عبدالله الثاني
05-27-2008, 05:03 AM
ماهي الخصخصه:
لا يوجد مفهوم دولي متفق عليه لكلمة الخصخصة ، حيث يتفاوت مفهوم هذه الكلمة من مكان إلى اخر ومن دولة إلى اخرى.
مفهوم الخصخصه العام:
قيام الدولة والجهات الرسمية بتحويل ملكية المؤسسات العامة والمشاريع العامة بشكل جزئي أو كلي الى قطاع خاص وطني او أجنبي.
المستفيد منها:
الدول الفقيره (الغير منتجه للبترول) لخفض المصروف الحكومي ورفع الايرادات لانفاقها على قطاعات أخرى.
اهدافها:
تحسين الإقتصاد.
رفع مستوى الخدمه.
إتاحة المجال للمستثمر الأجنبي (لنهب خيرات البلد).
السماح للقطاع الخاص بالمساهمة في إقتصاد الدوله.
إندماج الدول الناميه في الإقتصاد العالمي والتمشي مع آليات الإقتصاد الحر.
إيجابياتها بالنسبة للدول (الفقيره):
إجتذاب رؤوس الأموال الأجنبيه.
الحصول على خدمة افضل.
نخفيض نسبة البطاله ولو بأجور زهيده .
تحسين دخل الفرد (المعدم).
سلبيات الخصخصه بالنسبة (لنا):
إرتفاع نسبة البطاله.
إرتفاع الأسعاروعدم (تدخل الدوله) بحجة الإفتصاد الحر!!
طرد (ابناء البلد) وإحلال العامل الأجنبي (بأجر لايتعدى ربع مايتقاضاه المواطن).
دخول رؤوس اموال اجنبيه تتحكم في معيشة (المواطن).
المملكة العربية السعوديه (اكبر مصدر للبترول) وميزانيتها تعتبر الأضخم وفي الوقت الراهن بالذات ، فما هي الدوافع الحقيقيه لجري (الدوله) إلى الخصخصه وفي هذا الوقت بالذات مع العلم أن اسوأ الأوقات للخصخصه وقت (التضخم) ؟
وهل الدولة في حاجة إلى خصخصة المؤسسات – البنوك- أو الأساطيل الجويه!!؟
كانت شركة (ارامكو) امريكيه واصبحت (سعوديه) واليوم يتحدث وزيرها قائلا أن الشركة تعتزم (خصخصة) بعض فروعها!!
الهاتف السعودي اصبح بعد التخصيص شركة الإتصالات فهل قام من عثرته !؟ سرح منه الألاف فهل كانت (الخصخصة) ذات جدوى ، وهل تغيرت قيمة الفواتير !!؟
كل مانشاهده (إعلانات) في الشوارع العامه بهدف الربح السريع وزيادة الدخل ، وآخرها خدمة (جود)!!!
تحلية المياه- صوامع الغلال- الكهرباء – البنوك- والمستشفيات منها ماتم تخصيصه ومنها ماهو قيد (التخصيص).
إذا كان الهدف من التخصيص تخفيض مصروفات الدوله فالمواطن منذ زمن بعيد يدفع ضريبة كل شيء ، فهو لايستخدم الشارع المليء بالحفر وإستمارة السير الخاصة بسيارته غير سارية المفعول (رسوم طرق).
ورسوم (رخصة القياده) المتذبذبة مابين 75 ريالا و500 ريال.. ولاأحد يعلم السبب!!
والتأمين (المضروب)!
واللوحات الخاصة بالمركبه التي يجب تغييرها من عربي إلى لاتيني ثم عربي لاتيني !!
وهو لن يعرف الكهرباء حتى يدفع (تأمين) العداد وثمن الأعمده والكيابل ، مع العلم أن مايدفع لتأمين العداد (غير مسترجع) في حال النقل أو إنتقال الملكيه!!
ولن ينعم بقطرة ماء أو تصريفها مالم يدفع ثمن (الحفر) و(الردم)!!
