سيف الساهر
06-15-2007, 05:13 PM
الشورى يرفض توصية بصرف مخصصات مالية شهرية للعاطلين عن العمل
أعضاء الشورى ينتقدون مؤسسة السكة الحديدية ويصفون إنجازاتها بـ"المتواضعة"
الرياض: عبدالله بن فلاح
انتقد أعضاء من مجلس الشورى خلال جلستهم أمس مؤسسة السكك الحديدية ووصفوا إنجازاتها بأنها متواضعة، كما رفض الأعضاء توصية بصرف مخصصات مالية شهرية للعاطلين عن العمل لمواجهة البطالة. وذلك على الرغم من تأييد 64 عضوا ومعارضة 38 صوتا، ولأن الموافقة على التوصية تستلزم تأييدها بـ76 صوتا. كان عضو المجلس المهندس سالم المري الذي طرح التوصية قد طلب تأجيل التصويت عليها، مشيرا إلى أن الوقت ضيق، حيث طرحها رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد خلال الدقائق العشر الأخيرة من الجلسة، بعدما رفض ابن حميد طلب المري قائلا "التصويت عليها الآن أحسن"، وقد اضطر المري بسبب ذلك إلى تعديل التوصية إلى "دراسة صرف مساعدة مالية لكل عاطل عن العمل".
وخلال مناقشة التوصية أعطى رئيس المجلس المداخلة لـ3 مؤيدين ثم طلب من الأعضاء المعارضين المداخلة وكانوا قلة.
وقد أوضح العضو محسن آل تميم أحد مؤيدي أن الاقتصاد يستوعب ملايين العمال الأجانب، مشيرا إلى أن تأييده لصرف مكافأة للعاطل عن العمل تفاديا لانخراطه في عالم الإجرام أو إصابته باضطرابات نفسية، وقال إنها سوف تكون وسيلة ضغط على الأجهزة المسؤولة عن التوظيف، وبين أنه يمكن ضبط آلية الصرف من خلال المتابعة، مؤكدا أن المكافأة لن تغني العاطل وبالتالي سيبحث عن عمل. وأكد أن ذلك مطلب ضروري منذ زمن بعيد، وأن المساعدة ستوفر المعيشة للعاطل
وهي أولى من حقه في العلاج.
واتفق مع آل تميم في تأييده للتوصية الدكتور علي الخضيري الذي رأى أن لها بعدا أمنيا، مشيرا إلى أن هناك كثيراً من الشباب انزلق في عالم الجرائم، وأشار إلى أنه ليس شرطا أن تكون المكافأة مجزية مبينا أنها تتراوح ما بين 500 إلى 600 ريال، ولفت إلى أن هناك 7 ملايين عامل أجنبي في البلاد كثير منهم يعملون برواتب منخفضة تتراوح بين 600 إلى 700 ريال. وهي رواتب لا يستطيع من خلالها الشاب السعودي تكوين أسرة أو استئجار منزل.
وبعد أن استمع ابن حميد إلى المؤيدين أتاح المداخلة للمعارضين وظهر أكثر من عضو مؤيد لها.
وقد عارض الدكتور زين العابدين بري التوصية في مداخلة مطولة وتساءل هل نحن في حالة بطالة إجبارية أم اختيارية، وأشار إلى أن وجود أكثر من 7 ملايين أجنبي يعملون في السعودية دليل على أن المواطن السعودي ليس في حالة بطالة إجبارية، واستشهد بمدير مطعم أجنبي عمل في السعودية أكثر من 20 عاما. حصل خلالها على أكثر من 20 مليون ريال، مؤكدا أن فرص العمل كثيرة أمام الشباب.
وأوضح أن التوصية سوف تشجع العاطل على عدم العمل، مشيرا إلى أن بعض رجال الأعمال والمستثمرين لديهم (جشع) في عدم إعطائهم الشاب السعودي راتبا يناسبه. وقال: "كل ما جاء قرار من الحكومة حاربناه"، مشيرا إلى قرار قصر بيع المستلزمات النسائية على النساء.
وأكد أن المكافأة التي تعطى للعاطل في الدول الأخرى سببها الكساد الذي تعيشه تلك الدول لافتا إلى أن التوصية ليست ملائمة لحالة السعودية طالما أن هناك 7 ملايين أجنبي يعملون في السعودية وأن السعودي قادر على اقتحام أي عمل.
ورأى الدكتور عبدالله العجلان ألا يؤخذ بتلك التوصية في هذه المرحلة التي وصفها بـ(التاريخية للمملكة)، وبين أنه لا يوجد بطالة، مشيرا إلى أن "كل ما نحتاجه هو التنظيم" وطرح هذه المعالجة للبطالة مبكر جدا.
وقال الدكتور عبدالعزيز الثنيان: لدينا فرص وظيفية "وأرجو ألا تأخذنا عواطفنا ولا نتعجل بحكم قطعي".
وقال أحد أعضاء المجلس لـ"الوطن" تمنيت لو نجحت هذه التوصية للإسهام في مساعدة الشباب السعودي الذي لم يجد عملاً في القطاع الخاص وذلك لتعزيز روح المواطنة لديهم ومحاصرة أزمة البطالة التي تمس الاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني.
وكان مجلس الشورى ناقش تقرير المؤسسة العامة للسكة الحديدية الذي قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والتي أوصت بسرعة التعاقد على تنفيذ الخط الحديدي الذي يربط غرب المملكة بشرقها، والإسراع بإنهاء الدراسات الخاصة بالخط الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة مرورا بمحافظة جدة، والتي انتقدها بعض الأعضاء.
ولفت الدكتور إبراهيم العيسى إلى أن التقرير أوضح أن العائق الأساسي هو ما يعترض تلك الخطوط من أملاك، مشيرا إلى أن المؤسسة تشتكي من أن هناك أناسا لمجرد معرفتهم بمسار الخط يتجهون لتملك الأراضي التي على مساره. ودعا لبحث أفضل السبل لحل مشكلة تملك الأراضي البيضاء الخالية من الملكيات"، وانتقد الدكتور عبدالله العجلان تقرير اللجنة ووصفه بالمختصر، مشيرا إلى أنه لا يتجاوز 3 أوراق، وأن إنجازات المؤسسة متواضعة جدا. واستغرب تجاوز المصروفات قيمة الإيرادات والتي أصبحت في زيادة عاما بعد عام، وانتقد التوصيات، مشيرا إلى أن المؤسسة أوضحت في تقريرها أنها لا تعنى بالمشروعات داخل المدن وأن ذلك من عمل الأمانات، واستغرب اعتبار مشروع سكة الحديد التي تربط الشمال بالجنوب ضمن مشاريع المؤسسة والجهة التي تشرف عليه جهة أخرى.
واستغرب المهندس أسامة كردي سحب صلاحية المؤسسة من إنشاء خط الشمال / الجنوب وتكليف صندوق الاستثمارات العامة بالإشراف عليه، مؤكدا أن ذلك ليس له مبرر، وتمنى كردي سرعة تنفيذ خط الحج باعتباره من الخطوط المهمة.
ووصف الدكتور زين العابدين بري التوصية الثالثة التي تطالب باطلاع المجلس على مراحل التخصيص وبرامجه بالجيدة، مؤكدا أنها مطالبة منطقية، وأكد أن التخصيص ليس له قصة نجاح واستشهد بفشل ذلك في عدد من الدول مثل بريطانيا، مشيرا إلى أنها تدعم من الحكومة في المتوسط بـ38% من تكلفتها، متسائلا هل يظل هذا الدعم أم ينقطع عقب التخصيص مؤكدا أنه لا بد من النظر في السلبيات والإيجابيات.
