جامعة الملك خالد - سنوات من الخلل الإداري والأكاديمي ( حقائق يندى لها الجبين )

أنشئت جامعة الملك خالد .. بأمر ملكي يقضي بضم فروع جامعة الإمام بن سعود الإسلامية .. و جامعة الملك سعود آنذاك (كلية الشريعة وأصول الدين ، كلية اللغة العربية ، كلية الطب وكلية التربية) .. تحت مسمى جامعة الملك خالد.. وقام خادم الحرمين الشريفين بوضع حجر الأساس لإنشاء المدينة الجامعية عام 1419هـ بموقعها بالفرعاء .

بدأت الجامعة الفتية بداية جيدة حيث تم تعيين الدكتور عبد الله الراشد مديراً لها .. وتم بعد ذلك اختيار القيادات من الكفاءات المتميزة ذات الخبرة والإخلاص .. وامتد هذا التوجه إلى أعضاء اللجان الدائمة وعمادات الكليات والعمادات المساندة .. فتكَّون بذلك فريق عمل متميز ومترابط .. همه وضع نظام أكاديمي وإداري متفرِّد .. في محاولة للحاق بالركب .. والخروج من دائرة الفروع وما كان يشوب تلك الفترة .. من عدم اكتراث الجامعات الأم بفروعها .. ونسيان حقوق أعضاء هيئة التدريس .. مما أدى إلى شعور بالإحباط لدى أعضاء هيئة التدريس آنذاك .

لذا كان من أولويات القيادات في الجامعة الجديدة .. الخروج من دائرة التحجيم ودائرة النسيان .. إلى الظهور بمظهر يليق بالجامعة الجديدة .. والخروج إلى المجتمع بصورة وشخصية تختلفان عما هو موجود في الجامعات الأخرى .. بالإضافة إلى فتح مجالات وتخصصات يحتاج إليها المجتمع .. وإرساء منظومة تعليمية وإدارية متميزة .. شجع هذا كله ودفعه ماكان يردده مدير الجامعة في ذلك الوقت من رغبته في "التميز".

وبفضل الله عز وجل .. ثم بما توافر لدى قيادات الجامعة في ذلك الوقت .. فقد تم إرساء وتأسيس الكثير من الأنظمة والقواعد التي أطرت للعديد من القيم والمثل الجامعية .

ولم يكد يمض من الوقت إلا القليل .. حتى ظهرت مجموعة من العوائق الإدارية .. التي ارتبطت بشخصية مدير الجامعة وعدم تقديره لروح العمل الجماعي .. ورغبته في اتخاذ جميع القرارات بنفسه .. مما أدى إلى تقييد الصلاحيات الإدارية والمالية والأكاديمية .. وعدم احترام قرارات اللجان الدائمة - والمشكََّلة بقرار مجلس الجامعة - وذلك بتعليق قراراتها تارة .. وبالشطب عليها واتخاذ قرارات منفردة تارة أخرى . .

وكان من البديهي أن يؤدي ذلك كله .. إلى عدم رغبة الكفاءات المتميزة في الاستمرار في العمل .. مع صاحب قرار ذي شخصية منغلقة وبيروقراطية .. يضاف إلى ذلك ما يبديه مدير الجامعة ويمارسه بحق أعضاء هيئة التدريس .. وغيرهم من منسوبي الجامعة .. من تعامل فض وشعور طاغ بالفوقية ونظرات دونية وشك وريبة .

عندئذ بدأت هجرة الكفاءات خارج مواقعهم أو خارج الجامعة .. وتقدَّم عدد من قيادات الجامعة المؤثرة باستقالاتهم .. مما نتج عنه تردي الأوضاع الإدارية والأكاديمية في الجامعة .. بشكل يشهد به من عاصر بداياتها ويعيش واقعها الآن .

ولعله من الملفت للنظر .. أن هذه الظواهر الخطيرة لم ينظر إليها بعين الاعتبار .. ولم تبحث أسبابها من قبل مدير الجامعة أو وزير التعليم العالي .. على الرغم من المحاولات العديدة التي قام بها بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .. من وكلاء الجامعة وعمداء سابقين وبعض المخلصين من أعضاء هيئة التدريس .. بل تعدَّى الأمر إلى قيام بعض أعضاء هيئة التدريس بمخاطبة وزير التعليم العالي .. بحقيقة مايجري من تدهور في الوضع الإداري والأكاديمي .. إلاَّ أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل .. وازداد الأمر سوءً .. مما دفع ببعض القيادات المشهود لها باتميز .. إلى تقديم استقالاتهم وترك مواقعهم الحساسة .. بعد أن يئست من القدرة على أي تغيير ايجابي .

