هيبة ملك
08-19-2007, 04:13 PM
مستشار وزير العدل: عمل المرأة في المحاماة يحد من استغلال الرجال..؟
رحب عضو مجلس الشورى ومستشار وزير العدل الشيخ عبدالمحسن العبيكان بالدراسة التي تنوي جمعية حقوق الانسان رفعها للجهات المعنية حول تمكين المرأة السعودية من دخول مجال المحاماة وقال العبيكان في تصريح لـ «عكاظ» ان هذا هو المطلوب منذ زمن وأضاف بأن المرأة المحامية ستنجح في مجال المحاماة كونها ستدافع عن بنات جنسها. وأشار مستشار وزير العدل الى أن الرأي الشرعي لا يمنع تواجد المرأة في المحاماة وأن دخولها لهذا المجال الأفضل لها لكي لا تعرض قضيتها على رجل ولكي لا تتعرض ايضا الى استغلال من قبل المحامين الرجال على حد تعبيره، مؤكدا في نفس الوقت بأن المرأة ستكون أكثر فهما لمشكلة المرأة بشكل أكبر من الرجل. وكان وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ أعلن في منتصف شهر محرم من العام الماضي بأن هناك لجانا مخصصة للوزارة تدرس تأهيل وتدريب المحاميات السعوديات وكيفية منحهن تراخيص لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة من دون السماح لهن بالمرافعات في المحاكم الشرعية وأكد بأن وزارة العدل تقوم بمراجعة نحو 20 مادة من نظام المرافعات، حيث أوكلت للجان مختصة في الوزارة. يذكر بأن «عكاظ» قد نشرت في عددها الصادر يوم الخميس الماضي خبرا مفاده بأن الجمعية الوطنية لحقوق الانسان سترفع دراسة تبنتها حول تمكين المرأة السعودية من دخول مجال المحاماة في المملكة اضافة الى عقد دورات تدريبية في مجال حقوق الانسان للقانونيات وخريجات اقسام الانظمة بالجامعات على مستوى المملكة.
أخوكم: مسطووول على طووول..:040104_emI4_prv:
رحب عضو مجلس الشورى ومستشار وزير العدل الشيخ عبدالمحسن العبيكان بالدراسة التي تنوي جمعية حقوق الانسان رفعها للجهات المعنية حول تمكين المرأة السعودية من دخول مجال المحاماة وقال العبيكان في تصريح لـ «عكاظ» ان هذا هو المطلوب منذ زمن وأضاف بأن المرأة المحامية ستنجح في مجال المحاماة كونها ستدافع عن بنات جنسها. وأشار مستشار وزير العدل الى أن الرأي الشرعي لا يمنع تواجد المرأة في المحاماة وأن دخولها لهذا المجال الأفضل لها لكي لا تعرض قضيتها على رجل ولكي لا تتعرض ايضا الى استغلال من قبل المحامين الرجال على حد تعبيره، مؤكدا في نفس الوقت بأن المرأة ستكون أكثر فهما لمشكلة المرأة بشكل أكبر من الرجل. وكان وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ أعلن في منتصف شهر محرم من العام الماضي بأن هناك لجانا مخصصة للوزارة تدرس تأهيل وتدريب المحاميات السعوديات وكيفية منحهن تراخيص لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة من دون السماح لهن بالمرافعات في المحاكم الشرعية وأكد بأن وزارة العدل تقوم بمراجعة نحو 20 مادة من نظام المرافعات، حيث أوكلت للجان مختصة في الوزارة. يذكر بأن «عكاظ» قد نشرت في عددها الصادر يوم الخميس الماضي خبرا مفاده بأن الجمعية الوطنية لحقوق الانسان سترفع دراسة تبنتها حول تمكين المرأة السعودية من دخول مجال المحاماة في المملكة اضافة الى عقد دورات تدريبية في مجال حقوق الانسان للقانونيات وخريجات اقسام الانظمة بالجامعات على مستوى المملكة.
أخوكم: مسطووول على طووول..:040104_emI4_prv: