جبل حرفه
06-07-2007, 05:20 PM
شهد الوسط السكاني السعودي خلال الشهور المنصرمة أقسى الضربات الموجعة والتي قصمت ظهر المجتمع لاختفاء الرقابة، فما ان قاموا من انتكاسة سواء حتى ركعوا في انتكاسة العقار ثم جثموا في انتكاسة الأسهم، والسبب ببساطة ان غالبية الشعب قد تعامل مع النصابين بطبيبة القلب المعهودة ومن خلال الثقة المفرطة وضمان الحق بالنخوة والشهامة ومن خلال ان الدنيا بخير وان قوانين العدالة تقام بحذافيرها، غير أنهم لم يدركوا ان النصابين كالثعالب التي تأكل الدجاج في داخل الحظيرة ثم إذا رأت صاحب المزرعة مقبلاً تظاهرت بالموت حتى يحملها بين ذراعيه بكل شفقة إلى خارج المزرعة وبعد ان تتأكد بأنها في الخلاء تطلق ساقيها للريح وينظر إليها مجيرها مندهشاً.
أحد المنتمين إلى الفئة (ب) من أصحاب الدخل المحدود حدث له مشكلة عادية انتقل بها إلى المحكمة، ورغبة منه في انهاء القضية بسرعة فقد توجه بقدميه إلى ذلك المحامي ليطلب منه المشورة، وكانت البداية عندما طلب المحامي السعودي وهو صاحب المظهر الملتزم من الزبون ان يدفع مبلغاً (مبدئياً) وهو خمسة آلاف ريال لورقة اسماها بدل كتابة معروض!
لن نخوض في التفاصيل ولكن عند الوقوف أمام هذه النقطة التي تكشف الكثير من الأساليب الجديدة في ابتزاز المواطنين العاديين الذين يجهلون ثغرات القانون سنجد ان هناك تسرباً لابد للجهات المعنية ان تضبط صنبوره قبل ان يجري بطوفان يغرق المواطنين ويجرفهم مجدداً إلى السجون ومعمعة الحقوق الخاصة، فالمحامي قبل ان يتبنى قضية الزبون وقبل ان يتحرى كثيراً يقوم بضبط الشروط المحكمة بينه وبين الطرف الآخر بحيث تحبك بخيوط سحرية تتراءى للزبون بأنها عادية لا تحتاج إلى تفسير ولكنه لا يدرك بأنه وقع في الفخ المليء بالخيوط التي سيشنق نفسه بها لاحقاً خصوصاً ان كانت قضيته تتعلق بالمال والأعمال، فعوضه من الله سبحانه لا من المحكمة ولا من المحامي نفسه إلاّ من رحم الله.
المحاماة كصناعة هي جديدة عهد بفكر المواطن العادي والسؤال: هل سيكون هناك أنظمة تنظم أولئك المحامين وتضبط بقوة التسعيرات المالية خصوصاً في القضايا العادية التي تهم الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وما هو "الشور" ان خسر المحامي القضية من الأصل؟ أم ان فصيح سينتظر حتى يطيح ويصيح وبعد ذلك يحول للمحكمة للفصل في الدعاوى المقامة بين الفقير وبين المحامي؟
أحد المنتمين إلى الفئة (ب) من أصحاب الدخل المحدود حدث له مشكلة عادية انتقل بها إلى المحكمة، ورغبة منه في انهاء القضية بسرعة فقد توجه بقدميه إلى ذلك المحامي ليطلب منه المشورة، وكانت البداية عندما طلب المحامي السعودي وهو صاحب المظهر الملتزم من الزبون ان يدفع مبلغاً (مبدئياً) وهو خمسة آلاف ريال لورقة اسماها بدل كتابة معروض!
لن نخوض في التفاصيل ولكن عند الوقوف أمام هذه النقطة التي تكشف الكثير من الأساليب الجديدة في ابتزاز المواطنين العاديين الذين يجهلون ثغرات القانون سنجد ان هناك تسرباً لابد للجهات المعنية ان تضبط صنبوره قبل ان يجري بطوفان يغرق المواطنين ويجرفهم مجدداً إلى السجون ومعمعة الحقوق الخاصة، فالمحامي قبل ان يتبنى قضية الزبون وقبل ان يتحرى كثيراً يقوم بضبط الشروط المحكمة بينه وبين الطرف الآخر بحيث تحبك بخيوط سحرية تتراءى للزبون بأنها عادية لا تحتاج إلى تفسير ولكنه لا يدرك بأنه وقع في الفخ المليء بالخيوط التي سيشنق نفسه بها لاحقاً خصوصاً ان كانت قضيته تتعلق بالمال والأعمال، فعوضه من الله سبحانه لا من المحكمة ولا من المحامي نفسه إلاّ من رحم الله.
المحاماة كصناعة هي جديدة عهد بفكر المواطن العادي والسؤال: هل سيكون هناك أنظمة تنظم أولئك المحامين وتضبط بقوة التسعيرات المالية خصوصاً في القضايا العادية التي تهم الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وما هو "الشور" ان خسر المحامي القضية من الأصل؟ أم ان فصيح سينتظر حتى يطيح ويصيح وبعد ذلك يحول للمحكمة للفصل في الدعاوى المقامة بين الفقير وبين المحامي؟