ثم قام مدير الجامعة بعد ذلك بتشكيل فريق جديد . . من الوكلاء وعمداء الكليات والعمادات المساندة ورؤساء وأعضاء اللجان الدائمة .. من أعضاء هيئة التدريس .. بعضهم حديث التخرج ومحدود الخبرة .. أو ممن لا يعارض القرارات التي تملى عليه .. ولا يبدي رأيه في المجالس .. وخاصة مجلس الجامعة وذلك حفاظاً على مركزه وخشيةً من "غضب" المدير دون النظر إلى المصلحة العامة.. ولذلك أصبح من المعروف والمسلَّم به أن تأتي القرارات جاهزة من قبل اللجان التنفيذيه المختلفه دون اعتراض من القيادات الجديدة.

ملامح الضعف الإداري والأكاديمي:
1 -النظام الإداري:
- غياب العمل المؤسسي في جامعة الملك خالد بكل ماتعنيه هده الجملة من معانٍ
- هناك تهميش واضح للمنتسبين لفرع جامعة الإمام سابقاً .. فليس لأعضاء هيئة التدريس من هؤلاء أي دور في إدارة الجامعة على الرغم من أن عددهم يقارب المئة.
- تقليص صلاحيات وكلاء الجامعة .. بحيث أصبحوا في واقع الأمر سكرتارية لمدير الجامعة .. ولا يتمتع أي منهما بصلاحيات وكلاء الجامعة كما نص عليه النظام .. وكما هو حال نظرائهم في الجامعات السعودية الأخرى .. بل أصبح اتصال موظفي الشؤون الإدارية في الجامعة بمدير الجامعة مباشرة .. بدلاً من وكيل الجامعة لافتقاره القدره على اتخاذ القرار .

- تقليص صلاحيات وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية .. حيث أن عليه أن يراجع جميع نقاط الاجتماعات مسبقاً مع مدير الجامعة .. وأن يخضع قراراتها لرأي مدير الجامعة .. بل إن وكيل الجامعة الأكاديمي يتبنى جميع اقتراحات المدير دون نقاش .. ويحاول فرض ذلك على الجميع بحجة أن هذه رغبة المدير ووجهة نظره .

- الإعتماد على كلية العلوم (كلية التربيه سابقا) في اشغال معظم المناصب القياديه في الجامعة .. مع اغفال الكفآت من الكليات الأخرى .. مما خلق جوا من الشلليه داخل الجامعة .

- تقليص صلاحيات عمداء الكليات وعمداء العمادات المساندة .. وأصبح عمداء الكليات يعملون كموظفي صادر ووارد .. بل إن بعض العمداء لا يستطيع إبداء رأيه بصراحة في الاجتماعات التي يرأسها مدير الجامعة.

- تفرد مدير الجامعة بالقرارات .. وعدم إحترام رأي الأقسام ومجالس الكليات .. بما في ذلك تجديد الإعارات لبعض أعضاء هيئة التدريس .. أو إلغاء أقسام دون سماع رأي الكليات المعنية.

-عدم إحترام ترشيح عمداء الكليات والمجالس لأسماء بعض أعضاء هيئة التدريس لعضوية بعض لجان الجامعة كاللجان الطلابية .. والخطط والمناهج .. والمجلس العلمي وغيرها .. واينما يتم ذلك بواسطة ضغوط تمارس من قبل وكيل الجامعة الأكاديمي على عمداء الكليات .. ولمدير الجامعة معرفة الأسماء مسبقاً قبل اقتراح ذلك في مجالس الكليات المرشحة .. بل إن بعض الترشيحات لبعض المناصب .. مثل رؤساء الأقسام أو وكلاء الكليات .. تمت دون أي مشورة مع عمداء الكليات وأحياناً ضد رغباتهم .

