سد الوادي
04-03-2011, 10:29 AM
http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3838/09-14.jpg
عبدالعزيز الخنين
الرياض: الوطن2011-04-03 1:39 AM
أعلنت اللجنة المشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية أمس عن ضوابط وإجراءات تنفيذ الأمر الصادر قبل 35 يوما، القاضي بتثبيت الموظفين في الأجهزة الحكومية على البنود، إضافة إلى لائحتي المستخدمين وبند الأجور.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين إن اللجنة انتهت إلى شمول المعينين على اللائحتين بالتثبيت، إضافة إلى المتعاقد معهم على بند "105" والبنود الأخرى التي تتعاقد بالتوظيف عليها الجهات الحكومية.
واستثنت الضوابط تثبيت بنود التشغيل ذات السلالم المعتمدة وبنود برامج التشغيل الطبي في المدن الطبية والمستشفيات، إضافة إلى من يشغلون وظائف معتمدة مشغولة في الأساس بموظف آخر، كالمعلمات المتعاقد معهن على وظائف لفترة مؤقتة.
وأشار الخنين إلى أن التثبيت لا يشمل من يزاولون عملاً لساعات تقل عن ساعات العمل الرسمية، كمن يعمل على بند محو الأمية مساءً بمكافأة محددة بحسب الحصة، أو بمكافأة عمل خارج وقت الدوام الرسمي أو بمبلغ مقطوع.
اعتمدت اللجنة المشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية ضوابط وإجراءات تنفيذ الأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 23 /3 /1432 القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الموازنة أو خارجها، إضافة إلى لائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في اللائحتين.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين، في بيان صحفي أمس، وقال: إن الأمر السامي شمل المعينين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين، والمتعاقد معهم على بند "105" والمتعاقد معهم على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتوظيف عليها.
وحول من لم يشملهم قرار التثبيت، قال الخنين: نص الأمر الكريم أن بنود التشغيل ذات السلالم المعتمدة وبنود برامج التشغيل الطبي في المدن الطبية والمستشفيات فلا يشمل التثبيت العاملين عليها لكون العاملون في المنشآت والمرافق التي تدار وفق برامج التشغيل جميعهم يعملون وفق سلالم ولوائح مقرة من مجالس إدارات تلك المنشآت وتفوق ميزاتهم العاملين في الخدمة المدنية، كما لا يشمل من تم التعاقد معهم بصفة موقته على وظائف معتمدة مشغولة في الأساس بموظف آخر، مثل من يتم التعاقد معهن كمعلمات على وظائف لفترة موقتة، أيضا لا يشمل التثبيت من يزاولون عملا لساعات تقل عن ساعات العمل الرسمية، مثل من يعمل على بند محو الأمية مساءً فقط بمكافأة محددة بحسب الحصة الواحدة أو بمكافأة عمل خارج وقت الدوام الرسمي أو بمبلغ مقطوع.
وأشار الخنين الى أن الأمر السامي الكريم نص على أن يكون التثبيت وفقا للحاجة الفعلية، قائلا "إن الجهة الحكومية التي يتبعها المراد تثبيته هي التي تقدر تلك الحاجة، وسيكون التثبيت لمن تم تعيينهم أو التعاقد معهم حتى تاريخ 27 /3 /1432 ومازالوا على رأس العمل، وهو تاريخ تبليغ الأمر السامي بخطاب الوزارة التعميمي الصادر بتاريخ 27 /3 /1432.
قال الخنين: إنه سيكون وفقا للأمر السامي الكريم على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير سعوديين المتوفرة لدى الجهة الحكومية هذا العام، وفي حال عدم توفر وظائف على هذا النحو لدى الجهة الحكومية أو أن تكون تلك الوظائف أقل من عدد المراد تثبيتهم فإنه وفقا لنص الأمر الكريم سوف تحدث الوظائف على مراحل في "الفصل 45" من الموازنة العامة للدولة اعتبارا من موازنة السنة المالية المقبلة 1433 /1434.
واستطرد الخنين في تصريحه شارحا الاجراءات التي ستتخذها اللجنة في عملية التثبيت التي تهدف من خلالها إلى دقة المعلومات التي تصلها وسرعتها لإنجاز عمليات التثبيت بشكل أسرع، حيث بيّن أن الجهة راغبة التثبيت ستقوم بتسجيل أسماء ومعلومات المراد تثبيتهم على برنامج التثبيت على شبكة الإنترنت من قبلها اعتبارا من تاريخ 19 /5 /1432 حتى تاريخ 30 /10 /1432.