واستغرب الدكتور عايض الردادي احتواء التقرير على 489 وظيفة شاغرة مع حاجة الشباب للوظائف، وأعرب عن أمله في ألا يكون السبب هو الحد من التوظيف في انتظار التخصيص، مشيرا إلى أنه لا يحق الحد من التوظيف في انتظار موضوع ما زال يدرس. مؤكدا أن عدم ذكر تفاصيل للمشاريع يؤكد أنها ما زالت أفكارا ومعلومات عامة.
وانتقد الدكتور محمد آل زلفة التقرير مبينا أنه يتحدث عن مستقبل السكك الحديدية في المملكة، كما استغرب عدم احتواء التقرير على أية معلومات عن السكة الحديدية القائمة حاليا، وبين أنه لا يعرف مدى مصداقية ما ذكر في التقرير في تنفيذ العقود متسائلا عن سبب التأخير، وقال آل زلفة "كنا نراعي الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة" واصفا تلك السنوات
بـ(العجاف) مضيفا أن المملكة تعيش الآن طفرة اقتصادية، وطالب بالوضوح في المشاريع، وتساءل عن خط السكة الحديد المقترح بين خميس مشيط والطائف والذي يربط جازان بجدة ونجران بالرياض، مؤكدا أن ربط المناطق ببعضها بسكك حديد تعزز الوحدة الوطنية وتزيد من الترابط.
وبين آل زلفة أنه مضى على مناقشة هذا الموضوع أكثر من 11 عاما، وقال "ربما تجف خزينتنا دون تنفيذ المشاريع " مبينا أن الأراضي المملوكة يمكن إيجاد حل لها بمنح أصحابها أراضي
في أماكن أخرى، كما انتقد دراسة الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المشاريع مؤكدا أنه لو نظر إلى الجدوى الاقتصادية لما أقيم أي طريق.
وأكد الدكتور علي الخضيري أن التقرير مختصر وغامض، لأنه لم يذكر المناطق التي تمر السكة بها ونوع الخدمات التي تقدمها تلك السكك هل هي للبضائع أم للركاب.
واستغرب عدم ذكر الخطط المستقبلية للمؤسسة إضافة إلى عدم الإشارة إلى أسباب الحوادث التي تقع بين الرياض والشرقية.
واستغرب محمد حسين قاروب ضخامة التكلفة مقارنة بالدول الأخرى حيث تكلف 33 مليار دولار مشيرا إلى أن الكيلو سيكلف 200 مليون ريال مبينا أنهم كانوا يتحدثون عن أمر لا يتعدى مليار. وتساءل شبلي القرني عن قرار الشورى الذي ينص على (ربط جهات ومناطق المملكة بسكة حديد) وطالب بمحاسبة المؤسسة لعدم التنفيذ.
وأكد عبدالله الفيفي أن التقرير جاء مختصرا ومتأخرا عن موعده وتجاوزه الزمن، وانتقد بعض توصيات المجلس التي تحوي كلمة (سرعة) مطالبا باحتواء التوصيات على برنامج زمني متفقا مع آل زلفة في ربط مناطق المملكة بخطوط حديدية.
وطلب رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمزيد من المداخلات المكتوبة وإعطائه فرصة للرد على مداخلات الأعضاء، كما ناقش مجلس الشورى أمس تقرير الرئاسة العامة للحرمين الشريفين. وأكد الدكتور حاتم الشريف خلال المناقشة أنه لا يوجد دروس كافية في الحرمين الشريفين، كما انتقد النظافة هناك. كما تطرق خلال مداخلته لصالونات الحلاقة القريبة ورآها غير لائقة، وطالب بتوفير صالونات حلاقة تضمن السلامة لزوار الحرمين. كما طالب عدداً من أعضاء المجلس بصرف الأوقاف المجمدة والتي لم يستفد منها على متطلبات الحرمين الشريفين.
