بنساب حلال حلال حلال حلال حلال حلال

[[[color=#0000FF]align=justify]size=6]

اعلن الشيخ الدكتور / عبدالله المطلق قبل قليل بان الاكتتاب في شركة ينساب البتروكيميائية حلال وهو جائزشرعاً وان فضيلته حفظه الله لايرى مايمنع من الاكتتاب فيها مادام انك لاتدخل في زيادة رأس المال او الارباح السنوية وان هذه المساهمة تعتبر هبة من الدولة اعزها الله لابناء الشعب من ذوي الدخل المحدود وخاصتا أن سهمها ب(50) واضافة بان رجال الاعمال يريدون ان يقولون انها حرام حتى يكتتبون باموالهم كلها طمعا في عدم مشاركة ( ابو حذيه) كما قال فضيلته ) حفظه الله واضاف بان مشاركة المواطنين في هذه الشركة وحضور جلسات الجمعيات الخاصة بالشركة التي يتوقع ان لاتتم قبل سنتين من الان من شانه ان يضغط على الشركة في استبدال رؤس الاموال الحرام ان وجدت الى رؤس اموال حلال .
وعليه فان فضيلته افتى بجواز الاكتتاب في شركة ينساب .
تحياتي ووافر نقديري

[/align][/color][/size]

الله يبشرك بالخير

والله كنت محتاااااااارة اكتتب او لا

ترى انا مع الخيل ياشقرا

يعطيك العافية ياولد صالح

صدقت اخي ولد صالح
واقول لك بانني سمعته بنفسي ولم يخبرني احد
فزال ما كان في نفسي من الشكوك وعقدت العزم على لاكتتاب بينساب
تقبل خالص الموده
ابو عبدالله

جزاك الله خير

بسم الله الرحمن الرحيم

--------------------------------------------------------------------------------

سئل سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله
عن حكم الاكتتاب في شركة ينساب
في محاضرة ألقاها الشيخ عبد العزيز السدحان
بعنوان من أحكام الجنائز والحداد والتعزية
وقد ألقيت المحاضرة في الجامع الكبير
مساء يوم الخميس الموافق 13 / 11 / 1426 هـ
وقد أجاب سماحة المفتي عن الأسئلة التي عرضت عليه عقب المحاضرة ,
وكان من ضمنها سؤال هذا نصه :

هذه بعض الأسئلة تسأل عن الإكتتاب في شركة سابك ينساب
يقول هل لسماحتكم فتوى في هذه المسألة ؟؟
وجزاكم الله خيراً ,,,

فأجاب سماحته :

الحقيقة هذه الشركات الأصل عندنا إن الشركات السعودية الأصل أنها مباحة هذا مافيه إشكال سواء الكهرباء أو الغاز أو سابك أو غيرها , الأصل فيها أنها مباحة هذا أمر لاينازع فيه,,

إنما من توقف يقول : إن هذه الشركات يوجد لها نصيب أوجزء من أجزاء مالها إمّا أنهم أخذوا قروضاً من البنوك الربوية , أو أنهم أودعوا أموالهم وربطوها لأجل حساب البنوك الربوية,
فهذا توقف من توقف وقال: مادام أن هذه الشركات تأخذ بقروض وتودع بقروض فمعنى أن الربا يشكّل جزء من رأس مالها,,,,

ولقائل أن يقول: إذا كانت الشركات تصدر بيانات كل ثلاثة أشهر توضح فيها دخل ونسبة الربا الذي حصل سواء من طريق الإيداع أو من طريق الإقتراض وعلمتَ مقدار النسبة الربوية وتخلصت منه بأن أخذته وتصدقت به لا من باب الصدقة ولكن من باب التخلص منه , فإن الغالب أن هذه الشركات توضح رأس مالها - أرباحها - وماهي الأرباح
إن كانت قد أودعت فإنها تذكر ربح ذلك الودائع , وإن كانت قد أقرضت فإنها تذكر ماصرفته في القروض,
فإذا علمت المقدار وتخلصت منه فلعل الأصل الإباحة لأنك لاتستطيع أن تحرّم هذه الشركات التي الأصل فيها الإباحة,,,
وأنك تتوقف تورعاً ودع مايريبك إلى مايريبك فباب الورع من المحرمات باب الورع باب عظيم والله يمن على من يشاء,,,,.

وهذا رابط المحاضرة لمن أراد أن يستمع لها
وبالله التوفيقhttp://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=19985

(( منقول من منتدى المساهم ))

جزآك الله خير اخوي ولد صالح


<- مكتتب من الصبح من النت وانتهي الووضع


تحياتي

الله يعطيك العافيه
أخي ولد صالح وجزاك الله خير
والإكتتاب أنتهينا منه قبل دقايق من الآن عن طريق الصراف
لك خالص مودتي.. أخوك أبو مانع,,

الله يبشرك بالخير

فقد عزمت على الا اشترى فيها

ولكن مادام انك جبت هذه الفتوى فقد اصبح الطريق مفتوحا

جزاك الله خير

يا اخوان

مشايخ الاسهم يقولون حرام ومشايخ غيرهم حلال انظروا الى هذا وشوفوا اانا الى الان ما اكتتبت لكن نسأل