المسألة لاتحتاج إلى (عالم إقتصاد) فمن يأكل الضرب ليس كمن يعده!!
الدكتور الملحم بعد أن ساهم في (تخصيص)الهاتف ، اصبح مديرا عاما للخطوط السعوديه التي يساهم (اليوم) في تخصيصها.
نحن لانحتاج للتخصيص بقدر مانحتاج إلى تدريب الكوادر الوطنيه لتسهم في البناء وتطور الإنتاج وتجد عملا تقتات منه.
إن الحجج الواهيه التي يرددها المستفيدين من (التخصيص)ليست في صالحنا بل وبالا علينا ، وعلى الأسر متوسطة الدخل والفقيره .
بسبب التخصيص الذي تبناه (السادات) في مصر واستمر حتى اليوم بيعت شركات وبنوك ومزارع للمستثمر الأجنبي ، فهاجر إلى (الخليج) ودول النفط ملايين الشعب المصري واصبح الفلاح (الكادح) يزرع البرتقال والليمون والقمح ولايعرف (طعمه)ليستلمه ويصدره المستثمر الأجنبي !!
في (مصر) ومع تطبيق قانون (من اين لك هذا) اصبح هناك اكثر من عشرين الف مليونيرا (ممن استفادوا من مسألة التخصيص) ولم يعد هناك متوسطي الدخل الذين تراجعوا إلى الخلف ليقفوا جنبا إلى جنب مع الفقراء طلبا لرغيف من العيش.
ليس للتخصيص في دولنا العربية (وجه) وليس له تعريف وإن عرفه البعض بتعريفه العام ، ومن المستحيل نجاحه مع مانحن فيه من فساد إداري وذمة واسعه ، ومادام (امسك لي واقطع لك) و(أدفع باللتي هي احسن) من اهم مايجب وضعه في لوحة على ماصة (مسئول)، والمصيبه اننا لاندري من يبيع على من أو من يكون (شهبندر التجار) وكل مانعرفه إن رواتبنا تذهب ثمن علبة حليب وكيس سكر.
لا يوجد مفهوم دولي متفق عليه لكلمة الخصخصة ، حيث يتفاوت مفهوم هذه الكلمة من مكان إلى اخر ومن دولة إلى اخرى.
مفهوم الخصخصه العام:
قيام الدولة والجهات الرسمية بتحويل ملكية المؤسسات العامة والمشاريع العامة بشكل جزئي أو كلي الى قطاع خاص وطني او أجنبي.
المستفيد منها:
الدول الفقيره (الغير منتجه للبترول) لخفض المصروف الحكومي ورفع الايرادات لانفاقها على قطاعات أخرى.
اهدافها:
تحسين الإقتصاد.
رفع مستوى الخدمه.
إتاحة المجال للمستثمر الأجنبي (لنهب خيرات البلد).
السماح للقطاع الخاص بالمساهمة في إقتصاد الدوله.
إندماج الدول الناميه في الإقتصاد العالمي والتمشي مع آليات الإقتصاد الحر.
إيجابياتها بالنسبة للدول (الفقيره):
إجتذاب رؤوس الأموال الأجنبيه.
الحصول على خدمة افضل.
نخفيض نسبة البطاله ولو بأجور زهيده .
تحسين دخل الفرد (المعدم).
سلبيات الخصخصه بالنسبة (لنا):
إرتفاع نسبة البطاله.
إرتفاع الأسعاروعدم (تدخل الدوله) بحجة الإفتصاد الحر!!
طرد (ابناء البلد) وإحلال العامل الأجنبي (بأجر لايتعدى ربع مايتقاضاه المواطن).
دخول رؤوس اموال اجنبيه تتحكم في معيشة (المواطن).