وقال الخنين: سيرفق ضمن بيانات المراد تثبيتهم "عن طريق البرنامج المشار إليه أعلاه" نسخة من النموذج الخاص بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية وطبيعة عمل المراد تثبيته، بعد أن يقوم بتعبئته بنفسه ويصادق عليه مديره المباشر ومدير شؤون الموظفين بالجهة، وكذلك ترفق نسخة من المؤهلات العلمية والدورات التدريبية، ونسخة من مشاهد الخبرة العملية السابقة، إن وجدت، تحدد فيها بداية ونهاية الخبرة، سواء كانت تلك الخبرات في القطاع العام أو الخاص، وبالنسبة للخبرات في القطاع الخاص فيرفق ما يثبت الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتم الإرفاق بعد التأكد من أصول تلك النسخ وختمها من قبل المختص بختم صورة طبق الأصل وتدوين اسم المختص وتوقيعه بجوار الختم، ثم ترفع على البرنامج بالنسخ الضوئي.
وفي حالة انتهاء الجهة من حصر وتسجيل كافة المشمولين بالتثبيت لديها وفق ما تقدم، حتى وإن تم ذلك قبل انتهاء المدة المحددة لنهاية تسجيل المشمولين بالتثبيت، تقوم ببعث خطاب للوزارة أو بريد إلكتروني من ممثل اللجنة المعتمد، يتضمن أن الجهة استكملت تسجيل جميع المشمولين بالأمر الكريم لديها وأنه لا يوجد غيرهم ويحدد عددهم، ليتم بعد ذلك إعداد محضر اللجنة واعتماده من أعضائها وبعثه للجهة الحكومية ونسخة منه لوزارة المالية.
وأكد الخنين أن مدير شؤون الموظفين بالجهة يتحمل مسؤولية أي مخالفة نظامية وفقا للمادة السادسة من لائحة الواجبات الوظيفية تجاه ما ورد بالأمر السامي الكريم أعلاه من حيث عدم التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور وبند "105" إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح، وأن لا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف الموقتة، وأن يُلتزم بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة موقته، وأن يوقف اعتماد البنود التي لم تعد لها حاجة، أما البنود التي لها حاجة فيجب ألا يتم التعاقد عليها إلا من خلال الإعلانات العامة لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين للتقدم لتلك الوظائف.
عبدالعزيز الخنين
الرياض: الوطن2011-04-03 1:39 AM
أعلنت اللجنة المشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية أمس عن ضوابط وإجراءات تنفيذ الأمر الصادر قبل 35 يوما، القاضي بتثبيت الموظفين في الأجهزة الحكومية على البنود، إضافة إلى لائحتي المستخدمين وبند الأجور.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين إن اللجنة انتهت إلى شمول المعينين على اللائحتين بالتثبيت، إضافة إلى المتعاقد معهم على بند "105" والبنود الأخرى التي تتعاقد بالتوظيف عليها الجهات الحكومية.
واستثنت الضوابط تثبيت بنود التشغيل ذات السلالم المعتمدة وبنود برامج التشغيل الطبي في المدن الطبية والمستشفيات، إضافة إلى من يشغلون وظائف معتمدة مشغولة في الأساس بموظف آخر، كالمعلمات المتعاقد معهن على وظائف لفترة مؤقتة.
وأشار الخنين إلى أن التثبيت لا يشمل من يزاولون عملاً لساعات تقل عن ساعات العمل الرسمية، كمن يعمل على بند محو الأمية مساءً بمكافأة محددة بحسب الحصة، أو بمكافأة عمل خارج وقت الدوام الرسمي أو بمبلغ مقطوع.
اعتمدت اللجنة المشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية ضوابط وإجراءات تنفيذ الأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 23 /3 /1432 القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الموازنة أو خارجها، إضافة إلى لائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في اللائحتين.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين، في بيان صحفي أمس، وقال: إن الأمر السامي شمل المعينين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين، والمتعاقد معهم على بند "105" والمتعاقد معهم على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتوظيف عليها.
