الرهيب معكم
03-23-2007, 01:37 AM
التعليم للجميع – معا: بمن في ذلك الأطفال المعوقون
كثيرون من الأطفال البالغ عددهم 115 مليونا غير المنتظمين في الدراسة لديهم احتياجات تعليمية خاصة. ويمثل التعليم الإشراكي (الشامل) استراتيجية أساسية للعمل مع هؤلاء الأطفال. ويتمثل المبدأ الأساسي للتعليم الإشراكي في أنه يجب أن تتاح لجميع الأطفال الفرصة للتعلم – معا. ويعني هذا أن المدارس العادية يجب أن تكون مجهزة لكي تتعرف على، وأن تلبي، احتياجات الطلاب المتنوعين، بمن فيهم من كانوا عادة مستبعدين – من إمكانية دخول المدارس ومن المشاركة والفرص المتساوية في المدرسة.
وعدد الأطفال المعوقين كبير – أكبر كثيرا مما يدرك معظم الناس. غير أن الغالبية العظمى من الأطفال المعوقين يعانون من عاهات معتدلة كثيرا ما لا تكون ظاهرة أو من السهل تشخيصها. ويشمل الأطفال المعوقون الأطفال الذين يعانون من صعوبات تعلمية، وصعوبات في النطق، وصعوبات جسدية وإدراكية وحسية وعاطفية. والأرجح أن الأطفال المعوقين، أكثر من أي أطفال آخرين، هم الذين لم ينتظموا في المدارس على الإطلاق، أو تسربوا من المدارس، أو أعادوا السنوات الدراسية. وقد وجد تقرير أصدره في عام 1991 مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والإعاقة أن واحدا على الأقل من بين كل عشرة أشخاص في معظم البلدان مصاب بعاهة جسدية أو إدراكية أو حسية (أصم/أعمى). ونسبة 10 في المائة يقابلها حوالي 50-55 مليون طفل في سن الانتظام في المرحلة الابتدائية في البلدان النامية، من المعتقد أن أقل من 5 في المائة منهم يحققون هدف التعليم للجميع وهو إتمام المرحلة الابتدائية. . وربما يكون هذا العدد آخذا في الزيادة نظرا للأوضاع العالمية المتمثلة في تزايد أعداد الفقراء، والصراع المسلح، وممارسات تشغيل الأطفال، والعنف وإساءة المعاملة، وانتشار وباء الإيدز ومرض نقص المناعة البشرية المكتسب. ولأن هؤلاء الأطفال يمثلون جزءا من وحدة عائلية، فيقدر أن 25 في المائة على الأقل من سكان العالم يتأثرون مباشرة بوجود إعاقة.
والتعليم الإشراكي يركز على مواطن القوة الفردية التي يجلبها الأطفال إلى المدرسة بدلا من التركيز على نواقصهم المتصورة، وينظر بصفة خاصة إلى ما إذا كانت تتاح للأطفال الفرصة للاشتراك في الحياة العادية للمجتمع المحلي أو المدرسة، أو ما إذا كانت هناك حواجز مادية أو اجتماعية في البيئة. وكما توضح Judith Heumann، مستشارة البنك الدولي المعنية بالإعاقة والتنمية، فإنك "إذا حرمت الأشخاص المعوقين من الفرص التعليمية، فإن انعدام التعليم وليس حالات إعاقتهم هو الذي يحد من الفرص المتاحة لهم."
ويعني التعليم الإشراكي أن المدارس والمدرسين يجب أن يستوعبوا المتعلمين الأفراد وأن يلبوا احتياجاتهم. وهذه الإشراكية في حد ذاتها تفيد المدرسة والمدرسين وجميع الطلاب. فهي تعتبر المدارس مجتمعات صغيرة من المتعلمين، والتعليم سعيا مستمرا طوال الحياة، والهدف النهائي لمواطنين أصحاء منتجين يسهمون إسهاما كاملا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدان والمجتمعات المحلية والأسر.