عنوان الفتوى
حكم الاكتتاب بشركة ينساب
المفتي
الشيخ / عبد الله بن ناصر السلمي
رقم الفتوى
13385
تاريخ الفتوى
14/11/1426 هـ -- 2005-12-15
تصنيف الفتوى
الفقه-> قسم المعاملات-> كتاب الربا->باب الأسهم والسندات
السؤال
فضيلة الشيخ ماحكم الاكتتاب بشركة ينساب التي سوف تطرح أسهمها يوم السبت 16 / 11 / 1426هـ ؟

الإجابة
شركة ينبع الوطنية للبتر وكيماويات ينساب، شركة مساهمة تحت التأسيس، تقوم بأغراض صناعية مباحة، لإنتاج بعض المستشفيات البترو كيماوية، ومن خلال دراسة نشرة الإصدار المفصلة عن هذه الشركة، في موقع هيئة سوق المال، تبين أنها قد حصلت على وديعة لأجل (قروض بفائدة ) من بعض البنوك المحلية، على الأرصدة الموجودة في البنك من رأس المال الذي أكتتب به المؤسسون، والذي يقدر بـ (5.566.657.000) مليار ريال سعودي، وقد نصت نشرة الإصدار أن هذه الوديعة تحقق فائدة ربوية سنوية بنسبة (4.85% ) ولا شك أن هذه الفائدة الربوية محرمة بإجماع العلماء .
والعمولة التي تحصلتها الشركة جراء هذه الوديعة، والتي ذكرت في نشرة الإصدار بأنها (4.375.000) مليون ريال، كانت يسيرة تقدر بواحد من الألف، بسبب أن أحوال المكتتبين لم تكتمل بعد ، وبسبب قصر وقت الاستثمار بها، بدليل أن الفائدة قد تقرر بأنها (4.85%) سنوية، مع العلم بأن الشركة قد نصت في نشرة الإصدار بأن إنتاجها سوف يتيم فعلياً خلال عام 2008م، وبالتالي سوف تكون أرباحها إذا استمر الأمر على هذا الوضع كلها من القرض بفائدة إلى حين الإنتاج تقريباً
وبالتالي فلا يسوغ تجويز ذلك بحجة أن هذه الفائدة يسيرة، تقدر بواحد من الألف .
علماً بأن الشركة قد حصلت على التزام واتفاق من قبل بعض البنوك، تمكنها من الحصول على قروض تجارية، (فوائد ربوية )، ومرابحات إسلامية عادية، ولا شك أن هذه الالتزام والاتفاق على التمويل يبرر وإن لم يتحقق فعلياً، فإنه محرم لأن كل اشتراط أو التزام يخالف كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- فهو باطل، كما قال- صلى الله عليه وسلم-: (( ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب فهو باطل وإن كان مائة شرط وكتاب الله أحق وشرط الله أوثق )) متفق عليه .
ومعنى ليست في كتاب الله: أي مخالف جاء الوحيين، وقد جاء النص الجلي الصريح بقوله: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ )) (البقرة:279،278).
وإذا كان الأمر كذلك فإن المساهمة في شراء أسهم شركة ينساب محرم لأجل القرض الربوي.
وقد ذهب جماهير أهل العلم المعاصرين، وغالب المجامع الفقهية، كالمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برأسة شيخنا ابن باز، إلى حرمة المساهمة في شراء الشركات التي أصل تعاملها مباح، غير أنها أقرضت أو اقترضت بالربا، قل الربا أو كثر، لأن المساهم يعد شريكاً في رأس مال الشركة، والسهم يمثل حصة مشاعة من صافي موجودات الشركة، ولم يأتي دليل شرعي أو نص فقهي يبيح ربا النسأ، وغالب الشركات المساهمة التي تقرض أو تقترض بالربا أنما هو ربا النسأ، المجمع على تحريمه، ثم إن غالب استدلال من جوز يسير الربا إنما أحتج ببعض القواعد الفقهية، والضوابط المذهبية، ولا شك أن الاحتجاج بالقاعدة الفقهية غير الكلية، والتي ليست هي نصاً شرعياً محل اختلاف عريض بين أهل العلم أكثرهم على منعه، واستدلال بعض الفضلاء بجواز هذه الشركات، لأنها مما عمت به البلوى، وعموم البلوى من أسباب التخفيف على المكلفين .
فيقال: أن إعمال هذه القاعد إنما هو فيما لا يمكن صونه، ولا التحرز منه، وهذا إنما يتأتى في بلد لا يكاد يوجد فيه استثمارات مباحة، أو في بلد لا تمول بنوكها إلا بالقرض بفائدة، وكل هذا غير متحقق ببلادنا حرسها الله وحفظها من كل مكروه، فكل البنوك المحلية سواء التقليدية منها أو الإسلامية، كلها تمول بالتمويل الإسلامي، مع اختلاف في بعضها بالضوابط التي تلتزمها.
ثم أن القائلين بجواز شراء أسهم الشركات المختلطة قد اشترطوا بأن لا يتجاوز الاستثمار المحرم عن (30%) أو (15%) ، على اختلاف بينهم من إجمالي موجودات الشركة، أو القيمة السوقية، وإذا كان الأمر كذلك فإن الاستثمار المحرم في شركة ينساب يزيد عن(80%) ، وبالتالي فهي لا تتوافق حتى مع القائلين بجواز شراء أسهم الشركات المختلطة، فيلزم أن تكون محرمة عندهم !! أ هـ .
وقد تألمت كثيراً حينما أطلعت على نشرة الإصدار، وما فيها من استثمارات محرمة، وتسهيلات بنكية، وكان لهذه الشركة مندوحة في استثمارها بالطرق ا لشرعية المباحة، والمتوفرة في جميع البنوك المحلية، فهذا الأمر مخالف للنصوص الشرعية، والأنظمة المراعية في هذه البلاد، التي جعلت الكتاب والسنة هما مصدر التشريع والتحاكم .
ولا شك أن هذا التصرف سوف يحرم أناس كثير، يتطلعون إلى الرزق الحلال النقي من المساهمة في مثل هذه الشركات المختلطة، وكم كانوا ينتظرون مثل هذه الشركات العملاقة للمساهمة فيها، لزيادة مدخراتهم في السوق الأولية للأسواق المالية، لضعف خبرتهم في السوق الثانوية، غير أنهم فوجئوا بمثل هذه القروض المحرمة .
وكم هو جميل وحسن أن يعلن مسؤولو الشركة عن تخلصهم من القروض الربوية، وتحويلها إلى استثمارات إسلامية، حتى يتمكن سائر الموظفين من الاكتتاب في مثل هذه الشركة العملاقة، وليكونوا قدوة صالحة لغيرهم من مؤسسي الشركات المساهمة، في الشجاعة للرجوع إلى الحق والخير، ولا غرر فهذه البلاد بلاد مباركة وأهلها خيرون،
بلاد أعزتها جيوش محمد *** فما عذرها أن لا تعز محمداً
أسال الله أن يكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن يعين أهل الخير للرجوع إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد ,,,


