-0*أخبار أسواق المال والقطاعات الخاصة والعامة *0-

ضخ 1.295 مليون مكتتب 2.505 مليار ريال حتى اليوم التاسع قبل الأخير الذي أنتهى أمس من اكتتاب شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات لتتم تغطية الأسهم المطروحة والبالغة 1.2 مليون سهم بواقع 1129 في المائة.
وأكد خالد عبد المحسن الدريس مدير عام العلاقات العامة في شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات أن المكتتبين اكتتبوا بـ 13545310 (ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة وخمسة وأربعون ألفا وثلاثمائة وعشرة) أسهم من خلال 331.2 ألف طلب.
وبيّن الدريس أن أكثر المكتتبين أنهوا إجراءات اكتتابهم عن طريق منافذ البيع البديلة وهي: الإنترنت، الصراف الآلي، والهاتف المصرفي في البنوك الأربعة المشاركة في الاكتتاب وهي: سامبا، السعودي الهولندي، السعودي البريطاني، والأهلي. وساعدت تلك الوسائل في تسهيل عمليات الاكتتاب وانسيابيته.
وأضاف أنه لوحظ في الفترة الأخيرة للاكتتاب والتي انتهت البارحة تزايد في الإقبال من الراغبين في الاكتتاب قبل انتهاء المدة.
يشار إلى أنه تمت تغطية أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب والبالغة 1.2 مليون سهم منذ اليوم الأول للاكتتاب في سابقة تاريخية في السوق السعودية بعد أن تمت التغطية بواقع 225 في المائة.
وتدير شركة الدريس شبكة واسعة من محطات الوقود تبلغ نحو 140 محطة موزعة في أرجاء المملكة كافة. وترتبط الشركة في إطار نشاطها هذا بعقود طويلة الأجل لتقديم الخدمات البترولية لعدد من الجهات الحكومية المهمة وعدد كبير من شركات القطاع الخاص تقدر في مجملها بأكثر من 700 مليون ريال. وأما النشاط الآخر للشركة فهو خدمات النقليات حيث تمتلك أسطولا من الشاحنات والمقطورات مختلفة الأنواع والأحجام والاستخدامات وصهاريج تفي بمتطلبات نقل المحروقات والمواد الكيماوية والزيوت الأساسية والمواد السائلة والحبيبات والسكر والشعير.

--------------------------------------------------------------------------



أقر مجلس إدارة مجموعة صافولا في اجتماعه البارحة برئاسة المهندس عادل محمد فقيه النتائج المالية "الموحدة" لـ "صافولا" للعام المالي 2005 التي أظهرت أرباحاً قياسية صافية بلغت 1.2 مليار ريال أي بنسبة ارتفاع قدرها 139 في المائة مقارنة بالعام المالي 2004.
وأكد بيان لـ "صافولا" أمس أن مبيعات المجموعة "الموحدة" لهذا العام بلغت 6.856 مليار ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 22 في المائة مقارنة بعام 2004م.
وأضاف أن ربح السهم بلغ 40 ريالاً العام الماضي مقابل 25 ريالاً عام 2004 أي بزيادة بلغت نسبتها 60 في المائة.
وأشار إلى أن المجلس أوصى بزيادة رأسمال مجموعة صافولا من 1.8 مليار ريال إلي ثلاثة مليارات ريال عن طريق منح أسهم مجانية بمقدار سهمين لكل ثلاثة أسهم مملوكة على أن يتم تسديد هذه القيمة بتحويل مبلغ 1.2 مليار ريال من الاحتياطيات إلى رأسمال الشركة. ليرتفع بذلك عدد أسهم الشركة من 36 مليون سهم إلى 60 مليونا.
إلى ذلك، وافق المجلس على صرف أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2005 لكافة الـ 36 مليون سهم بواقع ثلاثة ريالات للسهم الواحد، وسيكون تاريخ الأحقية لهذه الأرباح وتاريخ الأحقية للأسهم الممنوحة الجديدة في نهاية يوم عقد الجمعية غير العادية - الخاصة بزيادة رأس المال المشار إليها أعلاه - والتي ستتم الدعوة لانعقادها بعد أخذ موافقة الجهات النظامية المختصة وذلك وفقاً للنظام.

------------------------------------------------------------------------



تقدم "الاتصالات السعودية" (الهاتف) عرضا خاصا لكافة عملائها يتمثل في إمكانية إضافة باقة الخدمات الإضافية للهاتف وهي (خدمة إظهار الرقم، الانتظار، المكالمات الجماعية، التحويل) مجانا لمدة أربعة أشهر، وذلك عند طلب العميل تأسيس خط هاتفي جديد أو إضافي، ويبدأ العرض غدا، ويستمر حتى الثاني من ربيع الأول المقبل.
وتتيح الخدمات الإضافية للعميل العديد من المزايا التي تتمثل في: خدمة إظهار الرقم التي تتيح إظهار رقم المتصل قبل الرد على المكالمة، خدمة الانتظار تقوم بإشعارك بوجود مكالمة أخرى مع إمكانية تسلمها، خدمة المكالمات الجماعية التي تتيح إجراء مكالمة مع أكثر من طرف أو التنقل بين المكالمتين أو توصيل الأطراف الثلاثة في مكالمة واحدة، خدمة تحويل المكالمات التي توفر إمكانية تحويل المكالمات الواردة تلقائياً إلى أي رقم هاتف أو جوال تحدده بنفسك. ولمزيد من المعلومات عن كيفية الحصول على هذا العرض يمكن الاتصال بمركز العناية بعملاء الهاتف (907) على مدار الساعة أو زيارة موقع الشركة http://www.stc.com.sa. يذكر أن عدد عملاء الهاتف يقدر بنحو أربعة ملايين مشترك، وأكثر من 50 ألف خط ديسل، وشبكة الهاتف تغطي كافة أنحاء المملكة، حيث ترتبط بعضها ببعض من خلال شبكة الألياف البصرية التي تنقل ملايين المكالمات وخدمات المعطيات الداخلية والدولية في آن واحد، ويقدر طولها بأكثر من 35 ألف كيلومتر, تم تصميمها على أحدث المواصفات الفنية التي تواكب نهضة قطاع الاتصالات في المملكة وتطوره.

