هم ملامح مقترح نظام التقاعد الجديد للعسكريين

الرياض» تنشر أهم ملامح مقترح نظام التقاعد الجديد للعسكريين
النظام لم يحتسب الراتب بكامل البدلات وتسوية وضع رؤساء الرقباء وتقاعد الضباط الجامعيين وبرامج الادخار ومكافآت نهاية الخدمة!



تقرير-عبدالسلام محمد البلوي
رفع مشروع نظام التقاعد الجديد سن الرتب العسكرية بمقدار ست سنوات من جندي إلى ملازم أول، وبمقدار أربع سنوات للنقيب والرائد، وسنتين للمقدم والعقيد، بينما أبقى السن التقاعدية للعميد واللواء دون تغيير. ونص مشروع النظام المعد من قبل المؤسسة العامة للتقاعد - الذي اطلعت «الرياض» على نسخة منه - على إبقاء السن التقاعدية للواء على (58) سنة، وأن تكون السن الجديدة المقترح للعقيد والعميد (56) سنة، والمقدم والرائد (54) سنة،والنقيب (52) سنة، والملازم والملازم أول (50) سنة،أما السن الجديدة لرئيس الرقباء فأصبحت (58) سنة، والرقيب والرقيب أول (56) سنة، ووكيل الرقيب (54) سنة، والعريف (52) سنة والجندي والجندي أول (50) سنة.
وزاد النظام السن التقاعدية للضباط الطيارين باستثناء رتبتي العميد واللواء فبقيت على السن المطبقة في النظام الحالي للتقاعد وهي للواء (56) وللعميد (54) سنة، وأصبح السن التقاعدية الجديدة للعقيد(54) بدلاً من (52) سنة، والمقدم والرائد(52) بدلاً من (50) و(48) سنة والنقيب(50) بدلاً من (46) سنة، والملازم والملازم أول (48) بدلاً من (42) سنة.





} وقبل أن نمضي في استعراض ملامح النظام الجديد من المهم أن نبين أن المشروع لم يتضمن من معادلة احتساب المعاش التقاعدي الحالية واحتساب الراتب بكامل البدلات, وتسوية وضع رؤساء الرقباء وتقاعد الضباط الجامعيين وبرامج الادخار ومكافآت نهاية الخدمة وغيرها من المحاور المهمة - التي كشفتها سلسة تحقيقات «الرياض» - التي قامت بها حول أنظمة التقاعد والمأمول في الجديدة منها.


الخدمة العسكرية

وفي العودة للحديث عن المقترح الجديد لمشروع التقاعد نبين أبقى عدد السنوات التي يمكن التجديد للعسكري حسب حاجة العمل كما هي «للضباط بحد أقصى أربع سنوات طيلة خدمته أما الفرد فبحد أقصى عشر سنوات» واشترط النظام الجديد استيفاء الاشتراكات لمدد الخدمة الإضافية والتي كان النظام الحالي ينص عليها بدون استيفاء.

وألغى النظام احتساب المدد الإضافية للدراسة في الكليات والمدارس العسكرية والمناطق الخاصة وشدد على أن المدة الإضافية لاتحتسب إلا إذا استحق العسكري معاشاً عن خدماته الفعلية العسكرية التي تخللتها هذه المدة.

وأضاف للمدد التي تستبعد من خدمة الموظف العسكري عند تسوية الاستحقاق، مدة كف اليد التي تقرر حرمان راتب الموظف العسكري من راتبه عنها ومدة شغل الوظيفة أو المرتبة بالمخالفة لأحكام النظام وكذلك المدة التي تقضى في الخدمة قبل بلوغ السن المحدد نظاماً للالتحاق بالخدمة أو بعد بلوغه السن المحددة نظاماً للإحالة إلى التقاعد مالم تمدد خدمته.

ورفع مشروع نظام الخدمة الفعلية للعسكري في حال جمع خدمة عسكرية ومدنية من عشرين عاماً يستحق عندها معاشاً حال إحالته للتقاعد إلى خمس وعشرين عاماً، وجعل بلوغ سن التقاعد النظامية متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد سنتين، وتم رفع الحد الأدنى لاستحقاق العسكري للمعاش التقاعدي من (15) إلى (18) سنة إذا كانت خدمته عسكرية فقط ولم يبرر النظام رفع الحد الأدنى لاستحقاق العسكري لمعاش تقاعدي وقد ساواه بالموظف المدني رغم اختلاف نوع الخدمة وبيئتها وطبيعتها والمهام والواجبات والمسؤوليات التي هي أكبر وأصعب للعسكري.

وبين النظام انه في حال لم يبلغ مجموع مدتي خدمة الموظف العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشاً فيسوى استحقاقه وفقاً لإحدى طريقتين أيهما أصلح، الأولى أن تسوى له دفعة واحدة على أساس مجموع مدتي خدمته السابقة والأخيرة وفقاً لآخر راتب تقاضاه،أما الطريقة الثانية فتسوى له دفعة واحدة عن خدمته المدنية ودفعة أخرى عن خدمته العسكرية وفقاً للأحكام الواردة في هذا النظام والخاصة بكل خدمة على حدة.