التمويل وإزالة المركزية
في الماضي، تحاشت حكومات وجهات مانحة كثيرة تقديم مساندة للأطفال المعوقين، معتقدة أن مثل هذه البرامج باهظة التكاليف ولا تحقق منفعة تعليمية تذكر. ولكن وضع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الفصول الدراسية في مدارس التعليم العام اقتصادي التكلفة جدا. إذ يقدر تقرير أصدرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في عام 1994 أن وضع الأطفال في الفصول الدراسية في مدارس التعليم العام أقل تكلفة بما يتراوح بين سبعة وتسعة أمثال من وضعهم في المدارس المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. وتشير البحوث الجارية إلى أنه حين ينفذ التعليم الإشراكي، يتحسن تحصيل وأداء جميع الأطفال. وأفادت مناطق كثيرة في العالم بأنه تم تحقيق منافع شخصية واجتماعية واقتصادية من تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في سن المرحلة الابتدائية في المدارس العادية؛ وبأنه يمكن استيعاب معظم الأطفال بنجاح وبتكاليف أقل بهذه الطريقة. غير أن تطبيق بعض الاستثناءات لوجود نظام موحد قد يكون ملائما. فمعظم البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لا تزال تقدم الخدمات التعليمية لأعداد كبيرة نسبيا من الطلاب الصم والعميان في وحدات خاصة. وبالنسبة للطلاب الصم، قد تكون الشخصية الذاتية الإيجابية التي ينميها الأطفال داخل بيئة "لغة الإشارة" أكثر قيمة من المنافع المتحققة من الإشراك في فصول دراسية عادية. ومن الأهمية بمكان أن تتاح للآباء إمكانية اختيار وضع أطفالهم في أوضاع مؤسسية موحدة أو منفصلة.
وتكاليف الاستبعاد تكون عالية من حيث فقدان الإنتاجية، وفقدان الطاقة البشرية، وفقدان الصحة والرفاهة:
مجموع القيمة السنوية لإجمالي الناتج المحلي المفقود نتيجة الإعاقة
قيمة إجمالي الناتج المحلي المفقود (بلايين الدولارات الأمريكية التقدير العالي التقدير المنخفض
البلدان المرتفعة الدخل 1,300 900
البلدان المتوسطة الدخل 480 339
البلدان المنخفضة الدخل 192 135
المجموع 1,936 1,365
المصدر: R.L. Metts(2002) الصفحة 71.
وتوجد عدة إجراءات محددة تساعد في دمج وإبقاء الأطفال المعوقين داخل الفصول الدراسية للتعليم العام. وتشمل هذه الإجراءات: (1) استراتيجيات تدريب المدرسين والمديرين قبل وأثناء الخدمة؛ (2) مراكز الموارد المركزية، وبرامج الوصول، والجمعيات التعاونية؛ (3) تعبئة وتدريب الآباء باعتبارهم موارد؛ و(4) التعاون بين قطاعات متعددة وتحسين قدرات برامج إعادة التأهيل المستندة إلى المجتمعات المحلية.
وتتطلب هذه الإجراءات مراقبة الجودة وضمانات لحقوق الإنسان على مستوى مركزي، وتمويلا لا مركزيا لتشجيع روح المبادرة والممارسات الابتكارية التي تلبي احتياجات محلية محددة. ويجب استخدام صيغ مستندة إلى الموارد لتخصيص الأموال على المستويات المحلية استنادا إلى الاحتياجات التقديرية للبرامج، بحيث تحدد مستويات المساندة (مثلا، حجم الفصل الدراسي، المدرسون المساندون)، والمعالم الأخرى المرتبطة بالتعليم الممتاز. وقد أثبتت المخصصات التي تشجع إيجاد نظام موحد لتقديم الخدمات التعليمية والتي تحدد معايير أداء معينة أنها تحقق أقصى قدر من الفعالية.
القضايا المتعلقة بالنوعية
من حيث استراتيجيات التدريس والتعلم، يشدد التعليم الإشراكي في الفصول الدراسية على تجميع الطلاب ذوي القدرات المتعددة من أجل التدريس، والمساندة من النظراء، والتعلم التعاوني، وأشكال التقييم المتعددة (على سبيل المثال، الموحدة أو المستندة إلى المناهج)، والمشاركة الفعالة المركزة على الطلاب في عملية التعلم، واستيعاب أساليب التعلم المتنوعة، واتباع الأساليب النقدية التأملية لحل المشاكل في المناهج والتدريس. وتشكل جميع هذه الاستراتيجيات أحدث وأفضل الممارسات في مجال التدريس الفعال لجميع المتعلمين. وتنعكس هذه الاستراتيجيات في مواد تدريب المدرسين الجديدة التي أعدتها منظمة اليونسكو وتستخدم على نطاق واسع في برامج التدريب القطرية.