----------------------------------------------------------------------------------



ارتدت سوق الأسهم السعودية بعد الهبوط الذي شهدته يوم أمس الأول وخصوصا في شركات المضاربة اذ ارتدت هذه الشركات من النسبة الدنيا المسموح وبها وحتى نسب مختلفة قارب بعضها النسبة العليا، إذ أغلق المؤشر العام عند مستوى 18785 نقطة كاسبا 235 نقطة وبنسبة 1.2 في المائة، في حين انخفضت كمية الأسهم عنها يوم أمس الأول لتسجل 69 مليون سهم توزعت على 394 ريالاً بقيمة 39 مليار ريال.
وفي تحليل لمسار المؤشر العام أمس الذي بدأه بالانخفاض وحتى 18420 نقطة وذلك عند الدقيقة العشرين من تداول الفترة الصباحية ليرتد منها المؤشر وحتى مستوى 18755 نقطة، سار بعدها المؤشر في مسار جانبي وحتى كسر هذا المستوى عند إقفاله.
على مستوى قطاعات السوق ارتفعت جميع القطاعات فيما عدا قطاعي الكهرباء والاتصالات، إذ كسر قطاع الاتصالات 112 نقطة وبنسبة 1.5 في المائة، فيما خسر قطاع الكهرباء 30 نقطة وبنسبة 1 في المائة، في الجهة المقابلة كسب قطاع التأمين 115 نقطة وبنسبة 5.3 في المائة، أيضا قطاع الأسمنت الذي أضاف إلى مؤشره 486 نقطة وبنسبة 4.11 في المائة، كذلك القطاع الزراعي الذي كسب 344 نقطة وبنسبة 3 في المائة.
من حيث الشركات الأكثر ارتفاعا تصدرتها أربع شركات وبالنسبة العليا المسموح بها في نظام تداول وهي كل من شركة أسمنت العربية بمكسب 104.50 ريال وبكميه بلغت1.2 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار ريال ، تلتها شركة الجوف الزراعية بمكسب 68.50 ريال وبكمية 1.1 مليون سهم، كذلك شركة الباحة التي كسبت 46.25 ريالاً وبكمية 1.5 مليون سهم، وأخيرا شركة سيسكو بمكسب 45 ريال وبكمية 1.7 مليون سهم، في الجهة المقابلة تصدرت شركة شمس قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة 29.50 ريال وبنسبة 4.5 في المائة، تلتها شركة بيشة الزراعية بمكسب 33.75 ريال وبنسبة 3.25 في المائة.
من جهة أخرى تصدرت شركة المواشي المكيرش قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية التي قاربت العشرة ملايين سهم بقيمة 1.2 مليار ريال ليخسر سهم الشركة 4.75 ريال وبنسبة 2.8 في المائة، تلتها شركة الكهرباء السعودية بكمية بلغت 6.6 مليون سهم ليخسر سهم الشركة 1.5 ريال وبنسبة 1 في المائة، فيما تصدرت شركة النقل البحري قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة التي تجاوزت الأربعة مليارات ريال التي تمثل قيمة 6.3 مليون سهم ليكسب سهم الشركة 12 ريالاً وبنسبة 2 في المائة ليغلق عند مستوى 612 ريالاً، تلتها شركة سابك بقيمة 2.7 مليار ريال والتي تمثل قيمة 1.6 مليون سهم تم تداولها على السهم أمس ليكسب سهم الشركة 52 ريالاً وبنسبة 3 في المائة وذلك عند مستوى 1735 ريالاً.

-------------------------------------------------------------------------



كسبت في أسبوع 7 % بأداء قياسي
أصول الصناديق الاستثمارية السعودية تتخطى 103 مليار لأول مرة
عبد الحميد العمري - - - 01/01/1427هـ
التحليل العام لأداء صناديق الاستثمار السعودية

