بهم
حاوره: أحمد البراهيم- سبق- الرياض- تصوير فايز الزيادي: أكد أستاذ الفقة في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إمام وخطيب جامع الملك عبد العزيز بالرياض، الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، أن الأمر الملكي القاضي بمحاسبة المشاركين في أعمال قتالية خارج المملكة، أو المنتمين لجماعات دينية أو فكرية متطرفة وإرهابية، يعد خطوة من خطوات البناء، ودرجة من درجات الصعود للكمالات التي لم تزل هذه البلاد حريصة على السير في ركابها، وبناء الدولة الحديثة وفق معايير وأسس شرعية مستمدة من الكتاب والسنة, وقال إن صدوره في هذا الوقت وخروجه بهذه الطريقة جاء ليمنع الفتن ويحقق الائتلاف ويزيد الاتفاق بين أبناء المجتمع، وطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم والحرص على استقرار وأمن الوطن، وأوضح أن الأمر الملكي لم يكن نتاج حدث بسيط أو مراجعة وقتية أو ملاسنات صحفية، إنما هو أمر مستدام ينظر إلى الأمور بكل اعتباراتها لمنع الخطأ، والتصدي لمن يحاول خرق الجماعة، وقال الدكتور العجلان: إن الأمر الملكي جاء ليحرس البلاد من أي فكر وافد أو رأي تائه أو عمل منحرف.
وأوضح أستاذ الفقة في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إمام وخطيب جامع الملك عبد العزيز بالرياض في حواره مع "سبق" أن "الأمر الملكي مبني على أصل أصيل، هو كتاب الله عز وجل وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، في طلب الاجتماع والمحافظة عليها، ومتسق مع نظام المملكة الأصلي للحكم ومنبعه كتاب الله والسنة، واعتبار المجتمع كياناً واحداً وأسرة متحابة بعيداً عن الرايات المتحزبة المختلفة والأحزاب السياسية، ومنازعات اليمين واليسار والمعارضة"، وطالب "العجلان" بفهم الأمر الملكي وتطبيقه بمضامينه، وقال نحن ننتظر من الجهات التي خولها الأمر الملكي، إصدار مذكرة تفسيرية له لمعرفة المعايير الشرعية التي تُطبق على من يشملهم، كما طالب بضرورة مد المهلة شهرين بدلاً من 30 يوماً ليتمكن ذوو من خرجوا للقتال في الخارج من إقناع أبنائهم للعودة إلى الصواب وإلى وطنهم.
وفيما يلي نص الحوار مع الشيخ الدكتور محمد العجلان:
http://cdn.sabq.org/files/general/33582_98154.jpg
الكتاب والسنة
* كيف تقرأ الأمر الملكي القاضي بمحاسبة المشاركين في أعمال قتالية خارج المملكة، أو المنتمين لجماعات دينية أو فكرية متطرفة وإرهابية من منظور شرعي؟
- الأمر الملكي بصدوره في هذا الوقت وخروجه بهذه الطريقة، يعد خطوة من خطوات البناء، ودرجة من درجات الصعود للكمالات التي لم تزل هذه البلاد حريصة على السير في ركابها، وبناء الدولة الحديثة وفق معايير وأسس شرعية مستمدة من الكتاب والسنة، مراعية للاحتياجات والحاجات المجتمعية والفرعية، كما أنه يأتي في وقت أحوج ما يكون للاجتماع وزيادة الإجماع، وتمام الائتلاف بين أبناء المجتمع، وهو ما ينبغي أن يعلمه الجميع، وأن يتحمل كل فرد مسؤوليته تجاه هذا الأمر، فالفرد يعلم ما عليه من المسؤولية في الإبقاء على الجماعة، والحرص عليها ويعرف مسؤولياته الصغرى أو المتوسطة التي ينبغي عليه أن يمارس مسؤولياته بمقتضاها، والحرص على ذلك كما لو كان كاتباً أو صحفياً أو خطيباً أو إماماً، أو له نافذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن له مسؤولية عظمى، أن يرعى هذه الجماعة، ويحرص عليها ويشدد على بقائها ويحرسها من أي فكر وافد أو رأي تائه أو عمل منحرف، ومن هنا جاء الأمر الملكي.