المملكة العربية السعوديه (اكبر مصدر للبترول) وميزانيتها تعتبر الأضخم وفي الوقت الراهن بالذات ، فما هي الدوافع الحقيقيه لجري (الدوله) إلى الخصخصه وفي هذا الوقت بالذات مع العلم أن اسوأ الأوقات للخصخصه وقت (التضخم) ؟
وهل الدولة في حاجة إلى خصخصة المؤسسات – البنوك- أو الأساطيل الجويه!!؟
كانت شركة (ارامكو) امريكيه واصبحت (سعوديه) واليوم يتحدث وزيرها قائلا أن الشركة تعتزم (خصخصة) بعض فروعها!!
الهاتف السعودي اصبح بعد التخصيص شركة الإتصالات فهل قام من عثرته !؟ سرح منه الألاف فهل كانت (الخصخصة) ذات جدوى ، وهل تغيرت قيمة الفواتير !!؟
كل مانشاهده (إعلانات) في الشوارع العامه بهدف الربح السريع وزيادة الدخل ، وآخرها خدمة (جود)!!!
تحلية المياه- صوامع الغلال- الكهرباء – البنوك- والمستشفيات منها ماتم تخصيصه ومنها ماهو قيد (التخصيص).
إذا كان الهدف من التخصيص تخفيض مصروفات الدوله فالمواطن منذ زمن بعيد يدفع ضريبة كل شيء ، فهو لايستخدم الشارع المليء بالحفر وإستمارة السير الخاصة بسيارته غير سارية المفعول (رسوم طرق).
ورسوم (رخصة القياده) المتذبذبة مابين 75 ريالا و500 ريال.. ولاأحد يعلم السبب!!
والتأمين (المضروب)!
واللوحات الخاصة بالمركبه التي يجب تغييرها من عربي إلى لاتيني ثم عربي لاتيني !!
وهو لن يعرف الكهرباء حتى يدفع (تأمين) العداد وثمن الأعمده والكيابل ، مع العلم أن مايدفع لتأمين العداد (غير مسترجع) في حال النقل أو إنتقال الملكيه!!
ولن ينعم بقطرة ماء أو تصريفها مالم يدفع ثمن (الحفر) و(الردم)!!
المسألة لاتحتاج إلى (عالم إقتصاد) فمن يأكل الضرب ليس كمن يعده!!
الدكتور الملحم بعد أن ساهم في (تخصيص)الهاتف ، اصبح مديرا عاما للخطوط السعوديه التي يساهم (اليوم) في تخصيصها.
نحن لانحتاج للتخصيص بقدر مانحتاج إلى تدريب الكوادر الوطنيه لتسهم في البناء وتطور الإنتاج وتجد عملا تقتات منه.
إن الحجج الواهيه التي يرددها المستفيدين من (التخصيص)ليست في صالحنا بل وبالا علينا ، وعلى الأسر متوسطة الدخل والفقيره .
بسبب التخصيص الذي تبناه (السادات) في مصر واستمر حتى اليوم بيعت شركات وبنوك ومزارع للمستثمر الأجنبي ، فهاجر إلى (الخليج) ودول النفط ملايين الشعب المصري واصبح الفلاح (الكادح) يزرع البرتقال والليمون والقمح ولايعرف (طعمه)ليستلمه ويصدره المستثمر الأجنبي !!
في (مصر) ومع تطبيق قانون (من اين لك هذا) اصبح هناك اكثر من عشرين الف مليونيرا (ممن استفادوا من مسألة التخصيص) ولم يعد هناك متوسطي الدخل الذين تراجعوا إلى الخلف ليقفوا جنبا إلى جنب مع الفقراء طلبا لرغيف من العيش.
ليس للتخصيص في دولنا العربية (وجه) وليس له تعريف وإن عرفه البعض بتعريفه العام ، ومن المستحيل نجاحه مع مانحن فيه من فساد إداري وذمة واسعه ، ومادام (امسك لي واقطع لك) و(أدفع باللتي هي احسن) من اهم مايجب وضعه في لوحة على ماصة (مسئول)، والمصيبه اننا لاندري من يبيع على من أو من يكون (شهبندر التجار) وكل مانعرفه إن رواتبنا تذهب ثمن علبة حليب وكيس سكر.