استمرت صناديق الاستثمار في الأسـهم المحلية "تقليدية، ومتوافقة مع الشريعة" مع نهاية الشهر الأول من عام 2006 في تسجيل معدلات أدائها القوي الذي بدأته مع بداية العام، حيث حققت معدل نمو أسبوعي قياسي بلغ 6.9 في المائة، مقارنةً بنحو 1.6 في المائة الذي سجلته في الأسبوع ما قبل الماضي. وفي المقابل نما المؤشر الإرشادي ممثلاً في مؤشر سوق الأسهم المحلية خلال الفترة نفسها بنحو 6.2 في المائة، مقارنةً بنموه في الأسبوع الأسبق بنحو 1.1 في المائة. ويأتي استمرار ارتفاع أداء الصناديق الاستثمارية نتيجة إلى العديد من المؤثرات الإيجابية المحيطة بالاقتصاد الوطني والسوق المالية المحلية، لعل من أبرزها استقرار أسعار النفط العالمية في مستوياتها القياسية فوق 65 دولارا أمريكيا، إضافةً إلى الأصداء القوية التي أظهرتها النتائج الختامية للشركات المساهمة عن عام 2005 والتي وصلت حتى تاريخ إعداد هذا التقرير إلى نحو 60 مليار ريال، تبلورت تلك المحفزات في تكثيف التوقعات الإيجابية لدى المستثمرين والصناديق الاستثمارية على حدٍّ سواء، والتطلع إلى مستقبل متنام للسوق؛ ظهر جلياً في الارتفاعات القياسية والتاريخية التي سجلها المؤشر العام للسوق طوال أيام الأسبوع الفائت، حيث أقفل على نهاية الأسبوع في 26 كانون الثاني (يناير) 2006 عند مستوى 18751.78 نقطة.
في الجانب الآخر، يمكن أن يلعب قيام المستثمرين والصناديق الاستثمارية بجني أرباحهم مبكراً من هذه الارتفاعات القياسية، وإعادة تقييم مراكزهم المالية دوره في كبح جماح هذا الصعود القياسي وإعادة ترتيب أوضاع السوق، وعودة عجلات قطار المؤشر إلى طريقه المتئد بما يتفق مع تطورات محفزاته الأساسية والدائمة السالفة الذكر أعلاه، ويهم المضاربين هذا التغير في الأداء أكثر من المستثمرين، ومشتركي الصناديق الاستثمارية تحديداً، بفضل اعتمادهم في قراراتهم الاستثمارية على المؤشرات الحقيقية للاستثمار والمعلومات المؤكدة، حول الأوعية الاستثمارية ذات الأداء القوي التي وضعوا مدخراتهم فيها؛ سواءً كانت في أسهم شركات قوية الأداء والإدارة، أو صناديق استثمارية توفّر للمستثمر فيها أفضل وسائل وسياسات الاستثمار الحديثة.
من جانبٍ آخر ارتفع إجمالي الأصول الاستثمارية للصناديق بنسبة 8.6 في المائة إلى نحو 103.0 مليارات ريال، مقابل 94.9 مليار ريال في الأسبوع ما قبل الماضي، جاءت نتيجة ارتفاع صافي قيمة الأصول الاستثمارية المتمثلة في أسهم الشركات المُستثمر فيها من قبل إدارات الصناديق، إضافةً إلى المدخرات الجديدة المتدفقة من قبل المستثمرين في السوق، الذين اشتركوا في تلك الصناديق خلال الأسبوع. وارتفعت بذلك نسبة الأصول الاستثمارية للصناديق إلى إجمالي القيمة السوقية إلى 3.8 في المائة، مقارنةً بنسبتها التي لم تتجاوز الـ 1.2 في المائة من إجمالي القيمة السوقية في الفترة نفسها من عام 2005، التي لم تكن تتجاوز قبل عام هذا التاريخ نحو 13.4 مليار ريال، بمعنى أن إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية خلال عام قد زاد بنحو 89.7 مليار ريال، أي أنها تضاعفت خلال عام واحد فقط بنحو 6.7 مرة. ووفقاً لأهم بيانات المشتركين في الصناديق الاستثمارية، فحسب أحدث البيانات المتوافرة في نهاية أيلول (سبتمبر) 2005 فقد وصل مجموع المستثمرين في تلك القنوات الاستثمارية إلى نحو 489 ألف مستثمر في نهاية الربع الثالث من هذا العام، مقارنةً بنحو 406.2 ألف مستثمر في نهاية الربع الثاني، محققاً نمواً ربعياً بلغ 20.4 في المائة، فيما حقق عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية نمواً سنوياً فاق 164.5 في المائة مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، ووصل عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية للأسهم المحلية بنهاية الربع نفسه إلى 393.9 ألف مستثمر، مقارنة بنحو 308.0 آلاف مستثمر في الربع الثاني من هذا العام، بمعنى أنه حقق نمواً ربعياً تجاوز 27.8 في المائة، وشكّل إجمالي عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية للأسهم المحلية نحو 80.6 في المائة من إجمالي المستثمرين في الصناديق الاستثمارية.

أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية
ارتفع متوسط ربحية الصناديق التقليدية خلال الأسبوع الماضي بنحو 6.9 في المائة، مقارنةً بمتوسط ارتفاعها خلال الأسبوعين السابقين البالغ 1.6 في المائة. وفي منظور ما يقارب الشهر منذ بداية العام ارتفع أيضاً متوسط نمو ربحية صناديق الاستثمار التقليدية إلى 12.1 في المائة. وتُشير المقارنة الربحية هنا مع ربحية كل من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية "المؤشر الإرشادي" ونمو الصناديق الشرعية إلى حلولها في مرتبة أعلى من الأولى وأقل من الثانية، حيث بلغت ربحية كل منهما خلال الفترة نفسها 6.2 في المائة و7.0 في المائة على التوالي.
وراوحت الحدود العليا والدنيا لربحية الصناديق التقليدية منذ بداية عام 2006 بين 16.4 في المائة و10.0 في المائة. وبالنسبة إلى إجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد نمت خلال الأسبوع بنسبة 6.6 في المائة، لتستقر عند 30.8 مليار ريال، مقارنةً بنحو 28.9 مليار ريال في الأسبوع ما قبله، وهو ما يمثل نحو 29.9 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
وبالنظر إلى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة، فقد حافظ على المقدمة من بداية هذا العام صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني، محققاً نمواً قياسياً خلال الأسبوع وصل إلى 9.2 في المائة، مقارنةً بمتوسط نموه الأسبوعي السابق البالغ 1.4 في المائة، ليصل معدل ربحيته منذ بداية العام الجديد إلى 16.4 في المائة، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2005 قد بلغ 145.2 في المائة كثاني أفضل صندوق استثماري تقليدي من حيث الأداء السنوي خلال العام الماضي. وحافظ على المرتبة الثانية صندوق الشركات السعودية المدار من البنك العربي الوطني بنمو منذ بداية عام 2006 بلغ 14.2 في المائة، إذ حقق نمواً قوياً خلال الأسبوع بلغ 7.5 في المائة. أخيراً، تقدم بقوة من المرتبة الثانية عشرة إلى المرتبة الثالثة صندوق أسهم البنوك السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي، وذلك بفضل أعلى نمو أسبوعي حققه بين الصناديق الاستثمارية التقليدية بلغ 9.4 في المائة، مقارنة بنموه الأسبوعي الضئيل السابق الذي لم يتجاوز 0.7 في المائة، ليصل معدل ربحيته منذ بداية عام 2006 إلى 13.2 في المائة.

أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية
ارتفع أيضاً متوسط ربحية الصناديق الشرعية خلال الأسبوع الماضي بنحو 7.0 في المائة، مقارنة بنموها الأقل السابق 1.6 في المائة، ووصل المعدل المتوسط لربحيتها التراكمية منذ بداية عام 2006 إلى 12.9 في المائة. وتراوح أداء صناديق هذه الفئة من بداية عام 2006 بين 14.2 في المائة كأعلى ربحية ونحو 4.1 في المائة كأدنى ربحية. وحسب أحدث البيانات المتوافرة عن إجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد ارتفعت بنسبةٍ قياسية بلغت 9.5 في المائة إلى 72.2 مليار ريال، مقارنةً بنحو 66 مليار ريال في الأسبوع ما قبله، أي ما يمثل نحو 70.1 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
أمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية، فقد تقدم بقوةٍ إلى المقدمة من المرتبة الثانية صندوق النقاء المدار من البنك العربي الوطني بربحيةً منذ بداية العام الحالي بلغت 21.8 في المائة، مدعوماً بأدائه الأسبوعي غير المسبوق الذي سجل به نمواً أسبوعياً وصل إلى 14.2 في المائة. فيما تراجع من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية صندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني، بمعدل نمو منذ بداية عام 2006 بلغ 15.0 في المائة، محققاً نمواً أسبوعياً جيداً وصل إلى 7.0 في المائة، مقارنةً بمعدل نموه السابق 1.8 في المائة. وتقدم من المرتبة السادسة إلى المرتبة الثالثة صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم المدار من البنك السعودي الفرنسي بأداءٍ أسبوعي جيد بلغ 7.6 في المائة، مقارنةً بنموه السابق البالغ 3.4 في المائة، ليصل معدل ربحيته منذ بداية عام 2006 إلى 13.9 في المائة.

بارك الله فيك اخي الغالي العزابي

وكثرمن امثالك طال عمرك

على المعلومات المهمة والاخبار

تقبل تحياتي

طرح 30 % من أسهم "نقل الكيماويات" للاكتتاب ورفع رأسمال "النقل البحري" إلى 3 مليارات
"الاقتصادية" - الرياض - 02/01/1427هـ
أعلن المهندس عبد الله بن صالح النجيدي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في بيان أمس، أن مجلس الإدارة وافق في اجتماعه أمس الأول، على توصية مجلس الشركة الوطنية لنقل الكيماويات بالتقدم إلى الجهات المختصة بطلب التحول من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة عامة بطرح 30 في المائة من قيمة الشركة للاكتتاب العام.
وأوضح البيان أن الشركة تخطط للتوسع مستقبلا وتقدر احتياجات التمويل المطلوبة حسب خطط الشركة بمبلغ 500 مليون ريال، مبينا أن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأس المال وتأمين الأموال عن طريق رسملة جزء من رصيد الأرباح المبقاة والجزء الآخر عن طريق إصدار أسهم جديدة بعلاوة إصدار يتم تحديدها حسب موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وكان مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، قد أعلن في بيان آخر أمس، أنه أوصى الجمعية العمومية للشركة بالموافقة على زيادة رأس المال من مليارين إلى ثلاثة مليارات ريال. وأوضح المهندس عبد الله بن صالح النجيدي، أن هذه الزيادة ستكون عن طريق رسملة 250 مليون ريال (خمسة ملايين سهم) من رصيد الأرباح المبقاة بمنح سهم مجاني مقابل كل ثمانية أسهم، وإصدار أسهم حقوق أولوية لمساهمي الشركة بما يعادل 15 مليون سهم بقيمة اسميه قدرها 50 ريالا، وعلاوة إصدار تحدد من قبل الجهات المختصة ليصبح العدد الإجمالي للأسهم 60 مليون سهم.
وأفاد البيان أن هذا القرار جاء بعد انتهاء أعمال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أمس الأول، بعد مناقشة الدراسة المقدمة حول تمويل المشاريع التوسعية التي وردت في الخطة الاستراتيجية للشركة خلال السنوات الخمس المقبلة.


