حقوق المـرأة و الواقع الافتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

حقوق المـرأة
و
الواقع الافتراضي


الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين ، نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين .

و بعد، فلا يخفى على أحد تزايد وتفاقم االدعوات في العالم الاسلامي إلى تغريب المرأة ، و تجريدها من دينها و أخلاقها و شرفها وعفافها تحت مسمَّى " تحرير المرأة" تارةً ، أو "حقوق المرأة " تارةً أخرى ، أو " إصلاح الأسرة " ، أو غيرها من الأسماء المتلونة غير محدَّدة المعنى ، و ذلك في ظل الظروف الراهنة التي نعيشها في هذه الأيام من تسلط غربي على كل ما يَمُتُّ إلى الاسلام بِصِلة ، و صدق الله عز و جل القائل في محكم كتابه : {و لايزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا } ، و قال تعالى عن أهل الكتاب {و ودُّوا لو تكفرون }.

ـ ولكن هل حقاً المرأة في الإسلام مضطهدة ممتهنة ، وهل الغرب قدَّم للمرأة أفضل مما قَدَّمه لها الاسلام ، أم أنَّ الغرب يريد منَّا أن نلبس نظارات محدَّدة مسبقاً بحيث نرى بالضبط ما يريده الغرب ، حتى ولوكان ذلك غير ما هو مشاهدٌ و مشهودٌ به على أرض الواقع ، وهل وصلنا إلى درجة من الانهزامية و الانبطاح الثقافي بحيث لم نعُد نعرف أننا ننظر بعيون غربية إلى "واقع افتراضي" .

...........[ للتوضيح : الواقع الافتراضي هو ما يراه الشخص عندما يلبس نظاراتٍ معيَّنة تتصل بتقنية عالية بحيث يعتقد ـ وقتياًـ أنّ ما يراه من صور ومشاهداتٍ هي حقيقة ، وبالتالي يتصرف وفق ذلك الانطباع ]..............

فلنستعرض إذن بعض الثوابت التشريعية الخاصَّة بالمرأة في الاسلام ، وكذلك في القوانين الغربية حتى تتشكَّل لدينا فكرة واضحة عن حقوق المرأة في المعسكرين و لدى الفريقين .

الحقوق التشريعية للمرأة الغربية :

و لنأخذ أهم النواحي والمجالات التي تهم المرأة ، بل والرجل كذلك ،وهي :

أـ احترام الكيان الشخصي للمرأة :

ينبغي ألاَّ ننسى أن الثقافة الغربية المعاصرة هي سليلة ثقافة غربية قديمة ، وأقصد بذلك الثقافتين الاغريقية والرومانية ، و كذلك تصطبغ في كثير من مفرداتها بالثقافة الكنسية ، وكل تلك الثقافات كانت تمتهن المرأة وترى فيها منبعاً للشرور والآثام ،ولا ترى فيها إلاَّ ظرفاً مكانياً للمتعة ، بل كان الجدل يدور خلال القرون الوسطى في الأديرة والكنائس حول بشرية المرأة وحول كونها من ذوات الأرواح أم لا ؟ .

ـ وهذا بالضبط ما يحدث الآن في الحضارة الغربية المعاصرة و لكن تحت شعارات مغايرة ، فالرجل الذي كان في جميع أطواره التاريخية يلتزم قانونياً بإعالة المرأة وكفالتها أصبح ـ في زمن و منطق الحضارة الغربية ـ غير مسؤول عن إعالة حتى زوجته ، و التي وجدت نفسها ملزمةً بمقاسمته المسؤولية تجاه المتطلبات الماليَّة والماديَّة في المؤسسة الأُسَرية .

ـ بل والأدهى من ذلك أن الرجل غير ملزم بالإنفاق حتى على ابنته بعد بلوغها الثمانية عشر عاماً ، إذ تكون عند ذلك مسؤولة عن نفقتها الخاصَّة كما هو معروف ومشاهد ، ولا يخفى بالطبع أن الفتاة في هذه السن ـ في الغالب ـ تكون في مقتبل الدراسة الجامعية ، و بالتالي يكون من الصعب عليها الجمع بين الدراسة الجامعية و العمل الوظيفي ممَّا يجعلها لقمة سائغة و فريسةً مُمتهنةً لسماسرة الانحراف و السقوط .

ـ و الأغرب و الأدهى أن هذه المرأة الكادحة في العالم الغربي لا تمتلك حتى اسمها الخاص بها ،بل هي تُنسبُ إلى زوجِها و يتغير اسمها بتعدد زيجاتها ؟ ؟ .