عنوان الفتوى
حكم الاكتتاب بشركة ينساب
المفتي
الشيخ / عبد الله بن ناصر السلمي
رقم الفتوى
13385
تاريخ الفتوى
14/11/1426 هـ -- 2005-12-15
تصنيف الفتوى
الفقه-> قسم المعاملات-> كتاب الربا->باب الأسهم والسندات
السؤال
فضيلة الشيخ ماحكم الاكتتاب بشركة ينساب التي سوف تطرح أسهمها يوم السبت 16 / 11 / 1426هـ ؟

الإجابة
شركة ينبع الوطنية للبتر وكيماويات ينساب، شركة مساهمة تحت التأسيس، تقوم بأغراض صناعية مباحة، لإنتاج بعض المستشفيات البترو كيماوية، ومن خلال دراسة نشرة الإصدار المفصلة عن هذه الشركة، في موقع هيئة سوق المال، تبين أنها قد حصلت على وديعة لأجل (قروض بفائدة ) من بعض البنوك المحلية، على الأرصدة الموجودة في البنك من رأس المال الذي أكتتب به المؤسسون، والذي يقدر بـ (5.566.657.000) مليار ريال سعودي، وقد نصت نشرة الإصدار أن هذه الوديعة تحقق فائدة ربوية سنوية بنسبة (4.85% ) ولا شك أن هذه الفائدة الربوية محرمة بإجماع العلماء .
والعمولة التي تحصلتها الشركة جراء هذه الوديعة، والتي ذكرت في نشرة الإصدار بأنها (4.375.000) مليون ريال، كانت يسيرة تقدر بواحد من الألف، بسبب أن أحوال المكتتبين لم تكتمل بعد ، وبسبب قصر وقت الاستثمار بها، بدليل أن الفائدة قد تقرر بأنها (4.85%) سنوية، مع العلم بأن الشركة قد نصت في نشرة الإصدار بأن إنتاجها سوف يتيم فعلياً خلال عام 2008م، وبالتالي سوف تكون أرباحها إذا استمر الأمر على هذا الوضع كلها من القرض بفائدة إلى حين الإنتاج تقريباً
وبالتالي فلا يسوغ تجويز ذلك بحجة أن هذه الفائدة يسيرة، تقدر بواحد من الألف .
علماً بأن الشركة قد حصلت على التزام واتفاق من قبل بعض البنوك، تمكنها من الحصول على قروض تجارية، (فوائد ربوية )، ومرابحات إسلامية عادية، ولا شك أن هذه الالتزام والاتفاق على التمويل يبرر وإن لم يتحقق فعلياً، فإنه محرم لأن كل اشتراط أو التزام يخالف كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- فهو باطل، كما قال- صلى الله عليه وسلم-: (( ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب فهو باطل وإن كان مائة شرط وكتاب الله أحق وشرط الله أوثق )) متفق عليه .
ومعنى ليست في كتاب الله: أي مخالف جاء الوحيين، وقد جاء النص الجلي الصريح بقوله: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ )) (البقرة:279،278).
وإذا كان الأمر كذلك فإن المساهمة في شراء أسهم شركة ينساب محرم لأجل القرض الربوي.
وقد ذهب جماهير أهل العلم المعاصرين، وغالب المجامع الفقهية، كالمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برأسة شيخنا ابن باز، إلى حرمة المساهمة في شراء الشركات التي أصل تعاملها مباح، غير أنها أقرضت أو اقترضت بالربا، قل الربا أو كثر، لأن المساهم يعد شريكاً في رأس مال الشركة، والسهم يمثل حصة مشاعة من صافي موجودات الشركة، ولم يأتي دليل شرعي أو نص فقهي يبيح ربا النسأ، وغالب الشركات المساهمة التي تقرض أو تقترض بالربا أنما هو ربا النسأ، المجمع على تحريمه، ثم إن غالب استدلال من جوز يسير الربا إنما أحتج ببعض القواعد الفقهية، والضوابط المذهبية، ولا شك أن الاحتجاج بالقاعدة الفقهية غير الكلية، والتي ليست هي نصاً شرعياً محل اختلاف عريض بين أهل العلم أكثرهم على منعه، واستدلال بعض الفضلاء بجواز هذه الشركات، لأنها مما عمت به البلوى، وعموم البلوى من أسباب التخفيف على المكلفين .