رفع الفائدة على الريال ربع نقطة للحد من تضخم أسعار الأسهم
مطلق البقمي - الرياض - 03/01/1427هـ
علمت "الاقتصادية" من مصادر مصرفية أمس أن مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' - البنك المركزي- رفعت سعر الفائدة الرئيسي على الريال ربع نقطة (0.25 في المائة) للمرة الـ 14 على التوالي لتصبح الفائدة على الإيداع لدى مؤسسة النقد Reverse Repo 4.5 في المائة ارتفاعا من 4.25 في المائة، فيما ارتفعت الفائدة على الاقتراض من مؤسسة النقد Repo Rate من 4.75 إلى 5 في المائة. وتأتي خطوة "ساما" إلحاقية لخطوة أعلنت البارحة الأولى من البنك المركزي الأمريكي برفع الفائدة على الدولار. حيث رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي - البنك المركزي- أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الـ 14 أيضا في اليوم الأخير الذي يقضيه ألان جرينسبان رئيسا للمجلس بالإجماع على زيادة فائدة الأموال الاتحادية ربع نقطة مئوية إلى 4.5 في المائة في أعلى مستوى لها منذ نيسان (أبريل) عام 2001.
وتسعى "ساما" من خطوتها تلك إلى المحافظة على فرق سعر الريبو السعودي البالغ نصف نقطة مئوية فوق فائدة الأموال الاتحادية الأمريكية.
وبيّن مصرفيون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس أن السعودية تحاول المحافظة من خطوتها تقليل معدلات التضخم من خلال مساواة سعر الوديعة للريال والدولار مما يؤدي إلى إعادة توزيع المحافظ للعملات، إضافة إلى السيطرة على التضخم في أسعار الأسهم والتي لا تحاكي واقع نتائج الشركات. حيث لعبت المضاربة دورا كبيرا في تضخم الأسعار حتى بلغت مستويات غير مسبوقة. كما تحاول "ساما" خلق جو استثماري على الريال، امتصاص السيولة على المدى الطويل، إضافة إلى تشجيع العمليات البينية بين البنوك دون أن تتدخل فيها المؤسسة. ولا تزال الفائدة السعودية الأعلى على مستوى الدول العربية وأوروبا وأمريكا.
وأكدت المصادر المصرفية، أن خطوة ''ساما'' تعد منطقية وحافظت على الاستراتيجية التي اتبعتها أخيرا من خلال الإبقاء على هامش الفرق بين الفائدة على الإقراض والودائع بـ 0.50 في المائة.
وتوقعوا زيادة جديدة على سعر فائدة الريال قبل نهاية العام الجاري وتحديدا نهاية آذار (مارس) لتصبح فائدة الاقتراض 5.25 في المادة، مشيرين إلى أن تلك الزيادة المتوقعة تعتبر سعرا طبيعيا يمكن التعامل معه ولن تكبح النمو الاقتصادي لكنها ستساعد في كبح جماح التضخم.
يشار إلى أن أكبر فائدة على الريال بلغت 10 في المائة عام 1990، وهي الفترة التي صادفت حرب الخليج الثانية واحتلال العراق الكويت، وانخفضت عامي 1992 و1993 إلى 3.25 في المائة، لكنها عاودت الارتفاع وراوحت بين 5.25 في المائة و7.5 في المائة لمدة عشرة أعوام. وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد غير من أسلوبه المعتاد عند إعلانه البارحة الأولى رفع الفائدة عن أسلوبه في الزيادات السابقة، حيث أشار إلى أن هذه قد تكون الزيادة الأخيرة في سلسلة زيادات ترجع إلى حزيران (يونيو) عام 2004.
وأضاف المجلس أن إجراء زيادات أخرى في المستقبل "قد" يكون مطلوبا مقارنة باجتماعه السابق في كانون الأول (ديسمبر) حينما قال المجلس إنه "من المرجح" زيادة أسعار الفائدة.
من جهة أخرى تراجعت الأسهم الأوروبية أمس عن أعلى مستويات لها في أربعة أعوام ونصف بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى احتمال إجراء زيادات أخرى لأسعار الفائدة الأمريكية. وحوم الدولار قرب أعلى مستوياته في أربعة أسابيع أمام الين في تعاملات آسيا أمس بعد أن رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة وبحلول الساعة 05:40 بتوقيت جرينتش سجل الدولار في آسيا 117.15 ين انخفاضا من 117.20 ين في أواخر التعاملات في سوق نيويورك ومقارنة بأعلى مستوى له في أربعة أسابيع 117.81 ين والذي سجله الإثنين الماضي.