وقد بدأت منظمة اليونسكو على نطاق واسع في تنفيذ برامج المدارس الإشراكية ومساندة المجتمعات المحلية من خلال مشروع عالمي لتعظيم الموارد البشرية والمادية المساندة للتعليم الإشراكي. وحتى الآن، يشترك في المشروع 30 بلدا يمثلون كافة المناطق في مختلف أنحاء العالم. واستنادا إلى الطلبات التي قدمت من بلدان كانت ملتزمة بإعداد برامج تعليم إشراكي مستدامة، اختارت منظمة اليونسكو أربعة بلدان لمزيد من التركيز عليها، بما فيها الهند التي شرعت في تنفيذ مشروع تجريبي في المدارس الابتدائية والثانوية في مومباي وتشيناي. كما ساندت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ عدة مشروعات في الهند كجزء من برنامجها الرئيسي المعني بالإعاقة. ويركز التدريب المكثف للمدرسين على استراتيجيات التدريس والتعلم المتركزة على الأطفال، ويتضمن تدريبا عمليا وجلسات لتقديم الملاحظات التقييمية. وكجزء من التدريب، تعد كل مدرسة مشتركة في المشروع اقتراحات للبحوث والتقييم تمهيدا لتنفيذها. وتم توثيق تحقيق نتائج إيجابية من حيث التغيرات في مواقف المدرسين والتلاميذ تجاه التدريس والتعلم، وفي مستوى تحصيل التلاميذ. ونظرا لأن الهند تضم 16.7 في المائة من سكان العالم، فإن النجاح الذي تحققه يقدم دروسا هامة.
الدروس المستفادة
(1) تعليم المدرسين يلعب دورا بالغ الأهمية في تحقيق التعليم الإشراكي الفعال
(2) التدخل المبكر في مجموعات صغيرة متعددة القدرات أمر هام حين يكون الأطفال لا يزالون في المرحلة التكوينية من نموهم
(3) الاستراتيجيات يجب أن تشجع الدخول والاشتراك – التصميم العام لإتاحة الوصول المادي إلى المدارس، وكذلك الوصول الأكاديمي إلى المناهج والتدريس من خلال عمليات المساندة الملائمة.
(4) التعليم الإشراكي يجب أن يعتبر جزءا لا يتجزأ من إصلاح المدارس بأكملها
(5) التمويل اللامركزي يمكن أن يساند الممارسات الابتكارية ضمن نظام موحد لتقديم الخدمات التعليمية
(6) القوانين والسياسات التي تساند الحقوق الشاملة في الوصول والاشتراك يجب أن تطبق بصورة متساوية على جميع المتعلمين، بمن فيهم المعوقون
وعلى الرغم من التقدم الذي أحرز نحو تحقيق التعليم الإشراكي والتعليم للجميع، لا يزال هناك عمل كثير يتعين إنجازه. فالحرمان من حقوق الإنسان الأساسية والفروق الصارخة في الفرص المتاحة لا يزالان قائمين بالنسبة للأطفال المعوقين. وتوفر التجارب القطرية أدلة متزايدة على أن التعليم الإشراكي يجب أن يكون المبدأ الذي يسترشد به تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة من خلال التعليم للجميع – معا.
التحديات الباقية: دعوة إلى العمل
(1) جمع البيانات وتحديد المجموعة السكانية المستهدفة
توجد حاجة أساسية لتعريف واضح للبيانات عن مجموع الأطفال المعوقين وتحديد مواقعها وجمعها، بهدف إشراكهم في التعليم. وبالإضافة إلى ذلك، تشير البحوث إلى أن كثيرين من المتسربين من المدارس ومن أطفال الشوارع ربما يعانون من إعاقات غير مسجلة وغير مشخّصة.