فيقال: أن إعمال هذه القاعد إنما هو فيما لا يمكن صونه، ولا التحرز منه، وهذا إنما يتأتى في بلد لا يكاد يوجد فيه استثمارات مباحة، أو في بلد لا تمول بنوكها إلا بالقرض بفائدة، وكل هذا غير متحقق ببلادنا حرسها الله وحفظها من كل مكروه، فكل البنوك المحلية سواء التقليدية منها أو الإسلامية، كلها تمول بالتمويل الإسلامي، مع اختلاف في بعضها بالضوابط التي تلتزمها.
ثم أن القائلين بجواز شراء أسهم الشركات المختلطة قد اشترطوا بأن لا يتجاوز الاستثمار المحرم عن (30%) أو (15%) ، على اختلاف بينهم من إجمالي موجودات الشركة، أو القيمة السوقية، وإذا كان الأمر كذلك فإن الاستثمار المحرم في شركة ينساب يزيد عن(80%) ، وبالتالي فهي لا تتوافق حتى مع القائلين بجواز شراء أسهم الشركات المختلطة، فيلزم أن تكون محرمة عندهم !! أ هـ .
وقد تألمت كثيراً حينما أطلعت على نشرة الإصدار، وما فيها من استثمارات محرمة، وتسهيلات بنكية، وكان لهذه الشركة مندوحة في استثمارها بالطرق ا لشرعية المباحة، والمتوفرة في جميع البنوك المحلية، فهذا الأمر مخالف للنصوص الشرعية، والأنظمة المراعية في هذه البلاد، التي جعلت الكتاب والسنة هما مصدر التشريع والتحاكم .
ولا شك أن هذا التصرف سوف يحرم أناس كثير، يتطلعون إلى الرزق الحلال النقي من المساهمة في مثل هذه الشركات المختلطة، وكم كانوا ينتظرون مثل هذه الشركات العملاقة للمساهمة فيها، لزيادة مدخراتهم في السوق الأولية للأسواق المالية، لضعف خبرتهم في السوق الثانوية، غير أنهم فوجئوا بمثل هذه القروض المحرمة .
وكم هو جميل وحسن أن يعلن مسؤولو الشركة عن تخلصهم من القروض الربوية، وتحويلها إلى استثمارات إسلامية، حتى يتمكن سائر الموظفين من الاكتتاب في مثل هذه الشركة العملاقة، وليكونوا قدوة صالحة لغيرهم من مؤسسي الشركات المساهمة، في الشجاعة للرجوع إلى الحق والخير، ولا غرر فهذه البلاد بلاد مباركة وأهلها خيرون،
بلاد أعزتها جيوش محمد *** فما عذرها أن لا تعز محمداً
أسال الله أن يكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن يعين أهل الخير للرجوع إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد ,,,


عنوان الفتوى
حكم الاكتتاب بشركة ينساب
المفتي
الشيخ / عبد الله بن ناصر السلمي
رقم الفتوى
13385
تاريخ الفتوى
14/11/1426 هـ -- 2005-12-15
تصنيف الفتوى
الفقه-> قسم المعاملات-> كتاب الربا->باب الأسهم والسندات
السؤال
فضيلة الشيخ ماحكم الاكتتاب بشركة ينساب التي سوف تطرح أسهمها يوم السبت 16 / 11 / 1426هـ ؟