9057 قراءة


اليوم.. تخصيص الاكتتاب في "الريان"
حسن أبو عرفات - الدوحة - 05/01/1427هـ
أكد لـ "الاقتصادية" مصدر مصرفي أن اللجنة التأسيسية لمصرف الريان ستعلن مساء اليوم نتائج الاكتتاب، عدد المكتتبين، وآليات التخصيص للخليجيين والقطريين. وتوقع مصدر في البنك الوطني - مدير الإصدار، أن يراوح الحد الأدنى للتخصيص للخليجيين بين 100 و180 سهما للمكتتب الواحد، على الرغم من أن غالبية الخليجيين اكتتبوا بالحد الأدنى البالغ 500 سهم.
ويحق للجنة التأسيسية، وفقا لتقديرها، زيادة أو تخفيض الحد الأدنى للمكتتبين انطلاقا من مجموعة السيناريوهات الرياضية التي سيوصى بها الوطني - مدير الإصدار إلى اللجنة التأسيسية. أما عمليات التخصيص للقطريين فيتوقع أن تراوح في الحد الأدنى بين 500 و1500 سهم وفقا للنسبة والتناسب، أما في الحد الأعلى بين 2500 و3000 سهم للمكتتب.
وكان مصدر مصرفي قطري قد أعلن أن قرار البنك المركزي بالسماح للبنوك بتمويل الاكتتابات الجديدة أسهم كثيرا في توفير السيولة لتغطية الاكتتاب، ومكن كثيرين من الاكتتاب بالحد الأعلى المسموح به، وضخت البنوك القطرية أكثر من ثمانية مليارات ريال في عمليات الاكتتاب. وأضاف المصدر أن اللجنة التأسيسية تعطي اهتماما كبيرا بدخول الخليجيين في عملية اكتتاب مصرف الريان بما يعزز الشراكة الخليجية المطلوبة في الفترة المقبلة، وأن تعتمد عملية التخصيص على حسابات دقيقة تسهم في استقطاب المزيد من الخليجيين إلى شركات المساهمة القطرية والسوق المالية الواعدة بالفرص الاستثمارية الكبيرة.
يُذكر أن مسؤولي البنك الوطني كانوا خلال اليومين الماضيين في اجتماعات متصلة ومشاورات كثيفة مع اللجنة التأسيسية لمناقشة النتائج والأرقام واستبعاد الطلبات غير المطابقة للشروط توطئة لإعلان نتائج الاكتتاب التفصيلية.

