سُهيل
10-26-2015, 11:34 PM
لا داعي لرسوم الأراضي البيضاء !
بقلم / محمد بن فهد العمران :-
على الرغم من حماسي لخدمة ديني ومليكي ووطني وأبناء بلدي من خلال التصدي لمشكلة الإسكان في المملكة في وسائل الإعلام (ويشاركني في هذا الكثير من الإخوة الاقتصاديين)، إلا أنني الآن بدأت أشك في قدرة وزارة الإسكان على حل هذه المشكلة التي تُعتبر اليوم من أهم الأولويات التي لدى ولاة الأمر والمواطن السعودي البسيط على حد سواء؛ إذ إن جميع دول العالم عندما تنظّم قطاعاتها العقارية من خلال فرض الرسوم أو الضرائب تقوم بذلك ضمن إطار واسع وشامل، لا يترك مجالاً للتهرب من دفع الرسوم أو الضرائب، وهو ما يتعارض مع الضوابط «الضيقة» التي تناولتها التقارير الصحفية، والتي حتماً ستحدُّ كثيراً من فعالية قرار فرض الرسوم عند تطبيقه.
لذلك، أستطيع القول بكل أسف: لا داعي لرسوم تسمح لمالكي الأراضي البيضاء بتفتيت أحجام أراضيهم، وتفتيت الملكية إلى أسماء مختلفة.. ولا داعي لرسوم تطبَّق على الأراضي السكنية وتهمل الأراضي التجارية.. ولا داعي لرسوم تسمح لمالكي الأراضي البيضاء بالمماطلة في تطوير أراضيهم أو في إكمال خدماتها!! والأهم أننا ومن الآن نقول: لن نقبل أعذاراً وتبريرات من أي مسؤول في وزارة الإسكان (مع كامل الاحترام والتقدير لهم) لو ثبت فعلاً عدم فعالية فرض الرسوم مستقبلًا.
بقلم / محمد بن فهد العمران :-
على الرغم من حماسي لخدمة ديني ومليكي ووطني وأبناء بلدي من خلال التصدي لمشكلة الإسكان في المملكة في وسائل الإعلام (ويشاركني في هذا الكثير من الإخوة الاقتصاديين)، إلا أنني الآن بدأت أشك في قدرة وزارة الإسكان على حل هذه المشكلة التي تُعتبر اليوم من أهم الأولويات التي لدى ولاة الأمر والمواطن السعودي البسيط على حد سواء؛ إذ إن جميع دول العالم عندما تنظّم قطاعاتها العقارية من خلال فرض الرسوم أو الضرائب تقوم بذلك ضمن إطار واسع وشامل، لا يترك مجالاً للتهرب من دفع الرسوم أو الضرائب، وهو ما يتعارض مع الضوابط «الضيقة» التي تناولتها التقارير الصحفية، والتي حتماً ستحدُّ كثيراً من فعالية قرار فرض الرسوم عند تطبيقه.
لذلك، أستطيع القول بكل أسف: لا داعي لرسوم تسمح لمالكي الأراضي البيضاء بتفتيت أحجام أراضيهم، وتفتيت الملكية إلى أسماء مختلفة.. ولا داعي لرسوم تطبَّق على الأراضي السكنية وتهمل الأراضي التجارية.. ولا داعي لرسوم تسمح لمالكي الأراضي البيضاء بالمماطلة في تطوير أراضيهم أو في إكمال خدماتها!! والأهم أننا ومن الآن نقول: لن نقبل أعذاراً وتبريرات من أي مسؤول في وزارة الإسكان (مع كامل الاحترام والتقدير لهم) لو ثبت فعلاً عدم فعالية فرض الرسوم مستقبلًا.