ملاحقة وافدين يتاجرون بمواقع داخل المسجد الحرام

علي المقبلي من مكة المكرمة

تلاحق الجهات الأمنية وافدين يقومون بحجز مواقع داخل المسجد الحرام لتأجيرها على المصلين المتأخرين في صلاة العشاء والتراويح ويحصل هؤلاء العمالة على مبالغ لقاء حجز الموقع تصل إلى 20 ريالا في الصفوف الأولى من صحن الطواف، وترتفع إلى 50 ريالا في العشر الأواخر من شهر رمضان.
وخصصت شرطة الحرم قوة أمنية داخل المسجد الحرام لمنع ظاهرة حجز المواقع داخل المسجد الحرام والاتجار بها من قبل ضعفاء النفوس الذين يتقاضون عليها مبالغ مالية. وأبلغ ''الاقتصادية'' اللواء يوسف مطر مدير شرطة الحرم المكي الشريف أن رجال الأمن يقومون بمتابعة هذه الظاهرة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام وتتم إحالة من يقومون بهذه الإعمال إلى مخفر شرطة الحرم ليتم التحقيق معهم.
وبيّن الدكتور محمد الخزيم نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أن أغلب الأمور المخالفة لأمر شرعي أو تنظيمي مردها إلى سلوك المسلم، فأولاً يجب على المسلم أن يعي دوره في هذا المكان والرئاسة أو قوة أمن الحرم لا تستطيع أن تضع جنديًا فوق رأس كل إنسان وهذا لا يمكن حتى في المسجد الحرام وليس له داع حجز الأماكن.
وبيّن حكمه سماحة المفتي العام للمملكة قبل أيام أنه غير جائز أن يترك الإنسان سجادته فترة طويلة وهو غير جالس عليها والرئاسة وقوة أمن الحرم تتساندان وتوجد لجنة خاصة، إذا وجدت سجادة ليس عليها شخص فترة طويلة فإنها تؤخذ من هذا وبالإمكان أن يراجع صاحبها الإدارة ويستلمها بعد ذلك، وقضية الحجز تبنى على طرفين أساسيين الذي قام بحجز المكان والذي استخدمه فكلاهما يجب أن ينتبها إلى أن هذا أمر خاطئ وألا يقبلا به، الذي حجز المكان يجب أن يبحث عن دخل آخر لا شبهة فيه والذي أتى ليكون في الصف الأول أو في مكان محدد يجب أن يبتعد عن هذه المظاهر لان المقصد هو العبادة. وكان عدد من المصلين تحدثوا لـ''الاقتصادية'' عن وجود هذه الظاهرة التي يديرها عمالة مخالفة ومن جنسيات مختلفة وطالبوا بتشديد الرقابة على مثل هؤلاء المخالفين وإنزال عقوبات بحقهم
منقول من ايميلي