ابوفهد العمري
04-19-2010, 08:06 AM
«الشورى» يقر تنظيم برنامج للادخار العام يمنح العسكري مكافأة نهاية خدمة مجزية
أخذ مجلس الشورى أمس، بمقترح تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري، من شأنه تعزيز الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعاملين في مختلف القطاعات العسكرية، ويستهدف تنظيم برنامج مقترح للادخار العام يمنح العسكري مكافأة نهاية خدمة مجزية وإحالته إلى اللجنة الأمنية لدراسته، وأيضا إضافة بدل الإعاشة والنقل إلى الراتب الأساس الذي بموجبه يتم حساب راتب التقاعد.
جاء ذلك بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع مقترح بتعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري وإضافة مواد جديدة، تستهدف منح الضباط الجامعيين (الأطباء، الصيادلة، والمهندسين) خدمة إضافية لأغراض التقاعد أسوة بزملائهم خريجي الكليات العسكرية، وحساب المستحقات التقاعدية استنادا إلى صافي الراتب الشهري الذي يتقاضاه العسكري طوال مدة خدمته العسكرية بكامل بدلاته. كما اشتمل المشروع تعديل سن التقاعد للأفراد من 44 إلى 48 سنة، واعتماد مدة الخدمة القصوى التي يسوى بموجبها استحقاق التقاعد لهم إلى 30 سنة بدلا من المعمول به حالياً وهو 35 سنة، وإضافة أربع سنوات للأفراد من جندي إلى رئيس رقباء.
ومن أبرز التعديلات أيضا النص على أن يكون حساب المعاش التقاعدي لرئيس الرقباء حال ترقيته إلى ضابط مستقلاً، بحيث يحسب له معاش تقاعدي عن فترة العمل كرئيس رقباء ومعاشاً آخر عن فترة الضابط، بعد إكماله 35 سنة من الخدمة أو بلوغه 56 عاماً من العمر، وتتم تسوية نسب التقاعد وتسوية المعاش التقاعدي له لكل خدمة على حدة. وكذلك تسوية المعاش التقاعدي على أساس جزء من 30 جزءاً من الراتب الأساس، وتعديل سن إحالة الفرد إلى التقاعد بحيث تتم زيادتها عما هي عليه في النظام الحالي بمعدل أربع سنوات لكل رتبة من الجندي إلى رئيس الرقباء.
منقول من الاخبار ....
أخذ مجلس الشورى أمس، بمقترح تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري، من شأنه تعزيز الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعاملين في مختلف القطاعات العسكرية، ويستهدف تنظيم برنامج مقترح للادخار العام يمنح العسكري مكافأة نهاية خدمة مجزية وإحالته إلى اللجنة الأمنية لدراسته، وأيضا إضافة بدل الإعاشة والنقل إلى الراتب الأساس الذي بموجبه يتم حساب راتب التقاعد.
جاء ذلك بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع مقترح بتعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري وإضافة مواد جديدة، تستهدف منح الضباط الجامعيين (الأطباء، الصيادلة، والمهندسين) خدمة إضافية لأغراض التقاعد أسوة بزملائهم خريجي الكليات العسكرية، وحساب المستحقات التقاعدية استنادا إلى صافي الراتب الشهري الذي يتقاضاه العسكري طوال مدة خدمته العسكرية بكامل بدلاته. كما اشتمل المشروع تعديل سن التقاعد للأفراد من 44 إلى 48 سنة، واعتماد مدة الخدمة القصوى التي يسوى بموجبها استحقاق التقاعد لهم إلى 30 سنة بدلا من المعمول به حالياً وهو 35 سنة، وإضافة أربع سنوات للأفراد من جندي إلى رئيس رقباء.
ومن أبرز التعديلات أيضا النص على أن يكون حساب المعاش التقاعدي لرئيس الرقباء حال ترقيته إلى ضابط مستقلاً، بحيث يحسب له معاش تقاعدي عن فترة العمل كرئيس رقباء ومعاشاً آخر عن فترة الضابط، بعد إكماله 35 سنة من الخدمة أو بلوغه 56 عاماً من العمر، وتتم تسوية نسب التقاعد وتسوية المعاش التقاعدي له لكل خدمة على حدة. وكذلك تسوية المعاش التقاعدي على أساس جزء من 30 جزءاً من الراتب الأساس، وتعديل سن إحالة الفرد إلى التقاعد بحيث تتم زيادتها عما هي عليه في النظام الحالي بمعدل أربع سنوات لكل رتبة من الجندي إلى رئيس الرقباء.
منقول من الاخبار ....