فالأمر الملكي لم يكن نتاج حدث بسيط أو مراجعة وقتية أو ملاسنات صحفية، إنما أمر مستدام ينظر إلى الأمور بكل اعتباراتها، فهو من حيث استمداده وأصله الذي توج به، واستهل بذكره، مبني على أصل أصيل هو كتاب الله عز وجل وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، في طلب الاجتماع والمحافظة عليه، كما قال الله جل وعلا: "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا", كما أنه متسق في نظام المملكة الأصلي للحكم ومنبعه كتاب الله والسنة، واعتبار المجتمع كياناً واحداً وأسرة متحابة بعيداً عن الرايات والديمقراطية والأحزاب السياسية، ومنازعات اليمين واليسار والمعارضة، فهي أمة واحدة، ومجتمع متراض وسياسة الجماعة والاجتماع، وتغذية كل ما من شانه أن يزيد من قوتها ويثبت أصلها ويمنع الدخلاء عليها، ويبذر الفرقة فيها.
المصالح الشخصية أو الفردية
* السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا صدر الأمر الملكي في هذا الوقت؟ ولماذا الآن؟
- الضجة الإعلامية والكتابات التويترية، والمراشقات غير المسؤولة كلها في فضاء لا حدود له ولا اعتبار له، وليست كما يتصور البعض أنها السبب، ولكن في الحقيقة أن الأمر الملكي منبعث من أصل الكتاب والسنة واستشعار المسؤولية وحاجة المجتمع والأمة إليه، ومنعاً لمثل هذه النتوءات التي تظهر أو تطفو على السطح بين فينة وأخرى، بمناسبة أو غير مناسبة، فلا يكون لها كيان ولا يوجد لها بناء، ومنعاً لأي تحدث أو أن تبقى صوتاً مدوياً يشرخ المجتمع أو يمنع من مواصلة البناء، ولذلك جاء هذا الأمر الملكي.
إنه استشعار للمجتمعات المختلفة التي وجدت فيها البناءات الهشة المبنية على الرؤى المختلفة والمواجهة في حسابات المصالح الشخصية أو الفردية والتي أفرزت بعد ذلك كيانات تدعو إلى نفسها وتمنع الكيان الواحد والدولة المترابطة لئلا يوجد أصل لمثل تلك الواجهات، ومنعاً أن تضع قدماً لها في هذه البلاد، ومن ثم جاء الأمر الملكي لأنه وجد بعض من لا يحسب للأمور عواقبها ولا يعرف للبلاد أساسها ودستورها، وممن يتأثرون بالرايات أو ينقلون تلك الدعايات، فكان لا بد من هذا القرار حتى يعود هؤلاء إلى حظيرة الجماعة وهذا الإجماع، وتنبيهاً على خطورة هذه الأمور.
إن الوقت والأحداث ومجريات الأمور تدعو للتأكيد على الأصول الكبيرة، وتسعى في هذا الوقت لمنع التطاول على الجماعة أو استغلال بعض الأحداث.
حقل التجارب
* وهل يحقق الأمر الملكي المطلوب في حفظ الأفراد والجماعة؟
- هذا أمر واضح وجلي، وهذا هو الهدف من صدور الأمر الملكي، إننا لا نريد أن تكون البلاد مسرحاً للأحزاب أو ميداناً للأحداث، أو حقلاً أو طريقاً للتجارب، وانتهاء بما لا تحمد عقباه من وراء هذه الأمور، كما نرى ويرى الجميع ما يحصل في مواقع كثيرة في بلدان كثيرة في بلاد قريبة أو بعيدة عنا.
http://cdn.sabq.org/files/general/54986_9067.jpg
المعايير الشرعية
* ما المعايير الشرعية التي تُصنف من خلالها الجماعات الدينية أو الفكرية لمتطرفة وإرهابية؟
- أولاً ينبغي ألا ننحى منحى التفسيرات الشخصية أو الأهواء التي ينساق وراءها البعض، ولا امتداحات الذهن السريعة، ولا إلى تجاذب الفرق لهذا الأمر الملكي، فكل يفسره حسب رؤيته الشخصية أو هواه أو مصلحته وتصفية مخالفيه، فلا بد من معايير وأسس شرعية، وهذه الأسس الشرعية لا تبنى على الأحكام الشخصية أو الظنون، ولو حتى استغلت بعض المقدمات أو اتفقت في بعض النقولات.
ولكن لا يحكم في مثل هذه الأمور إلا بظهور مستند مثبت، كأن يحصل اعتراف أو اقرار أو ثبوت ذلك بما يُقطع به في الدلالة، وهذا أمر متقرر لدى الجهات والهيئات الشرعية القاضية في مثل تلك القضايا.
ثم إن الأمر الملكي صدر من جهة معتبرة محددة، فيجب أن يطلب من هذه الجهة أو الجهات التي خولها الأمر الملكي أو فوضها بذلك، أن تحدد هذه المعايير والضوابط، حتى يُمنع المتكلمون بغير علم أو المتصيدون من خلال الإفادة الشخصية وفق منظورهم الذاتي.