الإجابة
شركة ينبع الوطنية للبتر وكيماويات ينساب، شركة مساهمة تحت التأسيس، تقوم بأغراض صناعية مباحة، لإنتاج بعض المستشفيات البترو كيماوية، ومن خلال دراسة نشرة الإصدار المفصلة عن هذه الشركة، في موقع هيئة سوق المال، تبين أنها قد حصلت على وديعة لأجل (قروض بفائدة ) من بعض البنوك المحلية، على الأرصدة الموجودة في البنك من رأس المال الذي أكتتب به المؤسسون، والذي يقدر بـ (5.566.657.000) مليار ريال سعودي، وقد نصت نشرة الإصدار أن هذه الوديعة تحقق فائدة ربوية سنوية بنسبة (4.85% ) ولا شك أن هذه الفائدة الربوية محرمة بإجماع العلماء .
والعمولة التي تحصلتها الشركة جراء هذه الوديعة، والتي ذكرت في نشرة الإصدار بأنها (4.375.000) مليون ريال، كانت يسيرة تقدر بواحد من الألف، بسبب أن أحوال المكتتبين لم تكتمل بعد ، وبسبب قصر وقت الاستثمار بها، بدليل أن الفائدة قد تقرر بأنها (4.85%) سنوية، مع العلم بأن الشركة قد نصت في نشرة الإصدار بأن إنتاجها سوف يتيم فعلياً خلال عام 2008م، وبالتالي سوف تكون أرباحها إذا استمر الأمر على هذا الوضع كلها من القرض بفائدة إلى حين الإنتاج تقريباً
وبالتالي فلا يسوغ تجويز ذلك بحجة أن هذه الفائدة يسيرة، تقدر بواحد من الألف .
علماً بأن الشركة قد حصلت على التزام واتفاق من قبل بعض البنوك، تمكنها من الحصول على قروض تجارية، (فوائد ربوية )، ومرابحات إسلامية عادية، ولا شك أن هذه الالتزام والاتفاق على التمويل يبرر وإن لم يتحقق فعلياً، فإنه محرم لأن كل اشتراط أو التزام يخالف كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- فهو باطل، كما قال- صلى الله عليه وسلم-: (( ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب فهو باطل وإن كان مائة شرط وكتاب الله أحق وشرط الله أوثق )) متفق عليه .
ومعنى ليست في كتاب الله: أي مخالف جاء الوحيين، وقد جاء النص الجلي الصريح بقوله: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ )) (البقرة:279،278).
وإذا كان الأمر كذلك فإن المساهمة في شراء أسهم شركة ينساب محرم لأجل القرض الربوي.
وقد ذهب جماهير أهل العلم المعاصرين، وغالب المجامع الفقهية، كالمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برأسة شيخنا ابن باز، إلى حرمة المساهمة في شراء الشركات التي أصل تعاملها مباح، غير أنها أقرضت أو اقترضت بالربا، قل الربا أو كثر، لأن المساهم يعد شريكاً في رأس مال الشركة، والسهم يمثل حصة مشاعة من صافي موجودات الشركة، ولم يأتي دليل شرعي أو نص فقهي يبيح ربا النسأ، وغالب الشركات المساهمة التي تقرض أو تقترض بالربا أنما هو ربا النسأ، المجمع على تحريمه، ثم إن غالب استدلال من جوز يسير الربا إنما أحتج ببعض القواعد الفقهية، والضوابط المذهبية، ولا شك أن الاحتجاج بالقاعدة الفقهية غير الكلية، والتي ليست هي نصاً شرعياً محل اختلاف عريض بين أهل العلم أكثرهم على منعه، واستدلال بعض الفضلاء بجواز هذه الشركات، لأنها مما عمت به البلوى، وعموم البلوى من أسباب التخفيف على المكلفين .
فيقال: أن إعمال هذه القاعد إنما هو فيما لا يمكن صونه، ولا التحرز منه، وهذا إنما يتأتى في بلد لا يكاد يوجد فيه استثمارات مباحة، أو في بلد لا تمول بنوكها إلا بالقرض بفائدة، وكل هذا غير متحقق ببلادنا حرسها الله وحفظها من كل مكروه، فكل البنوك المحلية سواء التقليدية منها أو الإسلامية، كلها تمول بالتمويل الإسلامي، مع اختلاف في بعضها بالضوابط التي تلتزمها.
ثم أن القائلين بجواز شراء أسهم الشركات المختلطة قد اشترطوا بأن لا يتجاوز الاستثمار المحرم عن (30%) أو (15%) ، على اختلاف بينهم من إجمالي موجودات الشركة، أو القيمة السوقية، وإذا كان الأمر كذلك فإن الاستثمار المحرم في شركة ينساب يزيد عن(80%) ، وبالتالي فهي لا تتوافق حتى مع القائلين بجواز شراء أسهم الشركات المختلطة، فيلزم أن تكون محرمة عندهم !! أ هـ .
وقد تألمت كثيراً حينما أطلعت على نشرة الإصدار، وما فيها من استثمارات محرمة، وتسهيلات بنكية، وكان لهذه الشركة مندوحة في استثمارها بالطرق ا لشرعية المباحة، والمتوفرة في جميع البنوك المحلية، فهذا الأمر مخالف للنصوص الشرعية، والأنظمة المراعية في هذه البلاد، التي جعلت الكتاب والسنة هما مصدر التشريع والتحاكم .
ولا شك أن هذا التصرف سوف يحرم أناس كثير، يتطلعون إلى الرزق الحلال النقي من المساهمة في مثل هذه الشركات المختلطة، وكم كانوا ينتظرون مثل هذه الشركات العملاقة للمساهمة فيها، لزيادة مدخراتهم في السوق الأولية للأسواق المالية، لضعف خبرتهم في السوق الثانوية، غير أنهم فوجئوا بمثل هذه القروض المحرمة .
وكم هو جميل وحسن أن يعلن مسؤولو الشركة عن تخلصهم من القروض الربوية، وتحويلها إلى استثمارات إسلامية، حتى يتمكن سائر الموظفين من الاكتتاب في مثل هذه الشركة العملاقة، وليكونوا قدوة صالحة لغيرهم من مؤسسي الشركات المساهمة، في الشجاعة للرجوع إلى الحق والخير، ولا غرر فهذه البلاد بلاد مباركة وأهلها خيرون،
بلاد أعزتها جيوش محمد *** فما عذرها أن لا تعز محمداً
أسال الله أن يكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن يعين أهل الخير للرجوع إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد ,,,

