الــد عــوى الأولــى

الرياض- أسماء المحمد

	أكدت سيدة سعودية رفعت الدعوى الأولى من نوعها لمقاضاة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلادها أنها ستواصل مساعيها لإثبات حقها وللتأكيد على أن رجال الحسبة في السعودية ليسوا فوق القانون. وجاءت تصريحات السيدة للعربية.نت في أعقاب قرار ديوان المظالم بالرياض اليوم الأحد 13-5-2007 تأجيل نظر الدعوى إلى الثاني من يوليو المقبل بسبب تغيب ممثل الهيئة عن الحضور. وروت السيدة للعربية.نت تفاصيل الواقعة التي تعرضت لها في العام 2004 عندما ظنت أنها تعرضت لاختطاف من قبل إرهابيين قبل أن تكتشف أن الرجل الذي أجبر سائقها على الخروج من السيارة وقادها بها وبابنتها قبل أن يرتطم بأحد أعمدة الإنارة لم يكن إلا أحد موظفي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونفت أن يكون هناك مبرر على الإطلاق لما تعرضت له في ذلك اليوم، قائلة إنها كانت قد خرجت للتو مع ابنتها من منطقة مخصصة للنساء وكانتا صائمتين في ذلك اليوم من شهر شوال، ولكنها فوجئت بإيقافها وبانتها والقبض عليهما دون سند قانوني وإنزال سائقهن من السيارة، حيث قام رجل الهيئة بقيادتها بتهور بدلا عنها ومنعهن من الاتصال بذويهن، وحاول التوجه إلى مركز الهيئة بسرعة جنونية حتى اصطدمت السيارة بعامود وتعطلت وتصاعدت منها أعمدة الدخان الأمر الذي أدى لتعرضها وابنتها لاختناق نتيجة إصرار الرجل على إغلاق النوافذ. وأضافت أن رجل الهيئة قام بعد الحادث بالترجل من السيارة وتركها وابنتها في وضع مزري من الخوف والهلع وتسببت الحادثة لها في مضاعفات صحية جسيمة اضطرتها إلى إجراء عملية جراحية في صمام القلب -كما أوضحت-. وشددت السيدة على أنها تنوي الاستمرار في هذه القضية حتى النهاية وأنها لم تشعر باليأس من ردّ اعتبارها منذ وقع لها هذا الحادث قبل 3 أعوام، وقالت إنها كمواطنة سعودية مصممة على تطبيق القوانين وعدم القبول بكون رجل الحسبة لايحاسب وأنها متفائلة وتثق بعدالة القضاء السعودي وولاة الأمر. وأشارت إلى أنها طلبت في الدعوى التي رفعتها الحكم على الهيئة بالتعويض عن الضرر الذي أصابها وابنتها وعائلتها جراء الاعتقال التعسفي والمعاملة المهينة لها كمسنة تعاني مرض القلب من قبل أحد رجال الهيئة. تبرير الغياب وبدوره قال القانوني السعودي عبالرحمن اللاحم الذي تطوع لتمثيل السيدة السعودية ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن خطابا معتمدا سيصل للهيئة لإلزامها بإرسال ممثل لها في الدعوى المنظورة خلال جلستها القادمة، كما سيكون على الهيئة تقديم تبرير لتغيب ممثلها في جلسة الأحد أمام ديوان المظالم الذي يعد الجهة القضائية صاحبة الولاية في نظر الدعاوى الإدارية التي تكون الدولة طرفا فيها عبر أحد أجهزتها. وحول مدى قوة موقف المدعية أفاد اللاحم أن لائحة الدعوى تزخر بوقائع اقر بها عضو الهيئة نفسه في وثائق رسمية، وبالتالي يعد الخطأ أحد أركان المسؤولية الإدارية، وعليه فإن السيدة المدعية تستحق التعويض المادي الذي يقدر من قبل الجهة القضائية، مشيرا إلى أنه لا يمكن وضع معيار لتحديد هذا التعويض كون الجزء الأكبر من الضرر معنوي يتعلق بالتداعيات الصحية والنفسية والتأثيرات التي طالت المدعية.. مشيرا إلى قيمة التعويض لاتشكل في نهاية الأمر أهمية للموكلة بقدر ما تمثل الدعوى رسالة للشارع والمواطن لتقول إنه لا احد فوق القانون. وحسب مصادر السيدة فقد كانت تقدمت وابنتها ببلاغ للجهات المعنية التي شكلت لجنة من عدة جهات حكومية خلصت إلى إدانة ذلك العضو بهيئة الأمر بالمعروف وأوصت بتقديمه لمحاكمة جزائية في أحد دوائر ديوان المظالم حيث حكم عليه بعقوبة جزائية، ثم قامت برفع دعوى مطالبة بحقها المدني من الموظف أمام المحاكم الشرعية إلا أن المحكمة حكمت برد الدعوى مبررة ذلك بأن (رجل الحسبة لا يحاسب) فتوجهت بعدها إلى ديوان المظالم لتقديم دعوى بصفته الجهة المنوط بها بحث دعاوى التعويض المرفوعة ضد جهات حكومية بسبب أعمالها.

مـــنــقــول وأرجــومــن الأخــوان فـي الــريــاض الــتــأ كــد مــن صــحــه الــخــبــر