الهند تحظر تصدير الأرز أقل من 1100 دولار للطن

اصدرت الحكومة الهندية الخميس الماضي قرارا بحظر تصدير الارز لصنف البسمتي لأقل من 1100 دولار للطن والاصناف غير البسمتي اقل من 1000 دولار للطن. وقال خالد المحروس -مورد- انه تلقى امس خطابات رسمية من الشركات الهندية المصدرة للارز تفيد بصدور قرار بمنع تصدير الاصناف التي تقل اسعارها عن 1100 دولار للطن لنوع البستمي و1000 دولار للطن للاصناف غير البسمتي "البرمل" مشيرا الى ان الخطابات لم تتحدث عن فترة زمنية للقرار، متوقعا ان يسري مفعول الحظر حتى منتصف اكتوبر المقبل وذلك مع بدء المحصول الجديد خلال شهري سبتمبر واكتوبر سنويا. واوضح ان الحكومة الهندية تسعى من وراء حظر تصدير هذه الانواع للسيطرة على عمليات التصدير الكبيرة وبالتالي محاولة ايجاد كميات كافية في الاسواق المحلية، مما يسهم في خفض الاسعار على المستهلك في بلادها، بالاضافة لذلك فإن القرار يهدف كذلك لتأمين كميات كافية للمخزون الاستراتيجي لدى الحكومة بأسعار معقولة، لاسيما ان الاسعار الحالية تتطلب توفير سيولة عالية يصعب على الحكومة الهندية تأمين، بمعنى آخر فإن منع التصدير يدفع الاسعار نحو التراجع وبالتالي تمكين الحكومة الهندية من شراء الكميات المطلوبة بأسعار رخيصة نسبيا، موضحا ان عملية الاستيراد في ظل حظر تصدير الانواع الرخيصة تبدو صعبة للغاية لاسيما اذا عرفنا ان التكلفة ستصل الى 173 ريالا للكيس "40 كغم" مقابل 45 ريالا سابقا، فيما يبقى السعر بعد الدعم عند مستوى 145 ريالا، من خلال اضافة تكاليف التفريغ والتنزيل والشحن، حيث سيصل السعر في الميناء الى 129 ريالا، مؤكدا ان صنف البسمتي لن يتأثر بالاستيراد مع قرار الحظر، لاسيما اذا عرفنا ان سعره حاليا يصل الى 1750 دولارا للطن وبالتالي فإن القرار لا يشمل هذه الاصناف المستوردة.
وكانت الحكومة الهندية عمدت قبل 5 سنوات للتخلص من مخزونها الاستراتيجي من نوع "البرمل" من خلال بيعه بسعر رخيص بأقل من التكلفة حيث تم تصدير الى الدول الافريقية الرخيصة بسعر لا يتجاوز 220 دولارا للطن مقابل 280 دولارا للطن، فقد كانت تهدف من وراء قرارها تجديد مخزونها الاستراتيجي من جانب ومن جانب آخر مساعدة المزارعين على الحصول على السعر المناسب، فعدم اقدام الحكومة على سحب الكميات الكبيرة يسهم في تدهور السعر بشكل كبير، مما ينعكس سلبا على المزارعين في نهاية المطاف.




منقـــــــــــــــــــــــول,,,,,,,,,,,,,