التساهل والتراشق
* هناك تبادل للاتهامات بين البعض وتصنيفات لجماعات وتيارات، فكيف يطبق الأمر الملكي بعيداً عن هذه الاتهامات؟
- من فوائد هذا الأمر الملكي منع ما كان في الفترات السابقة من التساهل أو التراشق ببعض العبارات والكلمات، أو الاتهامات التي تلقى جزافاً، والتي تحكم على شخص بأنه ينتمي إلى جماعة أو تيار أو يسوّق لحزب أو تجمع، ولذلك على الجميع أن ينظروا إلى ما جاء في الأمر الملكي من مضامين ضافية، وأهدافه السامية المحددة، وعلى الأصوات والمنابر الإعلامية غير المسؤولة أن تخفت، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته سواء كان على منبر شرعي أو في موقع إعلامي أو لديه مشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في الأحاديث الخاصة، وأن يكف الجميع عن تبادل الاتهامات ورمي الناس بالباطل أو تصنيفهم وفق أهوائه، وإلقاء التهم عليهم دون دليل أو مسؤولية، فهذا يدخل في باب القذف الذي يحاسب عليه الشرع، والأمر الملكي جاء ليؤكد على منع الدخول في هذه التحزبات أو الرمي بها دون بينة أو دليل.
http://cdn.sabq.org/files/general/27912_76796.jpg
التوافق والتقارب
* من يفسر الأمر إذاً ليقطع هذه التراشقات وتبادل الاتهامات؟
- نحن ننتظر أن يظهر ذلك في مذكرة تفسيرية من الجهات التي خولها الأمر الملكي بالتطبيق والتنفيذ، كما ننتظر أن تظهر آثار هذا الأمر الملكي وتنعكس في تحقيق التوافق والتقارب بين فئات المجتمع، سواء عبر الكتابات أو المنتديات أو القنوات، فيظهر التوافق بين أبناء المجتمع في قالب واحد، وجماعة متفقة، وأن يكون البحث منصباً لتصحيح الرؤى وتوجيهها، وليس من خلال الانتصار لجماعة أو تيار أو تقديم رؤية حزب أو فئة على حساب المجتمع.
ثلاثون يوماً
* ثلاثون يوماً حددها الأمر الملكي ليدخل حيز التطبيق من بعد نشره في الجريدة الرسمية، كيف ترون هذا التحديد؟ وهل المدة كافية؟
- التحديد بهذه المدة فيه مبدأ الشفقة والرحمة وعدم تصيد الأخطاء للمتلبسين بأي من هذه الوجهات والأفكار، والتحديد فيه بهذه الفترة دليل على الحزم وعدم التهاون، وإعطاء الأمر مكانه في قلوب الناس والتأكيد على مضمونه المهم، ولكن أتمنى أن تزداد المدة ثلاثة شهور حتى من هم خارج البلاد ووقعوا في ممارسات خاطئة تبذل الجهود لإقناعهم وإرجاعهم من قبل ذويهم، ولو أن بعض الجهات تبنت محاولة مناصحة هؤلاء مثل مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة لمناصحتهم وإرجاعهم، وكذلك من انتموا لبعض التيارات الإلحادية.
فترة مناصحة
*وكيف ترون فترة مناصحة من يقعون في هذه الأخطاء أو ينتمون لتيارات أو جماعات؟
-هذه المسألة مندرجة في الشرع وفي تطبيق الأمر الملكي لمعالجة من دخل في هذه الاتهامات وشمله هذا المضمون، ولكن نحن أمام فرصة لعدم تجاوز هذا النظام، فلا يكون الشخص الذي رجع خلال هذه المدة متهماً بهذه التهمة ولا تتوجه إليه هذه البنود المحددة في الأمر الملكي.
http://cdn.sabq.org/files/general/87065_47747.jpg
الشباب السعودي في الخارج
* الشباب السعودي في الخارج ممن تعاطفوا أو انزلقوا في ممارسات خاطئة ماذا تقولون لهم؟
- أوصي الشباب سواء الذين انجروا وخُدعوا أو ذهبوا إلى مناطق قتال وفتن، أو من انتموا إلى بعض الجماعات أو التيارات أو التجمعات المختلفة، ويتواجدون في الخارج، أو من انتموا وتعاطفوا في كتاباتهم، أن يعودوا إلى الصواب وصف الجماعة، وأنه ليس شيء أرحم وأفسح من بلادهم ودستورها الكتاب والسنة، وأن يعلموا أن هذه الميادين التي ذهبوا إليها لا أساس لها، لذلك رأينا تحولات كثيرة في كثير من هذه التجمعات وهذه الأحزاب والمنظمات، مما لا يجعل الثقة بها حاصلة، ثم أيضاً هي مخالفة في الجملة لاختلافها من لزوم الجماعة وحفظ الولاية.