2 -النظـام المـالي:
- لا يعلم عمداء الكليات .. ولا حتى وكيل الجامعة .. ما هي الطريقة التي يتم بها إقرار ميزانية الجامعة .. أوحتى طريقة صرف البنود .. وتتم العملية بمعزل عن القيادات وعن حاجة الكليات .. ويتم الصرف بطريقة بدائية .. حيث إن الكثير من طلبيات الكليات يتم رفضها في بداية السنة المالية .. ثم يتم الاتصال بعمداء الكليات في الشهر الأخير قبل إغلاق الميزانية لإرسال طلباتهم .. نظراً لوجود فائض وعلى الجامعة صرفه بأي طريقه .

- لا يوجد ميزانية خاصة بالكليات .. لكي يكون للكليات مجال أوسع للصرف حسب حاجتها .. ولا يستطيع عميد الكلية صرف قرش واحد دون الرجوع إلى صاحب الصلاحية .. وهو بالطبع مدير الجامعة .. أي أن وكيل الجامعة أيضاً ليس لديه صلاحية في هذا المجال .

- هناك تقتير وعدم اهتمام وصرف على المجالات الحيوية والهامة في الجامعة .. مثل البحث العلمي .. في الوقت الذي يسرف فيه في الإنفاق على قضايا هامشية.

3 -النظام الأكاديمي:
- نظراً لسياسة التفرد بالقرار .. وعدم احترام اللجان المختصة وأصحاب الشأن .. فقد أثر ذلك بوضوح على مسيرة العملية التعليمة .. وتراجع مستوى كثير من الكليات .. بعد انضمامها للجامعة .. حيث إن هذه الكليات كانت تتمتع بنوع من الاستقلالية الأكاديمية فيما يخص القبول .. وتصحيح أوضاع الطلاب .. والمناهج والخطط .. وفقدت الكليات روح التنافس فيما بينها .. وأصبحت العملية التعليمية والخطط تدار من قبل لجنة أنشأها مدير الجامعة بمسمى اللجنة الدائمة لشئون الطلاب .. والتي كان من المفترض .. أن تعنى فقط بالحالات الشاذة خارج نطاق النظام .. أما الوضع الحالي فقد سلب الكثير من صلاحيات الكليات .. وأصبحت تحال إلى هذه اللجنة التي يرأسها وكيل الجامعة الأكاديمي .. ويتم اتخاذ القرار فيها في كثير من الأحيان .. بمعزل عن رأي الأقسام ومجالس الكليات .. مما سبب إحباطاً كبيراً لأعضاء هيئة التدريس والطلاب .. فأصبحت الكليات لا تستطيع اتخاذ أي قرار يخدم العملية التعليمية بها .. بل إن المتضرر الأكبر من ذلك هو الطالب .. كما أن بعض قرارات مثل إعادة دراسة المقرر .. أو حذف الفصل الدراسي .. أو منح اختبار بديل .. يستغرق وقتاً لإنفاذه .. وقد يصل أحياناً إلى فصل دراسي كامل ..
وقد تم الحديث عن هذه اللجنة .. وعدم أهميتها مع مدير الجامعة كثيراً .. وفي لقاءات عامة وخاصة ومشافهة وكتابة .. ولكنه لم يستمع لرأي الجميع .. وظل متمسكاً برأيه ضارباً بعرض الحائط جميع الاقتراحات .. وهذا أكبر دليل على عدم احترامه لقرارات الكليات والأقسام .

- ما يقال عن اللجنة الدائمة لشؤون الطلاب .. يقال أيضاً عن اللجنة الدائمة للخطط والمناهج .. حيث يتم اختيار أعضاء اللجنة .. بالاتفاق بين مدير الجامعة .. وبين وكيل الجامعة الأكاديمي .. ثم تعرض على مجلس الجامعة .. دون أن يكون للكليات رأي .. بل إن بعض الكليات العلمية غير ممثلة في هذه اللجنة (مثل الكليات الصحية) .. ويتم نقاش جميع خطط الكليات وإقرارها من قبل هذه اللجنة .. وهي لجنة غير متخصصة تخوض في أمور تعليمية بعيدة عن مجال تخصصات أعضائها .