عنوان الفتوى
حكم الاكتتاب بشركة ينساب
المفتي
الشيخ / عبد الله بن ناصر السلمي
رقم الفتوى
13385
تاريخ الفتوى
14/11/1426 هـ -- 2005-12-15
تصنيف الفتوى
الفقه-> قسم المعاملات-> كتاب الربا->باب الأسهم والسندات
السؤال
فضيلة الشيخ ماحكم الاكتتاب بشركة ينساب التي سوف تطرح أسهمها يوم السبت 16 / 11 / 1426هـ ؟

الإجابة
شركة ينبع الوطنية للبتر وكيماويات ينساب، شركة مساهمة تحت التأسيس، تقوم بأغراض صناعية مباحة، لإنتاج بعض المستشفيات البترو كيماوية، ومن خلال دراسة نشرة الإصدار المفصلة عن هذه الشركة، في موقع هيئة سوق المال، تبين أنها قد حصلت على وديعة لأجل (قروض بفائدة ) من بعض البنوك المحلية، على الأرصدة الموجودة في البنك من رأس المال الذي أكتتب به المؤسسون، والذي يقدر بـ (5.566.657.000) مليار ريال سعودي، وقد نصت نشرة الإصدار أن هذه الوديعة تحقق فائدة ربوية سنوية بنسبة (4.85% ) ولا شك أن هذه الفائدة الربوية محرمة بإجماع العلماء .
والعمولة التي تحصلتها الشركة جراء هذه الوديعة، والتي ذكرت في نشرة الإصدار بأنها (4.375.000) مليون ريال، كانت يسيرة تقدر بواحد من الألف، بسبب أن أحوال المكتتبين لم تكتمل بعد ، وبسبب قصر وقت الاستثمار بها، بدليل أن الفائدة قد تقرر بأنها (4.85%) سنوية، مع العلم بأن الشركة قد نصت في نشرة الإصدار بأن إنتاجها سوف يتيم فعلياً خلال عام 2008م، وبالتالي سوف تكون أرباحها إذا استمر الأمر على هذا الوضع كلها من القرض بفائدة إلى حين الإنتاج تقريباً
وبالتالي فلا يسوغ تجويز ذلك بحجة أن هذه الفائدة يسيرة، تقدر بواحد من الألف .
علماً بأن الشركة قد حصلت على التزام واتفاق من قبل بعض البنوك، تمكنها من الحصول على قروض تجارية، (فوائد ربوية )، ومرابحات إسلامية عادية، ولا شك أن هذه الالتزام والاتفاق على التمويل يبرر وإن لم يتحقق فعلياً، فإنه محرم لأن كل اشتراط أو التزام يخالف كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- فهو باطل، كما قال- صلى الله عليه وسلم-: (( ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب فهو باطل وإن كان مائة شرط وكتاب الله أحق وشرط الله أوثق )) متفق عليه .
ومعنى ليست في كتاب الله: أي مخالف جاء الوحيين، وقد جاء النص الجلي الصريح بقوله: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ )) (البقرة:279،278).
وإذا كان الأمر كذلك فإن المساهمة في شراء أسهم شركة ينساب محرم لأجل القرض الربوي.
وقد ذهب جماهير أهل العلم المعاصرين، وغالب المجامع الفقهية، كالمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برأسة شيخنا ابن باز، إلى حرمة المساهمة في شراء الشركات التي أصل تعاملها مباح، غير أنها أقرضت أو اقترضت بالربا، قل الربا أو كثر، لأن المساهم يعد شريكاً في رأس مال الشركة، والسهم يمثل حصة مشاعة من صافي موجودات الشركة، ولم يأتي دليل شرعي أو نص فقهي يبيح ربا النسأ، وغالب الشركات المساهمة التي تقرض أو تقترض بالربا أنما هو ربا النسأ، المجمع على تحريمه، ثم إن غالب استدلال من جوز يسير الربا إنما أحتج ببعض القواعد الفقهية، والضوابط المذهبية، ولا شك أن الاحتجاج بالقاعدة الفقهية غير الكلية، والتي ليست هي نصاً شرعياً محل اختلاف عريض بين أهل العلم أكثرهم على منعه، واستدلال بعض الفضلاء بجواز هذه الشركات، لأنها مما عمت به البلوى، وعموم البلوى من أسباب التخفيف على المكلفين .
فيقال: أن إعمال هذه القاعد إنما هو فيما لا يمكن صونه، ولا التحرز منه، وهذا إنما يتأتى في بلد لا يكاد يوجد فيه استثمارات مباحة، أو في بلد لا تمول بنوكها إلا بالقرض بفائدة، وكل هذا غير متحقق ببلادنا حرسها الله وحفظها من كل مكروه، فكل البنوك المحلية سواء التقليدية منها أو الإسلامية، كلها تمول بالتمويل الإسلامي، مع اختلاف في بعضها بالضوابط التي تلتزمها.
ثم أن القائلين بجواز شراء أسهم الشركات المختلطة قد اشترطوا بأن لا يتجاوز الاستثمار المحرم عن (30%) أو (15%) ، على اختلاف بينهم من إجمالي موجودات الشركة، أو القيمة السوقية، وإذا كان الأمر كذلك فإن الاستثمار المحرم في شركة ينساب يزيد عن(80%) ، وبالتالي فهي لا تتوافق حتى مع القائلين بجواز شراء أسهم الشركات المختلطة، فيلزم أن تكون محرمة عندهم !! أ هـ .
وقد تألمت كثيراً حينما أطلعت على نشرة الإصدار، وما فيها من استثمارات محرمة، وتسهيلات بنكية، وكان لهذه الشركة مندوحة في استثمارها بالطرق ا لشرعية المباحة، والمتوفرة في جميع البنوك المحلية، فهذا الأمر مخالف للنصوص الشرعية، والأنظمة المراعية في هذه البلاد، التي جعلت الكتاب والسنة هما مصدر التشريع والتحاكم .
ولا شك أن هذا التصرف سوف يحرم أناس كثير، يتطلعون إلى الرزق الحلال النقي من المساهمة في مثل هذه الشركات المختلطة، وكم كانوا ينتظرون مثل هذه الشركات العملاقة للمساهمة فيها، لزيادة مدخراتهم في السوق الأولية للأسواق المالية، لضعف خبرتهم في السوق الثانوية، غير أنهم فوجئوا بمثل هذه القروض المحرمة .
وكم هو جميل وحسن أن يعلن مسؤولو الشركة عن تخلصهم من القروض الربوية، وتحويلها إلى استثمارات إسلامية، حتى يتمكن سائر الموظفين من الاكتتاب في مثل هذه الشركة العملاقة، وليكونوا قدوة صالحة لغيرهم من مؤسسي الشركات المساهمة، في الشجاعة للرجوع إلى الحق والخير، ولا غرر فهذه البلاد بلاد مباركة وأهلها خيرون،
بلاد أعزتها جيوش محمد *** فما عذرها أن لا تعز محمداً
أسال الله أن يكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن يعين أهل الخير للرجوع إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد ,,,