وحول من لم يشملهم قرار التثبيت، قال الخنين: نص الأمر الكريم أن بنود التشغيل ذات السلالم المعتمدة وبنود برامج التشغيل الطبي في المدن الطبية والمستشفيات فلا يشمل التثبيت العاملين عليها لكون العاملون في المنشآت والمرافق التي تدار وفق برامج التشغيل جميعهم يعملون وفق سلالم ولوائح مقرة من مجالس إدارات تلك المنشآت وتفوق ميزاتهم العاملين في الخدمة المدنية، كما لا يشمل من تم التعاقد معهم بصفة موقته على وظائف معتمدة مشغولة في الأساس بموظف آخر، مثل من يتم التعاقد معهن كمعلمات على وظائف لفترة موقتة، أيضا لا يشمل التثبيت من يزاولون عملا لساعات تقل عن ساعات العمل الرسمية، مثل من يعمل على بند محو الأمية مساءً فقط بمكافأة محددة بحسب الحصة الواحدة أو بمكافأة عمل خارج وقت الدوام الرسمي أو بمبلغ مقطوع.
وأشار الخنين الى أن الأمر السامي الكريم نص على أن يكون التثبيت وفقا للحاجة الفعلية، قائلا "إن الجهة الحكومية التي يتبعها المراد تثبيته هي التي تقدر تلك الحاجة، وسيكون التثبيت لمن تم تعيينهم أو التعاقد معهم حتى تاريخ 27 /3 /1432 ومازالوا على رأس العمل، وهو تاريخ تبليغ الأمر السامي بخطاب الوزارة التعميمي الصادر بتاريخ 27 /3 /1432.
قال الخنين: إنه سيكون وفقا للأمر السامي الكريم على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير سعوديين المتوفرة لدى الجهة الحكومية هذا العام، وفي حال عدم توفر وظائف على هذا النحو لدى الجهة الحكومية أو أن تكون تلك الوظائف أقل من عدد المراد تثبيتهم فإنه وفقا لنص الأمر الكريم سوف تحدث الوظائف على مراحل في "الفصل 45" من الموازنة العامة للدولة اعتبارا من موازنة السنة المالية المقبلة 1433 /1434.
واستطرد الخنين في تصريحه شارحا الاجراءات التي ستتخذها اللجنة في عملية التثبيت التي تهدف من خلالها إلى دقة المعلومات التي تصلها وسرعتها لإنجاز عمليات التثبيت بشكل أسرع، حيث بيّن أن الجهة راغبة التثبيت ستقوم بتسجيل أسماء ومعلومات المراد تثبيتهم على برنامج التثبيت على شبكة الإنترنت من قبلها اعتبارا من تاريخ 19 /5 /1432 حتى تاريخ 30 /10 /1432.
وقال الخنين: سيرفق ضمن بيانات المراد تثبيتهم "عن طريق البرنامج المشار إليه أعلاه" نسخة من النموذج الخاص بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية وطبيعة عمل المراد تثبيته، بعد أن يقوم بتعبئته بنفسه ويصادق عليه مديره المباشر ومدير شؤون الموظفين بالجهة، وكذلك ترفق نسخة من المؤهلات العلمية والدورات التدريبية، ونسخة من مشاهد الخبرة العملية السابقة، إن وجدت، تحدد فيها بداية ونهاية الخبرة، سواء كانت تلك الخبرات في القطاع العام أو الخاص، وبالنسبة للخبرات في القطاع الخاص فيرفق ما يثبت الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتم الإرفاق بعد التأكد من أصول تلك النسخ وختمها من قبل المختص بختم صورة طبق الأصل وتدوين اسم المختص وتوقيعه بجوار الختم، ثم ترفع على البرنامج بالنسخ الضوئي.
وفي حالة انتهاء الجهة من حصر وتسجيل كافة المشمولين بالتثبيت لديها وفق ما تقدم، حتى وإن تم ذلك قبل انتهاء المدة المحددة لنهاية تسجيل المشمولين بالتثبيت، تقوم ببعث خطاب للوزارة أو بريد إلكتروني من ممثل اللجنة المعتمد، يتضمن أن الجهة استكملت تسجيل جميع المشمولين بالأمر الكريم لديها وأنه لا يوجد غيرهم ويحدد عددهم، ليتم بعد ذلك إعداد محضر اللجنة واعتماده من أعضائها وبعثه للجهة الحكومية ونسخة منه لوزارة المالية.
وأكد الخنين أن مدير شؤون الموظفين بالجهة يتحمل مسؤولية أي مخالفة نظامية وفقا للمادة السادسة من لائحة الواجبات الوظيفية تجاه ما ورد بالأمر السامي الكريم أعلاه من حيث عدم التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور وبند "105" إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح، وأن لا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف الموقتة، وأن يُلتزم بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة موقته، وأن يوقف اعتماد البنود التي لم تعد لها حاجة، أما البنود التي لها حاجة فيجب ألا يتم التعاقد عليها إلا من خلال الإعلانات العامة لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين للتقدم لتلك الوظائف.