- لاتعتمد سياسة القبول والتوسع في فتح كليات جديدة على إحصاءات دقيقة .. أو على رأي أهل الاختصاص .. وقد يتم الاستعانة أحياناً برأي الكليات .. ويتم إنشاء تخصصات تختلف تماما عما اقترحه المختصون .. وأصبح هم إدارة الجامعة هو فتح كليات جديدة وتخصصات مختلفة .. وزيادة أعداد القبول دون مراعاة إمكانات الكليات .. بل إن الكلية الواحدة أصبحت بقدرة قادر ثلاث أو أربع كليات .. وتدار من قبل مشرفين بعيدين في تخصصاتهم عن مجالات الكليات المستحدثة .. وأصبحت الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من الخارج وبرواتب متدنية هي الأساس ..
لذلك فإن الكليات المستحدثة تعاني من ضعف أكاديمي خطير ومؤشر غير مقبول لمخرجات الجامعة .. ويبدوا أن المستوى الأكاديمي ليس هو الأهم عند مدير الجامعة بقدر مايهمه الوهج الإعلامي وما ينشر في الإعلام بأن القبول في جامعة الملك خالد أصبح كذا وكذا .. وأن الجامعة كانت أربع كليات وأصبحت الآن 16كلية .. ولاشك أن نتيجة هذا التوسع الذي بني على أسس غير صحيحة .. ستظهر بعد تخريج الدفعات الأولى من هذه الكليات . وللمتأمل أن يتصور أن مدير الجامعة يقول بأنه يكفي أن يكون في القسم الواحد شخص واحد متميز ولا داعي أن يكون الجميع أو الأغلبية متميزون....!؟ ثم نتساءل عن سبب تدهور مستوى جامعاتنا وتخلفها عن الركب ....!؟

4 -الدراسـات العليـا:
قامت الكليات باستحداث بعض البرامج المتواضعة .. نظراً لضعف الإمكانات المادية والإدارية .. ويلاحظ بأن هذه البرامج ضعيفة المستوى .. وتفتقر إلى قوة الجذب للدارسين .. لضعف مستواها العلمي .. كما أن الموافقة على فتح برامج للدراسات العليا .. يستغرق وقتاً كبيراً .. نظراً للبيروقراطية المتفشية في الجامعة .. وتعتمد على القناعات الشخصية للمدير .. فبينما تتم الموافقة على برامج من بعض كليات الجامعة .. نرى عدم موافقة المدير على برامج أخرى .. قدمت من قبل بعض الكليات بالجامعة .. ودون أن يكون لعمادة الدراسات العليا أي رأي في ذلك .. فضلاً عن آراء الأقسام العلمية التي تمثل الأساس .. ولعل اكبر مثال على دلك ماحصل مع برنامج الترجمة .. والمقدم من كلية اللغات والترجمة .. على الرغم من أهمية هدا البرنامج وحاجة البلد إليه .

5 -البحـث العـلـمي:
منذ إنشاء الجامعة طالب العديد من أعضاء هيئة التدريس . . مدير الجامعة بإنشاء عمادة للبحث العلمي نظرا ًلأهمية البحث العلمي للأستاذ الجامعي . . وبعد محاولات عديدة لإقناعه . . وافق أخيراً في الثلاث سنوات الأخيرة . . على إنشاء عمادة البحث العلمي، ولكن بعد إنشاء هذه العمادة . . أصيب أعضاء هيئة التدريس بإحباط شديد نظرا للطريقة التي تدار بها . . وافتقار العمادة للدعم المادي والمعنوي . .
فقد بدأت بداية ضعيفة إدارياً ومالياً. . وتعاقب على إدارتها اثنان من أعضاء هيئة التدريس خلال الثلاث سنوات الماضية ودون أن يكون هناك دعم من ميزانية الجامعة . . وأصبحت تعتمد على بعض الهبات الضعيفة من قبل مؤسسات حكومية مثل أرامكو . . ويتم صرف هذه الهبات بطريقة بدائية ودون رؤية واضحة لأولويات البحث العلمي .
لذلك فمن غير المتوقع أن يكون هناك مستقبلاً للبحث العلمي بجامعة الملك خالد . . كما أن معظم البحوث تتم بطرق فردية وبغرض الترقية ليس إلا .. دون أن يكون للجامعة دور بارز في هذا المجال .. وخاصة أن طبيعة المنطقة والمشاكل الاجتماعية والصحية والتربوية كثيرة وبحاجة إلى دراسة ومعالجه .