ب ـ الناحية الأمنية :

أمَّا من الناحية الأمنية فإن المرأة في العالم الغربي تفتقد أهم مفردات الأمن الاجتماعي ، و ذلك أنها تفتقد الكافل والمسؤول عنها بعد سن النضج لديهم وهوالثامنة عشر ، و بالتالي فإنها تسعى بكل جهدها للانخراط في قفص الزوجية ، و لكن هذا المطلب يكون غير متيسر في كثير من الأحوال ، وذلك لأن الرجل الغربي لديه الكثير من الخيارات ، فهو بالتالي "سيد الموقف" ، ولذلك فهو يتطلع إلى مواصفات جمالية و اقتصادية مرتفعة ، مما يُلقي بكثير من النساء خارج المؤسسات الأسرية .

ج ـ الناحية الاقتصادية :

أمَّا من الناحية الاقتصادية ،فقد مرَّبنا أن المرأة في المجتمع الغربي تقاسم الرجل مسؤولية النفقة على الأسرة .
ـ هذا مع كونها لا تقبض ـ حسب " المنطق الرأسمالي" الذي يحكم المجتمع الغربي ـ إلاَّ نصف راتب الرجل ،وفي نفس الوقت تطالب بنفس الدوام الذي يعمله الرجل ؟ .
ـ و بعد ذلك يبقى من مرتبها الشيء الضئيل والذي يذهب بالطبع في مستلزمات الزينة التي تحتاج إليها للحصول ثم المحافظة على وظيفتها خارج المنزل .
ـ عدا رضوخها نظرا لضعف تكوينها الجسمي للالتزام بمسؤولية الأعمال المنزلية و و غيرها من الأعباء العائلية ، والتي تُسقَط على كاهلها في الآخر ، أي أن المرأة في المجتمع الغربي تؤول إلى أن تكون ماكينة أو آلة تعمل طوال الوقت ، و تُستغَلُّ في كل ما هو ممكن ..

ـ أماَّ من ناحية الإرث فقد التفَّت كثير من المجتمعات الغربية على توريث المرأة بحيلة ماكرة ، و ذلك أنَّه في كثير منها تؤول التركة إلى الابن الأكبر الذكر ، ما لم يكن هناك وصية ، حيث أن للمرء أن يوصي لمن يشاء بتركته أو بعضها ، حتى للقطط و الكلاب و غيرها ، و معلوم أنَّه ـ في كثيرٍ من الأحيان ـ حين يُفوَّضُ الأمر في التركة إلى الموروث فإنه ـ بحكم الانتماء ـ سيوصي بماله أو جلِّه إلى الأبناء الذكور حتى لا تخرج ممتلكاته عن نطاق العائلة التي ينتمي إليها .


د ـ الناحية النفسية :

قد مرَّ بنا أن المرأة في المجتمع الغربي تقاسم الرجل مسؤولية النفقة على الأسرة ، و لكن ماذا بشأن الأعمال المنزلية ، ومن الذي يتولاَّها ؟

ـ المؤسف أن المرأة وجدت نفسها بعد خروجها من المنزل ملزمة بالنفقة على الأسرة ، و في نفس الوقت مضطرة للقيام بالأعمال المنزلية ، إذ أن الرجل و الذي أصبح مجال التمتع بالأنثى متاحاً أمامه ـ دون أي قيود أو التزامات ـ لم يعُدْ يحبِّذ ـ في كثير من الأحيان ـ العيش داخل المؤسسة الأسرية ، و بالتالي أصبحت المرأة مضطرة للرضوخ لمطالبه ، و العمل المزدوج والمضاعف داخل و خارج المنزل "استعباد مطلق" . [ في حين أن أغلب النساء ـ حتى من غير العاملات ـ في المجتمعات الخليجية يستخدمن خادمات أجنبيات ؟ ]

ـ ومن الطبيعي في ضوء هذا الوضع التعيس للمرأة الغربية ألاَّ يكون لها مهر ، أمًّا مصاريف الاحتفال بالزواج فلا يطالب بها الرجل ، بل في كثير من الأحيان تضطلع المرأة بالإنفاق على مصاريف حفل زواجها ـ إمَّا منفردةً أومشاركةً مع الرجل ـ ؟.