وقد أقر مجلس الشورى 5 توصيات حول تقرير وزارة العمل منها توصية إضافية تقدم بها أحد الأعضاء والتي تقضي بعدم حصر البنوك التي يتم فيها سداد رسوم وزارة العمل على بنكين
امحق من مجلس شورى وانا احسبهم فى صف المواطن:020104_emm11_prv:
المصدر
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2440&id=8376
أعضاء الشورى ينتقدون مؤسسة السكة الحديدية ويصفون إنجازاتها بـ"المتواضعة"
الرياض: عبدالله بن فلاح
انتقد أعضاء من مجلس الشورى خلال جلستهم أمس مؤسسة السكك الحديدية ووصفوا إنجازاتها بأنها متواضعة، كما رفض الأعضاء توصية بصرف مخصصات مالية شهرية للعاطلين عن العمل لمواجهة البطالة. وذلك على الرغم من تأييد 64 عضوا ومعارضة 38 صوتا، ولأن الموافقة على التوصية تستلزم تأييدها بـ76 صوتا. كان عضو المجلس المهندس سالم المري الذي طرح التوصية قد طلب تأجيل التصويت عليها، مشيرا إلى أن الوقت ضيق، حيث طرحها رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد خلال الدقائق العشر الأخيرة من الجلسة، بعدما رفض ابن حميد طلب المري قائلا "التصويت عليها الآن أحسن"، وقد اضطر المري بسبب ذلك إلى تعديل التوصية إلى "دراسة صرف مساعدة مالية لكل عاطل عن العمل".
وخلال مناقشة التوصية أعطى رئيس المجلس المداخلة لـ3 مؤيدين ثم طلب من الأعضاء المعارضين المداخلة وكانوا قلة.
وقد أوضح العضو محسن آل تميم أحد مؤيدي أن الاقتصاد يستوعب ملايين العمال الأجانب، مشيرا إلى أن تأييده لصرف مكافأة للعاطل عن العمل تفاديا لانخراطه في عالم الإجرام أو إصابته باضطرابات نفسية، وقال إنها سوف تكون وسيلة ضغط على الأجهزة المسؤولة عن التوظيف، وبين أنه يمكن ضبط آلية الصرف من خلال المتابعة، مؤكدا أن المكافأة لن تغني العاطل وبالتالي سيبحث عن عمل. وأكد أن ذلك مطلب ضروري منذ زمن بعيد، وأن المساعدة ستوفر المعيشة للعاطل
وهي أولى من حقه في العلاج.
واتفق مع آل تميم في تأييده للتوصية الدكتور علي الخضيري الذي رأى أن لها بعدا أمنيا، مشيرا إلى أن هناك كثيراً من الشباب انزلق في عالم الجرائم، وأشار إلى أنه ليس شرطا أن تكون المكافأة مجزية مبينا أنها تتراوح ما بين 500 إلى 600 ريال، ولفت إلى أن هناك 7 ملايين عامل أجنبي في البلاد كثير منهم يعملون برواتب منخفضة تتراوح بين 600 إلى 700 ريال. وهي رواتب لا يستطيع من خلالها الشاب السعودي تكوين أسرة أو استئجار منزل.
وبعد أن استمع ابن حميد إلى المؤيدين أتاح المداخلة للمعارضين وظهر أكثر من عضو مؤيد لها.
وقد عارض الدكتور زين العابدين بري التوصية في مداخلة مطولة وتساءل هل نحن في حالة بطالة إجبارية أم اختيارية، وأشار إلى أن وجود أكثر من 7 ملايين أجنبي يعملون في السعودية دليل على أن المواطن السعودي ليس في حالة بطالة إجبارية، واستشهد بمدير مطعم أجنبي عمل في السعودية أكثر من 20 عاما. حصل خلالها على أكثر من 20 مليون ريال، مؤكدا أن فرص العمل كثيرة أمام الشباب.
وأوضح أن التوصية سوف تشجع العاطل على عدم العمل، مشيرا إلى أن بعض رجال الأعمال والمستثمرين لديهم (جشع) في عدم إعطائهم الشاب السعودي راتبا يناسبه. وقال: "كل ما جاء قرار من الحكومة حاربناه"، مشيرا إلى قرار قصر بيع المستلزمات النسائية على النساء.