6 -شئون أعضاء هيئة التدريس:
لاشك أن أعضاء هيئة التدريس بفروع الجامعات عانوا كثيراً من التهميش .. خاصة فيما يتعلق بحقوقهم المعنوية والمادية .. وكانت أماني أعضاء هيئة التدريس كبيرة عند إنشاء الجامعة .. كي يتمتعوا بالحد الأدنى من حقوقهم .. ورد ولو شيء من حقوقهم التي اختطفت عندما كانوا ينتسبون لفروع الجامعات .. ولكن للأسف فأن الطريقة التي تدار بها الجامعة .. جعلت الكثير يترحم على تلك الأيام ويتمنى عودتها .. بل إن بعض أعضاء هيئة التدريس نقل خدماته ليس فقط إلى جهات حكومية وخاصة .. بل إلى جامعات سعودية أخرى نظراً لعدم إحساسه بالانتماء إلى جامعة الملك خالد ولإحباطه من عدم تقديره .

والملفت للنظر .. هو زيادة عدد المتسربين من أعضاء هيئة التدريس إلى جهات أخرى .. ولم يتم بحث السبب أو ربما لم ترغب إدارة الجامعة معرفة السبب . . والسؤال : لماذا ينتاب أعضاء هيئة التدريس مثل هذا الشعور ؟ فالأسباب كثيرة وتتلخص فيما يلي :

-فقدان الجو الأكاديمي المشجع على البذل والعطاء .. وعدم تساوي الفرص في المناصب القيادية في الجامعة .. لأن معايير الاختيار لتلك المناصب .. تبنى على الشللية والمصالح الشخصية .. وليس على الكفاءة والخبرة .. ومثال ذلك أن مدير الجامعة قد جدد لواحد ممن يتسلم منصباً قيادياً في إحدى الكليات للمرة الثانية .. رغم علم مدير الجامعة بعدم كفاءته وغيابه الكثير .. وشكوى الطلاب منه بل عدم رغبة عميد الكلية في التجديد له

-حضور المؤتمرات والندوات .. خاصة الخارجية .. يتم التعامل معها بطريقة بيروقراطية عقيمة وبحاجة إلى وقت طويل .. ومن خلال مجالس الأقسام والكلية .. وعلى صاحب الطلب أن يتأكد من وصول طلبه إلى مكتب مدير الجامعة في مدة لا تقل عن 6 أسابيع من تاريخ بدء المؤتمر .. وقد تم إلغاء حضور مؤتمرات لبعض أعضاء هيئة التدريس .. على الرغم من أن طلبات حضور المؤتمرات .. قد تمت حسب ألإجرآت المنصوص عليها .. وبموافقة مجلسيِّ القسم و الكلِّية.

-عدم احترام آراء أعضاء هيئة التدريس .. خاصة في الاجتماعات العامة .. والتقليل من الاقتراحات التي يقدمونها .. بل أن الوضع يصل أحيانا إلى التهكم والازدراء .. والتقليل من قيمة المقترح .. مما حدا بالكثير من أعضاء هيئة التدريس إلى الإحجام عن إبداء الرأي .

- على الرغم من أن مجلس الجامعة قد أوصى بقبول أبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .. إلا أن الطريقة التي يتم التعامل بها مع طلبات أعضاء هيئة التدريس في هذا الخصوص هي طريقة غير لائقة .. ولا تنم عن تقدير لجهود أعضاء هيئة التدريس .. فعلى صاحب الطلب رفع خطاب لمدير الجامعة .. ثم تعرض جميع الطلبات إليه ليتم النظر فيها عند بدء الدراسة للعام الجامعي الجديد .. ويتم اختيار الكليات لأبناء أعضاء هيئة التدريس بمزاجية المدير .. وحسب ما يراه مناسباً للطالب ومعدله العام .. دون النظر لرغبة الطالب وإمكانية استيعابه في بعض التخصصات .. ودون تقدير واحترام لأعضاء هيئة التدريس .

- العلاقة بين مدير الجامعة وبقية أعضاء هيئة التدريس مفقودة .. ويشوبها عدم الاحترام من الطرفين .. وقد تمثل ذلك في طريقة استقباله لأعضاء هيئة التدريس بمكتبه وتعاليه وشعوره بالزهو والنظر للآخرين بازدراء وفوقيه .

