أعضاء في الشورى يطالبون بعدم قطع الكهرباء عن المواطنين إلا بأمر قضائي

طالب عدد من أعضاء المجلس بإضافة توصية بعدم قطع الكهرباء لأي سبب إلا بأمر قضائي، كما طالبوا هيئة تنظيم الكهرباء بالتركيز على تطوير خدماتها بدلا من الركض وراء المواطن وفرض الرسوم والغرامات، مؤكدين أن هذه الرسوم والغرامات فيها كثير من المبالغة، وتساءل العضو عائض الردادي قائلا: هل من حق الشركة قطع الكهرباء وهي جهة خدمية تقدم خدماتها مقابل أجر وليست منحة؟.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى أمس التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1426/1427, المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة و التي طلبت اللجنة خلاله فرصة للرد على مداخلات الأعضاء في جلسة قادمة.
من جانب آخر أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس أن ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات بات مرهقا للمواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود والموظف الذي تأخذ الفواتير ما يعادل 25% من راتبه الشهري، كما طالب عدد من أعضاء المجلس بخفض أسعار التكلفة والتعرفة لخدمات الاتصالات للجوال والثابت وباقي خدمات الاتصالات.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1426/1427, المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وقدم الدكتور صالح البقمي توصية إضافية طالب فيها بتخفيض أسعار تكلفة الاتصال بالجوال.
من جهته تساءل المهندس سالم المري عن أحقية الاتصالات في أخذ 1.5 ريال يوميا على خدمة الجوال حتى ولم يتم التحدث عن طريقه، وأكد أن النظام العالمي عكس ذلك، معربا عن استغرابه أن تصل أرباح شركة الاتصالات 13 ملياراً في العام وهي شركة خدمية، مشددا على ضرورة
تركيزها على جودة الخدمة بعيدا عن الربحية.وانتقد عدد من أعضاء المجلس خدمات الاتصالات، مؤكدين أنها متواضعة ووصفوها بـ"السيئة والبطيئة" وطالبوا الهيئة بالتركيز على تطوير الخدمات ومراقبة الأسعار والأداء وتفعيل الجودة والتأكيد على الالتزام والبقاء على الأسعار الحقيقية.
كما انتقد أعضاء من المجلس خدمة الـ"700"، مشددين على ضرورة إيقافها، مؤكدين أنها لا تتفق مع الأنظمة والأخلاق في المملكة، ولفتوا إلى أن تلك الخدمة ذات مردود سلبي خاصة على الأطفال والشباب ووصفوها بـ"العبثية".
وأكد خالد التركي أن غياب دور هيئة الاتصالات الرقابي ساهم في جعل الأطفال يتصلون بالقنوات الهابطة بكل سهولة.
وعارض عدد من أعضاء المجلس مطالبة لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتأكيد على استقلالية الهيئة ماليا وإداريا، مؤكدين أن ذلك سيفلتها من الرقابة، وأن الاستقلالية المالية متحققة، واستغرب أعضاء عدم تضمين التقرير الميزانية وأوجه الصرف، فيما شدد آخرون على ضرورة تقديم الهيئة خدمات أكثر تطورا، مؤكدين أنها متوفرة في دول أقل تطورا وتقدما من المملكة.
وطلبت اللجنة من المجلس تأجيل الرد على ملاحظات الأعضاء إلى جلسة قادمة.
وأقر مجلس الشورى توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المتضمنة أهمية سرعة إنهاء نظام البريد السعودي الجديد، ومطالبة مؤسسة البريد السعودي بتقييم عمل الوكالة البريدية واتخاذ الإجراءات المناسبة للنهوض بأدائها عقب مناقشة المجلس التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للبريد السعودي للعامين الماليين 1425/1427.
و استكمل المجلس مناقشة التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1426/ 1427هـ, المقدم من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية, وأجل التصويت على توصيات اللجنة لجلسة قادمة لتتمكن اللجنة من الرد على ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير.



منقـــــــــــــــــــــــول,,,,,,,,,,,,