وأكد أن المكافأة التي تعطى للعاطل في الدول الأخرى سببها الكساد الذي تعيشه تلك الدول لافتا إلى أن التوصية ليست ملائمة لحالة السعودية طالما أن هناك 7 ملايين أجنبي يعملون في السعودية وأن السعودي قادر على اقتحام أي عمل.
ورأى الدكتور عبدالله العجلان ألا يؤخذ بتلك التوصية في هذه المرحلة التي وصفها بـ(التاريخية للمملكة)، وبين أنه لا يوجد بطالة، مشيرا إلى أن "كل ما نحتاجه هو التنظيم" وطرح هذه المعالجة للبطالة مبكر جدا.
وقال الدكتور عبدالعزيز الثنيان: لدينا فرص وظيفية "وأرجو ألا تأخذنا عواطفنا ولا نتعجل بحكم قطعي".
وقال أحد أعضاء المجلس لـ"الوطن" تمنيت لو نجحت هذه التوصية للإسهام في مساعدة الشباب السعودي الذي لم يجد عملاً في القطاع الخاص وذلك لتعزيز روح المواطنة لديهم ومحاصرة أزمة البطالة التي تمس الاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني.
وكان مجلس الشورى ناقش تقرير المؤسسة العامة للسكة الحديدية الذي قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والتي أوصت بسرعة التعاقد على تنفيذ الخط الحديدي الذي يربط غرب المملكة بشرقها، والإسراع بإنهاء الدراسات الخاصة بالخط الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة مرورا بمحافظة جدة، والتي انتقدها بعض الأعضاء.
ولفت الدكتور إبراهيم العيسى إلى أن التقرير أوضح أن العائق الأساسي هو ما يعترض تلك الخطوط من أملاك، مشيرا إلى أن المؤسسة تشتكي من أن هناك أناسا لمجرد معرفتهم بمسار الخط يتجهون لتملك الأراضي التي على مساره. ودعا لبحث أفضل السبل لحل مشكلة تملك الأراضي البيضاء الخالية من الملكيات"، وانتقد الدكتور عبدالله العجلان تقرير اللجنة ووصفه بالمختصر، مشيرا إلى أنه لا يتجاوز 3 أوراق، وأن إنجازات المؤسسة متواضعة جدا. واستغرب تجاوز المصروفات قيمة الإيرادات والتي أصبحت في زيادة عاما بعد عام، وانتقد التوصيات، مشيرا إلى أن المؤسسة أوضحت في تقريرها أنها لا تعنى بالمشروعات داخل المدن وأن ذلك من عمل الأمانات، واستغرب اعتبار مشروع سكة الحديد التي تربط الشمال بالجنوب ضمن مشاريع المؤسسة والجهة التي تشرف عليه جهة أخرى.
واستغرب المهندس أسامة كردي سحب صلاحية المؤسسة من إنشاء خط الشمال / الجنوب وتكليف صندوق الاستثمارات العامة بالإشراف عليه، مؤكدا أن ذلك ليس له مبرر، وتمنى كردي سرعة تنفيذ خط الحج باعتباره من الخطوط المهمة.
ووصف الدكتور زين العابدين بري التوصية الثالثة التي تطالب باطلاع المجلس على مراحل التخصيص وبرامجه بالجيدة، مؤكدا أنها مطالبة منطقية، وأكد أن التخصيص ليس له قصة نجاح واستشهد بفشل ذلك في عدد من الدول مثل بريطانيا، مشيرا إلى أنها تدعم من الحكومة في المتوسط بـ38% من تكلفتها، متسائلا هل يظل هذا الدعم أم ينقطع عقب التخصيص مؤكدا أنه لا بد من النظر في السلبيات والإيجابيات.
واستغرب الدكتور عايض الردادي احتواء التقرير على 489 وظيفة شاغرة مع حاجة الشباب للوظائف، وأعرب عن أمله في ألا يكون السبب هو الحد من التوظيف في انتظار التخصيص، مشيرا إلى أنه لا يحق الحد من التوظيف في انتظار موضوع ما زال يدرس. مؤكدا أن عدم ذكر تفاصيل للمشاريع يؤكد أنها ما زالت أفكارا ومعلومات عامة.