- حرمان أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد من حقوقهم المادية والبدلات التي يتم صرفها لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأخرى .. مثل بدل السكن وبدل الحاسب الآلي .. وقد تمت مخاطبة مدير الجامعة بذلك مراراً وتكراراً .. علماً بأن بعض الجامعات قد صرفت بعض البدلات بأثر رجعي .. كما أن بعض الجامعات الجديدة التي أنشئت بعد جامعة الملك خالد .. بدأت في الاستعداد لصرف هذه البدلات كجامعة جيزان .

7 -الشئون الطلابية والأنشطة:
- نسبة غير قليلة من طلاب الجامعة .. ينحدرون من طبقات متوسطة وذات دخل محدود .. وعدم توفر سكن للطلاب أو معونات اجتماعية .. أدى إلى انسحاب الكثير من الطلاب من الجامعة .. أو بقائهم لسنوات تجاوزوا خلالها الفترة النظامية نظراً لمحدودية الإمكانيات المادية .. وقد تم الإشارة إلى ذلك لمدير الجامعة .. لصرف معونات وإيجاد سكن خاص للطلاب .. والصرف من ميزانية صندوق الطلاب .. ولم يتم شيء من ذلك سوى إيجاد سكن متواضع لبعض الطلاب .

- الأنشطة الطلابية بالجامعة .. تعاني من فقر في الدعم المادي .. بل إن مقترحات عمادة شئون الطلاب الخاصة بالأنشطة لا ينظر لها .. وما تم الاتفاق عليه في مجلس الجامعة .. لا ينفذ منه إلا ما يريده مدير الجامعة .. وبالتالي فإن موافقة مجلس الجامعة على خطة الأنشطة وجودها كعدمها .. فإذا أرادت العمادة تنفيذ أي نشاط مما تمت الموافقة عليه في مجلس الجامعة .. فلابد من الرفع مجدداً إلى مدير الجامعة .. لأخذ الموافقة على إقامة النشاط .. بل أصبح الحديث عن الأنشطة الطلابية مرعباً .. ويصيب إدارة الجامعة بخوف وحساسية غير مبررة.

- طلاب الجامعة بحاجة إلى أنشطة غير منهجية .. لكي توجه قدراتهم توجيهات صحيحة منضبطة .. ولها دور كبير في بناء شخصية الطالب .. إلا أن هذا الجانب مفقود تماماً .. وبعض الأنشطة التي تتم هنا وهناك لا تخدم الغرض المطلوب .

- ما يتم اعتماده من ميزانية للأنشطة .. لا يصرف منها إلا النزر القليل .. ولأن بند النشاط الثقافي فيه شيء من المرونة .. فإنه يصرف منه في قضايا أخرى لا علاقة لها بالأنشطة .

- هناك تضييق واضح على أنشطة الكليات .. يؤدي إلى عدم قيام شيء منها .. ولا تتجاوز ميزانية النشاط لكل كلية (3000) ريال للفصل الواحد .. وهذه لا تسمن ولا تغني من جوع .. ولا تكفي لإقامة منشط واحد .. ومع أنه في خطة النشاط العامة التي يوافق عليها في مجلس الجامعة يكون مبلغ النشاط لكل كلية أكبر من هذا .. وهو وإن كان لا يكفي مناشطها .. لكنه مع ذلك لا يصرف منه إلا ما أشير إليه أعلاه .

- أدى هذا التضييق والخوف من إقامة الأنشطة .. إلى عدم استيعاب طلاب الجامعة .. وبالتالي برز كثير من الظواهر السلبية في الأوساط الطلابية .. وفقدت البرامج والمناشط التي تساعد الطلاب على بناء شخصياتهم وصقل مواهبهم .

- بعقد مقارنة بسيطة مع الجامعات الأخرى في المملكة .. من حيث البرامج والأنشطة والميزانيات المخصصة لذلك .. سترى بوناً شاسعاً .. وفرقاً كبيراً مع وجود الإمكانات والطاقات في جامعة الملك خالد ولكنها مهمشة .