(2) التخطيط
يجب أن يدرك المخططون أن قضايا الإعاقة تشكل جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية، مثل تدريب المدرسين ليكونوا ناجحين في تعليم الأطفال المعوقين وزيادة القدرة على الوصول إلى المدارس، بما في ذلك تكنولوجيات التدريس والوصول المادي وإتاحة إمكانية الوصول للطلاب العميان والصم. وينطبق هذا بدرجة متساوية على المخططين داخل البلدان وفي مجتمع المانحين الدوليين. فعلى سبيل المثال، لا توجد لدى البنك الدولي حتى الآن سياسة خاصة بالإعاقة لبناء المدارس، وهو النشاط الذي لا يزال يحصل على أكبر مبلغ من أموال البنك الدولي المخصصة للتعليم. ويجب أن يشمل التخطيط العام للتعليم للجميع مجتمع المعوقين. كما يجب على المخططين أن ينظروا إلى الحلول التكنولوجية وغيرها من الحلول التي توفر النفقات لتعليم الأطفال المعوقين والتي من شأنها أيضا أن تضمن المساواة والعدل. ويجب على المخططين العمل مع فريق العمل الدولي التابع للأمم المتحدة المعني بالبرنامج الرئيسي للإعاقة والتنمية لإبقاء الإعاقة على جدول أعمال التعليم للجميع.
(3) نهج حقوق الإنسان
توجد حاجة بالغة الأهمية لمساعدة الحكومات على وضع وتنفيذ وتطبيق سياسات وطنية بشأن الإعاقة والتعليم الإشراكي. ومع أن القضايا المتعلقة بالإعاقة يجب أن تكون متأصلة في حقوق الإنسان، فإنها متسقة مع ما نعرفه عن التنمية الاقتصادية واستئصال شأفة الفقر.
(4) الوعي والالتزام
توجد حاجة لزيادة الوعي والإدراك لقضايا الإعاقة. ويجب أن يرى الناس إمكانية التغيير من وجهة نظر حقوق الإنسان وكذلك من وجهة نظر اقتصادية. وتوجد حاجة إلى مزيد من العمل لبناء القدرات وتوعية منظمات الأشخاص المعوقين ومنظمات الآباء، مما سيزيد وعي السكان بشكل عام ويحسّن التعليم على المستوى المحلي.
ويجب إيجاد حلول عملية تشكل قدوة، إلى جانب وسائل جديدة للتواصل بين من يعملون على تعليم الأطفال المعوقين في البلدان النامية.
كثيرون من الأطفال البالغ عددهم 115 مليونا غير المنتظمين في الدراسة لديهم احتياجات تعليمية خاصة. ويمثل التعليم الإشراكي (الشامل) استراتيجية أساسية للعمل مع هؤلاء الأطفال. ويتمثل المبدأ الأساسي للتعليم الإشراكي في أنه يجب أن تتاح لجميع الأطفال الفرصة للتعلم – معا. ويعني هذا أن المدارس العادية يجب أن تكون مجهزة لكي تتعرف على، وأن تلبي، احتياجات الطلاب المتنوعين، بمن فيهم من كانوا عادة مستبعدين – من إمكانية دخول المدارس ومن المشاركة والفرص المتساوية في المدرسة.
وعدد الأطفال المعوقين كبير – أكبر كثيرا مما يدرك معظم الناس. غير أن الغالبية العظمى من الأطفال المعوقين يعانون من عاهات معتدلة كثيرا ما لا تكون ظاهرة أو من السهل تشخيصها. ويشمل الأطفال المعوقون الأطفال الذين يعانون من صعوبات تعلمية، وصعوبات في النطق، وصعوبات جسدية وإدراكية وحسية وعاطفية. والأرجح أن الأطفال المعوقين، أكثر من أي أطفال آخرين، هم الذين لم ينتظموا في المدارس على الإطلاق، أو تسربوا من المدارس، أو أعادوا السنوات الدراسية. وقد وجد تقرير أصدره في عام 1991 مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والإعاقة أن واحدا على الأقل من بين كل عشرة أشخاص في معظم البلدان مصاب بعاهة جسدية أو إدراكية أو حسية (أصم/أعمى). ونسبة 10 في المائة يقابلها حوالي 50-55 مليون طفل في سن الانتظام في المرحلة الابتدائية في البلدان النامية، من المعتقد أن أقل من 5 في المائة منهم يحققون هدف التعليم للجميع وهو إتمام المرحلة الابتدائية. . وربما يكون هذا العدد آخذا في الزيادة نظرا للأوضاع العالمية المتمثلة في تزايد أعداد الفقراء، والصراع المسلح، وممارسات تشغيل الأطفال، والعنف وإساءة المعاملة، وانتشار وباء الإيدز ومرض نقص المناعة البشرية المكتسب. ولأن هؤلاء الأطفال يمثلون جزءا من وحدة عائلية، فيقدر أن 25 في المائة على الأقل من سكان العالم يتأثرون مباشرة بوجود إعاقة.