وأبقى المشروع المقترح للتقاعد تسوية معاش الموظف العسكري على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءاً من الراتب الأساس الأخير على ألا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب، وقد ساوى بينه وبين الموظف المدني حسب النظام ذاته الذي نشرت الرياض ملامحه الخاصة بالموظف المدني وكذلك التي يشترك بها مع الموظف العسكري في وقت سابق.

كما أبقى تسوية معاش الموظف العسكري المتوفى أو المفصول لعدم لياقته الطبية للعمل بغير سبب العمل على أساس (70%) من الراتب الشهري الأخير أو على أساس المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد أيهما أكبر، يذكر أنه تم رفع نسبة احتساب راتب الموظف المدني بمقدار (20%).

وأدخل النظام عدداً من الحالات يسوى فيها معاش من يتوفى أو يصاب من العسكريين بعجز كلي، وهي الخدمة التي أمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين وخلال القيام بمهام وتحركات عسكرية.

ونص مشروع النظام على أنه إذا انتهت خدمة الموظف العسكري ولم يتوافر لديه شروط وضوابط استحقاق المعاش المنصوص عليها فإنه يستحق دفعة واحدة تحسب على أساس (10%) من الراتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد عن السنوات الخمس الأولى و(12%) عن كل سنة تزيد عن ذلك (المقصود بالراتب السنوي آخر راتب أساس شهري استحقه الموظف العسكري مضروباً بأثني عشر)، كما تعاد للموظف العسكري اشتراكاته المنصوص عليها في حال قلت فترة خدمته عن الفترة المحددة للتجربة وكذلك إذا استبعدت مدة الخدمة من تسوية الاستحقاق.

وإذا توفي الموظف العسكري أو صاحب المعاش فيقرر للمستفيدين عنه معاش بقدر المستحق له إذا كانوا اثنين فأكثر وبقدر نصفه إذا كان المستفيد واحداً ويوزع المعاش بينهم بالتساوي وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل مجموع ما يصرف عن صاحب معاش واحداً عن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي - مع العلم أن النظام الحالي يوزع كامل الراتب على جميع المستفيدين مهما كان عددهم - ولم يحدد النظام الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.


المستفيدون من المعاش

وفما يتعلق بالمستفيدين من معاش المتقاعد فأضاف النظام «الجنين» وجعله في حكم المستفيد عن صاحب المعاش إلى أن ينفصل حياً فيصرف نصيبه اعتبارا من تاريخ التخصيص، ونص النظام على أنه إذا قطع أو أوقف نصيب أحد المستفيدين لأي سبب كان يرد نصيبه إلى باقي المستفيدين إذا كانوا اثنين فأكثر أما إذا بقي من المستفيدين واحد فقط فيصرف له (50%) من كامل أصل المعاش ويؤول الباقي إلى المؤسسة، وقد جعل النظام الزوجة هنا في حكم باقي المستفيدين.

وفصل النظام المقترح حال الموظف العسكري الذي سبق وأن تقاضى استحقاقه دفعة واحدة ونص على أنه يجوز أن تحتسب له هذه المدة في تقاعده بشرط أن يبدي رغبته خلال سنتين على الأكثر من تاريخ عودته للخدمة ويتحتم عليه أن يرد المبالغ المقررة عن المدة المراد احتسابها وفي حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بما سبق أن تقاضاه من مبالغ فيحق للمؤسسة الحصول عليها حسماً من المعاش التقاعدي ولا يحق مطالبة الورثة أو المستفيدين ببقية الأقساط عن المدة اللاحقة لوفاة الموظف المدني أو العسكري أو صاحب المعاش.

وسمح النظام الجديد بدخول أقارب الدرجة الأولى وهم الأبناء والبنات والزوج أو الزوجة حسب الحال من غير السعوديين ضمن المستفيدين عن صاحب المعاش بينما كان النظام الحالي يحرم صاحب المعاش أو المستحق من المعاش إذا تجنس بغير الجنسية السعودية أو استخدم في حكومة أجنبية بغير إذن رسمي.


الملاحظات على النظام المقترح

وبالنظر لمعدل خدمة العسكريين وخصوصا الأفراد فإن احتساب معاشهم التقاعدي على أساس(35) سنة كان محورا هاما يرى العسكريون انه يسبب إجحافا كبيرا ويسهم في اقتطاع أجزاء كثيرة من رواتبهم دون مبرر، فالجندي أو ضابط الصف الذي لا يمكن له بحكم النظام أن يستمر في الخدمة لمدة تتجاوز (25) سنة أو حتى (30) سنة تتم تسوية معاشه التقاعدي على أساس معادلة (35) سنة وهو افتراض يرون انه غير واقعي، وكان من بين الطروحات للمعادلة المقبولة لاحتساب المعاش التقاعدي أن تكون هنالك أكثر من معادلة بحيث تسوى المعاشات التقاعدية لمن لا يتيح لهم النظام أن يستمروا في الخدمة إلى ما بعد خمس وعشرين سنة في معادلة خاصة وكذلك معادلة أخرى لمن تصل خدمتهم إلى ثلاثين سنة تسوى معاشاتهم التقاعدية على أساس معادلة (30) سنة وليس (35) سنة كما هو حاصل.