8 -علاقة الجامعة بالمجتمع:
هناك انفصام حقيقي وواضح بين الجامعة والمجتمع .. بل إن المجتمع لا يشعر بوجود صرح أكاديمي يهتم بشئونه الخاصة .. وذلك كله بسبب انغلاق إدارة الجامعة عن المجتمع وعن مشاكله .. وعدم الاهتمام بهذا الجانب .. لذلك فإن الجامعة تفتقر للبنية التحتية المهمة .. مثل إنشاء مكتبة مفتوحة للاستفادة منها .. وتفتقر للبرامج التي تعين الناس على الارتقاء بمستواهم العلمي والفكري ..كما أن هناك غياب واضح للجامعة في مجال البحث العلمي الموجه لاحتياجات المجتمع .. إضافة إلى غياب دور الجامعة في نشر الفكر المعتدل .. وذلك من خلال المساهمة في إلقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات . . بل إن إلقاء محاضره من قبل عضو هيئة التدريس .. أو مشاركته في ندوه داخل مدينة أبها .. يتطلب أذناً خاصاً من قبل مدير الجامعة .. مما أدى ذلك إلى عزوف الأساتذة عن المشاركة في كثيرٍ من المناشط المهمة .. بسبب هذه البيروقراطية .

9 - المدينة الجامعية:
الحديث في هذا المجال يطول .. ولاشك أن التفرد بالقرار وعدم الحرص على العمل الجامعي المؤسسي .. كان له دور كبير في تأخر البدء في المشروع .. على الرغم من مرور ثمان سنوات على إنشاء الجامعة .. وتتلخص مشكلة المدينة الجامعية فيما يلي:

- تم تشكيل لجنة لمتابعة المشروع يرأسها وكيل الجامعة الأسبق .. وبعد أن تسلم منصب وكيل الجامعة إثنان آخران .. لم ترى هذه اللجنة النور ولم تجتمع .. وليس لها دور إطلاقاً في متابعة المشروع .. بل إن بعض أعضاء اللجنة المكلفة تم إعارتهم خارج الجامعة وبقيت أسماؤهم ضمن اللجنة المكلفة بمتابعة المشروع .

-لا يوجد أولويات واضحة للمشروع .. فعلى الرغم من أن التوجه هو إلى فتح كليات صحية جديدة .. وعلى الرغم من زيادة القبول بالكليات الصحية .. إلا أن المستشفى الجامعي الذي هو أساس العملية التعليمية للكليات الصحية .. لن يتم تنفيذه إلا في المراحل النهائية .. وقد تمت مخاطبة مدير الجامعة بضرورة وضع أولوية لهذا المشروع .. خاصة بعد الموافقة السامية على إنشاء مستشفيات تعليمية تتبع الجامعات الجديدة .. ومن ضمنها جامعة الملك خالد وذلك بمبلغ (200) مليون ريال .. حيث أنه لم تتم الاستفادة من هذا المبلغ حتى وقتنا الحاضر .

- على الرغم من أهمية البدء وصرف ما يتوفر من سيولة لبناء البنية التحتية .. إلا أن مدير الجامعة بدأ بمشروع سور الجامعة كمرحلة أولى .

الخاتمة
هذه هي قراءة في نتائج مشروع جامعة جديدة .. كان من المفترض أن تستفيد مما توفر لديها من إمكانات الجامعات الأم عند إنشائها .. وبناء مشروع ذي استراتيجية وأهداف واضحة .. وبناء شخصية مختلفة عن بقية الجامعات .. ولكن للأسف فبعد مرور ثمان سنوات على إنشاء الجامعة .. نجد أن بعض الكليات التي كان يشار لها بالبنان تراجعت وضعفت .. لذلك فإن مستقبل الجامعة مرهون – بعد عون الله – بتغيير جذري وهيكلة إدارية جديدة .. يتم انتقاؤها بعناية وبمقاييس معنوية بعيدا ًعن المحسوبية .. وتعتمد على الكفاءة والسمعة الجيدة .. فالقيادات الحالية من مدير الجامعة ووكلائه .. غير مؤهلين للارتقاء بالدور المناط بالجامعة .. بل أنهم وراء هذا الإخفاق والتردي .. في المستوى ألإداري والأكاديمي .

أعد هذا التقرير
مجموعة من المهتمين بالجامعة

اخس جامعه في الدنيا ..

من يوم تختلف مع الدكتور في شي يقلك انت راسب ..

انا هجيت منها والحمد لله الي عوضني خير منها وسلامتك ..

كلام واقعي وفي الصميم ...

وحسبنا الله عليهم ....

هني عينك يالسفير ....

اللهم لا حسد ...