والتعليم الإشراكي يركز على مواطن القوة الفردية التي يجلبها الأطفال إلى المدرسة بدلا من التركيز على نواقصهم المتصورة، وينظر بصفة خاصة إلى ما إذا كانت تتاح للأطفال الفرصة للاشتراك في الحياة العادية للمجتمع المحلي أو المدرسة، أو ما إذا كانت هناك حواجز مادية أو اجتماعية في البيئة. وكما توضح Judith Heumann، مستشارة البنك الدولي المعنية بالإعاقة والتنمية، فإنك "إذا حرمت الأشخاص المعوقين من الفرص التعليمية، فإن انعدام التعليم وليس حالات إعاقتهم هو الذي يحد من الفرص المتاحة لهم."
ويعني التعليم الإشراكي أن المدارس والمدرسين يجب أن يستوعبوا المتعلمين الأفراد وأن يلبوا احتياجاتهم. وهذه الإشراكية في حد ذاتها تفيد المدرسة والمدرسين وجميع الطلاب. فهي تعتبر المدارس مجتمعات صغيرة من المتعلمين، والتعليم سعيا مستمرا طوال الحياة، والهدف النهائي لمواطنين أصحاء منتجين يسهمون إسهاما كاملا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدان والمجتمعات المحلية والأسر.
التمويل وإزالة المركزية
في الماضي، تحاشت حكومات وجهات مانحة كثيرة تقديم مساندة للأطفال المعوقين، معتقدة أن مثل هذه البرامج باهظة التكاليف ولا تحقق منفعة تعليمية تذكر. ولكن وضع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الفصول الدراسية في مدارس التعليم العام اقتصادي التكلفة جدا. إذ يقدر تقرير أصدرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في عام 1994 أن وضع الأطفال في الفصول الدراسية في مدارس التعليم العام أقل تكلفة بما يتراوح بين سبعة وتسعة أمثال من وضعهم في المدارس المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. وتشير البحوث الجارية إلى أنه حين ينفذ التعليم الإشراكي، يتحسن تحصيل وأداء جميع الأطفال. وأفادت مناطق كثيرة في العالم بأنه تم تحقيق منافع شخصية واجتماعية واقتصادية من تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في سن المرحلة الابتدائية في المدارس العادية؛ وبأنه يمكن استيعاب معظم الأطفال بنجاح وبتكاليف أقل بهذه الطريقة. غير أن تطبيق بعض الاستثناءات لوجود نظام موحد قد يكون ملائما. فمعظم البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لا تزال تقدم الخدمات التعليمية لأعداد كبيرة نسبيا من الطلاب الصم والعميان في وحدات خاصة. وبالنسبة للطلاب الصم، قد تكون الشخصية الذاتية الإيجابية التي ينميها الأطفال داخل بيئة "لغة الإشارة" أكثر قيمة من المنافع المتحققة من الإشراك في فصول دراسية عادية. ومن الأهمية بمكان أن تتاح للآباء إمكانية اختيار وضع أطفالهم في أوضاع مؤسسية موحدة أو منفصلة.
وتكاليف الاستبعاد تكون عالية من حيث فقدان الإنتاجية، وفقدان الطاقة البشرية، وفقدان الصحة والرفاهة:
مجموع القيمة السنوية لإجمالي الناتج المحلي المفقود نتيجة الإعاقة
قيمة إجمالي الناتج المحلي المفقود (بلايين الدولارات الأمريكية التقدير العالي التقدير المنخفض
البلدان المرتفعة الدخل 1,300 900
البلدان المتوسطة الدخل 480 339
البلدان المنخفضة الدخل 192 135
المجموع 1,936 1,365
المصدر: R.L. Metts(2002) الصفحة 71.