تقبل تحياتي

سوق سعودية لبيع خدمات الكهرباء وشرائها
فهد الصيعري - الرياض - 06/01/1427هـ
كشف لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تعكف مع عدد من الجهات ذات العلاقة ممثلة في وزارة المياه والكهرباء والشركة السعودية للكهرباء، على فصل مكونات صناعة الكهرباء إلى كيانات مستقلة (توليد، نقل، وتوزيع) والعمل على تهيئة الجو لاستثمار القطاع الخاص فيها على أسس تنافسية.
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله بن محمد الشهري نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للشؤون التنظيمية، أنه سيتم قريبا، فصل الأنشطة الكهربائية الرئيسية عن بعضها بعضا، ومن ثم تأسيس مبدأ المنافسة أولاً في مجال التوليد، ولاحقاً في قطاع تقديم الخدمة والتوزيع, ومن ثم التدرج حتى الوصول إلى إنشاء سوق للكهرباء يتم التداول فيها على أساس يومي أو حتى عدة ساعات، وهو ما سيمكّن المستهلك من شراء احتياجاته من الخدمات الكهربائية مباشرة من السوق.
وأوضح الدكتور الشهري أن مجال التوليد يتطلب استثمارات رأسمالية عالية، وتم دخول عدة شركات في قطاع التوليد، حيث تعكف شركة الماء والكهرباء على إنشاء مشروعي توليد أحدهما في الشعيبة في المنطقة الغربية، وتم توقيع عقوده مع مطورين عالميين ومحليين في الفترة الماضية، كما تم طرح طلب مناقصة لمشروع آخر في الشقيق في المنطقة الجنوبية، إضافة إلى أن شركة مرافق في الجبيل تعد لطلب مناقصة لإنشاء مشروع كبير في الجبيل لإنتاج الماء والكهرباء. وتعمل شركة أرامكو السعودية على إنشاء أربعة مشاريع توليد وإنتاج مزدوج، كما تستعد شركة معادن لإنشاء مشروع توليد مزدوج في رأس الزور في المنطقة الشرقية، فضلا عن أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لديها عدة مشاريع على الساحلين الشرقي والغربي، وتعمل على إنشاء مشاريع توليد مزدوج جديدة، مؤكدا أن المجال مفتوح للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال وهو مجال قوي والطلب عليه كبير ومتزايد باستمرار.
وأضاف أنه ستكون هناك فرص استثمارية كبيرة في قطاع النقل، في مجال بناء الخطوط وتأجيرها، وتعمل الهيئة على تنظيم هذا القطاع وتحديد تسعيرات نقل وتمرير الطاقة عليه وشروط الارتباط به. أما في مجال التوزيع فستكون هناك فرص كثيرة لمشاركة القطاع الخاص سواءً في إنشاء المشاريع أو إدارة المرافق أو تقديم الخدمات مباشرة للمشتركين.
وفيما يتعلق بدراسة تعرفة الكهرباء، خاصة أن الهيئة ستتعاقد قريباً مع مكتب استشاري عالمي متخصص للقيام بدراسة تصميم نظام التعرفة ودراسة هيكلها، أكد نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للشؤون التنظيمية، أن دراسة التعرفة ما زالت في بداياتها ومدتها سنة، مشيرا إلى أنه من الصعب التنبؤ بالنتائج، ولكنها تساعد الهيئة على تحديد مكونات تكاليف الخدمات ومن ثم إعداد البرامج والآليات المناسبة والممكنة لخفض التكاليف بقدر الإمكان مع الأخذ في الاعتبار احتياجات قطاع الكهرباء من الاستثمارات اللازمة للتوسع والمحافظة على مستوى أداء عال يريح المشترك ويوفر له الخدمة بنوعية جيدة ويقلل من الانقطاعات التي تكلف المواطن والاقتصاد أعباء كبيرة.
وأضاف أن من واجبات الهيئة ومسؤولياتها التي حددها نظام الكهرباء، دراسة التعرفة واقتراح تعرفة للخدمات الكهربائية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها. ومن هذا المنطلق في ضوء التغييرات الكبيرة التي يشهدها القطاع سواء في إعادة الهيكلة، أو دخول شركات جديدة في صناعة الكهرباء، أو إتاحة الفرصة للمشتركين لاختيار مقدمي الخدمة لهم رأت الهيئة ضرورة دراسة مكونات تكاليف سلعة الكهرباء ومن ثم إنشاء نظام يمكّن الهيئة مستقبلاً من تدقيق تكاليف عناصر هذه الصناعة وتحديدها بدقة ووضع ضوابط لها, ومن ثم اقتراح نظام تعرفة مبني على أسس علمية وتجارية واضحة ومحددة ويمكن صياغتة وتعديله ليتماشى مع سياسات الدولة وتوجهاتها وفي الوقت نفسه يفي بمتطلبات قطاع الكهرباء ويوفر دخلاً كافياً يشجع القطاع الخاص على الاستثمار فيه وتوفير رأس المال الكبير الذي يتطلبه تنمية هذا القطاع وتطويره.
وحول ادعاءات العديد من الشركات الوطنية تكبدها خسائر كبيرة متذرعة بارتفاع تعرفة الكهرباء، أشار الدكتور عبد الله الشهري إلى أن تكاليف الطاقة الكهربائية لكثير من المصانع لا تمثل إلا جزءا يسيراً من تكاليف الإنتاج، وأن الادعاء بأن هناك خسائر كبيرة نتيجة لارتفاع التعرفة الكهربائية وتعميم ذلك على جميع المصانع ادعاء غير دقيق.
وبيّن أن لدى كثير من المصانع الوسائل والطرق الممكنة لخفض استهلاكها من الطاقة الكهربائية وترشيده، ومع ذلك لا تعمل بذلك وعذرها أن التعرفة الكهربائية بمستواها وتركيبتها الحالية لا تعطي حافزاً لها لتبني برامج الترشيد, ولهذا ستكون في تركيبة التعرفة الكهربائية الجديدة عند إقرارها مرونة كافية لإعطاء حوافز للمصانع وعموم المستهلكين لتبني برامج ترشيد تساعد على خفض فاتورة الكهرباء دون أعباء كبيرة وبما يعود بالنفع على المستهلك وعلى شركة الكهرباء وعلى الاقتصاد الوطني عموما.
وهناك بعض الصناعات وهي قلة تحتاج كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية للإنتاج, وهذه النوعية يمنحها نظام الكهرباء وقرار مجلس الوزراء رقم 169 الذي صدرت بموجبه التعرفة الحالية الحق في التفاوض مع شركة نقل الكهرباء ومستقبلاًً مع أي شركة تولد كهرباء أو تنقلها بالحصول على أسعار مناسبة.
وأضاف أنه بالنسبة للمستقبل القريب سسيكون هناك توسيع لمجال المنافسة في مجال التوليد وسيتاح لأي من كبار المشتركين التعاقد مباشرة مع أي شركة توليد ونقل للحصول على الخدمات الكهربائية بأسعار تنافسية, وهذا لا شك يؤدي إلى وفر كبير في التكاليف، حيث ستتيح له المرونة بالاختيار والتفاوض للحصول على أقل الأسعار الممكنة، كما ستتيح له استخدام الإمكانات المتاحة والكامنة في مصنعه أو مؤسسته لترشيد الاستهلاك مع تحقيق مردود إيجابي لذلك وبهذا يحقق عدة أهداف تقود جميعها إلى خفض التكاليف وتحسين الاستخدام للطاقة الكهربائية التي تعتبر سلعة ثمينة ويجب المحافظة عليها وتعظيم الفائدة من استخدامها.
وذكر الدكتور الشهري أنه على المدى البعيد - أي خلال نحو عشرة إلى خمس عشرة سنة - سيتطور قطاع الكهرباء حتى يصل إلى مرحلة وجود سوق للكهرباء تعمل على أساس مبدأ العرض والطلب, ويتم فيها تداول خدمات الكهرباء والبيع والشراء على أساس يومي أو حتى كل ساعة, وهذا يتيح لمعظم المستهلكين أو كلهم الدخول إلى السوق وشراء احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية وخدماتها ساعة بساعة أو يوماً بيوم وبالأسعار التي تحددها السوق، وهذا لا شك سيكون العامل الحاكم في خفض التكاليف عن طريق المنافسة المفتوحة التي تؤدي إلى تحسين الأداء ورفع الكفاءة وتعظيم الفائدة من الاستثمارات والحرص على خدمة المستهلك وتوفير الخدمات ذات جودة ونوعية وموثوقية عالية.
وفيما يتعلق بطبيعة القضايا التي تنظر فيها لجنة فض المنازعات في الهيئة حالياً، قال الدكتور الشهري، إن اللجنة تنظر في قضايا كثيرة ناشئة بين مشتركين والشركة السعودية للكهرباء، بعضها مرفوعة من قبل مشتركين، وبعضها مرفوع من الشركة ضد مشتركين لم يفوا بالتزاماتهم، وتشمل خلافات مالية أو خلافات تتعلق بتقديم الخدمة. وتقوم اللجنة بالاستماع لجانبي القضية وتستعين بخبراء قانونيين وشرعيين، وكذلك فنيين مختصين حسب الحاجة لتحديد عناصر ومسببات وحيثيات الخلاف، ومن ثم تحاول التوصل لحل عن طريق التراضي, إن أمكن ذلك، وإلا أصدرت حكمها الذي يكون ملزماً للطرفين.
وأضاف أنه عند دخول نظام الكهرباء حيز التنفيذ ستكون هناك لجنة تُعين من قبل مجلس الوزراء للنظر في جميع المنازعات التي تنشأ بين المرخص لهم، أو بين مرخص له ومشترك، أو حتى بين هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وبعض المرخص لهم في بعض الحالات التي حددها النظام -مثل عدم منح ترخيص- وعند بدء هذه اللجنة أعمالها ستقوم لجنة فض المنازعات في الهيئة برفع مرئياتها لتلك اللجنة إذا لم يتم التوصل لحل بالتراضي ويعتبر قرار لجنة فض المنازعات إلزامياً لجميع الأطراف.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في 19 من شوال الماضي، مشروع نظام الكهرباء الذي يتضمن: الارتقاء بالخدمات الكهربائية التي تعنى بالمستهلك وحماية حقوقه، تشجيع القطاع الخاص على الإسهام والمشاركة في التوسع المنهجي لصناعة الكهرباء وتطويرها وحماية الاستثمار وتمكينه من تحقيق عائد اقتصادي عادل، ضمان التزام قطاع الكهرباء بسياسات الدولة وتوجيهاتها ومتطلباتها الخاصة بأمن الإمدادات الكهربائية والنمو الاقتصادي، توفير إطار تنظيمي لصناعة الكهرباء، العمل على تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع في صناعة الكهرباء، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي في صناعة الكهرباء. ("الاقتصادية"22 /11/2005).