ـ بقي أن نعلم أن المرأة الغربية بعد الزجِّ بها مع الرجل في مجالات العمل المختلفة فقدت الكثير من أنوثتها ، وفي استفتاء قام به الصحف الأمريكية ذكر 90% من الشابَّات أنهن لا يمانعن لو تسنَّت لهنَّ الفرصة في العمل في الأفلام و المجلات الإباحية ، و قد علَّل أخصائيون نفسيون ذلك بأن الشابَّات بهذا الاختيار يردن إنقاذ أنوثتهن من براثن العمل "الرجولي" خارج المنزل ، و الذي يسلبهن أنوثتهن شيئاً فشيئاً .



الحقوق التشريعية للمرأة في الإسلام :

أـ احترام الكيان الشخصي للمرأة :

لا شكَّ أنَّ الدين الاسلامي كرَّم المرأة وأعطاها حقوقها ، و منع من ممارسة الظلم الاجتماعي عليها ، و هذا النوع من الظلم ليس حكراً على الجاهلية العربية القديمة ، بل هو إرثٌ اجتماعي تتوارثه القرون والأجيال ، و يكرِّسه الضعف الفطري الانثوي للمرأة ، فبالتالي يظهر هذا الظلم الاجتماعي على الساحة ـ كلما ابتعدت البشرية عن التعاليم الربانية و الدين القويم ـ تحت أسماء مستحدثة ، و بمبررات جديدة .
و قد بيَّن الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام أن المرأة مثل الرجل في جميع الحقوق والواجبات إلاَّ ما تختلف المرأة فيه بطبيعتها الانثوية عن الرجل ، فقال عليه الصلاة و السلام : ( النساء شقائق الرجال ).

ـ بل إنَّ للمرأة في الاسلام ـ في جميع أدوارها الاجتماعية ـ منزلة عظيمة وكبيرة لم تبلغها في جميع أدوارها التاريخية ، و يوضح ذك مايلي :

المرأة كأُم :
فقد جعل الله عز وجل حسن معاملة الأم سبباً رئيسياً لدخول الجنة ، بل وجعل طاعة الوالدين بعد طاعة الله عزوجل ، قال تعالى :{و قضى ربك ألاَّ تعبدوا إلاَّ إياه وبالوالدين إحسانا } ، و قال تعالى:{أن اشكر لي ولوالديك} ، إلاَّ أنَّ للأم مزيد عناية و تقدير ، فقد سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام :من أحق الناس بحسن صِحابتي ، فقال : ( أمُّك ) ، قال ثم من ، قال : ( أمُّك ) ،قال ثم من قال : ( أمُّك ) ، قال ثم من قال: ( أبوك ) ، والنصوص الشرعية عن منزلة الأم في الاسلام كثيرة معلومة .

المرأة كزوجة :
لقد حثَّ الاسلام على حسن معاملة الزوجة :
ـ فقال عليه الصلاة والسلام : ( خيركم خيركم لأهله ، أنا خيركم لأهلي ) .
ـ كما نهه عليه الصلاة و السلام عن ضرب النساء .
ـ و جعل النفقة على الزوجة من أعمال البر و الصدقة .
ـ و أمر بالصبر على خلق المرأة نظراً لما يعتريها من التغير و التوتر النفسي خلال فترة الطمث أو الحمل أو غيرها من العولامل التي ترهق نفسية المرأة .
ـ و أثتى عليه السلام على من يصبر عليهن بقوله : ( إنهن يغلبن الكريم ويغلبهن اللئيم )
ـ بل إن الزوجة تقدَّم على الزوج بعد الفرقة بينهما في أمور ، من ذلك حق الحضانة ، فإن للمرأة حق حضانة الطفل حتى يبلغ سن التمييز ، وبعد ذلك يخيَّر الطفل بين أمِّه وأبيه ، وفي الغالب فإن الطفل يختار أمَّه التي عاش معها حتى ذلك السن ،و بحكم ميل الطفل الفطري لأمِّه .
ـ و جعل الاسلام لمن تزوجت حقوقاً ماليةً ثابتة ، مثل : المهر و النفقة الزوجية للزوجة ، و مثل المتعة و النفقة للمطلقة بعد الفرقة .
ـ و جعل لها حق الخلع من الرجل إذا كرهت البقاء معه .

المرأة كابنة :

ـ و المرأة في الاسلام لها اسم مستقل فهي تنسب لأبيها ، وليست متاعاً تنتقل ملكيته
ـ و بين النبي عليه السلام أنَّ من كان له ابنتان فأحسن تربيتهما دخل بهما الجنة ، قيل يا رسول فواحدة ، قال : و واحدة .
ـ و لها كذلك حق الإرث من أبيها ، للأنثى نصف ما لللذكر ، مع أنها ليست مُلزمةً بأية نفقة .