ومشروع النظام الجديد يبدو انه لم يشمل بعض القضايا التي تعتبر مثارا للتداول في أوساط المهتمين ومن أبرزها تقاعد الأطباء والمهندسين والفنيين من حملة الشهادات الجامعية بخدمة تقل عن نظرائهم من خريجي الكليات العسكرية رغم ندرة تخصصاتهم إضافة إلى تقاعدهم بمخصصات مالية تقل كثيراً عن نظرائهم أيضا. ثم إن النظام الجديد لم يسوِّ مشكلة رؤساء الرقباء الذين يترقون إلى رتبة ملازم وهم في سن الشباب ثم يطبق بحقهم نظام تقاعد الضباط حيث يتقاعد الملازم في النظام المطبق عند سن(42) ما يجعل عدداً كبيراً من رؤساء الرقباء في حيرة من أمرهم، فإما أن يستمر رئيس الرقباء في نفس رتبته لسنوات طويلة دون حوافز مجزية ولا ترقيات، أو أن يقبل الترقية إلى رتبة ملازم وحينها يتم تقاعده بحكم نظام خدمة الضباط بعد ترقيته إلى رتبة ملازم وهو لا يزال في سن الشباب. وكانت «الرياض» في سلسلة تحقيقاتها حول أنظمة التقاعد وعيوبها ومعاناة المستفيدين منها - المشار إليها - قد كشفت أن تدني مستوى المعاش التقاعدي العسكري ينتج بسبب تسوية المعاش التقاعدي بموجب الراتب الأساسي فقط وليس بموجب كامل الراتب الذي يتقاضاه العسكري في نهاية كل شهر، ومن المعروف أن نسبة كبيرة من الراتب العسكري تعتبر بدلات مالية مقابل تخصصات يبررها النظام ويرى البعض أنها بدلات في غالبها تستمر مع العسكري طيلة خدمته وتزيد نسبتها كلما ترقى العسكري في الرتب أو حصل على مزيد من التخصص والتأهيل، ويعتقد أن تسوية المعاش التقاعدي بموجب كامل الراتب الشهري الذي يتقاضاه العسكري بكامل البدلات حل واقعي يكفل للعسكري أن يتقاعد بعد خدمة طويلة ويحصل على معاش شهري لا ينقص كثيرا عن آخر راتب تقاضاه وهو في الخدمة وذلك ما لم يشر إليه المشروع الجديد. كما لم يتضح أن المشروع الجديد تضمن شيئا من مكافآت الخدمة أو أي نوع من برامج الادخار التي تسهم في تحسين وضع العسكري المتقاعد في مواجهة أعباء الحياة وهو في سن متقدمة كما لم يبين ما إذا كان هنالك تخفيض للنسبة التي تقتطع من الراتب الشهري لأغراض التقاعد.

منقول

بارك الله فيك وفيما نقلت يا الغالي

مشكور يالعمروي وجزاك الله خير على هذا النقل

وبصراحة اني لم اجد في هذا النظام اي شي لصالح المواطن او العسكري خاصة وزيادة سنوات الخدمة وجودها مثل عدمها واكثر من خمسة وتسعون في المئة لم يكمل الخدمة حتي يبلغ سن التقاعد وكل هذه التعديلات لصالح الموسسة العامة لشوؤن المتقعدين حيث يرغبون استبعاد سنوات الدراسة في الكليات والمدارس والخدمات الاضافية ويمكن المقصود بها شروره وغيرها ويبقى العسكري يعامل كانه مدني يداوم في وقت محدد وينسى اي شي بعد نهاية الدوام وغير مدالب باي عمل في خارج الدوام او في العطل الرسمية وكثير من ذلك وانا لو اجلس اوضح كل مايستحقة العسكري خاصة طال الموضوع فما بالك بالمدني المسكين الذي مطلوب منه ان يخدم اربعين سنة لكي يحصل على راتب كامل يعني يمشي على المشعاب

نسال الله ان يكون في عون المواطن على كل من يصدر اوامر وهو لا يعرف حالة المواطن ودخلة وموقع عملة وما يقوم به خلال خدمتة 0

ومصدر هذه القرارات على مكتبة والطلبات تصل الى حده بما في ذلك الشاهي والقهوه والكثير حتي يمكن المفطحات فكيف يشيب او بتعب من العمل ولم يقف في الشمس في الظهر وفي عز الصيف

تقبل مروري

ردد يالييييييييييييييييييل مطولك