عنوان الفتوى
حكم الاكتتاب بشركة ينساب
المفتي
الشيخ / عبد الله بن ناصر السلمي
رقم الفتوى
13385
تاريخ الفتوى
14/11/1426 هـ -- 2005-12-15
تصنيف الفتوى
الفقه-> قسم المعاملات-> كتاب الربا->باب الأسهم والسندات
السؤال
فضيلة الشيخ ماحكم الاكتتاب بشركة ينساب التي سوف تطرح أسهمها يوم السبت 16 / 11 / 1426هـ ؟

الإجابة
شركة ينبع الوطنية للبتر وكيماويات ينساب، شركة مساهمة تحت التأسيس، تقوم بأغراض صناعية مباحة، لإنتاج بعض المستشفيات البترو كيماوية، ومن خلال دراسة نشرة الإصدار المفصلة عن هذه الشركة، في موقع هيئة سوق المال، تبين أنها قد حصلت على وديعة لأجل (قروض بفائدة ) من بعض البنوك المحلية، على الأرصدة الموجودة في البنك من رأس المال الذي أكتتب به المؤسسون، والذي يقدر بـ (5.566.657.000) مليار ريال سعودي، وقد نصت نشرة الإصدار أن هذه الوديعة تحقق فائدة ربوية سنوية بنسبة (4.85% ) ولا شك أن هذه الفائدة الربوية محرمة بإجماع العلماء .
والعمولة التي تحصلتها الشركة جراء هذه الوديعة، والتي ذكرت في نشرة الإصدار بأنها (4.375.000) مليون ريال، كانت يسيرة تقدر بواحد من الألف، بسبب أن أحوال المكتتبين لم تكتمل بعد ، وبسبب قصر وقت الاستثمار بها، بدليل أن الفائدة قد تقرر بأنها (4.85%) سنوية، مع العلم بأن الشركة قد نصت في نشرة الإصدار بأن إنتاجها سوف يتيم فعلياً خلال عام 2008م، وبالتالي سوف تكون أرباحها إذا استمر الأمر على هذا الوضع كلها من القرض بفائدة إلى حين الإنتاج تقريباً
وبالتالي فلا يسوغ تجويز ذلك بحجة أن هذه الفائدة يسيرة، تقدر بواحد من الألف .
علماً بأن الشركة قد حصلت على التزام واتفاق من قبل بعض البنوك، تمكنها من الحصول على قروض تجارية، (فوائد ربوية )، ومرابحات إسلامية عادية، ولا شك أن هذه الالتزام والاتفاق على التمويل يبرر وإن لم يتحقق فعلياً، فإنه محرم لأن كل اشتراط أو التزام يخالف كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- فهو باطل، كما قال- صلى الله عليه وسلم-: (( ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب فهو باطل وإن كان مائة شرط وكتاب الله أحق وشرط الله أوثق )) متفق عليه .
ومعنى ليست في كتاب الله: أي مخالف جاء الوحيين، وقد جاء النص الجلي الصريح بقوله: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ )) (البقرة:279،278).
وإذا كان الأمر كذلك فإن المساهمة في شراء أسهم شركة ينساب محرم لأجل القرض الربوي.
وقد ذهب جماهير أهل العلم المعاصرين، وغالب المجامع الفقهية، كالمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برأسة شيخنا ابن باز، إلى حرمة المساهمة في شراء الشركات التي أصل تعاملها مباح، غير أنها أقرضت أو اقترضت بالربا، قل الربا أو كثر، لأن المساهم يعد شريكاً في رأس مال الشركة، والسهم يمثل حصة مشاعة من صافي موجودات الشركة، ولم يأتي دليل شرعي أو نص فقهي يبيح ربا النسأ، وغالب الشركات المساهمة التي تقرض أو تقترض بالربا أنما هو ربا النسأ، المجمع على تحريمه، ثم إن غالب استدلال من جوز يسير الربا إنما أحتج ببعض القواعد الفقهية، والضوابط المذهبية، ولا شك أن الاحتجاج بالقاعدة الفقهية غير الكلية، والتي ليست هي نصاً شرعياً محل اختلاف عريض بين أهل العلم أكثرهم على منعه، واستدلال بعض الفضلاء بجواز هذه الشركات، لأنها مما عمت به البلوى، وعموم البلوى من أسباب التخفيف على المكلفين .