و بقي في البحث بقية بقيةٌ لعلي أكملها فيما بعد أو يكملها غيري ، و هي :
ب ـ الإسلام و الناحية الأمنية للمرأة :
ج ـ الإسلام و الأمن الاقتصادي للمرأة :
د ـ الإسلام و الناحية النفسية للمرأة والتخفيف عليها في التكاليف الشرعية:

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .


منقول

المرأة في المجتمع الغربي في حالة ضيآع كبيـــر

المرأة عندهم مجرد سلعة رخيصة في يـد كل من هب ودب

المرأة في نظرهم مجرد تمثال يتم التلاعب به لفترة معينه ثم اهمالـه


يجب علينا كمسلمين رجالاً ونسائاً أن نحمد الله على نعمة الإسلآم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيــف العرب

المرأة في المجتمع الغربي في حالة ضيآع كبيـــر

المرأة عندهم مجرد سلعة رخيصة في يـد كل من هب ودب

المرأة في نظرهم مجرد تمثال يتم التلاعب به لفترة معينه ثم اهمالـه


يجب علينا كمسلمين رجالاً ونسائاً أن نحمد الله على نعمة الإسلآم

هذي زاويه بسيطه ينظر للمراءة في المجتمعات الغربية من خلالها

اشكرك اخوي على المرور

البعض يمعنون في إقصاء المرأة وتعطيل القرارات التي تنهض بمستواها


لا تخلو أية مناسبة من الحديث عن المرأة السعودية وحقوقها
وغالبا مايكون الحديث عن الغياب المتعمد للمرأة
وإقصائها عن مراكز صنع القرار،
على أقل تقدير تلك التي لها صلة مباشرة بها أو بأسرتها مثل الصحة، التعليم،
المجالس البلدية ومجالس الأحياء
وبقية المؤسسات الحيوية التي من المفترض أن ترتقي بمستوى الإنسان السعودي
ونهضته رجلا كان أو امرأة.

إن مفهوم المواطنة والشراكة الحقيقية للمجتمعات الإسلامية تمثلت في قول الله عز وجل في خطابة الواضح لخلقه:
( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم).


فالخطاب الرباني لم يستثن جنساً من آخر من المشاركة
فيما ينفع الأمة بل حث على هذه المشاركة وجعل ميزان المفاضلة في التقوى
ومن هذا المنطلق كان مفهوم المواطنة أشمل مما هو واقع حال المرأة السعودية،
إن المواطنة تتشكل من الشعور لشخصية اعتبارية لها حقوق وعليها واجبات،
وهي إحدى الدعائم الرئيسة للبناء الاجتماعي من غير اعتبار للون أو لجنس أو المعتقد.
من هذا المنطلق إن جاز التعبير تكون بداية الحل في منظومة الإصلاح
التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود)
متمسكا بمبدأ السلف الذي قامت دعائم الدولة السعودية على أساسه وهو مبدأ الوحدة
التي جمعت أطراف هذا الوطن الكبير وكونت النسيج المجتمعي بين الأفراد والدولة
على أسس وطنية تتعدى الشعارات والتعصب القبلي والأفكار المتشددة والآفاق الضيقة
بحيث يكون الرابط الأساسي لكل الأطياف على مختلف توجهاتها ومعتقداتها وانتماءاتها
هو المواطنة التي لا تهدف فقط لما يقدمه الوطن والدولة من حقوق ومكتسبات، وإنما تهدف أيضاً لقيام المواطن بالمسؤوليات والواجبات التي تنهض بالأمة وترفع من شأنها وتعمل على ترسيخ صورة المجتمع الذي ينتمي إليه وما له من إنجازات ارتقت بالإنسانية وعلوم نفعت البشرية.

إن المرأة هي النصف الآخر للمجتمع وبعبارة أوضح لا ولن تكتمل منظومة المجتمع مهما عمل البعض وتمنى تغيبها عن ساحة المشاركة في النهضة الاجتماعية أو الاقتصادية.



لقد تمثلت بوادر هذه المشاركة في القرار السياسي والاقتصادي عندما ضم نخبة من السيدات السعوديات لمرافقته في رحلته التاريخية إلى جمهورية الصين, فكانت هذه الرفقة خطابا صريحا وصورة مشرفة للمرأة السعودية التي عملت بصمت خلال كل السنوات.