وانتقد الدكتور محمد آل زلفة التقرير مبينا أنه يتحدث عن مستقبل السكك الحديدية في المملكة، كما استغرب عدم احتواء التقرير على أية معلومات عن السكة الحديدية القائمة حاليا، وبين أنه لا يعرف مدى مصداقية ما ذكر في التقرير في تنفيذ العقود متسائلا عن سبب التأخير، وقال آل زلفة "كنا نراعي الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة" واصفا تلك السنوات
بـ(العجاف) مضيفا أن المملكة تعيش الآن طفرة اقتصادية، وطالب بالوضوح في المشاريع، وتساءل عن خط السكة الحديد المقترح بين خميس مشيط والطائف والذي يربط جازان بجدة ونجران بالرياض، مؤكدا أن ربط المناطق ببعضها بسكك حديد تعزز الوحدة الوطنية وتزيد من الترابط.
وبين آل زلفة أنه مضى على مناقشة هذا الموضوع أكثر من 11 عاما، وقال "ربما تجف خزينتنا دون تنفيذ المشاريع " مبينا أن الأراضي المملوكة يمكن إيجاد حل لها بمنح أصحابها أراضي
في أماكن أخرى، كما انتقد دراسة الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المشاريع مؤكدا أنه لو نظر إلى الجدوى الاقتصادية لما أقيم أي طريق.
وأكد الدكتور علي الخضيري أن التقرير مختصر وغامض، لأنه لم يذكر المناطق التي تمر السكة بها ونوع الخدمات التي تقدمها تلك السكك هل هي للبضائع أم للركاب.
واستغرب عدم ذكر الخطط المستقبلية للمؤسسة إضافة إلى عدم الإشارة إلى أسباب الحوادث التي تقع بين الرياض والشرقية.
واستغرب محمد حسين قاروب ضخامة التكلفة مقارنة بالدول الأخرى حيث تكلف 33 مليار دولار مشيرا إلى أن الكيلو سيكلف 200 مليون ريال مبينا أنهم كانوا يتحدثون عن أمر لا يتعدى مليار. وتساءل شبلي القرني عن قرار الشورى الذي ينص على (ربط جهات ومناطق المملكة بسكة حديد) وطالب بمحاسبة المؤسسة لعدم التنفيذ.
وأكد عبدالله الفيفي أن التقرير جاء مختصرا ومتأخرا عن موعده وتجاوزه الزمن، وانتقد بعض توصيات المجلس التي تحوي كلمة (سرعة) مطالبا باحتواء التوصيات على برنامج زمني متفقا مع آل زلفة في ربط مناطق المملكة بخطوط حديدية.
وطلب رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمزيد من المداخلات المكتوبة وإعطائه فرصة للرد على مداخلات الأعضاء، كما ناقش مجلس الشورى أمس تقرير الرئاسة العامة للحرمين الشريفين. وأكد الدكتور حاتم الشريف خلال المناقشة أنه لا يوجد دروس كافية في الحرمين الشريفين، كما انتقد النظافة هناك. كما تطرق خلال مداخلته لصالونات الحلاقة القريبة ورآها غير لائقة، وطالب بتوفير صالونات حلاقة تضمن السلامة لزوار الحرمين. كما طالب عدداً من أعضاء المجلس بصرف الأوقاف المجمدة والتي لم يستفد منها على متطلبات الحرمين الشريفين.
وقد أقر مجلس الشورى 5 توصيات حول تقرير وزارة العمل منها توصية إضافية تقدم بها أحد الأعضاء والتي تقضي بعدم حصر البنوك التي يتم فيها سداد رسوم وزارة العمل على بنكين
امحق من مجلس شورى وانا احسبهم فى صف المواطن:020104_emm11_prv:
المصدر
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2440&id=8376