وتوجد عدة إجراءات محددة تساعد في دمج وإبقاء الأطفال المعوقين داخل الفصول الدراسية للتعليم العام. وتشمل هذه الإجراءات: (1) استراتيجيات تدريب المدرسين والمديرين قبل وأثناء الخدمة؛ (2) مراكز الموارد المركزية، وبرامج الوصول، والجمعيات التعاونية؛ (3) تعبئة وتدريب الآباء باعتبارهم موارد؛ و(4) التعاون بين قطاعات متعددة وتحسين قدرات برامج إعادة التأهيل المستندة إلى المجتمعات المحلية.
وتتطلب هذه الإجراءات مراقبة الجودة وضمانات لحقوق الإنسان على مستوى مركزي، وتمويلا لا مركزيا لتشجيع روح المبادرة والممارسات الابتكارية التي تلبي احتياجات محلية محددة. ويجب استخدام صيغ مستندة إلى الموارد لتخصيص الأموال على المستويات المحلية استنادا إلى الاحتياجات التقديرية للبرامج، بحيث تحدد مستويات المساندة (مثلا، حجم الفصل الدراسي، المدرسون المساندون)، والمعالم الأخرى المرتبطة بالتعليم الممتاز. وقد أثبتت المخصصات التي تشجع إيجاد نظام موحد لتقديم الخدمات التعليمية والتي تحدد معايير أداء معينة أنها تحقق أقصى قدر من الفعالية.
القضايا المتعلقة بالنوعية
من حيث استراتيجيات التدريس والتعلم، يشدد التعليم الإشراكي في الفصول الدراسية على تجميع الطلاب ذوي القدرات المتعددة من أجل التدريس، والمساندة من النظراء، والتعلم التعاوني، وأشكال التقييم المتعددة (على سبيل المثال، الموحدة أو المستندة إلى المناهج)، والمشاركة الفعالة المركزة على الطلاب في عملية التعلم، واستيعاب أساليب التعلم المتنوعة، واتباع الأساليب النقدية التأملية لحل المشاكل في المناهج والتدريس. وتشكل جميع هذه الاستراتيجيات أحدث وأفضل الممارسات في مجال التدريس الفعال لجميع المتعلمين. وتنعكس هذه الاستراتيجيات في مواد تدريب المدرسين الجديدة التي أعدتها منظمة اليونسكو وتستخدم على نطاق واسع في برامج التدريب القطرية.
وقد بدأت منظمة اليونسكو على نطاق واسع في تنفيذ برامج المدارس الإشراكية ومساندة المجتمعات المحلية من خلال مشروع عالمي لتعظيم الموارد البشرية والمادية المساندة للتعليم الإشراكي. وحتى الآن، يشترك في المشروع 30 بلدا يمثلون كافة المناطق في مختلف أنحاء العالم. واستنادا إلى الطلبات التي قدمت من بلدان كانت ملتزمة بإعداد برامج تعليم إشراكي مستدامة، اختارت منظمة اليونسكو أربعة بلدان لمزيد من التركيز عليها، بما فيها الهند التي شرعت في تنفيذ مشروع تجريبي في المدارس الابتدائية والثانوية في مومباي وتشيناي. كما ساندت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ عدة مشروعات في الهند كجزء من برنامجها الرئيسي المعني بالإعاقة. ويركز التدريب المكثف للمدرسين على استراتيجيات التدريس والتعلم المتركزة على الأطفال، ويتضمن تدريبا عمليا وجلسات لتقديم الملاحظات التقييمية. وكجزء من التدريب، تعد كل مدرسة مشتركة في المشروع اقتراحات للبحوث والتقييم تمهيدا لتنفيذها. وتم توثيق تحقيق نتائج إيجابية من حيث التغيرات في مواقف المدرسين والتلاميذ تجاه التدريس والتعلم، وفي مستوى تحصيل التلاميذ. ونظرا لأن الهند تضم 16.7 في المائة من سكان العالم، فإن النجاح الذي تحققه يقدم دروسا هامة.
الدروس المستفادة
(1) تعليم المدرسين يلعب دورا بالغ الأهمية في تحقيق التعليم الإشراكي الفعال
(2) التدخل المبكر في مجموعات صغيرة متعددة القدرات أمر هام حين يكون الأطفال لا يزالون في المرحلة التكوينية من نموهم
(3) الاستراتيجيات يجب أن تشجع الدخول والاشتراك – التصميم العام لإتاحة الوصول المادي إلى المدارس، وكذلك الوصول الأكاديمي إلى المناهج والتدريس من خلال عمليات المساندة الملائمة.