وتتابعت مشاركة المرأة في انتخابات الغرف التجارية واستقلت المرأة ببطاقة شخصية تثبت وطنيتها وجاء الأمر السامي وحرر ارتباطها المجبرة عليه من الوكيل الشرعي.

وتلا ذلك القرار (120) القاضي بتأنيث الوظائف في محال بيع المستلزمات النسائية الذي تفاءل به الكثيرون واستبشر بصدوره من كانوا بأمس الحاجة إليه, قرار من المفترض أن يصون للمرأة كرامتها ويجعل منها عضوا فاعلا في مجتمعها ومساهماً في التنمية الوطنية.

إن التوجه السياسي والإصلاحي واضح ولكن هناك من يعمل على تعطيل هذه المشاركة بل ويقف في طريقها بقوة مستخدما الدين تارة ومعولا على العادات والتقاليد أخرى ممارسا كل أنواع التعسف ضد المرأة.

إن السؤال الذي يفرض نفسه هو.. لمصلحة من يعمل الذين يمعنون في إقصاء المرأة وتعطيل القرارات التي تنهض بمستواها وتمنحها حقها كمواطن كامل الأهلية للقيام بمسؤولياته؟

وهنا أعود لكل القرارات وخطوات الإصلاح التي شهدتها بلادنا، فعلى الرغم من أن البطاقة الشخصية تحمل صورة المرأة وصادرة من وزارة الداخلية وتحمل رقما الكترونياً يحمل جميع معلوماتها إلا أننا نجد بعض الجهات الحكومية وأحيانا بعض الموظفين الذين يحملون أفكارا متشددة ضد تطور المرأة يرفضون حتى النظر في البطاقة ويصر بعضهم على وجود معرف للمرأة،

وكأن لسان حاله يقول إنه لا يعترف بهذه البطاقة، ويلحق بذلك المشاركة في انتخابات البلدية ومجالس الأحياء وتؤجل مشاركة المواطنة السعودية في الانتخابات نظراً لحداثة التجربة وتحرم أم المجتمع من حقها في التصويت واختيار من يمثلها في هذه المجالس، ونسمع عن قصة
هنا وحكاية هناك عن فتيات توظفن وفصلن بدعوى الاختلاط والعادات رغم موافقة أولياء أمورهن, وهن كن الأحوج لهذه الوظائف.
وبالعودة إلى مشاركة المرأة في هذه المجالس وكيف لي أن أناقشها أو أطالب بها والأهم منها هي مواطنة المرأة السعودية المنتقصة, فعلى المستوى الاجتماعي والإعلامي تناقش قضايا المرأة وهي مغيبة لاتملك الحق في المشاركة في هذه المناقشات،

تطالب بحقها الشرعي في الزواج والطلاق فتفرض عليها وصايا تقف في طريق رغبتها وهي البالغة للسن الشرعية والقانونية التي تؤهلها وتحملها مسؤولية اختيارها والحجة أحيانا أعراف وتقاليد ومغالطات دينية تؤدي إلى منازعات وتدخل المرأة في دائرة يخشى منها على الأجيال الجديدة. تصدر التوجيهات بتهيئتها وتوظيفها فنجد الأصوات المعارضة ترتفع وتكيل التهم.

إن تفعيل دور المرأة ومشاركتها يحتاج إلى توفير النظام القانوني الصارم الذي يحمي المرأة ويفعل هذه القرارات عن طريق من تتوفر فيهم الرغبة الصادقة لدفع عجلة التطور والإنماء الوطني ويحتاج إلى تهيئة البيئة والمناخ الاجتماعي وذلك برفع مستوى الوعي الثقافي الذي يساند هذا التوجه ويجب أن يكون الحاكم في تفعيل هذه الخطوات حرية الاختيار للأسرة وأصحاب الشأن
وللفرد في القرار الشخصي فمن يريد أن يكون جزءا من منظومة التغيير والتطور فذاك شأنه ومن لا يريد فليبق في دائرة التخلف وذاك أيضا شأنه. إن الاختيار وممارسة الحريات بما لا يتعارض والثوابت الشرعية بمفهومها الإلهي ولا يسيء لحريات الآخرين هو حق كل مواطن
وكل فرد من أفراد المجتمع وهذا لا يعني أن نشرع للفوضى والتسيب ولا نشرع وصايا البشر على البشر أو على العقول والأفكار وتكميم الأفواه لأن ذلك ليس من الدين في شيء.


سميرة البيطار ـ سيدة أعمال جدة

http://www.alwatan.com.sa/daily/2007-01-22/readers.htm
__________________