التعددية في المجتمع
* كيف يمكن التعامل الشرعي مع التعددية الموجودة في المجتمع؟
- التعددية موجودة في أي مجتمع إنساني، ولا يمكن أن يحمل الناس جميعاً على شيء واحد.. والمولى عز وجل يقول "لا إكراه في الدين" والمطلوب دعوة كل الناس لالتزام الحق والصواب، وتعريف من جانب الصواب إلى طريق الحق، وهذا باب معروف في الشرع، ولكن مهما كان الانسإن له فكر أو رأي في نفسه فلا يمكن أن يخرق الجماعة بفكره ولا يسعى لتخريب الولاية برأيه.
لذلك نص الأمر الملكي على أن من أراد ان يخرق الجماعة بفكره أو رأيه أو يخرب الولاية بمنهجه أياً كانت وجهته الفكرية والمذهبية، يطبق عليه الأمر لحفظ المجتمع.
دور المملكة الدعوي
* هل سيؤثر هذا الأمر على دور المملكة الدعوي في الخارج؟ خاصة أن هناك مذاهب متعددة وتيارات شتى واختلافات كثيرة؟
- الحكم على تطبيق الأمر الملكي من البعض بعدم وضوح المعايير، سابق لأوانه لأنه لم يطبق بعد، من ثم فلا بد من وقت كاف للحكم عليه حتى تجعل له لائحة تفسيرية، ومنها ننطلق في التطبيق على المخالفين.
محدد وواضح
* التأثير على الأمر الدعوي.. كيف؟
- الأمر الملكي له حدود، وواضح في نصوصه ومضامينه ومحدداته، فلا ينبغي الاستعجال في طرح تساؤلات حول تأثيره على العمل الدعوي في الخارج، أما التعاون مع أي جهة على مصلحة شرعية فلا مانع منه، لا من جهة الشرع ولا الأنظمة، وهذا ما تعاملت به الدولة منذ تأسيسها، ولا ينبغي أن تؤخذ الأمور بشكل سلبي أو يكون هناك تخوف، بل علينا جميعاً أن نأخذ الأمر بمجمله على الجوانب الإيجابية، وأن يكون الهدف المبتغى الاجتماع وزيادة التآلف وأن يكون سبباً في تقاربنا وائتلافنا، وأن نبث هذا الاجتماع والتوحد والائتلاف إلى بلدان كثيرة، وأن تكون المملكة كعادتها ودورها هي الأنموذج الذي يحتذى به.
http://cdn.sabq.org/files/general/47392_91296.jpg
مقدمة للعلم والعلماء
* كيف ترون المستقبل بعد هذا الأمر الملكي؟
- لا بد من التفاؤل بالخير بإذن الله، ولا يمكن القول إن هناك أموراً قاطعة للإشكالات، وإن كنا نأمل وندعو الله أن يكون ذلك ولكننا نرغب في زيادة التآلف والتجمع، وأن يكون للأمر الملكي الأثر الكبير في رأب الصدع، ومنع الشرخ، وبقاء المملكة كما كانت منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز على الكتاب والسنة، مقدمة للعلم والعلماء، سائرة في خدمة الحرمين الشريفين، مهتدية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سباقة للتطور وتحصيل المنجزات الحضارية والدنيوية لتحقيق مصالح البلاد والعباد.
يشمل جميع الصعد
* إلى أي حد يشمل هذا القرار الملكي؟
- هذا الأمر الملكي واسع في كل الاتجاهات، ويشمل جميع الصعد سواء كانت توجهات جماعات أو تيارات أو منظمات تتستر وراء شعارات دينية أو إلحادية أو علمانية أو ديمقراطية، فهو يحافظ على الأسس التي تأسست عليها المملكة بعيداً عن هذه التحزبات والجماعات والتيارات، فهي تأسست وستبقى بإذن الله في اجتماعها وبنائها على أسسها الكتاب والسنة، ومهما كانت بعض التوجهات صالحة في مكان ما أو مناسبة قي بلد ما، فلا يعني أن تكون داخلة في الأمر الملكي، وتكون مخالفة لما قامت عليه هذه البلاد، فلا مكان لهذه المخالفات للكتاب والسنة في المملكة.
http://cdn.sabq.org/files/general/7482_49135.jpg