(4) التعليم الإشراكي يجب أن يعتبر جزءا لا يتجزأ من إصلاح المدارس بأكملها
(5) التمويل اللامركزي يمكن أن يساند الممارسات الابتكارية ضمن نظام موحد لتقديم الخدمات التعليمية
(6) القوانين والسياسات التي تساند الحقوق الشاملة في الوصول والاشتراك يجب أن تطبق بصورة متساوية على جميع المتعلمين، بمن فيهم المعوقون
وعلى الرغم من التقدم الذي أحرز نحو تحقيق التعليم الإشراكي والتعليم للجميع، لا يزال هناك عمل كثير يتعين إنجازه. فالحرمان من حقوق الإنسان الأساسية والفروق الصارخة في الفرص المتاحة لا يزالان قائمين بالنسبة للأطفال المعوقين. وتوفر التجارب القطرية أدلة متزايدة على أن التعليم الإشراكي يجب أن يكون المبدأ الذي يسترشد به تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة من خلال التعليم للجميع – معا.
التحديات الباقية: دعوة إلى العمل
(1) جمع البيانات وتحديد المجموعة السكانية المستهدفة
توجد حاجة أساسية لتعريف واضح للبيانات عن مجموع الأطفال المعوقين وتحديد مواقعها وجمعها، بهدف إشراكهم في التعليم. وبالإضافة إلى ذلك، تشير البحوث إلى أن كثيرين من المتسربين من المدارس ومن أطفال الشوارع ربما يعانون من إعاقات غير مسجلة وغير مشخّصة.
(2) التخطيط
يجب أن يدرك المخططون أن قضايا الإعاقة تشكل جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية، مثل تدريب المدرسين ليكونوا ناجحين في تعليم الأطفال المعوقين وزيادة القدرة على الوصول إلى المدارس، بما في ذلك تكنولوجيات التدريس والوصول المادي وإتاحة إمكانية الوصول للطلاب العميان والصم. وينطبق هذا بدرجة متساوية على المخططين داخل البلدان وفي مجتمع المانحين الدوليين. فعلى سبيل المثال، لا توجد لدى البنك الدولي حتى الآن سياسة خاصة بالإعاقة لبناء المدارس، وهو النشاط الذي لا يزال يحصل على أكبر مبلغ من أموال البنك الدولي المخصصة للتعليم. ويجب أن يشمل التخطيط العام للتعليم للجميع مجتمع المعوقين. كما يجب على المخططين أن ينظروا إلى الحلول التكنولوجية وغيرها من الحلول التي توفر النفقات لتعليم الأطفال المعوقين والتي من شأنها أيضا أن تضمن المساواة والعدل. ويجب على المخططين العمل مع فريق العمل الدولي التابع للأمم المتحدة المعني بالبرنامج الرئيسي للإعاقة والتنمية لإبقاء الإعاقة على جدول أعمال التعليم للجميع.
(3) نهج حقوق الإنسان
توجد حاجة بالغة الأهمية لمساعدة الحكومات على وضع وتنفيذ وتطبيق سياسات وطنية بشأن الإعاقة والتعليم الإشراكي. ومع أن القضايا المتعلقة بالإعاقة يجب أن تكون متأصلة في حقوق الإنسان، فإنها متسقة مع ما نعرفه عن التنمية الاقتصادية واستئصال شأفة الفقر.
(4) الوعي والالتزام
توجد حاجة لزيادة الوعي والإدراك لقضايا الإعاقة. ويجب أن يرى الناس إمكانية التغيير من وجهة نظر حقوق الإنسان وكذلك من وجهة نظر اقتصادية. وتوجد حاجة إلى مزيد من العمل لبناء القدرات وتوعية منظمات الأشخاص المعوقين ومنظمات الآباء، مما سيزيد وعي السكان بشكل عام ويحسّن التعليم على المستوى المحلي.
ويجب إيجاد حلول عملية تشكل قدوة، إلى جانب وسائل جديدة للتواصل بين من يعملون على تعليم الأطفال المعوقين في البلدان النامية.