فيقال: أن إعمال هذه القاعد إنما هو فيما لا يمكن صونه، ولا التحرز منه، وهذا إنما يتأتى في بلد لا يكاد يوجد فيه استثمارات مباحة، أو في بلد لا تمول بنوكها إلا بالقرض بفائدة، وكل هذا غير متحقق ببلادنا حرسها الله وحفظها من كل مكروه، فكل البنوك المحلية سواء التقليدية منها أو الإسلامية، كلها تمول بالتمويل الإسلامي، مع اختلاف في بعضها بالضوابط التي تلتزمها.
ثم أن القائلين بجواز شراء أسهم الشركات المختلطة قد اشترطوا بأن لا يتجاوز الاستثمار المحرم عن (30%) أو (15%) ، على اختلاف بينهم من إجمالي موجودات الشركة، أو القيمة السوقية، وإذا كان الأمر كذلك فإن الاستثمار المحرم في شركة ينساب يزيد عن(80%) ، وبالتالي فهي لا تتوافق حتى مع القائلين بجواز شراء أسهم الشركات المختلطة، فيلزم أن تكون محرمة عندهم !! أ هـ .
وقد تألمت كثيراً حينما أطلعت على نشرة الإصدار، وما فيها من استثمارات محرمة، وتسهيلات بنكية، وكان لهذه الشركة مندوحة في استثمارها بالطرق ا لشرعية المباحة، والمتوفرة في جميع البنوك المحلية، فهذا الأمر مخالف للنصوص الشرعية، والأنظمة المراعية في هذه البلاد، التي جعلت الكتاب والسنة هما مصدر التشريع والتحاكم .
ولا شك أن هذا التصرف سوف يحرم أناس كثير، يتطلعون إلى الرزق الحلال النقي من المساهمة في مثل هذه الشركات المختلطة، وكم كانوا ينتظرون مثل هذه الشركات العملاقة للمساهمة فيها، لزيادة مدخراتهم في السوق الأولية للأسواق المالية، لضعف خبرتهم في السوق الثانوية، غير أنهم فوجئوا بمثل هذه القروض المحرمة .
وكم هو جميل وحسن أن يعلن مسؤولو الشركة عن تخلصهم من القروض الربوية، وتحويلها إلى استثمارات إسلامية، حتى يتمكن سائر الموظفين من الاكتتاب في مثل هذه الشركة العملاقة، وليكونوا قدوة صالحة لغيرهم من مؤسسي الشركات المساهمة، في الشجاعة للرجوع إلى الحق والخير، ولا غرر فهذه البلاد بلاد مباركة وأهلها خيرون،
بلاد أعزتها جيوش محمد *** فما عذرها أن لا تعز محمداً
أسال الله أن يكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن يعين أهل الخير للرجوع إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد ,,,

فتوى الشيخ مكررة المعذرة

لكنها تدل على انها محرمة وكذلك د. العصيمي حرمها

[align=center]المطلق شيخ فتوى وعلم ووسطي حفظكم الله
انتهى [/align]

ياااااااااااااااربي

ياناس نبي كلمة اخيرة حلااااااااااااااااال او حرااااااااااااااااااااام

أخواني الأفاضل ..

ما يطرح هنا ليس من باب الجدال والعناد ..

نحن هنا نطرح ما يبرىء ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى ..

وقد أستمعت لسماحة الشيخ / عبدالعزيز آل الشيخ ..( مفتي عام المملكة ) بنفسي .. وقد كان ختم كلامه بالتورع ..وهو أفضل ..

وقد جلست مع الشيخ / محمد بن صالح المنجد شخصياً .. وذكر أن على الجميع الإبتعاد عن مثل هذه الشركات ..

ولا تنسوا أخواني وأخواتي .. يا من يضعون فتاوى الإباحة في ذمة مشائخ قد أفتوى بجوازها ..

أنكم ستسألون يوم القيامة عن العقول التي وهبكم الله بها ..

قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا") .


وأعتقد أن الجميع قد علم بالقروض الربوية التي أقترضتها شركة ينساب وما تنويه الشركة من ايداع مبالغ مساهماتكم في حسابات ربوية ..

وأعتقد أن هذا لا يحتاج للسؤال ( لعل وعسى يجيزونها ) ..

نعم نحن لا نتشدد في الدين ولكن لا نريد أيضاُ أن نطعم أنفسنا وأولادنا ريال واحد من ربا أو من حسابات وقروض ربوية ..

واللبيب بالإشارة يفهم ..

أخوكم المحب لكم // راعي الأوله ..

راعي الاولة

الله يجزاك خير

((الحلال بين والحرام بين وبينهما امور متشابهات لايعلمها كثير من

الناس فمن اتقى الشبهات..................)

الافضل ان نتقي الشبهات

جزاك الله خيــــــــر