"أنابيب" توقع عقدا مع شركة عُمانية بـ 29 مليونا
"الاقتصادية" - الرياض - 06/01/1427هـ
وقعت الشركة العربية للأنابيب "أنابيب" عقدا جديدا لتوريد وتغليف أنابيب صلب ملحومة طولياً ERW لصالح شركة تنمية نفط عُمان بقيمة تتجاوز 29 مليون ريال. وذكرت "أنابيب" في بيان لها أمس أن العقد يتضمن تصنيع، تغليف، وتوريد أنابيب بأحجام من 6 إلى 16 بوصة لمشروع تطوير حقل حبَان لنقل الغاز عن طريق خطوط أنابيب بطول 128 كيلومترا. وأضاف أن الشركة ستبدأ تصنيع الأنابيب الحديدية في الربع الثاني من 2006، وتوريدها إلى مصنع التغليف الخاص بالشركة العربية للأنابيب الذي يتولى التغليف الخارجي بمادة البولي إيثيلين التي تحمي الأنابيب من الصدأ والتآكل وتطيل عمرها الافتراضي، وسيتم بعدها شحن الأنابيب إلى ميناء صحار في عُمان. وأضاف أنه بهذا العقد يصل إجمالي العقود التي حصلت عليها الشركة العربية للأنابيب حتى الآن وستقوم بتصنيعها وتصديرها خلال هذا العام إلى ما قيمته 225 مليون ريال وتزيد كميتها على 1150 كيلومترا من أنابيب الصلب ذات الأحجام من 6 إلى 20 بوصة.
وكشف أن العقود المذكورة تمثل عقود التصدير فقط ولا تشمل العقود والمشاريع المحلية التي ستنفذها الشركة لصالح شركة أرامكو السعودية وشركات أخرى.
وعزا سعود محمد الفايز المدير العام لـ "أنابيب" الأسباب التي خولت الشركة الحصول على هذه العقود رغم وجود منافسة قوية من شركات عالمية، إلى السياسة التي انتهجتها الشركة منذ البداية في الحفاظ على أعلى مستوى ممكن من الجودة والتطوير المستمر لكفاءتها الإنتاجية والتسويقية والتركيز على زيادة صادراتها وفتح أسواق عالمية جديدة مع المحافظة على تلبية جميع احتياجات الأسواق السعودية.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة العربية للأنابيب بصدد الانتهاء من تجهيز مصنعها الجديد المتخصص في تصنيع الأنابيب الحديدية الملحومة طوليا بواسطة القوس المغمور ذات الأحجام من 16 إلى 48 بوصة ومقره في مدينة الجبيل الصناعية وتزيد طاقته الإنتاجية على 300 ألف طن لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.